"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سال‌روز تاریخ‌ساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت" برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد 📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکل‌گیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمان‌یافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است. 📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین‌المللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدت‌بخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت. مطابق این الگوی بی‌بدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکل‌گیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمی‌شود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکان‌پذیر نیست. 📌تنها در صورتی می‌توان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند. توجه جدی به این درون‌مایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون می‌سازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسئولیت‌های فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

Royals vetted more than 1,000 laws via Queen’s consent | The Queen | The Guardian https://amp.theguardian.com/uk-news/2021/feb/08/royals-vetted-more-than-1000-laws-via-queens-consent?CMP=Share_AndroidApp_Tweet&__twitter_impression=true بیشتر از یک هزار قانون، منوط به رضایت قبلی نهاد سلطنت بوده تا قابلیت طرح و تصویب در پارلمان انتخابی را داشته باشد!! حتماً بخوانید و بیندیشید و بفرستید برای کسانی که هنوز فکر می کنند نهاد سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است مکررا در کلاسهای حقوق اساسی به دانشجویان یادآوری می کردم که برخلاف تلقی رایج در محافل تخصصی، در این نظام سلطنت مشروطه ملکه مرجعی تشریفاتی و زینتی نیست و اختیارات تاثیرگذار و سرنوشت سازی دارد. البته پذیرش این واقعیت حقوقی برای برخی، آسان نبود و نیست

رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری حامد نیکونهاد ژاله غنی کله لو #مقاله_علمی

در ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری ضمانت‌اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه‌های اداری پیش‌بینی ‌شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام‌آوری آراء هیئت‌عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی‌که مراجع اداری مصوبه‌ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت‌عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان ابطال شده‌اند، با تشریفات دادرسی کم‌تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می‌شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت‌عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش‌هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت‌ استناد به ماده92 می‌باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه‌ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته‌های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده‌اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده‌است. تفسیر موسع هیئت‌عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه‌ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت‌تخصصی و عدم‌تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش بوده‌است. واژه‌های کلیدی: مصوبات مشابه|هیأت‌عمومی|ابطال|ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری|نظارت قضایی ،

⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩ از #مشارکت_حداکثری تا #انتخاب_اصلح ✅برخورداری از جامعه ای سالم و زمینه ساز برای شکوفایی استعدادها به صورت متعادل(رشد)، در شمار حقوق مردم است ✅ساخت این جامعه، تکلیفی همگانی است و دولت خاسته نیست؛ اگرچه زمامداران تکالیف متعدد و مهمی در این راستا دارند ✅رشد اجتماعی پایدار و تکاملی، نیازمند #انتخابگری آزادانه و آگاهانه است. لذا بدون مشارکت موثر و معنادار آحاد مردم رشد مطلوب، محقق نمی شود ✅رشد دادن تحمیلی، اگر میسر هم باشد قطعاً مطلوب نیست و اساساً برخلاف ذات و هویت انسانی است؛ لذا هم حاکم تحمیلی و هم حکمرانی تحمیلی مردود است البته بدون هدایت‌گری پدرانه (و نه پدرسالارانه) ، #رشد و تکامل حاصل نمی شود. ✅در کنار هدایت‌گری پدرانه(محبت آمیز، فرصت دهنده، دستگیر و حامی)، برچیدن موانع گوناگون اجتماعی که مخل انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه باشد، تکلیف قطعی و اولویت دار زمامداران و خود، از حقوق مردم است. ✅برخورداری از حاکمان شایسته (کارآمد و متعهد)، از دیگر حقوق مردم است که با تکلیف به مشارکت قابل دست‌یابی است ✅مشارکت در برگزیدن حاکمان صالح، تکلیفی همگانی در راستای جامعه سازی است؛ چه آنکه ابزارهای در اختیار حاکمان بر پندار و کردار مردمان تأثیر شایان دارد، «الناس علی دین ملوکهم». ✅مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه، گذرگاه گریزناپذیر برای انتخاب اصلح در فرآیند رشد است ✅شاید در مواردی و بنا به عللی، انتخاب اصلح محقق نشود ولی طی طریق رشد، که طبعاً هزینه بردار است، موضوعیت دارد و در بلند مدت و نگاه کلان، سود بیشتری دارد ✅✅✅رشد(چه فردی چه اجتماعی)، محصول انتخاب گری است. پ.ن: با این نگاه، اصل سوم قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید @drhamednikoonahad

نشست زنده اینستاگرامی ظرفیت‌های قانون اساسی در اعتراضات مسالمت آمیز

چندی پیش با ناد، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مورد ابعاد اصل ۲۷ قانون اساسی و مبانی حقوقی تجمعات اعتراضی مصاحبه ای علمی داشتم که به تازگی منتشر شد از جمله مهمترین الزامات تحول نظام حقوقی اجتماعات و اعتراضات را از این قرار می دانم: ✅بازگشت به رویکرد نویسندگان قانون اساسی سال۱۳۵۸ در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی ✅تغییر رویکرد اعطای مجوز قبلی به اعلام قبلی ✅ فرصت و نه تهدید دانستن اجتماعات اعتراضی ✅رویکرد پدرانه و نه پدرسالارانه نهادهای حاکمیتی به متقاضیان برگزاری تجمعات ✅تلقی اجتماعات خودجوش مردمی به عنوان مشارکت های مسوولیت محور اجتماعی در جهت جامعه سازی ✅حمایت قانونگذار از شهروندان تکلیف مدار و مسوولیت پذیر @drhamednikoonahad

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

عید یعنی بازگشت مثل معاد مثل توبه امید که محول الاحوال مددی کند تا به خویشتن خویش بازگردیم من عرف نفسه فقد عرف ربه ان شاءالله #نوروز، سرآغاز روزگاری نو و در خیر و برکت باشد برای همه مان 🤲🤲🤲 ملتمس دعا ۹۹۱۲۳۰ ❤️❤️❤️

🖊️اساس تولید 🔸از برکات انقلاب اسلامی ملت ایران، آغاز فصل استقلال اقتصادی بود. اقتصاد وابسته و برونزای طاغوتی، ستون فقرات جامعه را معیوب کرده بود. 🔸ناگفته پیداست که خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی، ابعاد دیگر استقلال جامعه مخصوصا استقلال سیاسی را به جد تحت تأثیر قرار می دهد. اگر اقتصادی وابسته باشد، نظام حکمرانی مردم مداری نخواهد داشت. اقتصاد آویزان به اراده های بیرونی، پشتوانه مردمی نخواهد داشت. 🔺اساس جمهوری اسلامی به استقلال همه جانبه توجه جدی داشته است (نک: اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و ۱۵۳)🔺 🔸اصل ۴۳ قانون اساسی، اسراف و تبذیر را در شمار موانع جدی تولید قلمداد کرده که ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی آن را منع و نفی می کند. همین اصل، بر افزايش توليدات كشاو‌رزی، دامي و صنعتی تاکید می کند كه نيازهای عمومی را تا‌مين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از و‌ابستگی برهاند. نیز امکانات نیروهای نظامی در زمان صلح، باید از جمله در خدمت تولید و جهاد سازندگی قرار گیرد. 🔸استقلال اقتصادی، خود استوار بر مدار تولید است. قوام بخشی به عرصه های تولید انواع کالاها و نیازمندی ها گامی محکم و مستقیم در جهت تحکیم و تثبیت و تقویت استقلال اقتصادی است. 🔸رونق و جهش تولید بدون حمایت مردمی و حکومتی نه ممکن است نه مطلوب. مهمترین مانع اساسی رونق تولید، بی اعتمادی به ظرفیت‌های عظیم درون کشور است. حکومت و مردم باید به این استعدادهای نهفته در جای جای کشور فرصت بروز و ظهور دهند. حرکت موثر حکومتی و مردمی به تولید داخل، هم مانع زدا از مسیر تولید است هم پشتیبان تولید. 🔸حمایت مردمی از تولیدات داخل، چرخ اشتغال را به حرکت در می آورد؛ درآمد ملی را افزون می کند؛ سرمایه گذاری را توجیه می کند؛ برونگرایی اقتصادی را زمینه ساز می شود. عزت ملی در عرصه جهانی و افزایش مولفه های درونی قدرت، ثمره این حمایتگری است. 🔸 مانع زدایی را اما بیشتر از نهاد دولت باید انتظار داشت. گام اول آن است که بروکراسی های طاغوتی و زائد دولتی برچیده شود. به کارگیری صحیح ابزار‌های سیاست مالی همچون مالیات و تعرفه گذاری و مبارزه پیگیر با پدیده شوم قاچاق رسمی و غیررسمی در این راستا اولویت دارند. 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 @asaas_discoursr 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

. #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین و الزامات حقوق اساسی #جمهوری_اسلامی ✅اصل ۷۷ #قانون_اساسی: عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضاي عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دو‌لت ايران با ساير دو‌لت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است ✅ اصل ۱۵۳ قانون اساسی هرگونه قرارداد كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤو‌ن كشور گردد ممنوع است ✅نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 به تاريخ 1362/9/8 در رابطه با اصول ۷۷ و ۱۳۹ 1 ـ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2 ـ #يادداشت_تفاهم چنانچه ايجاد #تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3 ـ قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتيكه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅نظر تفسیری شماره9781 مورخ3‚8‚1362 شوراي نگهبان: «موضوع اصول77 و 125 قانون اساسي و‌احد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي‌شود.» #قرارداد_۲۵_ساله #قرارداد۲۵ساله

سرعت بله عجله خیر درس انتظار انقلاب مهدوی 🔸 ما با سرعت موافقيم و با #عجله و شتاب مخالف، تعبير نهج البلاغه اين است كه كسي كه بخواهد ميوه‌اي را از درخت زودتر از موعد بچيند اين ميوه را براي خود نچيده است گويي براي ديگران كار كرده، آب به آسياي ديگران ريخته گاهي مي شنويم از مشكلاتي كه امروز پيش آمده بعضي ها دلشان دچار لرزه شده، مگر مي شود يك انقلاب تمام عيار رخ بدهد يك نظامي ولو پوسيده واژگون شود و همه كارها هم روال عادي داشته باشد؟ مگر چنين چيزي ممكن است اين يك ايده آليسم است اين يك ذهنيت است عينيت، انقلابها، درس ديگري به ما مي دهد انقلاب تداوم مي خواهد نه تداوم يك ماه و چند ماه و نه يكسال و دو سال و پنج سال همچنان تداوم يكي ديگر از محتواهاي ارزنده اعتقاد به امام قائمي كه ظهورش معلوم نيست همين است كه انقلاب اسلامي در طول قرنها نياز به تداوم دارد بايد انقلاب اسلامي را زنده نگه داريم. #تداوم_انقلاب #نیمه_شعبان #امام_زمان 📚 سخنرانی در تاریخ ۵۸/۴/۱۹ در محل دارالتبلیغ امیرالمومنین (ع) او به تنهایی یک ملت بود. نسخه الکترونیکی صفحه ۳۴ نشر واحد فرهنگی بنیاد شهید ۱۳۶۱. چاپ اول

تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید. #رفراندوم #قانون_اساسی #حقوق_اساسی

. مغالطه رییس جمهور حقوقدان! واقعاً رییس جمهور حقوقدان تفاوت میان همه پرسی سیاسی و اساسی و تقنینی را نمی داند؟؟! اصل ۱ بیانگر همه پرسی سیاسی است برای تعیین نوع نظام سیاسی که فقط در ایران پساانقلاب اسلامی تجربه شده اصل ۵۹ همه پرسی تقنینی است برای ارجاع موضوعات مهم به رأی مردم در چارچوب قانون اساسی اصل ۱۷۷ همه پرسی اساسی است برای اخذ رأی مردم در خصوص بازنگری قانون اساسی #رفراندوم اصل ۵۹ راهکاری برای ارجاع موضوعات بسیارمهم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به آرای مردم است؛ اما موضوع، باید در قلمرو اختیارات قانونگذار باشد؛ نه در حوزه اجرا یا قضا یا سیاستگذاری کلان بعید است #رئیس_جمهور حقوقدان، بعنوان مسوول اجرای #قانون_اساسی این الزام قانونی را ندانند از این‌ها گذشته چنانچه رئیس جمهور واقعا عزم جدی به استفاده از این ظرفیت قانون اساسی دارد، چرا لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به مجلس تقدیم نمی کند؟ ۸ سال فرصت کافی نبود؟ با گاه و بیگاه سخن راندن در باب اهمیت آرای مردم و صندوق رای، قانون اساسی اجرا نمی شود @drhamednikoonahad

رهاورد #رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad