eitaa logo
دکترمسعودبازودار(استاد دانشگاه،نویسنده،پژوهشگر)
1.4هزار دنبال‌کننده
4.8هزار عکس
2.5هزار ویدیو
35 فایل
دکتری فقه و حقوق اسلامی
مشاهده در ایتا
دانلود
♦️ از یا ♦️ ⭕️❓ در اموری مانند ، حرف شنوی و از شوهر بر واجب است یا پدر و ؟ 〰🔻〰🔻〰🔻〰 ♦️ پاسخ: 🔻🔻 ✔️ وقتی بین زن و خوانده می شود تمام احکام زن و شوهری بین آن ها جاری است و زن موظف به است و نمی تواند از شود، هرچند در منزل پدرش باشد، بنابراین اگر پدر امر به رفتن کند و شوهر منع کند به حرف شوهر باید گوش بدهد. [1] «البته باید به گونه ای عمل نماید که موجب ناراحتی و آزار والدین نباشد.» [2] 〰🔻〰🔻〰🔻〰 ♦️ پی نوشت 🔻🔻 [1]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9400473. [2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9402120189. 〰🔺〰🔺〰🔺〰 ♦️ رسانه تخصصی دکترمسعودبازودار ✳️ ❓ سوال: آیا هنگام باید تمام و های آن به گفته شود ودرصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟ ✅ پاسخ: "گفتن عیب واجب نیست، اما نباید عیب آن را کند یا دروغ بگوید و معامله صحیح است، ولی اگر عیب را نداند و بعد از بفهمد، حق یا دریافت را دارد. ☘🌷☘🌷☘🌷☘ ✅ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 💠 عدم تمکین زن در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر ❌ .....................….............. ❓ اگر نفقه ندهد، زن می تواند تمکین نکند و بطور کلی در چه صورت زن می تواند تمکین نکند؟ ✅ پاسخ: 👇👇 ✳️ امام خامنه ای: حتی در فرض سؤال زن باید تمکین کند. به طور کلی زن باید تمکین کند مگر در ایام عادت که از حرام است. [1] ✳️ آیت الله مکارم: در فرض سوال احتیاط واجب آن است که زن از تمکین خوددارى نکند؛ ولى مى تواند با اجازه از او به مقدار نفقه خود بردارد. زن می تواند تا زمانی که را دریافت نکرده، خود را مطلقاً تسلیم شوهر نکند و در این مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد. [2] ✳️ آیت الله سیستانی: زنى كه شده ، حرام است بدون اجازه از بيرون برود ، هر چند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد ، مگر اينكه ضرورتى ايجاب كند يا ماندن در خانه براى او حرجى باشد ، يا مسكن مناسب او نباشد ، و بايد خود را براى لذتهاى جنسى كه حقّ همسر است هر وقت كه او مىخواهد تسليم نمايد ، و بدون از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند . و تهيه غذا و لباس ، و منزل زن و تهيه احتياجاتش بر شوهر واجب است ، و اگر تهيه نكند چه توانائى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است. و همچنين از حقوق زن است كه مرد او را مورد و آزار قرار ندهد ، و با او بدون و جه شرعى تندى و خشونت نكند و اگر زن به و ظائف زناشوئى خود در برابر شوهر هيچ عمل نكند ، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او بماند، و اگر گاهى از تسليم در برابر خواسته هاى مشروع او سرباززند ـ بنابر احتياط واجب ـ نفقه اش ساقط نمىشود، و امّا مهر او با عدم تمكين به هيچ وجه ساقط نمىشود و مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند. و زنى كه خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمىدهد ، میتواند خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارد البته به مقدار مناسب شأن شوهر نه بیشتر، و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاكم شرع شكايت برد ، و با كار كردن بخواهد مخارج خود را تهيه كند در موقعى كه مشغول تهيه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نيست. [3] ✳️ آیت الله شبیری زنجانی: خیر؛ در صورتی که مهریه را دریافت نکرده باشد و حق حبس داشته باشد. البته در بیشتر موارد ازدواجهاي امروزي (مخصوصاً با توجه به مهريه هاي سنگين) که زوجه مي داند زوج نسبت به پرداخت تمامي مهر قبل از مباشرت، توان مالي ندارد و تاخیر نيز خلاف متعارف و شروط ارتكازي بين اشخاص است حق امتناع ازتمکین ندارد. همینطور اگر زوج، بخشی از را داده باشد و زن مطمئن باشد مرد تدریجا ما بقی آن را پرداخت می کند ندارد. ضمنا اگر یک بار دخول، صورت گرفته باشد حق حبس از بین می رود. [4] ✳️ آیت الله فاضل: تمکین از شوهر در امور جنسی و هرچه مربوط به آن می شود و نیز در بیرون نرفتن از بر زن واجب است، چه مرد نفقه زن را بدهد یا نفقه را پرداخت نکند و اگر نفقه را ندهد مدیون زن می‌ماند، لیکن زن نمیتواندتمکین نکند. [5] ......….….................. 🔶 پی نوشت: 👇 [1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: 0386d35b8eff6cd1bb52ea3e75b92fb7. [2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9506040131. [3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتاء: 527611. [4]. استفت
در عیدفطر بعدازسال۳۲۹ه.ق وشروع غیبت کبری شیعیان بنابرادله مکلف به اطاعت ازعالمان ومتخصصان دینی به عنوان نواب عام هستند.برخی زمانها بریک فردودربعضی مواقع مثل اکنون نظام چندمرجعی حاکم بوده است.مشکل رویت هلال درنظام چندمرجعی است.در روایات متواتری آمده است که ملاک ثبوت ماه می باشد فرمود:« زمانی که ماه را دیدی بگیر و زمانی که هلال ماه را دیدی کن» ج۴ص۷۶ ج۴ ص۱۵۶_ ج۲ص۱۲۳ فرمود:« با رویت ، روزه بگیرید و با رویت ، افطار کنید» ج۴ص۱۶۶_ الشیعه ج۱۰ ص۲۵۳ علیه السلام فرمود: « با رویت هلال ، بگیر و با رویت ، کن و از شک و ظن تبعیت نکن ، اگر هلال بر شما بود ، ماه اول را سی روز محسوب کنید» ج۴ ص۱۵۸ ج۲ص۶۴ این در متعدد دیگری نیز آمده است. ج۱۰ص۲۵۲ باب ۳ عده ای از مراجع می گویند در این روایات سخن از رویت هلال به میان آمده است و فرقی نمی کند که شما با چشم عادی ماه را ببینید یا با چشم مسلح وتلسکوپ ، چنان که آیت الله خامنه ای فتوا می دهد « رؤيت با وسيله ، فرقى با رؤيت به طريق عادى ندارد و معتبر است . ملاك آن است كه عنوان رؤيت محفوظ باشد . پس رؤيت با چشم و با عينك و با تلسكوپ محكوم به حكم واحدند »(اجوبه الاستفتاءات ص۸۳۵) برخلاف گروه دیگری از فقهاءکه رویت باچشم عادی راملاک میدانندمثل:مرحوم امام خمینی (ره)(ترجمه تحریر الوسیله ج ۲ ص۶۷۶)آیات سیستانی ، مکارم شیرازی و دسته دیگری از فقهاء؛رساله دانشجویی ، ص ۱۵۵ برخی می گویند که مراجع در مبانی اصولی و رجالی و فقهی ، اختلافاتی دارند و همین اختلافات موجب تعدد فتاوای آنان شده که نمونه آن در مساله رویت هلال است ، هر کس موظف است که مطابق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند . شایداین پاسخ قابل نقدباشد،اگر مبانی یک مرجع تقلید مبتنی بر دلائل قابل قبول است ، باید در شورای فقهی که متشکل از سایر مراجع است مطرح کند ، اگر آن دلائل مطابق واقع باشد همه باید بپذیرند و اگر مطابق واقع نباشد ، باید با مشورت و تبادل آراء به نظر واحدی برسند چه در بحث هلال ماه یا در سایر مباحث مورد اختلاف ، چرا که یک نظریه یاصحیح است یا نیست ، اگر صحیح است سایرین هم قاعدتا باید قبول کنند ، یا صحیح نیست که در این صورت باید با تبادل آراء به یک نظریه صحیح برسند ، چرا که مسلم است هیچ مرجعی در یک نظریه که اتخاذ کرده است ، لجاجت یا تعصب ندارد که وقتی بطلان آن نظریه روشن شد ، باز بر آن نظریه پافشاری کند . گروهى امروز نماز عيد مى‏ خواندند،عدّه‏ اى به هم تبريك عيد مى‏ گویند و جماعتى در حال روزه بودند و دعاى يا على يا عظيم ... در حالى كه اسلام دين «توحيد» در تمام زمينه ‏هاست و اهل بیت علیهم السلام ، شیعیان را توصیه و تاکید به وحدت در تمام زمینه ها کرده اند و از افتراق آراء و جدا شدن از یکدیگر نهی کرده اند ؛ بحار الانوار ج ۲ ص ۲۶۱ باب ۳۳ میزان الحکمه ج ۲ ص ۲۳۵ به بعد عمل کردن به دستور فوق ، مستلزم تشکیل شورایی فقهی از مراجع تقلید است که چه در مساله رویت هلال و چه در سایر مسائل به نظریه واحدی برسند و همان نظریه را برای عمل کردن به مردم فتوا دهند تا هم جماعت و وحدت میان شیعیان حفظ شود و هم بهانه به دست مخالفان داده نشود که شیعیان در مسائل خودشان گرفتار تشتت و دو گانگی اند . نظریه شورای فقهی ، سالها قبل مورد پیشنهاد متفکر شهید ، مرتضی مطهری قرار گرفته بود شایداگرنظام تک مرجعی مجدداایجادشودویا شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به‏ طور كامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تكامل كه در فقه پيدا مى ‏شود بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى ‏رود. مجموعه آثار ج ۲۰ ص ۱۸۴