eitaa logo
دکتر علی سعیدی
2.1هزار دنبال‌کننده
495 عکس
258 ویدیو
124 فایل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین‌المللی قم | استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋 ، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار است، طرفداران آن، پرده و نقاب را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های و روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که معیوبی به نام در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! 🆔 @DrSaeedi
31.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیکتر است! فروشگاه‌های به اضافه به اضافه به اضافه ، ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری رانتی-غارتی در کشور هستند که نه به نظام ولایت فقیه، نه جمهوری اسلامی و قانون اساسی و نه حتی منافع ملی و عموم مردم وفادار نبوده و برای تکاثر ثروت خود، از هیچ عملی فروگذار نیستند. در فتنه‌ها و اغتشاش‌ها هم صف‌بندی باسابقه‌های آنها علنی شده و تازه‌واردها هم به تدریج در فتنه‌های بعدی آشکار می‌شوند. آن وقت دانشکده‌ها و رسانه‌های همین چپاولگران، انگشت اتهام تورم و بیکاری را به سوی آن بخش از حکومت روانه می‌کنند که در برابر این چرخه اقتصادی-فرهنگی-سیاسی ایستاده است و با سیاستهای کنترلی خود، تا حدی آن هم نه خیلی زیاد، می‌خواهد منفعتی را هم برای مردم تضمین کند. همه کسانی که به نوعی از حمایت می‌کنند و سیاست‌های کنترلی دولت از نظارت بر بازار و تعرفه و مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری را نقد می‌کنند و خواهان کنار رفتن دولت و آزادشدن پول‌آشامان سرمایه‌داری هستند، در این ظلم فاحش شریک‌اند، چه دولتی باشند و چه مجلسی و چه خبرنگار و استاد و معلم و معمم و... اینکه دولت را یک کل یکپارچه بدانیم یا همینطور بازار را، چیزی جز خام‌اندیشی نیست. تقابل دولت-بازار مربوط به ما نیست، آن را بخشهایی از بازار درست کرده‌اند که بخشهایی از حکومت را مانعشان هستند از سر راه بردارند. دقت کنید که در اقتصاد اسلامی، اصالت با عدالت و اعطای حقوق آحاد مردم است و هردوی دولت و بازار مکلف به عدالت هستند. 🆔 @DrSaeedi