◀️ نگاهی به تاریخچه محموله پول: • در گذشته پول‌ها با خود، مقادیری فلز نقره یا طلا (در قالب سکه) حمل می‌کردند و حکومت‌ها که عهده‌دار ضرب مسکوکات بودند گاهی اوقات با کاهش محموله‌ی پول در عمل یکای اندازه‌گیری پرداخت را تقلیل می‌دادند. مثلاً وقتی یک امپراطوری در تأمین هزینه‌های یک جنگ فرسایشی ناتوان می‌شد، برای جبران کسری منابع مالی ناچاراً محموله پول نزد خود را تقلیل می‌داد.(به عنوان مثال فرض کنید که هر سکه در واقع یک گرم طلا بوده و این حکومت صد هزار سکه طلای نزد خود را ذوب می‌کند. بعد از افزودن ناخالصی(۵۰ هزار گرم مس) سکه‌های جدید که هم وزن سکه‌های قبلی بودند را ضرب می‌نماید تا تعداد به ۱۵۰ هزار سکه برسد.) مردم با اینکه می‌دانستند محموله اصلی پول‌های موجود با هم تفاوت دارد اما تا جایی که ارزش پول بالاتر از ارزش نوع محموله بود، بین پول‌ها فرقی قائل نمی‌شدند. به طور مثال درهمی که حاملِ دو گرم نقره بود با درهمی که با خود ۱/۹ گرم حمل می‌کرد چنانچه قیمت ۲ گرم نقره بیشتر مساوی یک درهم بود، از نظر عوام این دو درهم، در پرداخت‌ها فرقی با هم نداشتند و اتفاقاً همین امر زمینه تقلیل واحد پولی (کاهش محتوای محموله پول) را برای حاکمان فراهم می‌کرد. • با خاتمه یافتن دوران رنسانس (اواخر قرن ۱۶)، در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در اروپا و آمریکای شمالی شاهد پیدایش پدیده اسکناس هستیم. امری که از بانک‌های ونیز، آمستردام و استکهلم آغاز شد و در بانک انگلستان به صورت عینی درآمد. در فرانسه نیز البته پس از ماجرای جان لاو، اسکناس کاغذی در بانک دو فرانس (banque de france) عملاً مورد استفاده قرار گرفت. در واقع یک رسید معمولی که میزان بدهی بانک به دارنده آن را گواهی می‌داد، اعتبار آن توسط حکومت‌ها تصریحاً یا تلویحاً امضا شد تا برای جامعه‌ی تحت سلطه این حکومت، به عنوان «وسیله‌ی پرداخت» دارای «پذیرفتگی عمومی» باشد.(سندِ دین بانک به عنوان محموله پول قرار گرفت) این رخداد بسیار مهم موجب گشت، بانک‌ها شیوه جدیدی از بانکداری را در دستور کار خود قرار دهند. در حقیقت آن‌ها علاوه بر توانایی اعطای وام از محل مسکوکات فلزی، قادر بودند مبلغ وام را با چاپ اسکناس(بدهی بانک) تأمین کنند! (علت به وجود آمدن اسکناس این بوده که منفعت بانکداران مضاعف شود) البته این شیوه، توجه به یکسری تمهیدات را اقتضاء می‌کرد مبنی بر اینکه، بانک باید مراقب می‌بود تا ذخایر کافی برای پاسخگویی به تقاضای احتمالی تسویه از سوی طلبکارانش(دارندگان اسکناس) را داشته باشد. • پول حامل سند دین بود تا اینکه اوایل قرن بیستم، بلافاصله بعد از موج حاکمیتی شدن چاپ اسکناس (اینکه تنها حکومت‌ها قادر به چاپ اسکناس باشند و نه بانک‌ها) در سال ۱۹۷۱ رابطه دلار و طلا قطع شد(نقض پیمان برتون وودز توسط آمریکا) و عملاً از آن موقع به بعد هیچ پولی در جهان با خود محموله‌ای همراه ندارد. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ نهاد بانک: تنها پدیدآورنده‌ی تورم #اختصاصی_جنبش • وقتی نام پول برده می‌شود، اغلب به یاد «اسکناس» می‌افتیم؛ در نگاه اول بسیاری از ما گمان می‌کنیم که پول امروز، همان شیء‌های کاغذی است که توسط بانک مرکزی کشور چاپ می‌شوند! از طرفی وقتی عموم مردم به «سپرده بانکی» فکر می‌کنند، عددی که در حساب بانکی آن‌ها درج شده را دارای پشتوانه اسکناس می‌پندارند.(خیال می‌کنند که سپرده بانکی، اسکناس‌هایی است که بانک به عنوان امانت در اختیار دارد.) درحالی که پول امروز همان اعتباری است که اکثراً در حساب بانکی قرار دارد و تنها میزان اندکی از آن روی کاغذ و فلز حک شده است. به عبارتی سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی ریالی، ۹۷% و سهم اسکناس و مسکوک ۳% می‌باشد. • درست است که سپرده بانکی به لحاظ حقوقی یا حسابداری، بدهی بانک به اشخاص به حساب می‌آید که با پول قانونی کشور(اسکناس و مسکوک) تسویه می‌گردد اما همه ما می‌دانیم، عددی که در حساب‌های بانکی ماست همانند اسکناس، عملاً نقد است [و حتی به جهاتی از اسکناس مزیت دارد] بنابراین برای پرداخت‌هایمان نیازی نمی‌بینیم آن را به اسکناس تبدیل کنیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که در واقعیت امروز، سپرده بانکی بدهی محسوب نمی‌شود! بلکه پولِ نقد است. به دلیل توسعۀ خدماتی نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک، خدمات POS و … مردم ترجیح می‌دهند پرداخت‌هایشان را با سپرده بانکی انجام دهند و پول‌شان را به همین شکل نگهداری کنند؛ چرا که جابه‌جا کردن یا داشتن بایت‌های الکترونیکی به جهت امنیت و سهولت بر استفاده از اسکناس‌های کاغذی ترجیح دارد. به علاوه اینکه اصولاً قوانین مربوط به پول‌شویی، میزان دریافت اسکناس را محدود کرده‌اند؛ امروزه دریافت اسکناس از بانک‌ها به صورت قانونی از یک حد مشخص نمی‌تواند فراتر رود. برای همین چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ امنیت و سهولت، کسی مایل نیست پولش را از حالت سپرده به اسکناس تبدیل کند. حتی اگر زمانی یک فرد اقدام به خارج‌کردن پول خود از یک بانک می‌کند، این پول در حساب بانک دیگر می‌نشیند. • سابقاً سپرده بانکی، نوعی بدهی محسوب می‌شد؛ اما درست از زمانی که حکومت‌ها در عمل تصمیم گرفتند که با سپرده بانکی به مثابه پول برخورد کنند، ماهیت آن از «بدهی» به «پول» تغییر پیدا کرد. به بیان دیگر وقتی سپرده بانکی از بدهی به پول تغییر ماهیت داد که حکومت‌ها سپرده بانکی را به عنوان وسیله پرداخت، معیار قرار دادند و در کنار آن نقش اسکناس و مسکوک(پول رسمی) را به تدریج کمرنگ کردند. این اتفاق مهم که در دوره معاصر رخ داد، شیوه بانکداری بانک‌ها را کاملاً متحول کرد. با پول شدن سپرده بانکی، بانک‌ها دیگر مجبور نبودند که پرداخت‌هایشان را با اسکناس صورت دهند؛ به طور مثال یک فرد که می‌خواست از بانکِ فلان وام بگیرد، ابتدا بایستی در همان بانک حساب داشته باشد(یا افتتاح کند) تا مبلغ وام در آن حساب واریز شود اما سوال اینجاست که این مبلغ وام، از کجا تأمین می‌شود؟ شاید برای شما عجیب و باورنکردنی به نظر برسد اما واقعیت این است که «مبلغ وام را بانک در همان لحظه راساً منتشر می‌کند!» • ادامه توضیح تخصصی و اثبات این نکته که «بانک امروز، واقعاً پول منتشر می‌کند»، کمی پیچیده و طولانی است لذا ما شما را به دیدن این مجموعه از موشن‌گرافی (آن روی سکه) ارجاع می‌دهیم: فصل اول – قسمت اول 🔗aparat.website/v/2mlof فصل اول – قسمت دوم 🔗aparat.website/v/rYtwd فصل اول – قسمت سوم 🔗aparat.website/v/jGyKi فصل اول – قسمت چهارم 🔗aparat.website/v/D2sh0 فصل اول – قسمت پنجم 🔗aparat.website/v/OKRP1 فصل اول – قسمت ششم 🔗aparat.website/v/SPLsn فصل دوم – قسمت اول 🔗aparat.website/v/iCXlP • بیان کردیم که بانک قادر است از نوع سپرده بانکی، پول منتشر کند. اما پول از نوع اسکناس و مسکوک از کجا می‌آید؟ صحیح است که اسکناس و مسکوک را بانک مرکزی چاپ و ضرب می‌کند اما انتشار پول، وقتی رخ می‌دهد که آن‌ها به دست جامعه بیفتد. با توجه به اینکه «بانک» این اقدام را انجام می‌دهد(مثلاً وقتی که از دستگاه ATM بانک، اسکناس برمی‌دارید)، می‌توان نتیجه گرفت، اسکناس و مسکوک [که در مقایسه با حجم سپرده‌های بانکی اندک است] نیز توسط بانک‌ها منتشر می‌شود. 💢نتیجه: • برخلاف تصور رایج که بر اساس آن خیال می‌کنیم نهاد بانک مرکزی یا دولت پول را منتشر می‌کند، در حال حاضر(نظام پولی فعلی) شماره نقدینگی را تنها بانک‌ها متورم می‌سازند. لازم به یادآوری است که پیش از این توضیح دادیم، تقلیل واحد پولی با هدف «دستبرد به اموال مردم» انجام می‌شود. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ درآمدی بر نظام پولی اسلامی| بخش اول #اختصاصی_جنبش 🔹مقدمه: • مطابق توضیحات مفصلی که در یادداشت «حقیقت پول» بیان کردیم، «پول ثابت در یک نظام پولی پایدار به طور قطع حامل یک کالا است.»(این موضوع را با رویکرد علمی ثابت نمودیم.) «درهم شرعی» مصداق پولِ ثابتِ حاملِ کالاست که مقدار دیه در احکام اسلامی برحسب آن بیان شده است. همچنین با رجوع به احادیث درمی‌یابیم نقدین(درهم و دینار) جعل خداوند می‌باشد(أمالی الطوسی: ج ۲، ص ۱۳۳) و هدف از آفرنیش دو فلز طلا و نقره به جهت «معامله» و «پس‌انداز نمودن» بوده (توحید المفضَّل: ج۱، ص۸۵) تمام قرائن حاکی از آن است که اسلام الگوی مشخصی در عرصه نظام پولی ارائه کرده است و ما متأسفانه تاکنون آن را در کشور اجرا نکردیم. 🔸درهم و دینار: • درهم و دینار، اعتبار حاکمیت اسلامی هستند که به منظور دو پول رسمی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. «درهمِ شرعی» همیشه حامل ۲/۹۸۲ گرم نقره (۰/۷ مثقال شرعی) و «دینارِ شرعی» حامل ۴/۲۶۵ گرم طلا (۱ مثقال شرعی) می‌باشد. رعایت یکای اندازه‌گیری پرداخت بسیار مهم است و هیچ کس ولو حکومت، حق ندارد محموله کالایی پول را کاهش دهد. 🔹انتشار پول: • انتشار پول از شئونات حکومت اسلامی به حساب می‌آید. انتشار درهم وقتی برای حکومت به صرفه می‌شود که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم [به هر دلیلی] کمتر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار درهم با مراجعه به بازار، نقره می‌خرد و تا جایی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره به حدود یک درهم برسد، درهم جدید منتشر می‌کند. همچنین انتشار دینار هنگامی برای حکومت صرفه دارد که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا از یک دینار [به هر دلیلی] پایین‌تر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار دینار با مراجعه به بازار، طلا می‌خرد و تا جایی که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا به حدود یک دینار برسد، دینار جدید منتشر می‌کند.(نکته: مالکیت پول منتشر شده در وهله اول به حکومت تعلق دارد.) 🔸چرا در کنار «درهم»، «دینار» هم باید باشد؟ • به دلیل مسئله «ربای معاملی»، خریدن نقره با درهم ممکن نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره برابر با یک درهم باشد و در وضعیت مشابه خریدن طلا با دینار میسّر نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا، یک دینار باشد. گفتیم که حکومت برای انتشار درهم باید از بازار، نقره و برای انتشار دینار باید طلا خریداری کند. مطمئناً با احتساب شرط به صرفه بودن انتشار پول، حکومت نقره مورد نیاز را تنها می‌تواند با دینار و طلای مورد نیاز را با درهم بخرد. به همین جهت (حل مشکل ربای معاملی) وجود دو نوع پول(درهم و دینار) یا ایفای نقش هر دوی طلای و نقره در نظام پولی ضرورت دارد. 🔹هدم پول: • به هر دلیلی اگر قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم بیشتر شود، هدم درهم می‌تواند صرفه پیدا کند. به عبارتی تا زمانی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم فراتر رود، نقره ضمیمه شده به درهم‌ها از آن جداسازی شده و برای فروش روانه بازار می‌گردد. این وضعیت می‌تواند برای دینار هم رخ دهد. در حقیقت مناسبات انتشار و هدم پول، اندازه واقعی نقدینگی را تعیین می‌کند. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat

✍️ درآمدی بر نظام پولی اسلامی| بخش دوم #اختصاصی_جنبش 🔹مهر روی سکه یا نمایش مبلغ در حساب: • انتشار پولِ حامل کالا لزوماً به معنای ضرب سکه نیست. به عبارتی فرقی ندارد که این اعتبار به واسطه مهر روی سکه شناسایی شود یا نمایش عدد در حساب. به سادگی می‌توان سامانه‌ای را تأسیس کرد که در آن افرادِ جامعه حساب پولی متشکل از دو بخش درهمی و دیناری داشته باشند. در واقع مردم به جای اینکه مهرها را در دست خود نگهدارند یا هنگام پرداخت، آن‌ها را به یکدیگر انتقال دهند؛ می‌توانند مبلغشان را در حساب پولی خود ببینند و پرداختهای‌شان را در همان بستر انجام دهند. طبعاً محموله‌ی کالایی آن پول‌ها به عنوان امانت نزد حکومت قرار دارد و در صورتی که صاحبان‌شان، بخواهند آن‌ها را بردارند این امکان برای‌شان فراهم خواهد بود.(هدم پول) بنابراین حکومت به دو شکل می‌تواند پول منتشر کند: یا با ضرب سکه این کار را انجام دهد و یا اینکه در سامانه، اعتبار پول را با شرط حمل کالا در حساب خود ثبت کند. 🔸ممنوعیت اکتناز: • از آن جهت که طلا و نقره، دو کالایی هستند که از لحاظ خلقت نسبت به سایر اقلام، ماندگاری بسیار بالایی دارند؛ افراد علاقه‌مندند ثروت‌هایشان را به این دو فلز تبدیل کنند. وقتی پول حامل طلا یا نقره باشد، اکتناز به مثابه بیماری مهلک جامعه را تهدید می‌کند. عده‌ای با انگیزه «دنیاطلبی»، طلا و نقره را نزد خود گنجینه می‌کنند و در مقابل عامه مردم برای «رفع حوائج» خود دچار مشکل می‌شوند. در نظام پولی اسلامی از مسلمات قواعد حکومت‌گری تعیین سقف مجاز برای دارایی‌های پولی است. همچنین بر این اساس حکومت با مجرمان برخورد خواهد کرد و آن‌ها را ملزم می‌کند تا مازاد اموال را «انفاق» نمایند. اما حکومت مبتنی بر چه معیاری میزان حدکنز را تشخیص داده و آن را اعلام می‌کند؟ ملاک نفقه(هزینه‌های زندگی یک خانواده) طول سال است که در نسبت با سطح معیشت عموم مردم مشخص می‌گردد. 🔹زکات طلا و نقره: • دو متعلق اول زکاتِ ظاهری، نقره و طلا است. در حقیقت اغنیا کسانی هستند که مقادیر زیادی پول پس انداز کرده‌اند. تا قبل از ۲۰۰ درهم، زکاتی [از نوع زکات ظاهری] واجب نیست اما چنانچه تعداد پول به ۲۰۰ درهم یا همان «حد نصاب اول» برسد، به میزان %۲.۵(یک چهلمِ) نصاب اول، زکات واجب می‌گردد. نصاب دوم هم، ۴۰ درهم می‌باشد؛ بدین صورت که در افزون بر ۲۰۰ درهم، بر هر ۴۰ درهم افزایش، %۲.۵ نصاب دوم به زکات آن افزوده می‌شود. شکل و قالب محاسبه زکات دینار با درهم فرقی ندارد. فقط میزان نصاب اول و دوم دینار عدد ثابت و مشخص نیست و باید محاسبه شود. در واقع نصاب اول، آنجایی است که قیمت مجموع دینارها به دویست درهم رسیده باشد و نصاب دوم، آنجایی است که قیمت مجموع دینارها به چهل درهم برسد. به بیانی کلی‌تر، نصاب‌های دینار مبتنی بر رابطه قیمتی دینار_درهم، به تبعیت از نصاب‌های درهم معین می‌شوند. لازم به ذکر است که شرط وجوب زکات، صرفاً رسیدن به حد نصاب نیست، بلکه یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم) بر نصاب باید سپری شود تا زکات آن واجب گردد. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ زکاتِ [ظاهری] طلا و نقره #اختصاصی_جنبش • بنا بر علم اهل بیت، «فقرا» کسانی هستند که در رفع حداقل یک نیاز معیشتی سالانه خود و خانواده خود ناتوانند برخلاف «اغنیا» که قادرند تمامی(بلا استثناء) احتیاجات معیشتی سالانه خود و خانوده‌شان را تأمین کنند.(با این تعریف کسی را پیدا نمی‌کنید که نه غنی باشد و نه فقیر) دستور اسلام که در روایات با عنوان شدیدترین فریضه از آن یاد شده، این است که: «اغنیا باید زکات بدهند و فقرا بایستی زکات بگیرند!» وظیفه شناسایی فقرا از اغنیا و همچنین ستاندن و رساندن زکات با حکومت است همان‌طور که پیامبر(ص) فرمودند:«أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ» یعنی: «من مأمورم تا زکات را از اغنیای شما بگیرم و به فقرایتان بدهم!»(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد ۷، ص ۱۰۵، ح ۷۷۶۲.) 🔻نکته: توضیحات فوق، فراگیری حکم زکات را هم اثبات می‌کند یعنی می‌توان فهمید که «زکات» همانند همتای خود [یعنی نماز] به همه مسلمانان مربوط می‌شود و نه عده‌ای از آن‌ها؛ • در احادیث آمده که زکات آزمایشی برای اغنیا و کمکی است به فقرا و همچنین در بسیاری از روایات، صراحتاً عنوان شده که میزان زکات [ظاهری] برای بی‌نیازسازی فقرا کافی است و اگر چنین نبود به طور حتم، خداوند بر مقدار آن می‌افزود. با این حساب قاعدتاً انتظار می‌رود: «احکام زکات» [که همگی از ناحیه خداوند بیان شده] به گونه‌ای باشد که اولاً زکات تنها بر اموال اغنیا تعلق بگیرد و ثانیاً عایدی آن برای تحقق غرض شارع یعنی «بی‌نیازی فقرا» کفایت کند. • با مراجعه به احکام ملاحظه می‌کنیم که زکات بر طلا و نقره واجب شده است البته طلا و نقره‌ای که محموله کالایی پول باشد، به حد نصاب برسد و یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم) بر نصاب آن نیز باید سپری شود. • در صدر اسلام و حتی دورانی که افراد با مسکوکات طلا و نقره معامله می‌کردند این حکم معنادار و نتیجه‌بخش بود اما همه ما می‌دانیم که پول امروز (سپرده بانکی، اسکناس و مسکوک) برخلاف گذشته فاقد محموله کالایی می‌باشد و عملاً اجرای حکم مربوطه نشدنی است. حال تکلیف این بخش مهم از احکام زکات چه می‌شود؟ مطمئناً حکمی که قرار بود حق الله اموال اغنیا را مشخص کند تا برای رفع احتیاجات فقرا صرف شود، قابل اجرا نخواهد بود. • دراین رابطه نظرات مختلفی بیان شده که هر کدام طرفدارانی دارد: نظر اول) عده‌ای با تمسک به «نظریه تعمیم زکات»، بر این باورند که حاکم بنا بر اختیارات و تشخیص حاکمیتی خود حق دارد از پول‌های امروزی زکات بگیرد. در واقع آن‌ها معتقدند تنها عنوان زکات تشریع شده و از همان ابتدا احکام شرعی مربوط به آن وجود نداشته است لذا حاکم بر اساس تصمیم اقتضائی می‌تواند از هر چیزی [من جمله پول امروز] زکات بگیرد. نظر دوم) برخی از محققین تلاش نمودند تا نشان دهند مراد از نقدین(دینار و درهم) در روایات، مصداقاً دینار و درهم نیست بلکه در قاعده کلی هر پول رایجی را شامل می‌شود؛ لذا بر این اساس می‌توان هر پولی من‌جمله پول‌های امروزی را متعلق زکات دانست. پس با سوار کردن حکم زکات بر پول‌های امروزی، مشکل «عدم کفایت عایدی زکات» جهت رفع فقر، حل شده و در این مورد دیگر جای نگرانی وجود ندارد. نظر سوم) برخی نیز معتقدند مجتهدین از همان ابتدا حکم مربوطه را به درستی تشخیص داده‌اند. در واقع آن طور که پیداست، نصوص تماماً روی «طلا» و «نقره» تأکید دارند و نه چیز دیگر. این افراد برخلاف دو نظر دیگر، اشکال را به معیوب بودن نظام پولی امروز برمی‌گردانند. آنان بر این باورند که فارق از موضوع زکات به لحاظ علمی_توصیفی حذف طلا و نقره ضمیمه شده به پول‌ها ایراد داشته و اگر برای پول‌ها محموله کالایی درنظر بگیریم، خود به خود حکم مربوطه قابل اجرا خواهد شد و در صورت عمل کردن به دستور الهی، کارآمدی خودش را در بستر نظام پولی سالم نشان می‌دهد. • نظر اول و دوم را مورد بررسی قرار دادیم و درستی ادعای این دو رأی را رد کردیم. سپس نوبت به بررسی احتمال نقص در نظام پولی موجود رسید و با رویکرد علمی پس از بررسی دقیق دریافتیم، ادعای دیدگاه سوم صحیح است. از طرفی به یک نتیجه مهم رسیدیم مبنی بر اینکه دین اسلام نسبت به موضوع پول ساکت یا بی‌تفاوت نمانده و همانند سایر شئون زندگی برنامه مشخصی برای آن ارائه کرده است. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

نقد و بررسی نظر اول

نقد و بررسی نظر دوم

تأیید نظر سوم (یادداشت تحریف پول)

تأیید نظر سوم (یادداشت حقیقت پول)

#پیوست نکته بسیار مهم⚠️: حواسمان باشد که عدم امکان اجرای حکم شرعی زکات طلا و نقره، از اغنیا در برابر فقرا رفع مسئولیت نمی‌کند یا به عبارتی موجب معافیت اغنیا از پرداخت زکات [باطنی] نمی‌شود. زکات [باطنی] به فرموده امام صادق(ع) یعنی «چیزی را که برادر (ایمانی)ات از تو به آن نیازمندتر است، به خود اختصاص ندهی و از او دریغ نداری.»(کافی، ج۳، ص۵۰۰) ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

🔰 مبلغ دیه ثابت یا متغیّر؟ شارع، میزان دیه را مقداری ثابت و معین قرار داده و همواره معادل است با «۱۰۰۰۰ درهم شرعی». #حق_الناس • متأسفانه به دلیل نبود درهم(پول حامل نقره)، هر ساله مبلغ دیه به ریال تخمین(!) زده و اعلام می‌شود. • از طرفی: مبلغ دیه به صورت یک عدد گرد شده(!) محاسبه می‌گردد. 🔸روش تخمین: • در صدر اسلام به دلیل «آسان‌سازی پرداخت دیه برای آحاد مردم» افراد مخیّر بودند که به جای درهم، معادلش را بپردازند؛ بنابراین حاکم، نوع و همچنین مقدار آن را برحسب رابطه قیمتی مشخص می‌نمود.(۱۰۰۰۰ درهم = ۱۰۰۰دینار = ۱۰۰ شتر = ۲۰۰ گاو = ۱۰۰۰ گوسفند = ۲۰۰ حُلّه یمنی) • امروزه چون درهم وجود ندارد، مبلغ دیه را ناچاراً از روی معادل مقرر شده‌ی آن زمان(گاو، گوسفند و شتر)(!) برآورد(!) می‌کنند. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat