🖋شماره 4 فصلنامه «نامه‌جمهور» ویژه‌نامه انتخابات مجلس منتشر شد: 📌 تعداد صفحات: 232 صفحه 📎شش فصل این ویژه‌نامه: 1️⃣کلیات 📝راه عدالت‌خانه از عدالت‌خواهی می‌گذرد؛جدال جمهوری‌خواهی و نانمایندگی: مقاومت در برابر «کلمه کمتر»|مجتبی نامخواه 🗞جمهوری اسلامی؛ ولایت فقیه ذیل حاکمیت ملی؛از تعاون تا شورا ذیل مناسبات امر ولایی و امر عمومی در قانون اساسی| محسن قنبریان 2️⃣وضعیت تاریخ پارلمان 🗞کشاکش مجلس و پارلمان؛ چرا پارلمان نداریم؟|محدثه جزایی 📝تاریخ مختصر پارلمان در ایران |علی رحیمی 3️⃣وضعیت کنونی مجلس 📝کارنامه یک مجلس ضعیف؛ گزارشی از وعده‌ها و عملکرد مجلس یازدهم|امیررضا بهنامی 🗞تحول در قانون گذاری اتفاق افتاده است |سعید احدیان 🗞اصل بر عدم قانون گذاری است؛ وظیفه مجلس تحدید قدرت است|سید احمد حبیب‌نژاد 4️⃣جایگاه پارلمان 📝مجلس کجای کار است؟ 📝قانون و فراتر از آن؛ تفوق شوراهای موازی بر مجلس شورای اسلامی شریعت و شورا؛ تأثیر مناسبات فقه و قانون بر مجلس شورای اسلامی 5️⃣سیاست جایگزین گفتگوهایی درباره تجربه تلاش عدالت‌خواهان برای سیاست‌ورزی متفاوت 6️⃣چه باید کرد؟ 📎میزگرد: راه عدالت‌خواهی از انتخابات می‌گذرد؟|باحضورسیدعلی موسوی، روح‌الله ایزدخواه، مجتبی عرب، میلاد گودرزی، مسعود براتی، وحید اشتری ➖➖➖➖ برای تهیه نامه جمهور با #ارسال_رایگان مبلغ 150هزارتومان به شماره کارت: ۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳ به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید ➖➖➖➖ 🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

منطق طبقاتی دستمزد منطقه‌ای. این روزها دو موضع خاص ناظر به موضوع «دستمزد منطقه‌ای» یعنی تعیین مزد کارگران به تناسب منطقه زندگی وجود دارد؛ یک، موافق اجرا در شرایط موجود، دو، موافق اجرا در شرایط مطلوب. فارغ از شرایط مد نظر طیف دوم باید تأکید کرد که رویکرد دستمزد منطقه‌ای اساسا اشتباه است و در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست، خاصه اگر به نفع فرادستان تنظیم شده باشد. دو معیار عادلانه توزیع ثروت از جمله در تعیین دستمزد کارگر، «کار» و «نیاز» هستند؛ تعیین دستمزد نابرابر برای کار برابر، به وضوح ناعادلانه بوده و بنابراین توجیه دستمزد منطقه‌ای از این حیث منتفی است. استدلال پشتیبان این ایده اما معیار دوم و مبتنی بر هزینه معیشت نابرابر و در نتیجه نیاز نابرابر در مناطق مختلف است؛ این استدلال نیز از حیث تثبیت، تعمیق و به رسمیت‌شناختن نابرابری و عدم توازن منطقه‌ای نابه‌جا و ناعادلانه است. در واقع قانون‌گذاری معطوف به نابرابری ناعادلانه موجود، به جای تغییر آن، به تثبیت این شرایط دامن زده و خلاف غایت اولی و اصلی قانون یعنی عدالت است. از طرفی زیست در کلان‌شهرهای گران‌تری چون تهران، علاوه بر هزینه بیشتر در برخی مصارف، از مزایا و فرصت‌های بیشتری نیز بهره‌مند بوده و زندگی در شهرستان‌های مستضعف، برعکس و هم محروم از مزایای مذکور است و هم در برخی مصارف، پرهزینه‌تر. بنابراین اگر شهروندان و کارگران کلان‌شهرها معیشت نسبتا گران‌تری دارند، از فرصت‌های حداقل بالقوه رشد و رفاه بیشتر و برخی دسترسی‌های ارزان‌تر و آسان‌تر نیز برخوردار هستند. در ضمن تمرکز این متن بر نقد و رد اصل دستمزد منطقه‌ای است و نه تبعات غیرمستقیم آن. از این حیث تشدید تمرکزگرایی، مهاجرت، تکه‌پاره‌کردن جامعه و... نیز ضرورت مخالفت مطلق با این منطق طبقاتی را مضاعف می‌کند. بنابراین قانون معقول و سیاست مطلوب باید به سمت اجرای عدالت مرکب از «تساوی» و «توازن» حرکت کند؛ از یک سو دستمزد و مزایای برابری برای کار برابر تعیین کند، و البته برای ایجاد توازن، جانب فرودستان را گرفته و شرایط زیست و معیشت و کار و رشد و رفاه آنان را به سطح متوسط کشور ارتقا دهد و نه برعکس، با تقویت موقعیت فرادستان به تعمیق وضعیت نابرابری منجر شود. در این شرایط حتی اگر قرار قطعی بر تعیین مزد نابرابر منطقه‌ای باشد نیز این نابرابری تنها در صورتی عادلانه است که به نفع منطقه و طبقه نیازمند عمل کند و برای نمونه با تعیین دستمزد بیشتر برای کارگران مناطق و البته مشاغل فرودست به جبران بخشی از محرومیت‌ها و اجحاف‌های جاری در آنجا و بر آن‌ها کمک کند و نه برعکس. راه‌حل بهبود وضعیت کارگران کلان‌شهرها در مواجهه با هزینه‌های کمرشکنی چون مسکن نیز افزایش سراسری و واقعی دستمزدهاست نه سرکوب مضاعف دستمزد فرودستان. البته راه‌حل بنیادین وضعیت طبقه کارگر در کشور فراروی از کلیت این بحث و مسئله دستمزد، و احیا و اعطای حق مالکیت کارگر بر ابزار و منابع تولید و ثروت تولیدی است؛ مسئله‌ای بنیادین که باید در جای خود به آن پرداخته و بر آن تمرکز شود. کیوان سلیمانی ‌@edallat

آنارشیسم مسالمت‌آمیز! در عصر سِرشدگی حکومت سرمایه‌سالار و اسیرشدگی جامعه ناچار، برای مسئله‌سازی عمومی در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی و اصلاح اقتصادی سیاسی، چاره‌ای جز اعتراض اجتماعی از جمله با آنارشیسم مسالمت‌آمیز نمانده است. پاسخ شوک‌درمانی، شوک‌درمانی است! چگونه؟ مثلا گِل‌گرفتن ماهرانه در مجلس با مواد مرغوب.. @edallat

درباره مجلس. مجلس شورا باید برآمده از جامعه تشکل‌یافته و نماینده گروه‌های متکثر اجتماعی باشد و حین و پس از انتخابات نیز آن‌ها را نمایندگی کند نه باندها و قبایل جناحی و خانوادگی. مجلس‌های ما این‌گونه نبوده و نیستند. در این فضا حتی اگر افراد خوبی هم برآمده شوند، در بهترین حالت نانماینده خوب هستند. مجلس سه مسئولیت دارد؛ یک، کنترل قدرت. دو، قانون‌گذاری معطوف به حل مسائل اجتماعی. سه، تداوم و تقویت تشکل‌یافتگی و قدرت‌یابی جامعه. مجلس یازدهم در هر سه نه تنها ضعیف بلکه آسیب‌زا و ضد منافع عمومی عمل کرد؛ مثلا ملاحظه‌کاری با دولت، افزایش سن بازنشستگی و بی‌توجهی به سرکوب تشکل‌یابی کارگران. کیوان سلیمانی @edallat

‏چند توییت درباره مشارکت در انتخابات 1402 مجلس مشارکت کشور با فرض صحت، و احتساب رای سفید و قومیتی و کارمندی؛ 41. مشارکت تهران حدود 18. بدون باطله؛ ایران 33، تهران 16. کدام پیروزی؟ ‏36 میلیون نفر (60 درصد) از ایرانیان واجد شرایط در انتخابات شرکت نکردند. گر در خانه کس است یک حرف بس است. یه عده درباره نتایج انتخابات تهران طوری مردم مردم می‌کنن انگار متوجه نیستن ۸۰ درصد مردم پایتخت کل باغ و چنار و پاجوش‌هاش رو قبول ندارن و اصلا شرکت نکردن. برای این‌ها هنوز مردم یعنی اقلیت مذهبی مسجدی و بسیجی. نبویان در انتخابات ۱۳۹۴ با ۶۹۲ هزار رای، نفر ۵۲ ام شد و در انتخابات ۱۴۰۲ با ۵۹۷ هزار رای، نفر اول! با حدود ۶ درصد از آراء واجدین! یعنی علی‌رغم افزایش جمعیت، رای نومتحجرها کم هم شده اما چون رقبا حذف و مشارکت کم شده، رتبه در ظاهر جابه‌جا شده. پیروزی که هیچ، این شکست هم نیست؛ سقوطه. برای اینکه عمق فاجعه رو حس کنید فرض کنید یه جمع ۱۰۰ نفری هستید و در انتخابات برای تعیین رئیس، فقط ۱۸ نفر شرکت می‌کنن که ۳ نفرشون هم رای باطله میدن، یعنی فقط ۱۵ رای صحیح. بعد نفر اول با ۶ رای و طرفدار، رئیس ۱۰۰ نفر یا شاید ۱۰۰۰ نفر میشه! چند نفر هم با ۳ رای جزء هیئت رئیسه میشن! فارغ از علت اصلی قومیتی و همچنین عدم عاملیت ارادی در علت فرعی معرفتی؛ ضرورت بیشتر و ابزار کمتر هم یکی از علل مغفول مشارکت بالا در برخی مناطق مظلوم است. شهروند منطقه مرفه برای رفع چه نیازی به انتخابات متوسل شود؟ شهروند منطقه مستضعف برای رفع نیاز ضروری به چه ابزاری متوسل شود؟ کیوان سلیمانی @edallat

درباره تحجر و انتخابات ۱۴۰۲ اگر تحجر را نمی‌بینید چون درونش هستید. ‏تحجر کلمات را مصادره، مصرف، بی‌معنا و بی‌آبرو می‌کند؛ مستقل عدالتخواه؟! بی خنده و خجالت می‌گویند فلانی زیر میز الیگارشی زد! امثال فلانی پاجوش الیگارشی هستند نه آلترناتیو آن. ‏بازنمایی نواصولگراهایی که تا دیروز کیف‌کش اصولگراها بودن و فردا کپی‌پیست امروزِ اون‌ها می‌شن، به عنوان جریان منتقد و آلترناتیو؛ یعنی محافظه‌کاری، انحصارطلبی و تفکرگریزی در تاروپود این طیف ریشه داره و هیچ‌وقت ارتباط اصیلی با عدالت، جمهوریت و عقلانیت نداشته و نخواهند داشت. عدالت‌خواهانی که در پازل نواصولگرایی بازی می‌کنند، نسل مخرب‌تری از اصولگرایی را بازتولید می‌کنند. زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران است؛ این مسئله بر حدود ۴۰ میلیون ایرانی تاثیر مستقیم می‌گذارد. تورم ۴۲ درصد است و ترمیم دستمزد حداقل باید ۴۲ باشد. از همه برندگان! انقلابی! انتخابات! اخیر بخواهید موضع بگیرند و نقش‌آفرینی کنند تا تفاوت سیاست جناحی و اجتماعی مشخص شود. به واسطه ابتلا به شرایط اضطرار و ابتذال، شاخص‌های شرایط نرمال و ایده‌آل در ذهن و زبان‌ها کمرنگ و فراموش شده و این از مهم‌ترین معضلات و مسائل امروز و فردای ماست. کیوان سلیمانی @edallat

عدالت و شرافت علیه تبعیض و تحقیر. تبعیض، تحقیر، تحمیل و تحمیق چهار مسئله اصلی امروز ایران هستند؛ از این میان هرچند نابرابری ریشه و امکان سایر مسائل است اما تحمل تحقیر، سخت‌تر و البته به عصیان نزدیک‌تر است. عدالت، کرامت، آزادی و آگاهی چهار ضرورت در مواجهه با استضعاف، استعباد، استبداد و استحمار هستند. تمرکز این تضادها به ترتیب در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تاریخ ایران و جهان، عرصه این تقابل بوده، هست و خواهد بود. عدالت، جامع و مبنا و معیار سایر ارزش‌هاست، و جمهوریت و استقلال ذیل آزادی قابل تعریفند. سرنخ همه مسائل و راه‌حل‌ها را باید در این چهارگانه و مخصوصا نابرابری و عدالت جست‌وجو کرد. معنویت، غایت عدالت است اما عدالت، امکان معنویت. عدالت یعنی موازنه امکانات به نحوی که هر که به هر آنچه برای رشد نیاز دارد، دست پیدا کند؛ فهم این تعریف و دلالت‌های اجتماعی آن، راه رفع بسیاری از اشتباهات موافقان و مخالفان عدالت‌خواهی است. برای نمونه گره نظری (و نه عملی) مسائل حداقل دستمزد و بیمه اجتماعی با همین تعریف باز می‌شود. ‏برآیند خواست عدالت، کرامت، آزادی و آگاهی منجر به شکل‌گیری شخصیت مبتنی بر شرافت می‌شود؛ و برعکس. پس شرافت مرز انسانیت و ضد آن است. ‏خواست عدالت و ... بدون تطبیق بر مصادیق، عین ضدیت با عدالت و البته شرافت است. کیوان سلیمانی @edallat

کارگران و چهارگانه تبعیض، تحقیر، تحمیل و تحمیق. وضعیت کارگران گره‌گاه چهار مسئله اجتماعی اصلی سرمایه‌داری یعنی تبعیض، تحقیر، تحمیل و تحمیق است. تبعیض و استثمار ذاتی نهفته در نظام سرمایه‌داری و منعکس در مناسبات کار و سرمایه، ریشه وضعیت نامناسب کارگران است. خواست برابری و توازن مهم‌ترین مطالبه کارگران و مدافعان آنان باید باشد. موازنه متعالی با منطق طبقاتی، تضاد منطقی و تاریخی دارد. تحقیر و استعباد هم نتیجه نابرابری است و هم مکانیسم بازتولید و تشدید آن؛ نظام ارزشی سرمایه‌داری کار و کارگری را تحقیر و تمسخر کرده و از همین مسیر امکان تضییع حقوق و نگه‌داشت وضعیت آنان در فرودست‌ترین وضع ممکن را میسر می‌سازد. کرامت‌خواهی و خواست برادری برابری‌بنیاد از موارد مغفول اما مهم جنگ فقر و غناست. تحمیل و استبداد، در بستر نابرابری امکان‌پذیر شده و با روش‌های پیدا و پنهان و پیچیده‌ای در نظام سرمایه‌داری صورت می‌پذیرد. سرکوب دستمزد یکی از محسوس‌ترین مصادیق تحمیل طبقاتی از یک موضع نابرابر است. نفی هرگونه سلطه، اعمال اراده و سلب آزادی، از وجوه بنیادین مبارزه عدالت‌خواهانه است. تحمیق و استحمار از روش‌های سلطه برای تمدید و تداوم حیات خود است؛ سرمایه‌داری با استفاده صنعت فرهنگ، استبداد شایستگی، نابرابری آموزشی و... بخشی از طبقه کارگر را فریفته و وضع نابرابر موجود را توجیه می‌کند. تحلیل و تفکر بر مدار تحجر و تجدد به ترتیب جاده‌صاف‌کن و بزرگراه مسیر پرتردد سرمایه‌داری ایرانی هستند. آگاهی انقلابی باطل‌السحر دستگاه تزویر و شکننده شیشه عمر سرمایه‌داری است. کیوان سلیمانی @edallat

🖋پیش‌فروش شماره 5 فصلنامه «نامه‌جمهور» آغاز شد: 📌 صفحات: 336 صفحه 📎فصل‌های این شماره عبارتند از: 1️⃣کلیات 📝طبقه دولت‌مند و سرکوب رفاه؛ چگونه طبقه مرفه جدید دولت سیاسی را می‌بلعد و رفاه اجتماعی را تعلیق می‌کند|مجتبی نامخواه 2️⃣سرکوب دستمزد نظریه: 📝مسئله کارگران؛ مسئولیت همگانی|گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین قنبریان 🗞افزایش دستمزد به مثابه استراتژی توسعه |گفت‌و‌گو با علی نصیری‌اقدم میدان: 🗞سرکوب دستمزد؛ زمینه‌ها و چالش‌ها|گفت‌و‌گو با علیرضا میرغفاری و علیرضا خیراللهی 🗞طرد ساختاری کارگران|گفت‌و‌گو با خانم سمیه گلپور 🗞من نمی‌گویم دستمزد را سرکوب کنید|گفت‌و‌گو با سردار علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی 📝شما می‌توانید با این حقوق زندگی کنید؟| روایت مردم نگارانه از وضعیت معیشت حقوق بگیران قانون کار 3️⃣مولد سازی یا طبقه سازی 📝مولدسازی، بازتولید طبقه مرفه جدید|مجتبی نامخواه 🗞فروش زمین زیر پا| گفت‌و‌گو با میثم ظهوریان 4️⃣جراحی؛ این‌بار صندوق‌های بازنشستگی 📝آناتومی یک بحران ساختگی|علیرضا خیراللهی 📝تأمین طبقاتی و تمدید بیگاری| کیوان سلیمانی 5️⃣نقدنامه نو عدالت خواهی در ترازوی نقد درون گفتمانی با آثار و گفتاری از: علیرضا شجاعی‌زند محمدرضا قائمی نیک و... ➖➖➖➖ جهت تهیه این شماره در طرح پیش‌فروش با ۱۰ درصد تخفیف و #ارسال_رایگان، مبلغ ۱۶۲ هزارتومان به شماره کارت: ۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳ به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم واریز کرده و رسید واریز را به همراه اطلاعات پستی به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید ➖➖➖➖ 🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

در برهه‌ای که کارگران برای حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی که تنها قابلیتش جلوگیری از گرسنه ماندن کارگران است چانه‌زنی می‌کنند حکم پرونده معدن طرزه صادر شد. حکم را دوباره می‌خوانم، سه باره می‌خوانم، چهار باره می‌خوانم «در حکم قطعی پرونده معدن طزره، کارفرما به اتهام  قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار ۶ کارگر معدن، ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در حین کار در معدن طزره، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری شد»، همین. در سرمایه‌داری، رذالت این قدرت را دارد که تا بیشترین حد ممکن پایش را بر گلوی کارگر برای سود بیشتر و دستمزد کم‌تر فشار دهد و حتی اگر شش کارگر باهم بمیرند نهایتاً به سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شود. نه مسئولی بازخواست می‌شود، نه مدیرعاملی برکنار می‌شود، نه فردی استعفا می‌کند و نه حتی بازبینی کیفی در ایمن‌سازی و جلوگیری از کشته شدن مجدد کارگران صورت می‌گیرد. این عیان‌ترین حالت ممکن بی‌ارزش و ناچیز بودن جان کارگر است. الهه طالب‌زاده Telegram :@Criticalanalysis0

استدلال صدویکم: به درک! درباره ضرورت و مزایای ترمیم دستمزد کارگران برای بهبود وضع عدالت، اقتصاد، تولید، اشتغال و حتی فرهنگ و ... ده‌ها استدلال و استناد ذکر و بحث و بررسی شده (به پرونده سرکوب دستمزد نامه جمهور پنجم مراجعه بفرمایید) اما زبان دولت و مسئولان و ذی‌نفعان زبان استدلال و دلیل نیست؛ ترکیبی از منفعت و جهالت است. در این فضا صدویکمین استدلال در پاسخ به دو توهم تکراری و تاریخ‌گذشته تورم و تعدیل یک کلمه است: به درک! می‌گویند ترمیم دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود. به صد دلیل نمی‌شود اما اگر نمی‌فهمند؛ پس به درک اگر بشود. به دولتی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تورم را کنترل کند و می‌خواهد از این ناتوانی کره هم بگیرد و حقوق کارگران را سرکوب کند باید گفت به درک اگر باعث تورم می‌شود؛ حقوق حقه کارگر را باید پرداخت کنی و تورم را از سرچشمه آن کنترل کنی. می‌گویند ترمیم دستمزد باعث افزایش هزینه تولید کارگاه‌های کوچک و احتمال اخراج کارگران می‌شود. به صد دلیل نمی‌شود و اگر برای یک درصد بسیار کمی هم بشود باید با حمایت دولتی جبران شود نه تحمیل بردگی به میلیون‌ها کارگر. به کارفرمایی که علیرغم سود بادآورده تورم، انواع حمایت پیدا و پنهان، طفره از قانون و... باز هم حرف از افزایش هزینه تولید می‌زند، باید گفت به درک! اگر عرضه تولید در این شرایط را نداری، حق نداری ضعف خود یا دولت را با بردگی کارگران جبران کنی. ممکن است گفته شود پاسخ دولت و کارفرما هم یک به‌درک در قالب سرکوب دستمزد است، که هست، اما به‌درک کارگران نیز صرفا یک عصبانیت کلامی نیست؛ این عصبانیت می‌تواند به عصیان تبدیل شود، ان‌شاءالله. کیوان سلیمانی @edallat

مشغول نوشتن متنی درباره فلسطین؛ فاجعه شفاء جان و توان ادامه را گرفت. پس «با چشمان خودت این صحنه‌های پر از رنج و درد و ستم را ببین و بگذار که فرزندان و نوه‌هایت نیز آن‌ها را مشاهده کنند. ببین و کینۀ صهیونیست‌ها را به دل بگیر و با تمام وجود و احساس خودت به آن‌ها کینه بورز و از آن‌ها متنفّر باش». @edallat