خودکشی ۶ کارگر پتروشیمی ایلام در دو سال جواد نوروزی و مصطفی عباسی اکنون در آی سی یو هستند. با کارگرانِ کارخانه تماس می‌گیرم و از آن‌ها می‌پرسم در پتروشیمیِ چوارایلام چه خبر است؟ ناامیدند و می‌گویند مدیرِ کارخانه دست به یک اخراجِ دسته‌جمعی زده؛ به ۱۳ کارگر گفته‌اند دیگر به شما نیاز نداریم. می‌گویند از یک ماه پیش در کارخانه صحبت از اخراجِ این ۱۳ کارگر بوده و پنجشنبه کار را نهایی کرده‌اند. همان پنجشنبه جواد و مصطفی، داخلِ کارخانه خود را دار می‌زنند. داخلِ کارخانه دار می‌زنند تا مدیران نگویند دلیلِ خودکشی‌شان، مشکلاتِ خانوادگی بوده….  ۸ تا ۱۸ سال سابقه‌ی کار دارند و حقوقشان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؛ یکی از کارگران می‌گوید: وقتی یک شبه بعد از سال‌ها کار همین ۱۰ میلیون تومان را هم از ما دریغ می‌کنند، دیگر چه امیدی می‌توان داشت؟ ما سال‌ها اینجا کارگری کرده‌ایم، نزدیکِ پتروشیمی زندگی می‌کنیم و خانه‌هایمان ده دقیقه با آن فاصله دارد، آلودگی‌هایش برای ماست، چرا باید اخراج شویم؟ @edallatkhahi

🔰 ده سال کارِ اضافه به خاطرِ عنوانِ شغلیِ اشتباه. ▫️ سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی): 🔸 نزدیک به بیست سال است که‌ عدم تطابق عنوان شغلی با وظایفِ کارگران به یکی از مهم‌ترین و بدترین مشکلاتِ کارگران تبدیل شده است؛ مشکلی که حتی می‌تواند سرنوشتِ زندگیِ کاری و شخصی کارگران را تغییر دهد و آن‌ها را مجبور به ده سالِ کارِ بیشتر کند.  🔸 در کارگاه‌هایی که مشاغل آن سخت و زیان‌آور هستند، بعضی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت دیون خود، که همان ۴ درصد سهم حق بیمه سخت و زیان‌آور است، از ارسال عنوان شغلیِ صحیح کارگران به سازمان تأمین اجتماعی امتناع می‌کنند. زمانی که موعدِ بازنشستگیِ این کارگران می‌رسد، به دلیلِ مغایرتِ عنوان شغلی با شغلِ اصلیِ، کارگر برای آنکه مدارک برای اثباتِ این تخلف جمع کند، راه بسیاری باید برود و حتی شاید نتواند این موضوع را ثابت کند. 🔸 در موردِ این تخلفِ کارفرمایان، هیچ گونه نظارتی توسط هیچ نهادی انجام نمی‌پذیرد. از مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار می‌‎خواهیم که اقدامات مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران انجام دهند./ایلنا @edallatkhahi

🔰 خطرات مزد منطقه‌ای. ▫️ اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران: 🔸 از دستمزد واقعی فاصله بسیاری داریم. ما هنوز موضوع اول که اجرای درست دستمزد طبق قانون می‌باشد را به درستی اجرا نکرده‌ایم. چه وعده و وعیدهایی که از اول سال برای رفع این شرایط بد معیشتی داده شد و اجرا نشد. مطرح کردن مزد منطقه‌ای فقط وضعیت کارگران را از این بدتر می کند. 🔸 در اجرایی کردن مزد منطقه‌ای خطرات بسیاری نهفته است. مهاجرت نیروی کار از شهرستان ها به کلان‌شهر ها یکی از مشکلات است. نیروی کار ماهر به امید دستمزد بالاتر به شهرِبزرگتر مهاجرت می کند و در مناطقی که مزد کمتری می دهند از نیروی ماهر یا حتی کارگر ساده خبری نیست؛ سطح معیشت این شهر ها تنزل پیدا می‌کند. اجرای مزد نابرابر و منطقه‌ای، اعتراض، نارضایتی و حتی ناامنی در پی خواهد داشت. 🔸 لازم است وزیر کار و دوست‌داران مزد منطقه‌ای، از کارشناسان اقتصادی و متخصصین این امر نظر خواهی کنند و معایب و مزایای آن را بسنجند. قطع به یقین کفه معایب مزد منطقه‌ای سنگین تر است./ دسترنج نیوز 🔰 @edallatkhahi

🔰 مجلس و دولت علیه کارگران ساختمانی؟ ➖ فیروز مولان؛ عضو هیئت مدیره انجمن نقاشان تهران و کانون نقاشان کشور: 🔸 با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی از این فرصت نهایت استفاده را کرده و در ماه‌ها و روزهای پایانی سال که شاهد رکود مشاغل ساختمانی و بیکاری کارگرانِ این حوزه هستیم، شروع به  قطع بیمه کارگران ساختمانی به دلایل مختلف از جمله بازرسی کارگاهی نموده و زندگی را برای این کارگران سخت‌تر کرده است. 🔸 کارگران ساختمانی از حقوق اولیه خود که همان بیمه تامین اجتماعی است محروم هستند. از طرفی هم مورد بی‌مهری نمایندگان انقلابی و دولت مردمی قرار گرفتند و دیگر امیدی به مجلس و نمایندگان آن برای حمایت از حق خود ندارند و هرگز این بی‌مهری‌ها را فراموش نخواهند کرد. /دسترنج نیوز 🔰 @edallatkhahi

🔰 چرا با منطقه‌ای شدن دستمزد مخالفیم؟ ➖ حسین حبیبی؛ عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: 🔸 استدلالِ موافقان مزد منطقه‌ای این است که باید برای مناطق محروم کمتر دستمزد پرداخت شود و در کلان‌شهرها به دلیلِ بالا بودنِ تورم مزد بیشتری تعیین شود. انتقاد ما به این استدلال این است که تورم مناطق محروم فرقِ چشمگیری با کلان‌شهرها ندارد، ضمن اینکه در مناطق محروم نیز دستمزد پایین‌تر از تورمِ همان مناطق است. 🔸 ما با منطقه‌ای شدن دستمزد مخالفیم؛ البته ممکن است قیمت مسکن در تهران پایین‌تر از مثلا ایلام باشد، اما باید توجه داشته باشیم که حق مسکنی که پرداخت می‌شود به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر گرفت. حق مسکن را باید به صورتِ تجمیعی در کل حقوق دید. باید سبد معیشت را به صورتِ تجمیعی نگاه کرد؛ ممکن است مثلا در همان ایلام هزینه‌های دیگرِ سبد معیشت مثل اقلام خوراکی، هزینه درمان، هزینه آموزش و… بالا‌تر باشد و این پول برای این هزینه‌ها استفاده شود./ ایلنا 🔰 @edallatkhahi

✅ سرکوب حداقل دستمزد در ایران به کمتر از یک-دهم کره جنوبی در دهه نود در سال ۱۳۸۹ حداقل دستمزد ماهانه در ایران ۴۰۰ دلار و در کره جنوبی ۸۰۰ دلار (پیش از تحریم‌های دور اول) بود. در نتیجه سقوط ارزش ریال، حداقل دستمزد ماهانه در ایران به ۱۴۰ دلار در سال ۱۴۰۰ تنزل یافت، اما در کره جنوبی حداقل دستمزد ماهانه با دو برابر افزایش به ۱۶۰۰ دلار صعود کرد. طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد کاهش یافت، اما در کره جنوبی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. نسبت حداقل دستمزد ایران به کره جنوبی ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۹ بود که به ۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. در یک اقتصاد دلاریزه با مسابقه قیمت دلار و کالاها که سهم دستمزدها از هزینه تولید حدود ۶ درصد و سهم مواد اولیه بیش از ۷۰ درصد است، این که دولت و ایادی اقتصادخوانده و رسانه‌های زرد افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی می‌کنند، نشان می‌دهد که یکی از اهداف کلیدی شوک‌های قیمت ارز چپاول مردم با مالیات تورمی و سرکوب دستمزدها است. ✍ احسان سلطانی @edallatkhahi

✅ آیا میدانید حقوق تان سال بعد چقدر کاهش می یابد؟! ‏🔷سال ۸۸ عیدی ۳۰۰ هزار تومان بود و سکه ۲۵۰ هزار تومان؛ 🔷الان عیدی ۲ میلیون تومان و سکه ۳۳ میلیون تومان 🔷روزی که رییسی دولت را در دست گرفت سکه ۱۱ میلیون تومان بود و اکنون ربع سکه ۱۱ میلیون تومان ! 🔷اعلام شد حقوق ها سال آینده ۲۰ درصد افزایش می یابد باور کردید؟! وقتی تورم ۴۵ درصد افزایش می یابد یعنی با افرایش ۲۰ درصدی حقوق همچنان ضریب کاهش حقوق شما ۲۵ درصد خواهد بود ! یعنی اگر تورم بیشتر از ۴۵ درصد نشود که میشود شما باز هم ۲۵ درصد از امسال هم فقیر تر خواهید شد! پس این قدر نگوئید" افزایش حقوق" بگویید : "ضریب حقوقی"!! در واقع ۲۰٪ افزایش حقوق ها به نسبت ۴۵٪ تورم یعنی ۲۵٪ کاهش حقوق ها!! 🔷بر این اساس از این پس به جای" افزایش حقوق ها" به مقدار "اختلاف ضریب با نرخ رشد تورم" اشاره کنیم. مثلا برای سال۱۴۰۳ بگوئید: دولت یا مجلس، مقدار کاهش حقوق ها را ۲۵٪ اعلام نمود.

منطق طبقاتی دستمزد منطقه‌ای. این روزها دو موضع خاص ناظر به موضوع «دستمزد منطقه‌ای» یعنی تعیین مزد کارگران به تناسب منطقه زندگی وجود دارد؛ یک، موافق اجرا در شرایط موجود، دو، موافق اجرا در شرایط مطلوب. فارغ از شرایط مد نظر طیف دوم باید تأکید کرد که رویکرد دستمزد منطقه‌ای اساسا اشتباه است و در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست، خاصه اگر به نفع فرادستان تنظیم شده باشد. دو معیار عادلانه توزیع ثروت از جمله در تعیین دستمزد کارگر، «کار» و «نیاز» هستند؛ تعیین دستمزد نابرابر برای کار برابر، به وضوح ناعادلانه بوده و بنابراین توجیه دستمزد منطقه‌ای از این حیث منتفی است. استدلال پشتیبان این ایده اما معیار دوم و مبتنی بر هزینه معیشت نابرابر و در نتیجه نیاز نابرابر در مناطق مختلف است؛ این استدلال نیز از حیث تثبیت، تعمیق و به رسمیت‌شناختن نابرابری و عدم توازن منطقه‌ای نابه‌جا و ناعادلانه است. در واقع قانون‌گذاری معطوف به نابرابری ناعادلانه موجود، به جای تغییر آن، به تثبیت این شرایط دامن زده و خلاف غایت اولی و اصلی قانون یعنی عدالت است. از طرفی زیست در کلان‌شهرهای گران‌تری چون تهران، علاوه بر هزینه بیشتر در برخی مصارف، از مزایا و فرصت‌های بیشتری نیز بهره‌مند بوده و زندگی در شهرستان‌های مستضعف، برعکس و هم محروم از مزایای مذکور است و هم در برخی مصارف، پرهزینه‌تر. بنابراین اگر شهروندان و کارگران کلان‌شهرها معیشت نسبتا گران‌تری دارند، از فرصت‌های حداقل بالقوه رشد و رفاه بیشتر و برخی دسترسی‌های ارزان‌تر و آسان‌تر نیز برخوردار هستند. در ضمن تمرکز این متن بر نقد و رد اصل دستمزد منطقه‌ای است و نه تبعات غیرمستقیم آن. از این حیث تشدید تمرکزگرایی، مهاجرت، تکه‌پاره‌کردن جامعه و... نیز ضرورت مخالفت مطلق با این منطق طبقاتی را مضاعف می‌کند. بنابراین قانون معقول و سیاست مطلوب باید به سمت اجرای عدالت مرکب از «تساوی» و «توازن» حرکت کند؛ از یک سو دستمزد و مزایای برابری برای کار برابر تعیین کند، و البته برای ایجاد توازن، جانب فرودستان را گرفته و شرایط زیست و معیشت و کار و رشد و رفاه آنان را به سطح متوسط کشور ارتقا دهد و نه برعکس، با تقویت موقعیت فرادستان به تعمیق وضعیت نابرابری منجر شود. در این شرایط حتی اگر قرار قطعی بر تعیین مزد نابرابر منطقه‌ای باشد نیز این نابرابری تنها در صورتی عادلانه است که به نفع منطقه و طبقه نیازمند عمل کند و برای نمونه با تعیین دستمزد بیشتر برای کارگران مناطق و البته مشاغل فرودست به جبران بخشی از محرومیت‌ها و اجحاف‌های جاری در آنجا و بر آن‌ها کمک کند و نه برعکس. راه‌حل بهبود وضعیت کارگران کلان‌شهرها در مواجهه با هزینه‌های کمرشکنی چون مسکن نیز افزایش سراسری و واقعی دستمزدهاست نه سرکوب مضاعف دستمزد فرودستان. البته راه‌حل بنیادین وضعیت طبقه کارگر در کشور فراروی از کلیت این بحث و مسئله دستمزد، و احیا و اعطای حق مالکیت کارگر بر ابزار و منابع تولید و ثروت تولیدی است؛ مسئله‌ای بنیادین که باید در جای خود به آن پرداخته و بر آن تمرکز شود. کیوان سلیمانی ‌@edallat

🔰 کارگر و کارفرما، قربانی موضع ضد افزایش مزد دولت 🔹️ چالش سرکوب نیروی کار فقط منحصر به امسال نیست، هر سال افزایش دستمزد کاملا بی تناسب با نرخ تورم بوده است. بنابراین هر سال نیروی کار یک نوع عقب ماندگی نسبت به نرخ تورم در دستمزد خود دارد و یک انباشتی از فاصله بین حداقل معیشت و دستمزد به وجود آمده است و امسال هم بطور قطع به یقین همینطور خواهد شد. 🔹️ اتفاقی که در این مسئله پیش آمده منجر به مهاجرت بخش قابل توجهی نیروی کار نیمه ماهر و ماهر شده است. 🔹️ دوم اینکه بهره وری نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است و این موضوع حتی در مورد کارگران ساده نیز صدق می کند. 🔹️ این اتفاق از این جهت افتاده که این دستمزدی که پرداخت می شود به هیچ وجه تامین کننده حداقل های معیشت کارگران نیست، ضمن اینکه دولت و اغلب کارفرمایان هم چشم خود را بر روی حداقل دستمزدهایی که تعیین می شود نیز بسته اند. 🔹️ یعنی همین عددی که تعیین می شود نیز در خیلی از جاها پرداخت نمی‌شود و نیروی کار به دلیل اجبار و نبودن ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی در مقابل خود به این وضعیت چالش‌برانگیز تن می‌دهد و با دستمزدهای نازل‌تر از رقم مصوب، کار می‌کنند. 🔹️ این در حالی است که راه‌حل‌های منطقی برای کاهش این فاصله وجود دارد ولی از آنجایی که بنا بر اصلاح این فاصله وجود ندارد اصلا به سمت این راه‌حل‌ها نمی‌روند. 🔹️ به دلیل این فاصله هم کارفرما قربانی است و هم نیروی کار، علت اصلی این ماجرا هم سیاست‌های دولت و حکومت است که طی این ۳۵ سال کذشته افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین محرک تورم در کشور بوده و چون این‌ها یک فرض غلط مبنی بر این‌که باید کارها را به دست بازار سپرد دارند (البته بازاری که وجود خارجی ندارد و فقط این یک بهانه است) این روند ادامه پیدا کرده است. ✍ حسین راغفر @edallatkhahi

حداقل دستمزد در ایران و کشورهای منطقه @edallatkhahi

نامه جمعی از فعالان عدالت‌خواه به رئیس جمهور درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ @edallatkhahi

سهام پرسپولیس را نمی‌خواهیم؛ دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد. سن و سابقه بازنشستگی را بالا می‌برید تا پول تامین اجتماعی را خرج بازیکنان فوتبال کنید؟ @edallatkhahi

تشکل‌های پوشالی قادر به دفاع از منافع کارگران نیستند. @edallatkhahi

✅ استمرار سرکوب دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ 🌀 در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار بیش از ۵۰۰ درصد (با فرض کاهش)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمتهای کنونی و بودجه دولت ۴۲۵ درصد افزایش خواهد یافت، حداقل دستمزدها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص کمتر از این خواهد بود. 🔸 مزدورهای رسانه ای و پادوهای اقتصاد خوانده رانتی-خصولتی ها که اصولا ۱۰ برابر شدن قیمت مواد خام و اولیه یا افزایش ۶۰ درصدی اجاره ها را مخل تولید نمی دانند، میانگین افزایش ۴ برابری هزینه نیروی کار را مانع تولید می دانند. البته درست این بود که دولت با واقعی‌سازی قیمت دلار (به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان) قدرت خرید را به نیروی کار برگرداند. ◀️ در اقتصادی رانتی و غیررقابتی متکی به صادرات مواد خام و اولیه، ۱۰ سال سرکوب دستمزدها و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نتیجه‌ای جز رشد اقتصادی صفر و تشدید رکود تورمی به همراه نداشته است. ✍ احسان سلطانی 🔰 @edallatkhahi

سقوط دستمزد نیروی کار @edallatkhahi

🔴 باخبر شدیم که وزارت کار قصد دارد به هر صورتی که شده فردا حدأقل مزد کارگران برای سال آینده را در شورای عالی کار تعیین کند. تصویب ناگهانی و شتاب‌زده دستمزد کارگران حتی بدون مشخص بودن عدد سبد معیشت، بیانگر عزم دولت برای تکرار سرکوب مزد کارگران است. 🆔 @edallatkhahi

🔴 سال ۹۰ ارزش حقوق کارگران ۲۴۳ دلار بود و امسال ۸۸ دلار؛ سقوط ۶۴ درصدی ارزش دستمزدها 🔹️ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرده است. در واقع طی ۱۲ سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. 🆔 @edallatkhahi