فهرست بايد ها ⭕️با بر هم نهى مجموع وقايع دو هفته اخير مي توان تاييد كرد كه ايران و آمريكا وارد دوره اي از " فهرست متوازن نبايد ها" شده اند. به نحوي كه هر يك از طرفين خطوط قرمز خود و خط قرمزي از طرف مقابل را كه به ازاى رعايت هر آيتم از خطوط قرمز خود رعايت خواهد كرد را مشخص كرده اند. نكته جالب آنجاست كه خطوط اصلي اين فهرست متقابل نه در مذاكره بلكه پشت بلندگو ها اعلام مي شود. امري كه بازار ارز هم بخوبي آن را متوجه شده و فراتر از نوسانات زودگذر سياسي( مثل حرفهاي متناقض پمپئو) به آن واكنش روندي نشان مي دهد. 🛑نمي توان گفت چنين فهرستى پيش از اين وجود نداشته اما قطعا اكنون اين فهرست تعميق شده و براي اولين [بار] به طرز معناداري متغيرهاي مهم برونزاي اقتصادي را هم در بر مي گيرد. اين كه چه "برهان قاطعي" آمريكا را از فشار حداكثري به يكباره به يك فهرست متوازن تنازل داده اكنون رسانه اي و آشكار نيست، (و موضوع اين نوشتار هم نيست)،اما بشرط تدبير، دوره جديد كنترل رفتارهاي اقتصادي سلبي طرف آمريكايي مي تواند براي اقتصاد ايران بسيار خوب و حتي بهتر از هر نوع اقدام ايجابي طرف آمريكايي براي كمك به اقتصاد ايران باشد. طول و عمق اين دوره گذار مشخص نيست و اساسا متغير است اما قطعا بيشتر به رفتار طرف ايراني بستگي دارد تا طرف آمريكايي. فهرست بايدهايي كه احتمالا طرف ايراني براي طولاني و عميق كردن دوران ثبات ممكن است اتخاذ كند مي تواند چنين باشد: 1️⃣كانال مذاكره با آمريكايي ها را نبنديد اما هرگز مذاكره اي براي به نتيجه ايجابي رسيدن انجام ندهيد. اصطلاحا پاي خود را لاي درمذاكره نگه داريد. 2️⃣ضمن رعايت خطوط قرمز طرف مقابل، در همه موارد با نقض آن يك موي باريك فاصله داشته باشيد. 3️⃣در همه مواردي كه در فهرست نبايد ها تعيين تكليف نشده بصورت فعال بطرف مقابل فشار آوريد.( موارد يك تا سه مواردي است كه طرف آمريكايي دقيقا در حال انجام آن است.) 4️⃣از فرصت كاهش تنش با آمريكا براي تقويت روابط با قطب هاي مخالف آن بخصوص چين استفاده كنيد. اشتباهي كه پس از برجام رخ داد نبايد تكرار شود. ايران بايد بياموزد كه در جنگ تجاري موجود ناچار از انتخاب چين يا آمريكا نيست بلكه مي تواند با چين "و" آمريكا تنظيم مسير كند بدون ان كه وجوه روابط ايران با يكي از اين دو، برگه اي براي معامله با طرف غايب باشد. به ياد بياوريم كه بخش مهمي از توفيق برنامه عمراني چهارم بخصوص در حوزه فناوري ناشي از تنظيم صحيح روابط اقتصادي با شوروي " و" آمريكا بود. كشورهاي كمي بلحاظ جغرافيايي، تاريخي و اقتصادي شانس بهره گيري صحيح از اين " و" را دارند و ايران يكي از آن كشورهاي معدود است. 5️⃣برنامه اصلاح ماليه دولت بخصوص بودجه جاري فارغ از ان كه عدد فروش نفت در چارچوب فهرست نبايد ها چقدر خواهد بود( حتي اگر مثلا عدد بالاي يك ميليون بشكه در روز بود) حتما بايد ادامه يابد. شرح اين گزاره نياز به يادداشتي جدا دارد اما رها كردن اصلاح بودجه جاري باعث كاهش كيفيت و طول دوره ثبات جديد خواهد شد. به همين اهميت يا شايد مهم تر تغيير منطق بودجه عمراني و اتخاذ برنامه هاي هدايت اعتبار است. تاكيد مي كنم عدم افزايش نرخ تشكيل سرمايه ثابت، ايران را بلحاظ اقتصادي در وضعيتي قرارد خواهد داد كه امكان حفظ روايي عملع طرف مقابل در فهرست نبايد ها را اساسا نخواهد داشت. وضع جديد نه حل مشكل بلكه صرفا فرصتي براي حل مشكل است. 6️⃣تمركز سياستگذار پولي در دوران جديد عقلا از ارز به سمت سياست هاي مديريت اجزاي نقدينگي خواهد رفت. تكرار اشتباهات گذشته از جمله رها كردن بازار پول يا تصور ان كه تعميق بازارهاي مالي از شدت و حجم نياز به ذخاير خواهد كاست نه تنها از حجم مشكلات نخواهد كاست بلكه بر شدت آن خواهد افزود. ❗️مجددا تاكيد مي كنم كه دوره تازه نه حلال مشكل بلكه فرصتي براي حل مشكل است كه ميزان توفيق ايران در حل مشكلاتش بصورت درونزا بر دوره زماني و كيفيت دوره جديد خواهد افزود.

آيا پولپاشي، وجود ظرفيت خالي و رويه بودن ديدگاه هاي توسعه اي در جهان توضيح كافي براي رشد اقتصادي دهه ٤٠ فراهم مي كنند؟ در سال ١٣٣٦ از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك ملي( كه در ان زمان نقش بانك مركزي را ايفا مي كرد) مبلغ هفت ميليارد ريال پايه پولي جديد شناسايي شد كه بنا شد تحت اشراف شوراي اقتصاد مصروف توسعه شود. براي درك بزرگي عدد هفت ميليارد ريال در مقياس كميت هاي پولي آن زمان، ياداور مي شوم كل دارايي خارجي بانك مركزي در اوان تاسيس(١٣٣٩) حدود ١٩ ميليارد ريال بوده است. در ان زمان قيمت نفت مطابق نيازهاي ارزي ايران بود( قابل مقايسه با ميانه دهه ٤٠) و كمك هاي اصل ٤ ترومن هم به غناي منابع ارزي مي افزود. زمانه هم زمانه توسعه بود و نتايج عظيم طرح مارشال در جهان بعد از جنگ( يا نتايجي كه به طرح مارشال نسبت داده مي شود) در حال رخ نمايي بود. پول، ارز و دنياي رو به توسعه همه فراهم بود اما نتيجه اين ورودي ها صرفا يك فاجعه ساخت. نبود برنامه كلان و اعمال نفوذ در هزينه كرد ان هفت ميليارد ريال كذايي، به سرعت باعث انحراف منابع به سمت مستغلات و واردات كالاي مصرفي خارجي شد كه دومي فشار روزافزوني بر حساب جاري وارد مي كرد بي انكه اين همه پولپاشي اثر چنداني بر تشكيل سرمايه ثابت داشته باشد. در ١٣٣٨ طي توافق شركتهاي توليد كننده نفت، قيمت نفت كاهش يافت و با كاهش دريافتي دولت همزمان با فشار رو به بالا در سمت هزينه هاي ارزي، وضع ترازتجاري ايران بحراني شد. به نحوي كه اميني نخست وزير دولت ايران را يك دولت ورشكسته توصيف مي كند. سال ١٣٣٩ در بين سالهاي سلطنت پهلوي يكي از بدترين سالهاست و اگر نبود برنامه نجات ımf، سال ١٣٤٠ هم مي توانست به مراتب بدتر باشد.( قانون كاپيتولاسيون بدليل نياز به وام خارجي تصويب شد) با اين وحود تبعات برنامه رياضتي imf عملا باعث شد در ١٣٤١ و ١٣٤٠ كشور درگير ركود شديد باشد. "اعتبار" بخش مهمي از تراژدي ١٣٣٦-١٣٣٩ و سالهاي طلايي ١٣٤٢-١٣٤٩ است. چطور اهرم كردن يك عامل ثابت، در يك فاصله زماني كوتاه نتايجي تا به اين حد متناقض را فراهم مي آورد؟ يك توضيح مي تواند در نوع نگاه به اعتبار باشد. در ١٣٣٦ نگاه حاكم بر مصوبه شوراي اقتصاد، اعتبار به مثابه يك نهاده است كه با ارزان كردن آن توليد رونق مي گيرد و سرمايه ثابت بيشتر تشكيل مي شود. در ١٣٤٢ اعتبار نقش يك " نهاد" را ايفا مي كرد كه اولا ناهمساني هاي زماني بين واقعيات اقتصادي را پوشش مي داد و ثانيا يك ابزار حكمراني نظارتي بود كه به بانك مركزي و وزارت اقتصاد كمك مي كرد كلان رفتارهاي بازيگران اقتصادي را مطابق با يك "برنامه" تنظيم كنند.

"هدايت اعتبار " نه توصيه به سياست پولي انبساطي ( به معناي كاهش نرخ بهره بازار بين بانكي) در مقابل سياست پولي انقباضي، بلكه پيشنهاد سياست پولي ترجيحي( نسبت به رفتار بانكها) به جاي سياست پولي علي السويه است. فارغ از ان كه بسته به شرايط سياست پولي انبساطي ممكن است درست يا غلط باشد.

نکاتی درباره عملیات بازار باز عملیات بازار باز  از سه جنبه مهم قطعا بخش مهمی از سیاست های پولی بانک مرکزی است: 1️⃣اولا در این سیاست نرخ بهره بازار بین بانکی بصورتی فعال و هدفگذاری شده و از همه مهمتر پیوسته( و نه گسسته) مدیریت می شود. این عملیات گام بندی تزریق پول بانک مرکزی به بانکها را موزون تر می کند هر چند که طبعا نمی تواند از حجم کل نیاز درونزا به پول بانک مرکزی در یک بازه زمانی مشخص بکاهد. با اين تاکید که قطعا هدفگذاری نرخ بهره بازار بین بانکی از هدفگذاری کلهای پولی معقول تر و  ممکن تر است. 2️⃣ثانیا با توجه به نیاز به توثیق برای بهره گیری از عملیات بازار باز یک مانع اولیه در مقابل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ایجاد می کند که به مراتب نسبت به نرخ بهره بالا کاراتر است، هر چند که در مقابل تبعات ناترازی بانکها و عدم امکان تعطیلی آنها این یک مانع نسبتا کوچک است. 3️⃣ثالثا نسبت به وضعیت فعلی بازار  شبانه بین بانکی و نیز نوع رابطه بین بانکها و بانک مرکزی قطعا استفاده از عملیات بازار باز که مبتنی بر یک  دارایی پایه و از جنس ريپو است بلحاظ شرعی بسیار قابل دفاع تر است. 4️⃣رابعا تبدیل بدهی دولت به بانکها به اوراق تا حد زیادی از میزان انسداد در ترازنامه بخشی از بانکها خواهد کاست. ⭕️علیرغم نقاط  قوت فوق جزییات مهم ولی حیاتی  وجود دارد که عدم توجه به آن می تواند از مثبت بودن نتایج مورد انتظار بکاهد: 1️⃣اول آن که لزوما  در همه زمانها همه نرخ ها از نرخ بازار بین بانکی بطور ساده پیروی نمی کند. اصکاک های احتمالی و تناقض هاي موحود در سيستم علت اصلي اين حقيقت است. 2️⃣ثانیا در لحظه تبدیل بدهی دولت به اوراق در ترازنامه بانکها با توجه به ناموزون بودن سهم بدهی دولت در ترازنامه بانکها( بانکهای دولتی و خصوصی شده بخش تقریبا مطلق این اوراق را در اختیار خواهند داشت) اعم از خرید اوراق توسط غیر بانکها یا خرید اوراق توسط بانکهای فاقد اوراق برای حضور در  بازار بین بانکی منجر به یک مهاجرت جدی ذخایر از بانکهای  خصوصی به بانکهای دولتی و خصوصی شده خواهد شد. به طور طبیعی این بانکها از طریق افزایش نرخ بهره سپرده واکنش نشان خواهند داد و در لحظه صفر تا زمان متوازن شدن سهم اوراق دولت در ترازنامه بانکها با یک فشار جدی رو به بالا روی نرخ بهره سپرده مواجه خواهیم بود. این امر مستلزم تزریق ذخایر یا در بین بانکی یا توسط بانک مرکزی به بانک های خصوصی خواهد بود. آیا برای این دوره مهم اماده ایم؟ 3️⃣ثالثا یک امیدواری تکرار شونده که به عنوان حقیقت ملازم عملیات بازار باز اظهار می شود ان است که بطور طبیعی با تزریق اوراق و خرید مرحله ای آن توسط بانک مرکزی بدلیل جذاب شدن قیمت اوراق تورم از بازار کالا به بازار اوراق مهاجرت خواهد کرد. بنظر می رسد بدلایلی نمی توان چندان به این موضوع در وضع فعلی دل خوش کرد. اولا اگر چه با کاهش نرخ قیمت اوراق جذاب می شود ولی( با توجه به خطی نبودن فرمول) در وضع فعلی  با کاهش بسیار زیاد نرخ هم عملا بازده به دست آمده توسط خریدار در دوره زمانی نسبت به تورم موجود چندان جذاب نیست. همچنین می دانیم بدلایل تورمی موجود سرعت معقول کاهش نرخ نمی تواند از حدی سریعتر باشد. همچنین نگرانی ها نسبت به سرمایه گذاری ریالی در شرایطی بی ثباتی ارزی می تواند تا حد قابل توجهی حجم خریداری اوراق را محدود کند. 4️⃣رابعا و از همه مهمتر جنس عملیات بازار باز در تنظیم نرخ بهره بازار بین بانکی علی السویه است. به این معنا که هر بانكي حداقلی از اوراق دولت را داشته باشد فارغ از آن که خلق پول بانکی خود را مصروف چه میکند میتواند مانند دیگران از ذخایر بهره مند شود و حال ان که برای کشوری مثل ایران که از بی ارتباطی شدید بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد رنج می برد و با سالها نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی انباشته در پی هم مواجه است این که اعتبار مخلوق نظام بانکی صرف چه شود بسیار سوال مهمی است. عملیات بازار باز تنها وقتی مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که فیلتر دستیابی به نرخ مناسب نه فقط داشتن اوراق دولت بلکه نحوه رفتار بانک ( چرخه ای یا پاد چرخه ای یا متناسب و بی تناسب با برنامه توسعه)در چارچوب اقتصاد ایران را هم شامل شود. به این منظور و برای حل معضل بسیار مهم مطروحه در بخش چهارم پیشنهاد میشود مقام ناظر پولی نرخ HAIR CUT روی  خرید اوراق دولت  توسط بانک مرکزی را در عملیات بازار باز متغیر و منوط به رفتار بانک شرکت کننده قرار دهد و یا علاوه بر عملیات بازار باز حق خود برای اعتبار خط اعتباری به بانکها جدای از این عملیات را به صورت فعال و متناسب با نقش توسعه ای بانک ایفا کند

پيروزى بانك ملت 1️⃣اگر چه جزييات توافق بين بانك ملت و دولت انگليس اعلام نشده اما خود اين خبر و اجزاى حقوقى آن در اين سالها از جمله راي دادگاه عالي انگليس و راي ديوان عدالت اروپا يك پيروزى حقوقى مهم ودرس آموز است و بار ديگر ثابت مي كند استفاده صحيح از ظرفيت هاي حقوقي تا چه حد مي تواند بنفع كشور ايران باشد. اگر اين توافق در قالب پرداخت پوند در لندن انجام شده باشد( كه يك سناريوي واقعا محتمل است) در شرايط سخت، ارزبا كيفيت در جاي مهم و به مقدار مهم دردسترس نظام بانكى ايران قرار گرفته كه اثر آن بر تامين نيازهاي مهم ايران ابدا قابل كتمان نيست. بخصوص اگر وقايع رخ داده در واردات كالاهاي استراتژيك درزمستان ٩٧ را مرور كنيم. 2️⃣درس مهم اين پرونده لزوم حفظ ثبات تيم حقوقى موفق و وجود ظرفيت هاي مهم قانوني استفاده نشده در قوانين كشورهاي مختلف است. 3️⃣بطور خاص در اين پرونده مهم نقش زحمات مدير عامل بانك ملت در سال ٢٠١٣، جناب آقاي دكتر ديواندرى در دادگاه عالى انگليس را كه سنگ بناي مسير كنونى است نمي توان فراموش كرد.

چرا آمريكا از برجام خارج شد؟

🎥 دکتر سعدوندی استاد سابق دانشگاه ولونگونگ(۴) 🔴 برنامه مناظره جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ شبکه اول سیما جهت اطلاع از آخرین اخبار« حوزه وکالت » با ما باشید. T.me/freevekalat_blog

1️⃣علینقی عالیخانی امروز صبح درگذشت. نقش او به عنوان وزیر اقتصاد در تحولات دهه 40 قطعا غیر قابل انکار است. مربع او، سمیعی، صفی اصفیا و فرمانفرماییان کانون عبور اقتصاد ایران از سالهای فروپاشی 1338-1340 به سالهای ستودنی برنامه سوم و چهارم عمرانی است. بطور خاص نقش علینقی عالیخانی ارائه و مدیریت یک برنامه توسعه صنعتی بود که در برای سیاست هدایت اعتبار بانک مرکزی دوران سمیعی ریل حرکت می ساخت. این برنامه بصورتی خردمندانه در اجزای زنجیره ارزش افزوده کالاهای هدف حرکت میکرد و هر زنجیره تولید را به مثابه یک کلان پروژه می دید. 2️⃣جز جدا نشدنی از برنامه هدایت اعتبار سالهای دهه 40 ایجاد یک سرمایه داری صنعتی جدید بود. یک بخش خصوصی دست چین شده که امکانات اعتباری در اختیار داشت و تا جایی که طبق "برنامه" حرکت می کرد از حمایت دولت برخوردار بود. این گزاره اگر چه جز جدا نشدنی ای از برنامه هدایت اعتبار با محوریت بخش خصوصی است و اگر چه به زعم من بهترین روش ترکیب میل به منفعت و ناگزیر بودن توزیع رانت در هر ساختار سیستم بانکی ذخیره جزیی با نیازهای توسعه ای یک کشور است اما در دل خود سوال مهمی دارد. مکانیزم نظارت اجتماعی بر این بخش خصوصی دست چین شده متکی به رانت( که نه تنها مذموم نیست بلکه قابل دفاع هم هست) چیست؟ حدود دفاع حاکمیت از بخش خصوصی ساخته شده توسط خودش که از قضا بسیار هم کارا عمل کرده( میانگین رشد صنعتی 12 درصد در سالهای برنامه سوم توسعه) تا کجاست؟ 3️⃣پاسخ غلط به روش نظات اجتماعی و حدود دفاع، بمبی را در دل برنامه توسعه دهه 40 کاشت که بصورت تحولات اجتماعی دهه پنجاه ( جدای از انبساط و انقباض نفتی)خود را نشان داد. پیش نشانه های بسیار قوی در سالهای پایانی دهه 40 ما را متقاعد می کند که توسعه( این ارزوی شیرین و خواستنی) بسرعت بین طبقاتی از جامعه نامطلوب و نا محبوب شد. اما چرا؟ 4️⃣علینقی عالیخانی از ساواک به وزارت اقتصاد آمده بود. این حقیقت باعث می شد او به حفظ طبقه سرمایه دار برساخته دوران خود نه فقط نگاهی اقتصادی اجتماعی بلکه امنیتی داشته باشد. اگر در فلان کارخانه فلان سرمایه گذار محبوب دولت( که از قضا بسیار خدوم و مفید به حال اقتصاد هم بود) تنش کارگری رخ می داد( که از تبعات طبیعی افزایش نسبی ضریب جینی در غیاب روش های موثر بازتوزیع بود) بنظر عالیخانی لابد دست چپ ها در کار بود و هدف امنیتی در بین بود. این بود که پاسخ اولیای برنامه به این تحولات مهم ولی زیر پوستی نه بی طرفانه و کدخدامنشانه بلکه کاملا امنیتی و گاه خشن بود. ناتوانی در ایجاد مکانیزم نظات اجتماعی بر طبقه صنعتی دولت ساخته( با این تاکید که دولت ساخته بودن ان از دید نگارنده ابدا نکوهیده نیست) اثر خودتخریب گر مهمی بر ادامه "برنامه " داشت. نمی توان انکار کرد که همین ضعف( در ذیل انبساط و انقباض نفتی) باعث شد با تغییر فضای کسب کار همان افرادی که نقش بسیار مثبت و پادچرخه ای در دهه 40 ایفا کرده بودند تقش بسیار منفی و چرخه ای در دهه 50 ایفا کنند که امر "توسعه" را بیش از پیش در تقابل با عدالت قرارداد. 5️⃣علینقی عالیخانی همزمان یک اقتصاددان مصمم و یک ساواکی بی مرز و يكي از اصلي ترين دريچه هاي حضور اسرائيل در سياست پهلوي بود. او را باید با هر دو چهره دید. از او بايد اموخت بدون آن که ضعف های او را فراموش کرد.

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/967

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/968

اکستنرنالیتی منفی رشد صنعتی دهه چهل (نویسنده مهمان: دکتر رامین ناصحی) توضیح چای داغ: من یادداشت‌های رامین در مورد فهم دهه چهل را بسیار دوست می‌دارم چون از زاویه آکادمیک و پرسش‌گر به موضوع نگاه می‌کند. وظیفه ما به عنوان محقق و اهل آکادمی، نوشتن متون سنتیمنتال و خطابه‌ای و تکرار باورهای عمومی نیست. کار محقق کاویدن زاویه‌های پنهان یک موضوع بر پایه «حداقل پیش‌‌داوری»، «روش‌شناسی علمی» و «داده‌های عینی»، به چالش کشیدن باورهای مسلط و تولید نقد و حدس‌های قابل اعتنا است (که می‌تواند توسط بقیه پژوهش‌گران نقد شده یا بسط داده شود) و به نظرم یادداشت‌ زیر این کار را می‌‌کند. امیدوارم همانند گذاشته شاهد ادامه بحث توسط سایر محققان و متفکران باشیم. ************ در تجلیل دوران طلایی دهه چهل بسیار نوشته شده، اما هدف این نوشته تاکید بر اکسترنالتی های منفی آن دوران است، امری که به آن کم پرداخته شده. هدف قرار دادن رشد بالای صنعتی در دهه چهل دو نتیجه ناخواسته به بار آورد: (الف) توسعه انسانی human developme بسیار کند تر از توسعه اقتصادی پیش رفت (ب) توزیع حجم قابل توجه ای از رانت های نفتی معطوف شد به تعداد اندکی صنعتگر، که این خودش زمینه را برای انفجار اختلاف طبقاتی و فساد در دوران وفور نفتی دهه پنجاه فراهم کرد. یکی از مهمترین کانال های توزیع رانت به بخش خصوصی در دهه چهل، بانک توسعه صنعتی و معدنی بود که مالکین اصلی اش صنعتگران بخش خصوصی بودند. این بانک از دولت وام ارزان می گرفت تا از آن طرف به طرح های صنعتی بخش خصوصی اعتبار ارزان بدهد. حجم اعتباراتی که به این بانک در طی برنامه سوم و چهارم و پنچم داده شد به قدری زیاد بود که می توان آن را با کل هزینه های مستقیم دولت در بخش صنعتی مقایسه کرد!! (عکس ۶). این سیاست اعتباری دو‌پیامد منفی داشت: ۱. insider lending توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ۲. سرمایه برشدن بنگاه های صنعتی. در نتیجه برنده اصلی رشد صنعتی دهه چهل تعداد محدودی conglomerate بخش خصوصی بودند که فقط سی درصد از شاغلین بخش صنعت در آنها مشغول به کار بودند. خود تکنوکرات هاهم در اواخر دهه چهل از این دو مشکل با خبر شده بودند، اما دیگر این کانال توزیع رانت محکم شده بود و لابی قدرتمندی به دور آن شکل گرفته بود.ضمنان باید یادمان باشد که هرریالی که دولت به بانک توسعه صنعتی و معدنی می داد، یک ریالی بود که می توانست در مناطق روستايی صرف بهداشت، آموزش، زیرساخت و به طور کلی توسعه انسانی بکند. با وفور نفتی دهه پنجاه، بودجه بانک توسعه صنعتی و معدنی شیش برابر شد و در نتیجه مشکلات insider lending و سرمایه بر بودن صنایع به شدت تشدید یافت و حاصل آن انفجار فساد و اختلاف طبقاتی بود.از طرفی دیگر توجه شدید به صنعتی کردن کشور طی برنامه پنجم باعث شد که توسعه انسانی ایران از کشورهای مشابه عقب بماند؛ به عنوان مثال، علیرغم درآمد سرانه بسیار بالاتر، ایران در سال ۱۹۷۷ از لحاظ امید زندگی، نرخ مرگ و میر اطفال و نرخ زاد و ولد در جایگاه پائین تری نسبت به کشورهای مشابه قرار داشت. این نشان می دهد که رشد اقتصادی بالای دهه ی چهل و پنجاه به توسعه انسانی ختم نشد (عکس ۱ تا ۵). بگذارید با این سناریو counterfactual حرفم را تمام کنم: هدف مدل توسعه دهه چهل صنعتی کردن هرچه سریع تر کشور از طریق حمایت بخش خصوصی بود و در همین راستا دولت حجم عظیمی سوبسید اعتباری به صنعتگران نوپا تزریق کرد (urban bias). اما اگر به جای اولویت دادن به رشد اقتصادی و صنعتی شدن، دولت توجه و منابع اش را در دهه چهل بیشتر بروی توسعه انسانی (زیرساخت، آموزش، بهداشت) در مناطق روستایی معطوف می کرد، شاید آن وقت تبعات خرج کردن درآمدهای وافر نفتی دهه پنجاه متفاوت می بود: انفجار اختلاف طبقاتی رخ نمی داد و از آن مهمتر توسعه انسانی کشور هماهنگ با توسعه اقتصادی پیش می رفت. ضمیمه را در فایل بعدی ببینید. تماس با نویسنده T.me/hamed_ghoddusi T.me/hamedghoddusi

ضمن تایید نکات متن بالا چند نکته تکمیلی نسبت به آن دارم: ۱-انحصار بانک توسعه صنعتی در نظام اعتبارات دوره ریاست سمیعی بر بانک مرکزی تا حدودی “ طبیعی” بود. در فرآیند هدایت اعتبار تخصص و توانایی بانکی که اعتبارات آن به سمت طرح های کلان خصوصی می رود نقش مهمی در سهم بازار آن دارد. بانک توسعه صنعتی اولا اساسا برای طرح های بزرگ( بالای ۵ میلیون تومان) طراحی شده بود. ثانیا بدلیل وجود شریک هلندی از ساختار و دیسیپلین متفاوتی نسبت به بانکهای همرده خود برخوردار بود.ثالثا خود سمیعی از این بانک به بانک مرکزی رفته بود و هم بلحاظ ارتباطات و هم سلیقه توسعه با بانک توسعه صنعتی اشتراکات بسیار داشت. ۲-در سال پایانی برنامه سوم عمرانی، با هدف مقابله با تورم بطور ناگهانی بر اعتبارات اعطایی بخش خصوصی بخصوص اعتبارات ایجادی و نه سرمایه در گردش لگام زده شد. بدون ان که از حدود اعتبارات سرمایه گذاری دولتی کاسته شود. یعنی در یک چرخش آشکار نسبت به برنامه سوم که راننده آن بخش خصوصی بود در برنامه چهارم جهت عملا به سمت توسعه دولتی چرخید و عملا زمینه اعطای وام خصوصی ایجادی بسیار محدود شد. در این شرایط بانکی که قبلتر زمینه پرواز بخش خصوصی شده بود( بانک توسعه صنعتی) عملا انحصار جدی در اعتبارات بخش خصوصی بدست اورد چرا که عرصه برای ورود رقیب هم تنگ شده بود.

راه اندازی اینستکس و التیماتوم هسته ای ایران

از کانالt.me/inreresttrademoney: اشتباه ششم رایج در نظام بانکی ایران همواره از نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان شاخصی برای میزان واسطه گری مالی بانکها یاد میشود . این نسبت با چنین تعریف کلیشه ای طی سال های اخیر در نظام بانکی کشور روند کاهشی داشته و چنین استدلال میشود که بانکها ، سپرده ها را کمتر وام دهی کرده اند. اما تعریف حقیقی و دقیق این شاخص ، عکس تعریف قبلی است. وام دهی خود منبع خلق سپرده است. به یک جمله توجه کنید : مگر به هنگام وام دهی به افراد ، همزمان سپرده وام گیرنده شارژ نمیشود؟! مگر از سپرده های قبلی به فرد متقاضی وام ، تسهیلات اعطا شده است؟! پس چرا ترکیب سپرده ها تغییر نکرده و از سوی دیگر با اعطای وام ، همزمان به حجم سپرده افزوده میشود؟! این شاخص باید بگونه دیگری تفسیر شود. کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به معنی کاهش "سهم" تسهیلات در خلق سپرده بوده و مهر تاییدی بر کاهش روند تسهیلات دهی بانکهاست. خلق پول (سپرده) همگام با کاهش تسهیلات دهی بانکها ، از طریق عامل دیگری با عنوان پرداخت سود سپرده افزایش یافته است. (از محل هیچ!) عباس دادجوی توکلی @inrerestratemoney

معمولا از برنامه عمرانى سوم(١٣٤١-١٣٤٦) با اختلاف به عنوان بهترين برنامه توسعه ايران ياد مى شود. ارقام عملكرد اين برنامه چنان تحسين برانگيز است كه كمتر به نقاط ضعف آن پرداخته مى شود. خداداد فرمانفرييان كه در دفتر اقتصاد سازمان برنامه وظيفه نگارش و در قائم مقامى بانك مركزى بخش مهمى از اجراى اين برنامه موفق را به عهده دارد، در خاطرات شفاهى هاروارد( نوار دوم، سمت دوم) به مرور اشكالات برنامه سوم مي پردازد: 1️⃣علاقه به رشد آنقدر زياد بود كه نابرابري اجتماعى و خدمات رفاه به يك الويت ثانوي بدل شده بود هر چند كه در باره اين موارد هم در دفتر گفتگو مى شد. 2️⃣حجم وسيع مقررات دست و پاگير باقي ماند، هر چند اميد مى رفت به مرور مسئله حل شود ولي مي شد در دل برنامه سوم اين مسير را تسريع كرد. 3️⃣در بخش كشاورزى انحراف اعتبارات بسيار زياد بود و ناكارآيي در مديريت اعتبارات بخش كشاورزى در نهايت خود را به صورت كاهش سرانه توليد كشاورزي نشان داد. مورد سوم( يعني انحراف اعتبارات كشاورزى) بخصوص شايان توجه است. بخصوص اگر بدانيم يكي از علل رشد بسيار بالاي بخش صنعت در طى اين برنامه، به عدم انحراف نظارت اعتبارى در بخش صنعت ارجاع داده مى شده است. علت اين تفاوت چيست؟ يك توضيح مى تواند اين باشد كه در چارچوب برنامه، عاليخانى با هر رشته صنعت به عنوان يك ابرپروژه با بازيگران محدود برخورد مى كرد كه در طى يك مسابقه اعتبارى مرحله به مرحله بالا مى آمدند و يك تمركز خصوصي نظارت شونده با اعتبار را فراهم مى آوردند. در نقطه مقابل به عنوان يك نتيجه مستقيم برنامه اصلاحات ارضى بخش كشاورزى به سرعت به سمت عدم تمركز حركت كرد. اين عدم تمركز جدا از اثرات منفى بر صرفه مقياس توليد، عملا امكان بازآفريني آن نوع اقتصاد مبتنى بر اعتبار كه در بخش صنعت فراهم مى كرد را هم سلب نمود. به بيان ديگر مقام اعتبارى به جاي مواجه بودن با چند نفر محدود كه رفتار اعتباري و توليدي آن ها كاملا قابل پايش بود با انبوهي از كشاورزان تازه مالك شده طرف بود كه اساسا مفهوم نظارت اعتباري را از كار مى انداخت.( اين البته جدا از تاثير اصلاحات ارضى بر افزايش كارگر در دسترس براي صنعت است) تلاش براي باز متشكل سازى ساختار كشاورزى در قالب روش هاي مشاركت جمعى البته تقريبا از همان ابتداى اصلاحات ارضى آغاز شد اما خيلي زود مشخص شد اين روش در مقابل يكپارچه سازى مالكيتي چندان كارا نيست. از اين زاويه مى توان تصور كرد اگر نوع متفاوتى از اصلاحات ارضى انجام مى شد، مثلا با حفظ و تضمين حداقلى از حقوق آموزشي، احتماعى براي كشاورزان وابسته به زمين از جانب دولت با افزايش ماليات بر درآمد مالكان و نيز افزايش كنترل امنيتي از جالب دولت مركزي بر مالكين، ذات نظام بزرگ مالكي حفظ مى شد و از نظام اعتبارات براي مدرن و منقاد شدن آن استفاده مى شد، احتمالا نتايج اقتصادي بسيار بهترى بدست مى آمد. يك حالت ديگر محدود كردن اصلاحات ارضى به مالكان بسيار بزرگ با تاثير گذاري سياسي بالا و دست نخورده نگه داشتن بدنه اصلي نظام مالك- كشاورز بود. با توجه به مجموع حقايق اقتصادي موجود، امكان بازسازى نظام املاك زراعى وسيع آنچنان كه تعداد مخاطبين سياستهاي اعتبارى كم باشند احتمالا مقدور نيست اما يك راه بهتر رفتن به نقطه توزيع و هدايت اعتبار روي شركتهاي توزيع محصولات كشاورزي است به نحوى كه تريدر هاي بزرگ و كم تعداد تشكيل شوند. چنين سياستي اولا از باب روش تامين مالي كشاورزي كه بخش مهمى از نقش توزيع كننده عملا تامين مالي هم هست قابليت شار اعتبارى بالا در كل شبكه كشاورزى را دارد. ثانيا با ايجاد تريدرهاى بزرگ وابستگي دردناك ايران به تريدرهاي كموديتى كشاورزى آمريكايي( كه بسيار دردناك و تلخ است) را به تدريج خواهند كاست.

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/975

حكمرانى با سرانگشت هفته قبل طرح حذف ربح مركب از تسهيلات و نحوه محاسبه تسهيلات قبلي در مجلس مطرح بود( كه سرانجام هم در شوراى نگهبان بازپس فرستاده شد.) نكته جالب در حين مذاكرات وقتي بود كه نماينده محترمى في المجلس خواستار دو برابر شدن سقف مشمول افراد حقيقي به يك ميليارد تومان شد، " تا شمول طرح بيشتر شود."( كه راي نياورد) من نفيا يا اثباتا عرضى نسبت به اين طرح و جوانب آن ندارم اما واقعا برايم عجيب است چطور مى توان بدون محاسبه و "ناگهان " پيشنهاد داد سقف طرحي دو برابر شود؟ يعني آيا هرگز نماينده محترم قبل از ارائه اين پيشنهاد حساب كرده كه مثلا چند پرونده از معوقات و چه حجمي از عدد تسهيلات با اين افزايش سقف اضافه مى شود؟ اثر آن بر ترازنامه بانكها چيست و كدام بانكها بيشترين اثر را مي گيرند؟ چرا دو برابر و چرا يك و نيم برابر نه و مثلا چرا ٢.٣ برابر نه؟ شبيه به اين فرآيند در بسياري از تصميم گيرى هاي اقتصادى وجود دارد. طرح دهي با محاسبات سرانگشتي، حدسي، مبتني بر حدس غالب، اقتراح و مانند آن. جالب آن است كه اين ويژگي مختص امروز هم نيست و از زمان تولد برنامه ريزي اقتصادى ايران برقرار بوده. فرمانفرماييان بارها از محاسبات سرانگشتي وزير ماليه در جلسه بررسي برنامه سوم عمرانى ياد كرده آن هم در مهمترين كميت ها( مثل درصد رشد سالانه درآمد نفتي)

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/977