✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 یکی از متقن‌ترین ادله وجوب عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، وجود اصل اولی عدم ولایت است که به معنی اصالت آزاد بودن مردم در امور مختلف است. این اصل یکی از اصولی است که اجماع فقها را دارد و بیان می‌کند که هیچ فرد، جمع یا نهادی به صورت اولی بر هیچ‌کس یا جمعی سلطه و ولایت ندارد و کسی نیز حق ندارد چنین تسلط و ولایتی را برای خود قائل باشد. 🔶 یکی از مصادیق این اصل، امور اقتصادی بوده و با توجه به این اصل هیچ شخص و نهادی حق اعمال ولایت و سلطه بر مسائل اقتصادی را ندارد مگر این‌که دلیلی وجود داشته باشد. در تاریخ اسلام هیچ موردی یافت نمی‌شود که از طرف دولت اسلامی، نوعی تصدی‌گری بر مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. 🔶 امام خمینی (ره) بر این اساس، مالکیت خصوصی را بسیار مهم دانسته و در نظر ایشان، هر فعالیت اقتصادی که در توان مردم باشد دخالت دولت در آن امور، نامشروع است. ایشان به صراحت می‌فرمایند: شکی در این نیست که اصل بر این است که حکم هیچ فردی بر دیگری نافذ نیست و مجرد وصایت و نبوت و علم، موجب نفوذ حکم صاحب آن بر دیگری نیست. ❌متاسفانه در زمان ما عمده فعالیت‌های اقتصادی را دولت انجام می‌دهد در حالی که در توان بخش خصوصی نیز هست. حتی در بیشتر موارد ضعیف‌تر از بخش خصوصی نیز انجام می‌دهد که نه مطابق قوانین اقتصادی حاکم بر جهان است و نه مطابق فقه و شریعت اسلام. 🆔@tayebat_public #موسسه_فقه_اقتصادی_طیبات #مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت 🆔 @emh_ismc_ir