✅ حجت الاسلام استاد عبادی در درس فقه معاصر «امهال قراردادهای بانکی» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 قانون «تسهیم بالنسبه» می‌گوید بانک‌ها باید هر گونه قسط یا اقساط دریافتی بعدی را به ۳ قسمت تقسیم کنند که این سه قسمت عبارت ‌اند از: اصل مبلغ تسهیلات، سود تسهیلات و جریمه تأخیر. در حالی ‌که برخی بانک‌ها نرم‌افزار حسابداری خود را به‌صورتی تنظیم می‌کنند که از هر گونه قسط یا اقساط دریافتی، ابتدا جریمه‌ها را بردارد و بعد از اینکه جریمه‌ها تمام شد، مبلغ تسهیلات و سود را محاسبه کنند. 🔶 این موضوع موجب می‌شود تا افرادی که چند قسط، تاخیر داشته باشند، پرداخت‌های بعدی آنها به عنوان جریمه لحاظ شود و دوباره آن اقساط هم به تاخیر افتاده و مشمول جریمه می‌شود به طوری که گاهی تسهیلات‌گیرنده حتی ۳ برابر مبلغی که از بانک دریافت کرده است را به بانک برمی‌گرداند ولی باز هم تسهیلات تسویه نمی‌شود و هنوز به بانک بدهکار است. 1401/09/07 #موسسه_فقه_اقتصادی_طیبات #امهال_قراردادهای_بانکی #فقه_اقتصادی 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

✅ استاد مجید رضایی در درس تخصصی «فقه اقتصاد دولت» موسسه فقه طیبات مطرح کرد: 🔶 باتوجه به اقتضائات عصر جدید و گسترش فعالیت حکومت‌ها، نیازهای زیادی وجود دارد که حکومت باید برای آن، درآمدی مکفی داشته باشد تا بتواند به این امور رسیدگی کند. 🔶 از جمله مواردی که می‌تواند درآمد مناسبی برای حکومت‌ها باشد، مساله خمس است. خمس یکی از منابع مهم مالی در اسلام است که با توجه به موارد مصارف آن می‌تواند کمک مناسبی به دولت اسلامی باشد. 🔶 در درس ایشان موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت: 1️⃣ معنا و مفهوم خمس برای مخارج دولت اسلامی چیست؟ 2️⃣ موارد مصرف خمس برای دولت اسلامی چه حد و مرزهایی دارد؟ 3️⃣ آیا خمس به غیر از افراد حقیقی، شامل افراد حقوقی نیز می‌شود و شرکت‌ها نیز موظف به پرداخت خمس هستند؟ 4️⃣ آیا موارد دریافت خمس می‌تواند بیش از آن 7 مورد معروف قرار گیرد و اگر امکان دارد چه مواردی را می‌توان به آن‌ها افزود؟ 5️⃣ و .... ❇️ و دیگر موارد که در درس ایشان مورد بررسی قرار گرفت. 1401/09/06 #موسسه_فقه_اقتصادی_طیبات #فقه_اقتصاد_دولت #استاد_مجید_رضایی 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

✅ استاد مجید رضایی در درس تخصصی «فقه اقتصاد دولت» موسسه فقه طیبات مطرح کرد: 🔶 مصادیق خمس، هفت مورد بوده که 5 مورد از آنها به یکدیگر شباهت دارند و دو مورد آن‌ها با مابقی متفاوت هستند. 🔶غنیمت جنگی، معدن، کنز، غوص و ربح کسب، آن 5 موردی هستند که با یکدیگر در مفهوم غنیمت اشتراک دارند و در یک مجموعه قرار می‌گیرند. 🔶 زمینی که به ذمی فروخته می‌شود و مال مخلوط به حرام هم آن دو موردی هستند که با مابقی متفاوتند و در دسته‌ای دیگر جای دارند. 🔶 برای غنیمت، معانی متفاوتی ذکر شده است، مانند: چیزی که فایده برساند و قبلا مالک آن نبوده است، دسترسی به چیزی به غیر مشقت یا آن چه در جنگ به دست می‌آید. 🔶 اگر ملاک در مصادیق خمس عنوان غنیمت باشد، انحصاری در این 5 مورد که از مصادیق مفهوم غنیمت بودند وجود ندارد و هر چیزی که این عنوان بر آن صدق کند می‌تواند از مصادیق خمس به‌حساب بیاید. #موسسه_فقه_اقتصادی_طیبات #استاد_مجید_رضایی #فقه_اقتصاد_دولت 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 یکی از متقن‌ترین ادله وجوب عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، وجود اصل اولی عدم ولایت است که به معنی اصالت آزاد بودن مردم در امور مختلف است. این اصل یکی از اصولی است که اجماع فقها را دارد و بیان می‌کند که هیچ فرد، جمع یا نهادی به صورت اولی بر هیچ‌کس یا جمعی سلطه و ولایت ندارد و کسی نیز حق ندارد چنین تسلط و ولایتی را برای خود قائل باشد. 🔶 یکی از مصادیق این اصل، امور اقتصادی بوده و با توجه به این اصل هیچ شخص و نهادی حق اعمال ولایت و سلطه بر مسائل اقتصادی را ندارد مگر این‌که دلیلی وجود داشته باشد. در تاریخ اسلام هیچ موردی یافت نمی‌شود که از طرف دولت اسلامی، نوعی تصدی‌گری بر مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. 🔶 امام خمینی (ره) بر این اساس، مالکیت خصوصی را بسیار مهم دانسته و در نظر ایشان، هر فعالیت اقتصادی که در توان مردم باشد دخالت دولت در آن امور، نامشروع است. ایشان به صراحت می‌فرمایند: شکی در این نیست که اصل بر این است که حکم هیچ فردی بر دیگری نافذ نیست و مجرد وصایت و نبوت و علم، موجب نفوذ حکم صاحب آن بر دیگری نیست. ❌متاسفانه در زمان ما عمده فعالیت‌های اقتصادی را دولت انجام می‌دهد در حالی که در توان بخش خصوصی نیز هست. حتی در بیشتر موارد ضعیف‌تر از بخش خصوصی نیز انجام می‌دهد که نه مطابق قوانین اقتصادی حاکم بر جهان است و نه مطابق فقه و شریعت اسلام. 🆔@tayebat_public #موسسه_فقه_اقتصادی_طیبات #مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت 🆔 @emh_ismc_ir