#قاعده_شانزدهم 1⃣ مستندات الف) روایات عمده ترین مدرک این قاعده، عده ای از روایات شریفه است: ۱. صحيحة ابن سنان: «عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال علیه السّلام: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم يشترط. و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع.» ۲. رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده، و قد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك؟ قال علیه السّلام: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه.» ۳. النبوي المروى في الوسائل عن محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط؟ قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.» ۴. ما عن الوسائل عن الصدوق باسناده عن ابن فضال عن الحسن بن رباط عن من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.» 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۱۳۱ #قاعده_تلف_در_زمان_خیار @Qabasat

#قاعده_شانزدهم 1⃣ مستندات ب) اجماع عده ای از علما، مانند مرحومین صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه، ادعاء اجماع یا نفی خلاف نسبت به این قاعده کرده اند. اما واضح است این اجماع در فرض ثبوت هم نافع نمی باشد، چون محرز است که بسیاری از مجمعین به روایات استناد کرده اند. ج) اقتضاء قواعد اولیه گفته شده این قاعده مطابق با قواعد اولیه عقود است؛ چون خروج عوض از ملک صاحب خیار و دخولش در ملک طرف مقابل، متزلزل است و او حق فسخ دارد، تلف هم قائم مقام فسخ می باشد. پس نتیجتا تلف موجب رجوع عوض به مالک خود می شود و ضرر را متوجه شخصی می کند که حق فسخ ندارد. ولی به نظر ما این مطلب صرفا استحسان است و نمی تواند منشأ برای حکم شرعی بشود. مقتضای قواعد اولیه این است که معامله با قبض تمام شود و این یعنی تلف در ملک خود شخص واقع می شود نه مالک اصلی. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۱۳۳ #قاعده_تلف_در_زمان_خیار @Qabasat

#قاعده_شانزدهم 2⃣ مفاد به نظر می رسد از میان مستنداتی که بیان شد، فقط برخی روایات توان اثباتِ اعتبار قاعده ای با این مفاد را دارند: «تلف مبیع در ضمان خیار، از مال کسی است که حق خیار ندارد، یعنی بائع» - اما این مفاد دو ضیق دلالی دارد: الف) شامل صورتی که خیار برای بائع باشد، نمی شود و ب) مشتمل خیارهایی غیر از خیار شرط و خیار حیوان هم نمی باشد. بنابراین باید با بسط بیشتری نسبت به این دو مساله، تحقیق کرد. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۱۳۲ #قاعده_تلف_در_زمان_خیار @Qabasat

#قاعده_شانزدهم 3⃣ سعه و‌ گستردگی الف) آیا قاعده حاضر شامل خیارهایی غیر از خیار شرط و خیار حیوان هم می باشد؟ چهار قول وجود دارد: - اختصاص به خیار حیوان و خیار شرط(زمانی که مورد شرط، بیع حیوان باشد) - اختصاص به دو خیار حیوان و شرط مطلقا(چه مورد خیار شرط حیوان باشد، چه مثلا خانه باشد یا هر چیز دیگر) - جریان در سه خیار: حیوان، شرط و مجلس؛ زیرا هر سه مشتمل بر زمان هستند - جریان در همه خیاراتِ زمانی و غیرزمانی، مگر اینکه بعد از عقد، خیاری حادث شود. 🔅از این میان، قول اول صحیح است زیرا این قاعده بر خلاف اصول اولیه است، پس باید بر مقتضای تنها دلیل موجود(نصوص روایی) اکتفاء کرد. بلکه جریان قاعده در مورد بیع حیوان(چه خیار حیوان باشد و چه خیار شرط) هم مقتضای شرط ضمنی است.(نه حکمی تعبّدی) 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۹۵ #قاعده_تلف_در_زمان_خیار @Qabasat

#قاعده_شانزدهم 3⃣ سعه و‌ گستردگی ب) آیا قاعده حاضر مختص به مبیع است یا شامل ثمن هم می باشد؟ برخی بزرگان مانند مرحوم صاحب عروه فرموده اند: «الحق عدم شمول الحکم لتلف الثمن؛ لعدم الدلیل و کون الحکم علی خلاف القاعدة» اما در مقابل مرحوم شیخ انصاری قائل به تعمیم شده. اصلی ترین ادله تعمیم، که در بیان ایشان و سایرین آمده، چنین اند: ۱. استصحاب بقاء ضمان ثمن قبل از قبض؛ ولی این دلیل سه اشکال دارد: - استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست - ثبات موضوع، شرط جریان استصحاب است و در محل نزاع قطعا موضوع تغییر کرده - استصحاب در فرض جریان، توان مقابله با قاعده مسلم «کون تلف کل ملک من مالکه» را ندارد و باید دلیل أقوایی برای ثبوت ضمان پیدا کرد. ۲. شمول عنوان قاعده(التلف) که در معقد اجماع أخذ شده؛ اما این دلیل هم تمام نیست زیرا احماعی در محل بحث وجود ندارد و اگر باشد هم حجت نیست. ۳. عمومیت ملاک قاعده که از صحیحه ابن سنان استفاده می شود، زیرا طبق آن روایت حضرت فرموده اند: «الضمان علی البائع حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری» و این بیان در قوه قاعده کلیه است که: «ما لم تنقض مدة الخیار، لا یرتفع الضمان.» نکته مهم این است که اصل إشعار حدیث شریف به چنین قاعده ای کلی، مردود است فضلا از دلالت. 📚 القواعد الفقهیة للمکارم: ۲/۳۹۶ #قاعده_تلف_در_زمان_خیار @Qabasat