🔅 قاعده «غرور» قاعده غرور را از ۵ جهت بررسی می کنیم: - مفاد - مدارک - اعتبار جهل در صحت تمسک به قاعده - فروعات - تطبیقات #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 1⃣ مفاد «المغرور یرجع علی من غرّه» از لحاظ مفردات تنها نقطه مبهم این قاعده، فهم معنای «غرور» است: - «غرور» یعنی «خدیعه»(و فریب) و باید میان آن با «غرر» تفاوت گذاشت زیرا مراد از «غرر» هر جهالتی‌ست که معامله مشتمل بر آن است. و به لحاظ ترکیبی مفاد قاعده این است: «هر که دیگری را فریب دهد و او را به خسارتی بیندازد، در مقابل آن خسارت ضامن است.» این قاعده أخص مطلق از قاعده «تسبیب به ضمان» می‌باشد و قاعده تسبیب در بعضی مصادیق جداست، مثلا: اگر انسان فرش دیگری را نجس کند و تطهیر آن نیاز به هزینه داشته باشد، به خاطر قاعده تسبیب ضامن آن هزینه است نه قاعده غرور. 📚 دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۵۴ #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 2⃣ مستندات الف) سنت اولین مدرک این قاعده، متنی است که به عنوان حدیث نبوی معروف شده: «المَغرورُ یَرجِعُ إلی مَن غَرَّهُ». دلالت این عبارت بر مدّعی واضح است، زیرا عرفا «رجوع مغرور به غارّ» معنایی جز جواز أخذ مالی برای جبران ضررش ندارد. اما در مورد سند: بعض علماء ادعا کرده‌اند چنین حدیثی حتی به صورت مرسل در کتب روایی یافته نشده و هر چند عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود، اما صرف احتمال وجود هم نمی‌تواند منشأ اثری فقهی شود. پس ولو قائل باشیم عمل مشهور جابر ضعف سند است، در مقام نمی‌توانیم آن قانون را تطبیق دهیم زیرا اصل وجود حدیث محرز نیست تا بحث به حجیتش برسد. بله ممکن است گفته شود این متن، معقد اجماع و از مسلمات است که طبیعتا خارج از استدلال به سنت می‌باشد. 📚 القواعد الفقهیه للبجنوردی: ۱/۲۷۰ #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 2⃣ مستندات الف) سنت تنها دلیلی که به نحو عام دلالت بر حجیت قاعده غرور دارد، نبوی سابق بود. اما حجیت این قاعده از سه روایت خاص هم قابل استفاده است: - عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ: «لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا اَلْأَخِيرُ وَ يُضْرَبُ اَلشَّاهِدَانِ اَلْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ اَلْمَهْرَ بِمَا غَرَّا اَلرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ» به این تقریب که: لفظ «باء» در تعبیر «بما غرّا الرجلَ» برای سبییت استو این یعنی سبب ضمان آن‌ها فریب و غرور است، حال با تمسک به عموم این تعلیل می‌توان قاعده غرور را به نحو مطلق حجت دانست. - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ... عَنِ اَلْبَرْصَاءِ؟ فَقَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا اَلْمَهْرَ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ اَلْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا. استدلال به این روایت هم مربوط به عموم تعلیل مذکور درفقره پایانی‌ست: «لأنّه دلّسها»؛ زیرا تدلیس عبارت أخری فریب و غرور است. - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ اِبْنَةُ فُلاَنٍ فَأَتَى أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِي اِبْنَتَكَ فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ اِبْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ؟ فَقَالَ: يَرُدُّ اَلْوَلِيدَةَ عَلَى مَوْلاَهَا وَ اَلْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ اَلْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ اَلْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ اَلرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ. 📚 دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۵۸ #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 2⃣ مستندات ب) اجماع اجماع محصل وجود دارد که فقهاء حکم می‌کنند مغرور در مقدار ضرری که غارّ متوجه او کرده، می‌تواند رجوع به غارّ کند. البته چون احتمال استناد فقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) به نبوی معروف یا سایر ادله وجود دارد، اجماع مذکور محتمل المدرک است و دلیل مستقلی نمی‌باشد. ج) سیره عقلاء بنای عقلاء هم مستقرّ بر رجوع مغرور به غارّ می‌باشد؛ و اگر مجرد عدم الردع را کافی برای امضاء بدانیم، این سیره دلیل حجیت قاعده است. بله ظاهر این است که قاعده و بناء عقلاء موردا تساوی ندارند؛ زیرا محرز نیست عقلاء حتی در فرض جهل غارّ، او را ضامن بدانند. کما اینکه گاهی عقلاء غارّ را مستقیما ضامن می‌دانند اما طبق قاعده چنین نیست، مثلا اگر شخصی غذای دیگری را به نفر سوم بدهد و او جاهلانه آن غذا را بخورد، عقلاء فرد غذا دهنده را مستقیما ضامن می‌دانند نه آکل را، ولی طبق قواعد آکل ضامن است و می‌تواند خسارتش را از غارّ بگیرد. 📚 القواعد الفقهیة للفاضل: ۲۲۱ #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 3⃣ اعتبار جهل در صحت تمسک به قاعده گاهی غارّ عالم به خدیعه و خسارتی است که بر اثر فعلش متوجه دیگری می‌شود، و گاهی جاهل به آن است. از طرف مقابل هم گاهی مغرور جهل به واقع حال دارد و گاهی عالم به آن است. - فرض علم غارّ و جهل مغرور قدر متیقن از قاعده غرور است. - فرض علم مغرور هم بدون اشکال خارج از قاعده است چون واقعا عنوان «غرر» صدق نمی‌کند، حال چه غارّ عالم باشد و چه جاهل. - اما در فرضی که هر دو جاهل باشند: بعضی علماء در این صورت فرموده‌اند: عنوان «غرور» صدق دارد زیرا عناوین افعال متقوّم به قصد آن عناوین نیستند. بعضی دیگر هم فرموده‌اند قاعده «غرور» عنوانا شامل این فرض نمی‌شود اما ملاکا چرا! لذا شخص ضامن است. ولی این دو نظر صحیح نیست: اولی صحیح نمی‌باشد زیرا عرفا صدق «غرر» و فریب تقوّم به علم غارّ و جهل مغرور دارد. و دومی غلط است از آن جهت که ملاک ضمان در باب غرور «تسبیب به خسارت»(همراه با غرر) است(و در فرض مذکور غرر صادق نیست)، پس اگر قاعده «تسبیب» معتبر باشد ضمان هم ثابت است، و اگر نباشد چون غرر صدق نمی‌کند نمی‌توان به ملاک این قاعده تمسک کرد بلکه باید حسب اختلاف موارد سراغ قواعدی مانند اتلاف، علی الید و ... رفت. 📚 دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة: ۲/۱۶۴ #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 4⃣ فروعات قاعده فرع اول: اشتراک در فریب سابقا در بحث از قاعده علی الید گذشت که یدِ موجب ضمان می‌تواند مرکّب باشد، یعنی حاصل از مشارکت چند نفر در غصب عین. الان تذکر می‌دهیم در باب غرور هم تحقق اشتراک امکان‌پذیر است، مثل اینکه دو نفر شهادت دهند مالی متعلق به فلان شخص است و او به استناد این شهادت، آن مال را أخذ و تلف کند؛ سپس روشن شود آن مال متعلق به دیگری بوده. در این فرض شهادت هر شخص جزئی از سبب غرور است و غرور محصول مجموع شهادتین می‌باشد. فرع دوم: رجوع به غارّ یا متلف؟ ظاهر عبارات فقهاء در مساله تعاقب أیدی این است که: استقرار ضمان بر عهده متلف و سبب آخر است. اما ظاهرا در مورد قاعده غرور استقرار ضمان بر ذمّه غارّ است و مثلا اگر مغرور مال را تلف کند و مالک به او مراجعه کند، او هم به غارّ رجوع می‌کند. 📚 القواعد الفقهیة للفاضل: ۲۲۹ #قاعده_غرور @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 5⃣ تطبیقات قاعده در پرتو قاعده غرور می توان به سوالات آتی پاسخ داد: ۱. اگر شخصی پارچه‌ای را به خیاط بدهد و بگوید «اگر برای دوختن یک پیراهن کافی‌ست، آن را ببر» و خیاط بعد از بریدن بفهمد که آن پارچه برای دوختن یک پیراهن کافی نیست، آیا ضامن است؟ ۲. معالجه مریض توسط پزشک به دو نوع ممکن است: - گاهی مستقیما پزشک کاری انجام می‌دهد(مانند جراحی) - و گاهی نسخه به مریض می‌دهد و خود او به مداوا می‌پردازد. در هر یک از صورت‌ها اگر پزشک خطا کند، تکلیف ضمان چیست؟ ۳. شخصی قصد ازدواج دارد و در تحقیق، فردی دیگر حُسن خلق خانم مورد نظر را تایید می‌کند، اما بعد از ازدواج مشخص می شود همسر او بد اخلاق است؛ آیا آن شخص مشورت دهنده ضامن مهر است؟ ۴. فردی به میهمانی دعوت می‌شود و شخص دیگری را هم با خود می‌برد، آیا ضامن آنچه فرد اجنبی می‌خورد هست یا خیر؟ ۵. فروشنده بسیار از کالایش تعریف می‌کند اما مشتری بعد از خرید متوجه می‌شود آن حرف‌ها خلاف واقع بوده و خسارت دیده، آیا بایع ضامن است؟ 📚 دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۶۵ #قاعده_غرور @Qabasat

📚جزوه جامع #قاعده_غرور ❗️هر نوع استفاده جایز است، مشروط به قصد قربت. @Qabasat

#قاعده_غرور جلسه اول آیت الله العظمی سبحانی @Qabasat

#قاعده_غرور جلسه دوم آیت الله العظمی سبحانی @Qabasat

#قاعده_غرور جلسه سوم آیت الله العظمی سبحانی @Qabasat

#قاعده_پانزدهم 6⃣ حکم تلف مبیع توسط یک انسان مفاد قاعده شامل صورتی که تلف مبیع مستند به یک انسان باشد، نمی شود؛ زیرا: - اگر متلف، مشتری باشد؛ خود این اتلاف مصداق قبض است و تلف قبل از قبض رخ نداده. بله اگر این تلف بر اثر اغفال توسط شخص ثالثی باشد، به حکم #قاعده_غرور، آن شخص سوم ضامن است و دیگر ربطی به بایع ندارد. - و اگر متلف شخص دیگری باشد، به دلیل عدم امکان تقابض عقد منحلّ و ثمن به مشتری باز می گردد حال: اگر متلف، بایع باشد؛ ضمانی در کار نیست چون معنا ندارد انسان نسبت به اتلاف مال خودش ضامن باشد و اگر متلف، اجنبی باشد؛ مطابق #قاعده_اتلاف، او ضامن مثل یا قیمت است. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۹۵ #قاعده_تلف_مبیع_قبل_از_قبض @Qabasat