⬅️5️⃣ از این‌ها گذشته، دلیل تمامی برای وضع اسم جنس به‌ازای ماهیت مهمله یا محضه وجود ندارد. عمدتاً تنها دو وجه برای تأیید نظریه مشهور ذکر می‌شود: 🌀نخست- جواز استعمال اسم جنس و اراده اهمال یا تقیید بدون عنایت و احساس خلاف ظاهر؛ 💡جواب: اگر مقصود استعمال اسم جنس در معنای مهمل یا مقیَّد است قطعاً این استعمال خالی از عنایت نیست، حال یا عنایت مجاز یا عنایت مخالفت با مقدمات حکمت. اما اگر مقصود استعمال اسم جنس است در جایی که مراد جدی از آن مهمل یا مقید باشد، اینجا قطعاً عنایتی در کار نیست، حتی چنانچه اسم جنس را موضوع برای ماهیت مطلقه بدانیم، زیرا مجاز مربوط به مرحله مراد استعمالی است. 🌀دوم- اگر معنای اسم جنس ماهیت مطلقه باشد، در موارد تقیید (مانند: انسانِ فقیه) تهافت لازم می‌آید زیرا اطلاق و تقیید تقابل دارند (تضاد یا تناقض یا عدم و ملکه)؛ 💡جواب: اگر مقصود از تهافت، تهافت در لحاظ است، باید گفت که وقتی تهافت لازم می‌آید که بخواهیم یک تصور و لحاظ را با دو کیفیت اطلاقی و تقییدی انجام دهیم. اما اگر دو لحاظ داشته باشیم یکی به نحو اطلاقی و دیگری تقییدی، تهافتی لازم نمی‌آید. در موارد اسم جنسِ موصوف نیز، قضیه از همین قرار است. ما (متکلم و سامع) از خلال لفظ انسان، انسان مطلق و لابشرط را ملاحظه و تصور می‌کنیم و از خلال هیئت وصفیه و وصف، تقیُّد آن ماهیت مطلقه به وصف «فقیه» را. اما اگر مقصود از تهافت، تناقض در معنای کلام است، پاسخ روشن است. «انسان فقیه» مانندِ «انسانِ حِمار» نیست تا تناقضی در کار باشد، زیرا معنای اطلاق عدم لحاظ قیود و شروط در ماهیت است و لذا حتی قیدِ «عدم القید» نیز در آن ملحوظ نمی‌باشد. از همین رو گفته‌اند: «اللابشرط یجتمع مع الف شرط». اساساً اگر چنین نباشد، وجود طبیعت در خارج که همراه با تشخصات فردی است، نامعقول خواهدبود. 6️⃣ تکمیل آیةالله سید محمدسعید #حکیم (قده) نظریه‌ی ثالثی در باب #مقدمات_حکمت دارند که اگرچه با قولی که تقویت شد متفاوت است، اما در نتیجه باز هم ما را از تمسک به ظهور حالی متکلم و #اصالة_البیان بی نیاز می‌سازد و از این‌رو در خور توجه است: 🔻 لايبعد عدم ابتناء التمسک بالإطلاق على المقدمة المذكورة [أي کون المتکلم في مقام البیان] بل هو مبتن على أن الإهمال كالتقييد خلاف الأصل لا يحمل عليه المطلق عُرفاً إلا بدليل؛ فإنَّ ما تقدم من صحة إرادة المهملة من الإطلاق و إن كان تاماً، إلا أن مُصحِّحَه لما كان هو الرجوعُ لطريقة أهل اللسان و سيرة أهل المحاورة، فاللازم النظر في كيفية سيرتهم. و حيث تقدم أن بناءهم على التمسك بالإطلاق و حمله على العموم لظهوره فيه (ما لم‌يحتفّ بما يقتضي صدوره لبيان أصل التشريع من دون نظر لخصوصياته أو في مقام البيان من خصوص بعض الجهات) تَعيَّن‏ متابعتهم في ذلک من دون حاجة إلى دعوى ابتنائه على إحراز كونه في مقام البيان من جميع الجهات و بيان تمام المراد ثم النظر في وجه إحراز ذلک و التشبث له بما لاينهض به. 📖المحکم۲: ۶۲-۶۳. ⏹ #اصول_فقه #برهان ✒️📚 @Faede_v_Borhan