ناصر فخاری
منطق #خصوصی_سازی در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی @Fakhari_ir
📍آسیب‌شناسی #اقتصاد_شبه‌دولتی
🔸اقتصاد شبه‌دولتی به ساختاری اشاره دارد که در آن برخی بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی نه کاملاً دولتی هستند و نه کاملاً خصوصی، بلکه در اختیار نهادها، سازمان‌های وابسته به حکومت یا افرادی با نفوذ سیاسی قرار دارند. این نوع اقتصاد که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اقتصادهای نفتی و در حال توسعه دیده می‌شود، مشکلات و چالش‌های متعددی به همراه دارد. در ادامه، به نقد این ساختار اقتصادی می‌پردازم؛
۱. فقدان شفافیت و پاسخگویی
✅ عدم نظارت مؤثر؛
- شرکت‌های شبه‌دولتی اغلب از نظارت دقیق دولتی و عمومی معاف هستند و ساختارهای نظارتی شفافی ندارند. این موضوع زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و سوءمدیریت می‌شود.
✅ گزارش‌دهی غیرشفاف؛
- بسیاری از این بنگاه‌ها گزارش مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و سود و زیان واقعی آن‌ها مشخص نیست. در برخی موارد، این شرکت‌ها با وجود زیان‌ده بودن، همچنان از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
۲. رقابت‌ناپذیری و آسیب به بخش خصوصی
✅ رانت و امتیازات خاص؛
- بنگاه‌های شبه‌دولتی به دلیل ارتباطات سیاسی، به تسهیلات بانکی ارزان، معافیت‌های مالیاتی و امتیازات ویژه دسترسی دارند که برای شرکت‌های خصوصی ممکن نیست. این مسئله باعث می‌شود که فضای رقابتی ناعادلانه شود.
✅ مانع توسعه کارآفرینی؛
- حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها در صنایع کلیدی، فضای رشد برای شرکت‌های خصوصی را محدود می‌کند. بخش خصوصی نمی‌تواند با بنگاه‌هایی که از حمایت‌های حکومتی بهره می‌برند، رقابت کند و در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری کاهش می‌یابد.
۳. ناکارآمدی و اتلاف منابع
✅ مدیریت غیرتخصصی و سیاسی‌کاری؛
- بسیاری از مدیران این بنگاه‌ها نه بر اساس شایستگی اقتصادی، بلکه به دلیل وابستگی‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. این مسئله باعث ناکارآمدی، تصمیم‌گیری‌های نادرست و هدررفت منابع اقتصادی می‌شود.
✅ عدم بهره‌وری؛
- چون این بنگاه‌ها معمولاً به منابع مالی دولتی متکی هستند، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ندارند. در نتیجه، بسیاری از آن‌ها زیان‌ده می‌شوند و به یارانه‌های دولتی وابسته می‌مانند.
۴. تأثیر منفی بر اقتصاد کلان
✅ افزایش کسری بودجه و تورم؛
- دولت برای حمایت از شرکت‌های شبه‌دولتی مجبور به اختصاص بودجه‌های کلان است. این هزینه‌ها در بسیاری از موارد از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول تأمین می‌شود که منجر به افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم می‌شود.
✅ نظام اقتصادی وابسته به دولت؛
- در یک اقتصاد سالم، بخش خصوصی باید موتور رشد اقتصادی باشد. اما در اقتصادهای شبه‌دولتی، رشد اقتصادی به عملکرد بنگاه‌های وابسته به دولت گره می‌خورد که باعث رکود، فساد و کاهش نوآوری در کشور می‌شود.
۵. تأثیرات اجتماعی و سیاسی
✅ افزایش نابرابری اقتصادی؛
- به دلیل تخصیص نامناسب منابع، سود این شرکت‌ها بیشتر نصیب افراد خاص و وابسته به قدرت می‌شود، در حالی که مردم عادی از آن بی‌بهره‌اند. این مسئله باعث گسترش نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختار اقتصادی کشور می‌شود.
✅ تشدید فساد و رانت‌خواری؛
- شبه‌دولتی‌ها معمولاً به محل‌هایی برای توزیع رانت‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شوند. افراد نزدیک به مراکز قدرت از این بنگاه‌ها برای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند و رقابت سالم را از بین می‌برند.
🟢 راهکارهای اصلاح اقتصاد شبه‌دولتی
🔹 خصوصی‌سازی واقعی و شفاف؛ انتقال این بنگاه‌ها به بخش خصوصی، اما نه از طریق رانت، بلکه از طریق فرآیندهای قانونی و رقابتی.
🔹 تقویت نظارت و شفافیت: الزام این شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و قرار گرفتن تحت حسابرسی مستقل.
🔹 افزایش رقابت و کاهش امتیازات ویژه: حذف رانت‌ها و امتیازات غیرعادلانه برای این بنگاه‌ها و ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی.
🔹 مدیریت حرفه‌ای و شایسته‌سالاری: انتصاب مدیران کارآمد و متخصص به‌جای افراد وابسته به قدرت.
⬅️ نتیجه‌گیری
اقتصاد شبه‌دولتی، با ایجاد فساد، ناکارآمدی، کاهش رقابت و فشار بر منابع مالی کشور، مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی است. اصلاح این ساختار از طریق خصوصی‌سازی شفاف، حذف رانت، افزایش رقابت و نظارت قوی، بعنوان کلید حل مشکلات اقتصادی و حرکت به سوی یک اقتصاد سالم و پویا است. هر چه رهبری از خصوصی سازی واقعی و عدم رقابت با بخش خصوصی توسط دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دم می‌زنند، گوش شنوایی وجود ندارد. بنگاه‌ها عمدتاً بین نهادهای عمومی و انقلابی و شبه دولتی‌ها همچون صندوق‌های بازنشستگی و امثال اینها دست‌به‌دست می‌شوند. بهانه هم کاهش فشار دستگاه‌های نظارتی است. انسان یاد این شعار روزهای منتهی به انقلاب می‌افتد که "ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم، نخست‌وزیر عوض می‌شه/ ما می‌گیم خر نمی‌خوایم، پالون خر عوض می‌شه!"
@Fakhari_ir