#آینده_فروشی تا کی؟
#دولت_حسن_روحانی برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علیرغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان #انتشار_اوراق در بودجه 98، دولت #پیشنهاد_فروش 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران #کسری_بودجه به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد!
شگفت‌آورتر اینکه برای #سال_آینده هم، چنین روندی در نظر گرفته شده است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است: «از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن #اوراق_مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.»
#رئیس‌جمهور نمی‌تواند نسبت به بدهکارکردن آیندگان بی‌تفاوت باشد و باید پاسخ دهد که کسری بودجه خود را چرا با انتشار اوراق می‌خواهد فقط به زمان دیگری موکول کند؟
اگر #دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه بی‌تفاوت نبود شاید کار به این مراحل نیز نمی‌رسید.
یکی دیگر از راه‌هایی که دولت برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته نیز رجوع به #واگذاری‌هاست.
در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5000 میلیارد تومان #اموال_دولتی در سال 98 به فروش برسد این رقم در بودجه 99 به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10 برابر شده است!
جالب‌تر اینکه بررسی #عملکرد_بودجه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود پنج درصد از فروش مصوب #اموال_دولتی در سال جاری #محقق_شده!
یعنی دولتی که تنها پنج درصد از تعهدات امسال خود را انجام داده، تصمیم گرفته حجم تعهدات سال بعدش را 10 برابر کند!
#رئیس‌جمهور بگوید چگونه این معادله قابل حل است؟
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
8 سال #کوتاهی و #هزینه‌تراشی
برای #دولت_جدید
برخی اقدمات دولت در ماه‌های پایانی، هزینه‌تراشی و دردسرسازی برای دولت جدید است.
#روزنامه_جام‌جم در گزارشی با همین مضمون می‌نویسد:
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است لایحه همسان‌سازی #حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیأت‌وزیران با قید دو فوریت به مجلس تقدیم خواهد شد. محمدباقر نوبخت به مصوبه تبصره ۱۴ قانون بودجه۱۴۰۰ و تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اشاره کرده و از ابلاغیه دولت برای ثبت‌نام از #یارانه‌بگیران جدید خبر داده است. خبرهای خوبی که این روزها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اطلاع عموم می‌رساند تکالیفی است که دولت طی سال‌های گذشته باید انجام می‌داد اما اکنون یک‌ماه مانده به تحویل قدرت به دولت سیزدهم، مسئولان دولت دوازدهم اقداماتی انجام می‌دهند که بار مالی آن متوجه دولت مستقر نیست.
#افزایش_یارانه نقدی چندین بار به پیشنهاد دولت رسید اما بارها اعلام کرد که منابع لازم در اختیار ندارد. در نهایت آبان ۹۸ دولت با گران کردن #بنزین به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت کرد. بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی را در اختیار نداشت و از محل گرانی بنزین توانست منبع مالی برای افزایش یارانه را تامین کند. حال پرسش اینجاست در این شرایط چگونه و با چه منابعی دولت قصد دارد به تعداد #یارانه‌بگیران کشور بیفزاید؟
دولت پیش از این مکلف شده بود شش میلیون یارانه‌بگیر از فهرست دریافت یارانه #حذف شوند اما با اینکه از تصویب و ابلاغ این قانون حدود پنج سال می‌گذرد، هنوز اجرا نشده است. به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرای مصوباتی است که بار مالی آن متوجه خودش نیست و اجرای این موارد در شرایطی که دولت با #کسری_بودجه فراوان روبه‌روست کمی از منطق اقتصادی دور است. در این شرایط دولت سیزدهم با افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو خواهد بود که این موضوع می‌تواند تخصیص بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را که وظیفه دولت است در ادامه سال با مشکل مواجه کند. به گفته کارشناسان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد #یارانه‌بگیران، حدود ۱۰۰هزار میلیاردتومان منابع نیاز دارد.
با توجه به پیش‌بینی پژوهشگران در مورد کسری بودجه امسال به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به کشور تحمیل خواهد شد که منبع تامین آن یا #انتشار_اوراق است یا چاپ پول که در شرایط فعلی هر دو مورد تورم‌زا خواهد بود.
اگر این موارد با تامین پول بدون پشتوانه اجرا شود #تورم کشور به بالای 50 درصد خواهد رسید و تهیه این گزارش به این معنا نیست که نباید همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود بلکه به بیان جزئیاتی پرداخته که دولت طی هشت سال گذشته امکان اجرای این قوانین را داشته است. در طول سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور حدود ۱۶درصد بود، زمانی که درآمدهای نفتی به میزان زیادی افزایش یافته بود و بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شد.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339