eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
13.5هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
‏امروز که بحث اخذ از هنرمندان داغه: کیا گرند؟ حزب الله. کیا ؟ اصلاحطلبها. پس فردا که خواستند بخاطر ، رو گران کنند: کیا طلبکارند؟ اصلاحطلبها. کیا فحش میخورند؟ حزب الله. دولت کیا بودند؟ اصلاحطلبها. دولت کیا بودند؟ حزب الله. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
این صحبتها دقیقا مشخص میکنه چرا باید ملتی که از طبقه متوسط توسط اصلاح طلبان به زیر هل داده شدن و فقرای سابق که اینروزها فقیرتر هم شدن، درست دم انتخابات با بنزین سه هزار تومنی را هم جبران کنن! و در همان روزها ها از معاف شوند. پایگاه رای خودت را حفظ کن پایگاه رای رقیب را له کن. منطق اصلاحطلبانه! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
چگونه باید شویم؟ بررسی راهکارها و موانع در همه زمینه‌ها سیاست راهبردی مهمی است که اخیرا رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه برای ادامه مسیر و مقابله با توطئه‌های دشمنان ترسیم کردند. شاید هر زمانی از مردم پرسیده شود بزرگ‌ترین کشور چیست؟ آنها بلافاصله بگویند: . البته پاسخ درستی است اما ریشه که چیزی نیست جز ، مشکلی است که چندین دهه ‌گریبان اقتصاد ایران را گرفته اما تاکنون تدبیر اساسی و درستی برای حل آن اتخاذ نشده است. بر همین اساس، امروز ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی که عمدتا موجب افزایش نقدینگی کشور شده، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. افزایش نقدینگی در کشور ما چند عامل دارد، یکی از آنها است، زیرا زمانی که درآمدهای ارزی به ریالی تبدیل می‌شود، سمت راست ترازنامه بانک مرکزی افزایش می‌یابد و به تبع آن پایه پولی (پول پرقدرت) زیاد می‌شود. در نهایت این افزایش قابل پایه پولی خود را با افزایش حجم پول، بر قیمت‌ها می‌گذارد. از دیگر عوامل افزایش نقدینگی، رعایت نکردن انضباط پولی است، چراکه دولت‌ها به دلایلی مانند ، از منابع بانک مرکزی (یعنی خلق پول) استفاده می‌کنند که این هم همان اثر تخریبی را دارد؛ اگر روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را ببینیم متوجه می‌شویم در دولت (تیر92 تا شهریور98) نزدیک به پنج برابر شده است. @Iranian_authority
تا کی؟ برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علیرغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان در بودجه 98، دولت 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد! شگفت‌آورتر اینکه برای هم، چنین روندی در نظر گرفته شده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است: «از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.» نمی‌تواند نسبت به بدهکارکردن آیندگان بی‌تفاوت باشد و باید پاسخ دهد که کسری بودجه خود را چرا با انتشار اوراق می‌خواهد فقط به زمان دیگری موکول کند؟ اگر نسبت به اصلاح ساختار بودجه بی‌تفاوت نبود شاید کار به این مراحل نیز نمی‌رسید. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته نیز رجوع به . در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5000 میلیارد تومان در سال 98 به فروش برسد این رقم در بودجه 99 به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10 برابر شده است! جالب‌تر اینکه بررسی در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود پنج درصد از فروش مصوب در سال جاری ! یعنی دولتی که تنها پنج درصد از تعهدات امسال خود را انجام داده، تصمیم گرفته حجم تعهدات سال بعدش را 10 برابر کند! بگوید چگونه این معادله قابل حل است؟ http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
‏برآیند افکار از صحبتهای و وزیر اقتصاد از اراده دولت برای پیاده‌سازی طرح هر یک کد حکایت داره امیدواریم پس فردا که جبران شد و خر از پل عبور کرد، مردم را با یک کد بورسی کف دستشان تنها نگذارند. وعده ۱۰۰روزه و کی بود کی بود من نبودم را هنوز فراموش نکردیم! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
برای بود یا دولت آینده؟! رئیس‌جمهور اعتراف کرد، هدف از طرح پیش‌فروش نفت، برای بوده و برای مردم. به گزارش مشرق- با گذشت یک ماه از رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای بود، نه مردم. در طول یک هفته‌ بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را  به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی برای کمک به مردم خصوصا اقشار و اجرا کند. قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد. مهم‌ترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که  با پیش‌فروش نفت به مردم، دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد. با این حال اخیراً ، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با‌اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد. قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت دولت آقای کند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
4 راهکار گره‌گشا برای جبران دولت بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه بودجه 1400 به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای موهوم با کسری بیش از400هزار میلیارد تومانی مواجه است لذا چهار راهکار کوتاه و میان مدت را برای جبران این کسری پیشنهاد می‌کنیم.  ماجرای کسری بودجه سال‌هاست به‌­یکی از مهم‌­ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. از آنجا که دولت­‌ها عمدتا به سراغ ­راهکارهای ساده و سریع برای مقابله با مشکلات روی می‌­آورند، مشکل کسری بودجه نیز معمولا با افزایش پایه پولی ناشی از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول حل و فصل شده اما تبعات آن به‌­شکل کمرشکن ‌گریبان مردم را گرفته است. اگر دولت به­ این چهار راهکار، یعنی فروش اوراق و فروش اموال (در کوتاه­‌مدت) و کاهش هزینه‌­ها و اصلاح نظام مالیاتی (در میان‌مدت) عمل کند، علاوه‌ بر اینکه می‌­تواند مشکل کسری بودجه خود را -که به­‌گفته رهبر معظم انقلاب «ام­‌الخبائث» مشکلات اقتصادی است- به‌­طور دائمی برطرف کند، از وابستگی قابل توجه بودجه طی 70 سال گذشته به‌­ درآمدهای نفتی نیز خلاص خواهد شد. البته دولت برای اجرای راهکارها (خصوصا راهکارهای میان‌مدت) هفت سال فرصت داشت و می‌­توانست این­ها را عملیاتی کند ولی این فرصت طلایی را به هدر داد، با این حال حتی اگر این اصلاحات را آغاز کند، می‌‌تواند بذر خوبی برای اصلاح ساختاری بودجه در دولت­‌های بعدی بکارد. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
چرا لایحه تقدیمی دولت قابلیت و ندارد؟ کارشناسان اقتصادی درباره لایحه بودجه تقدیمی دولت معتقدند این لایحه به دلیل ایرادات متعدد، قابلیت تصویب ندارد. روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی نوشت: لایحه بودجه 1400 براساس سیاست‌های راهبردی تنظیم نشده و مشخص نیست چه محوری را دنبال می‌کند. در این لایحه ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی و معیشت مردم دیده نشده و قطعا تورم و رکود را به دنبال دارد. کشور حدود 900 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی 1561 میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام دو پیام دارد. زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، بودجه سال 1400 به گونه‌ای بسته شده که قطعا درآمدهای آن قابل تحقق نیست و در واقع را به دولت بعدی محول خواهد کرد. از انتظار می‌رود در این زمینه کوتاهی نکنند و دولت آینده را در گرو بدهی قرار ندهند. درآمدهایی که دولت در نظر گرفته، وابستگی زیادی به نفت دارد و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محقق نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی در بودجه دیده نشده و قطعا افزایش درآمد مالیاتی را از بخش‌های شفاف و با درآمد ثابت می‌خواهند اخذ کنند، در حالی که بخش‌های واسطه‌گری و حتی شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌کنند. افزایش هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی سال آینده یک نکته مهم نسبت به قانون بودجه سال گذشته است که رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد. متاسفانه دولت با توجه به زمان تغییرات دولت در خرداد ماه بنا دارد تا آنجا که می‌تواند در چند ماه اول سال هزینه کند و اقشار مختلف را از خود به صورت مقطعی راضی نگه دارد اما این اقدام قطعا به منافع ملی و عامه مردم خواهد بود. در بخش منابع بودجه نیز رشدهای عجیبی دیده می‌شود. در قانون بودجه سال 99 فروش نفت حدود 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد هفت‌ماهه نشان می‌دهد تنها 6000 میلیارد تومان محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1400 این رقم به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته بعدی این که استفاده از در بودجه عمومی در ردیف‌های متعددی قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر 200 هزار میلیارد تومانی که اشاره شد حدود 70 هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش دیده شده و حدود 76 هزار میلیارد تومان هم نیز برداشت از منابع توسعه ملی را در نظر گرفته‌اند. در واقع استفاده از منابع نفتی در بودجه سال آینده حدود 345 هزار میلیارد تومان است. این حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه دور از برنامه‌ریزی و تدبیر است و سیگنال‌های غلطی به می‌دهد و کشور را با عدم تحقق منابع مواجه می‌کند. رکورد نسبت‌های منفی در این لایحه نیز شکسته شده؛‌ به طوری که کسری تراز عملیاتی در بودجه پیشنهاد شده حدود 35 درصد کل بودجه عمومی است که شاید در طول تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه باشد. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
محمد فرزانیان محمدی
#آشفتگی_بازار و #کوچک_شدن سفره مردم #نتیجه #برجام_سرحال است! همچنین اظهارات رئیس‌جمهور درباره سرحال
چند هزار میلیاردی و سقوط وحشتناک در پسابرجام حوزه بورس هم در روزهای اخیر باعث خشم بسیاری از مردم شده است. آقای روحانی که در دوران مذاکرات برجامی در سال 94 زیان 21 هزار میلیاردی را به بازار تحمیل کرده بود، در آخرین سال مدیریت خود و در دوران و سرحال هم به فکر ورود به بورس احتمالا با هدف جبران بخشی از دولت افتاد. به همین ترتیب با مستقیم مردم برای ورود به این عرصه شاخص بورس تا 2 میلیون واحد رشد کرد اما از مرداد ماه به این طرف همه چیز تغییر کرد و یکی از در بورس ایران شکل گرفت. هم‌اکنون شاخص بورس در محدود 1/1 میلیون واحدی است و سرمایه‌های مردم تا 50 درصد نیز آب رفته است. رئیس‌سازمان بورس بعد از 8 ماه فعالیت در روزهای اخیر کرده است و مشخص نیست در این وضعیت بحرانی آیا کسی حاضر است سکان بورس تهران را بر عهده بگیرد یا خیر. نکته جالب توجه اینکه دولت با بورس حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال سهام، 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولت و160 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی فروخته و از این محل قابل توجهی کسب کرده است. اکنون باید از آقای روحانی پرسید که از برجام زنده و سر حال حرف می‌زند؟ https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
8 سال و برای برخی اقدمات دولت در ماه‌های پایانی، هزینه‌تراشی و دردسرسازی برای دولت جدید است. در گزارشی با همین مضمون می‌نویسد: رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه گفته است لایحه همسان‌سازی بازنشستگان پس از تصویب در هیأت‌وزیران با قید دو فوریت به مجلس تقدیم خواهد شد. محمدباقر نوبخت به مصوبه تبصره ۱۴ قانون بودجه۱۴۰۰ و تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اشاره کرده و از ابلاغیه دولت برای ثبت‌نام از جدید خبر داده‌ است. خبرهای خوبی که این روزها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اطلاع عموم می‌رساند تکالیفی است که دولت طی سال‌های گذشته باید انجام می‌داد اما اکنون یک‌ماه مانده به تحویل قدرت به دولت سیزدهم، مسئولان دولت دوازدهم اقداماتی انجام می‌دهند که بار مالی آن متوجه دولت مستقر نیست. نقدی چندین بار به پیشنهاد دولت رسید اما بارها اعلام کرد که منابع لازم در اختیار ندارد. در نهایت آبان ۹۸ دولت با گران کردن به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت کرد. بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی را در اختیار نداشت و از محل گرانی بنزین توانست منبع مالی برای افزایش یارانه را تامین کند. حال پرسش اینجاست در این شرایط چگونه و با چه منابعی دولت قصد دارد به تعداد کشور بیفزاید؟ دولت پیش از این مکلف شده بود شش میلیون یارانه‌بگیر از فهرست دریافت یارانه شوند اما با این‌که از تصویب و ابلاغ این قانون حدود پنج سال می‌گذرد، هنوز اجرا نشده است. به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرای مصوباتی است که بار مالی آن متوجه خودش نیست و اجرای این موارد در شرایطی که دولت با فراوان روبه‌روست کمی از منطق اقتصادی دور است. در این شرایط دولت سیزدهم با افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو خواهد بود که این موضوع می‌تواند تخصیص بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را که وظیفه دولت است در ادامه سال با مشکل مواجه کند. به گفته کارشناسان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد ، حدود ۱۰۰هزار میلیاردتومان منابع نیاز دارد. با توجه به پیش‌بینی پژوهشگران در مورد کسری بودجه امسال به‌ میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به کشور تحمیل خواهد شد که منبع تامین آن یا است یا چاپ پول که در شرایط فعلی هر دو مورد تورم‌زا خواهد بود. اگر این موارد با تامین پول بدون پشتوانه اجرا شود کشور به بالای 50 درصد خواهد رسید و تهیه این گزارش به این معنا نیست که نباید همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود بلکه به بیان جزئیاتی پرداخته که دولت طی هشت سال گذشته امکان اجرای این قوانین را داشته‌ است. در طول سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور حدود ۱۶درصد بود، زمانی که درآمدهای نفتی به میزان زیادی افزایش یافته ‌بود و بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
مشت نمونه خروار؛ روحانی برای رئیسی نابسامانی توزیع کالاهای اساسی، بدهی تأمین اجتماعی، تشدید ، نابسامانی بازار ، رشد اقتصادی صفر، تلاطم بورس، پروژه‌های نیمه کاره، اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تحریم‌ها، میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم است. روزنامه جام جم در بررسی «میراث اقتصادی روحانی برای رئیسی» می‌نویسد: بزرگ‌ترین نقدی که کارشناسان به عملکرد دولت دارند، به و باز می‌گردد. به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های دولت در سال جاری به نسبت درآمدهای پایدار، کسری بودجه عملیاتی به بیش از 50 درصد هزینه‌ها رسیده است و دولت برای جبران باید نزدیک به 270 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را واگذار کند. عدم اهتمام دولت به آغاز عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در و همچنین فروش اوراق دولتی در نیمه سال، احتمالاً فشار جبران کسری بودجه را به نیمه دوم سال منتقل خواهد کرد. در حوزه بدهی ، چندی پیش امیررضا امیرپور، مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: از این به بعد ماهانه شش تا 10 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کسری بودجه خواهیم داشت. آمار و ارقام نشان می‌دهد تأمین اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم 300 هزار میلیارد تومان ایجاد کرد و با این تراز قرار است تحویل دولت سیزدهم شود. از سوی دیگر براساس تقاضای موجود حدود 5 میلیون وجود دارد. به طوری که حدود 7 میلیون خانوار در خانه‌های سکونت دارند. آمارها نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن از ابتدای سال 92 تا 1400 حدود 110 درصد رشد داشته است. همچنین در ماه اول روی کارآمدن دولت یازدهم در مرداد 92 متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود که طی هشت سال اخیر با رشد سرسام‌آور 690 درصدی به حدود 30 میلیون تومان رسیده است. در همین دوره هشت ساله، متوسط رشد اقتصادی به رسید. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
برای بازنشستگان عکس کشید سایت که وابستگی شدیدی به دولت روحانی دارد در یک اقدام غیرحرفه‌ای تیتر را به خبر درباره بازنشستگان نسبت داد. این سایت حق‌العمل کار که سابقه طولانی در انتشار اخبار دارد دیروز هم با تقطیع یک گزارش روزنامه کیهان درباره هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی که منجر به تورم شدید می‌شود، خبری را با عنوان «انتقاد تند کیهان از دولت روحانی برای افزایش حقوق بازنشستگان» منتشر کرد. خبرآنلاین با این تیتر خلاف واقع تلاش کرد تا کیهان را مخالف افزایش حقوق بازنشستگان جلوه دهد در حالی که در متن همان گزارش تصریح شده بود که «کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف به‌خصوص بازنشستگان آن هم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می‌شود، نیست.» اما نکته مهمی که ظاهرا گردانندگان سایت وابسته به دولت نخواسته‌اند آن را ببینند اینکه گزارش کیهان اتفاقا در جایگاه از بازنشستگان است و تاکید دارد که دولت باید منابع پایداری را برای این افزایش حقوق‌ها پیش‌بینی کند نه اینکه با منابع خیالی سبب کسری بودجه و در نهایت تحمیل تورم شدید به عموم مردم از جمله بازنشستگان شود. اغلب کارشناسان از جمله رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس، امسال را حداقل 350هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند که نتیجه قهری این کسری، افسارگسیخته خواهد بود. به عبارتی اگر دولت چند واحد بر روی حقوق بازنشستگان و یا کارمندان می‌گذارد در عوض چند برابرش را با تحمیل گرانی‌های بی‌حد و حصر از همان بازنشسته برمی‌دارد و سفره او را هر روز کوچکتر می‌کند. به طور مثال طی همین ماه‌های اخیر یعنی روزهای پایانی دولت روحانی قیمت شکر، نان، روغن، شیر خام، لبنیات و... بین 50 تا 100درصد به طور رسمی گران شده است. آیا حقوق بازنشستگان طی همین ماه‌ها 100درصد بالا رفته که دولت این گرانی‌ها را برایشان به ارمغان آورده است؟ موضع سایت حامی دولت درباره این گرانی‌های بی‌حساب و کتاب چیست آیا با این گرانی‌ها است؟ آیا این گرانی‌ها به سود بازنشستگان است؟ http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
دولت روحانی، را مین‌گذاری کرده، دقیقا یعنی چه؟! اظهار نگرانی آقایان و (2 رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) نشان می‌دهد خطر حاصل از بی‌انضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است. چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست. به گزارش برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود. به طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه 56 هزار میلیارد تومانی و اخذ در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند.و علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت جدید ایجاد چالش کند. درحالی که چندی پیش ، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است. بودجه سال 1400 با نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود. گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود 44 درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
سوء‌مدیریت اقتصادی در حمله به ! یکی از نشریه‌های اقتصادی که‌اشخاص نزدیک به دولت در هیئت سیاستگذاری آن فعالیت دارند، هنور دولت سیزدهم کابینه خود را تشکیل نداده، حملات خود را به دولت آغاز کرده‌است! به گزارش ، دولتی که هنوز رسماً کابینه خود را تشکیل نداده ‌است و درگیر اخذ رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی خود از مجلس است در یکی از به شکل غیر منصفانه‌ای مسئول وضعیت کنونی اقتصاد ایران معرفی شده‌است، شاید این موضوع خنده‌دار باشد، اما حملات زودهنگام به دولتی که هنوز تشکیل نشده، نشان از آن دارد که گویی برخی از رسانه‌ها قصد دارند انصاف را در پیشگاه منافع حزبی و گروهی و جناحی و اقتصادی خود ذبح کنند که این اتفاق دور از شأن یک رسانه است. البته افکار عمومی با این دست رفتار‌ها ناآشنا نیست و خوب به یاد دارد که هیئت نشریه اقتصادی مذکور که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سرتاپای سیاست‌های دولت دهم را زیر سؤال می‌برد و مدعی بود که اگر بخت یارشان باشد و سکان اجرایی در اختیارشان قرار بگیرد، اقتصاد ایران را به گلستان تبدیل می‌کند، طی هشت سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آورد به طوری که کارشناسان اقتصادی مجرب و منصف و مستقل معتقدند که دولت سیزدهم تا مدت‌ها باید با آثار منفی سیاست‌های‌اشتباه عملیاتی شده از سوی دست و پنجه نرم کند و به اصطلاح مشغول آوار‌برداری از اقتصاد ایران باشد. طرح مباحث صرفاً نظری در حوزه اقتصاد موجب شد تا دولت و مردم و نمایندگان مردم در خانه ملت به برخی از اعضای شورای سیاستگذاری نشریه فوق تا سطح وزیر یا مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌پژوهشکده پولی اعتماد کنند، اما ماحصل آنچه در هشت سال اخیر گذشت صفر درصد با افزایش حجم بدهی‌های ملی و تورم‌های عمومی و بخشی بسیار قابل‌ملاحظه بود به طوری که امروز در اثر اصلاح نکردن نظام مالیه ایران تأمین کشور پولی‌سازی شده ‌است و در سه ماه ابتدایی سال جاری دولت روحانی قریب به ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده‌است که به همین میزان پایه پولی رشد داشته حال اگر رقم مذکور را با ضریب فزاینده پولی حدود ۸ ضرب کنیم، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پدید می‌آید این حجم از خلق نقدینگی تنها در سه ماهه ابتدایی سالجاری نوبر است و باید گفت دولت روحانی وقتی سرکار آمد حجم نقدینگی تنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما امروز به لطف به اصلاح مالیه تنها در یک فصل حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود! بیخود نیست که مردم در سال ۱۴۰۰ به مراتب از سال ۱۳۹۰ کمتر است. شورای سیاستگذاری نشریه اقتصادی مورد بحث اگر واقعاً معتقدند که اقتصاد ایران در برهه حساسی به سر می‌برد باید به جای اینکه آدرس غلط به مخاطب بدهند و دولت تشکیل‌نشده را دلیل مشکلات کنونی اقتصاد ایران معرفی کنند بر حسب انصاف از حقایق اقتصاد ایران بگویند و راه را برای بازگشایی گره‌های کور جهت دستیابی به پیشرفت و توسعه ترسیم کند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
وکیل سابق به زد ، سرنخ را دنبال کنند این مدل قصه سر هم کردن آقای در مورد 298 هزار تومنی و مسائل دیگر در حالی است که تحلیل مورد اشاره وی، نه گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، بلکه یکی از تحلیل‌های القایی سازمان برنامه است و این روزها توسط برخی در همان دولت و سازمان به رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های راه یافته تا القای و در کشور کند. بنابراین عجیب است که فردی با سابقه ریاست کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، این واقعیت در متن باشد و با تحریف حقیقت، اقدام به علیه دولت جدید کند که اتفاق، مبتنی بر واقعیات و توانمندی‌های کشور، القائات جریان مفوذی غرب در برخی مراکز مدیریتی دولت سابق را به سپرده است. در عین حال مبتنی بر دعاوی آقای فلاحت‌پیشه، مراجع و باید بررسی کنند که کدام محافل با تهیه تحلیل باسمه‌ای مورد بحث در دولت قبل و درز آن به رسانه‌ها در دوره دولت جدید، تلاش کرده است ایران را خالی و را ناچار از دیکته نوشتن در مقابل طرف غربی (همانند دولت روحانی) معرفی کنند؟! آیا نمی‌توان رد پای سیا و MI6 و موساد را در این مسموم مشاهده کرد؟ این تحلیل مسموم ضمناً نشان می‌دهد که کسانی در جایگاه راهبردی و حساس برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، حضور داشته‌اند که به جای تلاش برای برنامه‌ریزی و مدیریت درست منابع، درصدد کشور بوده‌اند. آنها همان طیفی هستند که از یک سو ادعا می‌کردند حتی یک بشکه هم نمی‌توانیم بفروشیم و هم در تدوین لایحه بودجه سال 1400، درآمدهای نفتی را سال 99 پیش‌بینی کردند و براساس آن هزینه‌های قطعی را- از جمله با مفهوم پوپولیستی افزایش حقوق‌ها- در بودجه گنجاندند و 450 هزار میلیاردی را برای دولت جدید به یادگار گذاشتند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
وقتی می‌شود! رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق در حالی به علیه عملکرد اقتصادی دولت فعلی می‌پردازد که در دوره مدیریتی وی رکوردهای مانند و شکسته شد. همتی با انتشار مطالبی بدون اشاره به نقش خود در فجایع اقتصادی رخ داده در زمان دولت گذشته، دولت سیزدهم را مقصر وضع موجود معرفی می‌کند. وی بدون اشاره به غرب در مذاکرات و امتناع آنها از امضای توافق عادلانه، دولت سیزدهم را مقصر نهایی نشدن توافق خواند و نیز مشکلات اقتصادی کنونی را نه به دلیل عملکرد فاجعه بار ، بلکه ناشی از نهایی نشدن توافق خواند.  همتی در شرایطی از وضع اقتصاد انتقاد می‌کند که گویی دولت سیزدهم کشور را در شرایط تک‌رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی، نزدیک به صفر، سرانه درآمدی بالا و شکاف طبقاتی اندک تحویل گرفته و اکنون طی یک سال شاخص‌های اقتصادی ناگهان بدین‌جا رسیده‌اند. همتی بخوبی می‌داند که مقابله با وی و همکارانش در دولت گذشته، تا چه حد مشکل است. بزرگترین ربع قرن اخیر، بزرگترین پس از انقلاب، افزایش شمار جانباختگان به فراتر از ۷۰۰ نفر در روز، ناترازی شدید و بازگشت کشور به و فراگیر پس از دو دهه، بحران صندوق‌های حمایتی و بازنشستگی، ده‌ها میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش بی‌سابقه ، تنها بخشی از بحران‌هایی است که و در دولت قبل به یادگار گذاشتند. شهریور سال ۹۸ در حالی که کمتر از دو ماه به اجرای دولت گذشته در آبان ۹۸ مانده بود، عبدالناصر همتی در نامه‌ای به روحانی، پیشنهاد افزایش قیمت را به ۵ هزار تومان در هر لیتر ارائه می‌کند. دو ماه بعد، دولت گذشته و قیمت بنزین را به ۳ هزار تومان افزایش می‌دهد و کشور چندین هفته صحنه سوءاستفاده دشمنان می‌شود. چند ماه پس از آبان ۹۸ و در حالی که دچار رشد حبابی شده بود، مقامات دولت سابق با سوءاستفاده از نسبت به حباب بورس، سرمایه‌های مردم را جمع کرده و ناشی از تخلیه حباب بورس را به تحمیل کردند. در نتیجه این سوءاستفاده از وضعیت حبابی بورس، ده‌ها هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت گذشته از محل سرمایه‌های سوخته مردم در بورس جبران شد. و دارایی‌های نامطلوب به مردم با بالاترین قیمت، باعث شد ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان بانک‌ها به و خرده سرمایه‌گذاران منتقل شود. بدین ترتیب بحران ناترازی بانک‌ها به میلیون‌ها نفر از مردم تبدیل شد. همتی به علت عملکردش در بانک مرکزی در استقراض گسترده به دولت، به مشهور شده است. بالاترین نقطه به نقطه تاریخ پس از انقلاب ایران مربوط به دوره ریاست بر بانک مرکزی با ۶۵درصد بوده است. البته با سانسور و پنهان کردن این آمار، تلاش داشت از دید مردم پنهان بماند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
مال خودش نیست!  گفت: در دومین سالگرد ریاست جمهوری آقای ، مدعیان اصلاحات و صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال و منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و بهایی‌ها در اقدامی هماهنگ و شبیه یکدیگر، گسترده‌ای را به آغاز کرده‌اند. گفتم: حتماً می‌گویند چرا ۴۸۰ هزار میلیارد تومان داشته است! و یا چرا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده است! و یا چرا ۱۸ میلیارد ارز کشور و  ۶۰ تن را برباد داده است! ویا چرا هزاران کارخانه و مرکز تولید را به کشانده است! چرا قیمت را ۷ برابر کرده است! و یا چرا به جای لغو ، آنها را دو برابر کرده است! و یا... گفت: ‌ای عوام! همه این را که دولت قبل بر سر ملت آوار کرده است. گفتم: آدم بی‌سوادی که به آثار مرحوم آل‌احمد حسادت می‌کرد برای فرونشاندن آتش کینه و حسادت خود در محفلی می‌گفت؛ مگر این آل‌احمد کیست که این‌همه از او تعریف می‌کنند. او غیر از کتاب «‌پیرمرد و دریا‌» چه اثر دیگری داشت؟! به او گفتند؛ بی‌سواد!  پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی است و نه جلال آل‌احمد و یارو با پررویی گفت؛ بفرما! این یک کتاب هم مال خودش نیست و ارنست همینگوی برای او نوشته است! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339