eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
12.2هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan شماره تماس 09137070650
مشاهده در ایتا
دانلود
گرای به دشمن؛ از پشت در مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که یکی از اهداف اصلی ، جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این جنگ تمام عیار ابعاد گوناگونی دارد؛ در اینجا حساب دشمن مشخص است اما یکی از بخش‌های قابل تأمل این نبرد سنگین، ماجرای است که در این سوی میدان قرار دارند و در اقدامی از پشت به نیروی خودی شلیک می‌کنند. چندی پیش FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) در گزارش رسمی اعلام کرد که یکی از اهداف اصلی این سازمان، از سوی ایران است. ما با این‌حال عده‌ای در همچنان به و از FATF پرداخته و آن را همراستا با منافع ملی جا می‌زنند! حامیان FATF که پیش از این نیز در ماجرای تمام امور کشور و حتی آب خوردن مردم را به توافق گره زده بودند، حالا و علی‌رغم و برجام، باز هم مردم و امور اقتصادی کشور را به FATF گره زده‌اند. دولتمردان پیش از این تاکید داشتند که «امضای وزیر خارجه آمریکا است» و «تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های ، و ، به یکباره خواهد شد و نه » و «تحریم‌ها به تاریخ پیوست» و «آنچنان رونقی ایجاد می‌شود که مردم دیگر هیچ نیازی به نداشته باشند» و... اما علی‌رغم امضا و اجرای برجام(که دولتمردان آن را فتح الفتوح و حماسه‌ای بزرگ‌تر از و آفتاب تابان و...نامیده بودند) ارزش پول ملی کاهش یافت و کوچک شد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
محکوم 88 پست می‌گیرد؟! از یک محکوم فتنه 88 به‌عنوان گزینه نام برده می‌شود. به گزارش مشرق، «حسین - ن» در حالی با حمایت برخی عناصر قرار است به‌عنوان مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد منصوب شود که این شرکت بزرگ‌ترین تولیدکننده و دارای 6 پالایشگاه تولید قیر در تهران، اراک، آبادان، تبریز، شیراز و بندرعباس است. سقف تولید سالانه این واحدها بالغ بر چهار میلیون تن در سال می‌باشد. فروش سال گذشته شرکت نفت پاسارگاد 3 هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده و سرمایه شرکت نیز 2800 میلیارد است. دارای لیسانس حقوق و هیچ‌گونه سابقه مدیریتی در بخش‌های انرژی و پتروشیمی نداشته است. «حسین- ن» از اعضای ستاد 30 خرداد 88 بازداشت و در دادگاه بدوی به دو سال زندان محکوم شد. این مدت در دادگاه تجدیدنظر به 6 ماه حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی تغییر کرد. همچنین بر اساس رای دادگاه، وی به مدت 5 سال از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است. در حال حاضر با توجه به مزایای فنی و اقتصادی موجود، این شرکت بیش از نیمی از سهم بازار داخلی را در اختیار دارد و همچنین با داشتن 2 پایانه صادراتی و قابلیت ذخیره‌سازی بیش از 160 هزار تن، سهم بسزایی از بازار صادراتی قیر ایران را نیز در اختیار دارد. توزیع جغرافیایی مناسب و استراتژیک شش کارخانه، امکان صدور محصولات شرکت را از مرزهای مختلف کشور ممکن ساخته است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
اما بزرگ‌ترین دولت، شرطی کردن اقتصاد کشور به توافق نامه خارجی و موارد مشابه (مانند توافق با اروپا، اینستکس و...) بود. در واقع دولت با این کار (گره زدن اقتصاد کشور به توافق خارجی) منجر به سلسه پیامدهای اقتصادی شد، چراکه با عدم تحقق وعده‌های خارجی و عدم تحقق انتظارات اقتصادی از توافق ، بازارهای کلیدی کشور دستخوش تحولات منفی شد. یکی از این بازار‌ها بازار بود که هم به‌طور ذهنی (انتظارات تورمی) و هم به‌طور عینی (کاهش صادرات نفتی) آسیب دید. با گران شدن قیمت در کشور، علاوه ‌بر گران شدن کالاهای وارداتی (که به قیمت دلار وابسته بود) انتظارات تورمی در بازارهای دیگر نیز به وجود آمد، و همزمان با افزایش در کشور، شاهد موج‌های تورمی سنگین بودیم. از همین رو می‌بینیم گره زدن به در نهایت به افزایش انتظارات تورمی و نقدینگی منجر شد. در جدیدترین نمونه این اثرگذاری‌ها، یکی از مسئولان بخش گرانی بخش را به نوعی به گرانی پیوند زده! و گفته: در افزایش قیمت خودرو رقم زیادی جابه‌جا می‌شود، حال که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده می‌رسد، دم از گرانی می‌زنند.(!!) از طرف دیگر در بازار نیز شاهد این واقعیت بودیم که پس از برجام قراردادها با شرکت‌های بدعهدی بسته شده بود که یکبار ایران را ترک کرده بودند و حتی در قراردادهایشان انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی برای ایران به همراه نداشتند؛ در چنین شرایطی کاملا واضح بود که با خروج آمریکا از برجام، این شرکت‌ها مجددا کنند و از ایران خارج شوند تا همان ثمره نیم بند خود در ایران را هم لگدمال کرده باشند. نمونه دیگر از پیوند زدن اقتصاد به توافق خارجی، قراردادهای بود که آن هم با خروج توتال از ایران، عاقبت به شر شد. اگر این فرصت‌ها (از خودروسازی تا پالایشگاه‌سازی و...) در اختیار قرار می‌گرفت، امروز با خروج آنها از ایران، دچار افت فعالیت و بسیاری مشکلات تولیدی دیگر (که در قیمت تمام شده برخی محصولات هم اثرگذار است) نمی‌شدیم، اما متاسفانه این تفکر که همه چیز (حتی آب خوردن) را منوط به می‌دانست، امروز به بزرگ‌ترین بی‌تدبیری‌ای تبدیل شده که بیشترین آسیب را به ایران زده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
برای بود یا دولت آینده؟! رئیس‌جمهور اعتراف کرد، هدف از طرح پیش‌فروش نفت، برای بوده و برای مردم. به گزارش مشرق- با گذشت یک ماه از رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای بود، نه مردم. در طول یک هفته‌ بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را  به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی برای کمک به مردم خصوصا اقشار و اجرا کند. قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد. مهم‌ترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که  با پیش‌فروش نفت به مردم، دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد. با این حال اخیراً ، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با‌اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد. قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت دولت آقای کند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
4 راهکار گره‌گشا برای جبران دولت بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه بودجه 1400 به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای موهوم با کسری بیش از400هزار میلیارد تومانی مواجه است لذا چهار راهکار کوتاه و میان مدت را برای جبران این کسری پیشنهاد می‌کنیم.  ماجرای کسری بودجه سال‌هاست به‌­یکی از مهم‌­ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. از آنجا که دولت­‌ها عمدتا به سراغ ­راهکارهای ساده و سریع برای مقابله با مشکلات روی می‌­آورند، مشکل کسری بودجه نیز معمولا با افزایش پایه پولی ناشی از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول حل و فصل شده اما تبعات آن به‌­شکل کمرشکن ‌گریبان مردم را گرفته است. اگر دولت به­ این چهار راهکار، یعنی فروش اوراق و فروش اموال (در کوتاه­‌مدت) و کاهش هزینه‌­ها و اصلاح نظام مالیاتی (در میان‌مدت) عمل کند، علاوه‌ بر اینکه می‌­تواند مشکل کسری بودجه خود را -که به­‌گفته رهبر معظم انقلاب «ام­‌الخبائث» مشکلات اقتصادی است- به‌­طور دائمی برطرف کند، از وابستگی قابل توجه بودجه طی 70 سال گذشته به‌­ درآمدهای نفتی نیز خلاص خواهد شد. البته دولت برای اجرای راهکارها (خصوصا راهکارهای میان‌مدت) هفت سال فرصت داشت و می‌­توانست این­ها را عملیاتی کند ولی این فرصت طلایی را به هدر داد، با این حال حتی اگر این اصلاحات را آغاز کند، می‌‌تواند بذر خوبی برای اصلاح ساختاری بودجه در دولت­‌های بعدی بکارد. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339