ملاک دفاع از #جمهوریت #حل_مشکلات_مردم اکنون هم فصل #انتخابات است و هم فصل ارائه کارنامه به مردم؛ اما طیفی که شبِ انتخابات، یادِ جمهوریت افتاده‌اند، به‌هیچ‌عنوان حاضر نیستند که با مردم از #کارنامه_عملکرد خود سخن بگویند. #جمهوریت_یعنی_مردم. اصلاح‌طلبان که این روزها توپخانه خود را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفته‌اند و دروغ «رد صلاحیت گسترده مدعیان #اصلاحات» را در بوق و کرنا کرده‌اند، به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که «کارنامه #لیست_امید در مجلس دهم چه بود؟». آقای روحانی در روزهای اخیر در قامت یک رئیس #جمهور، چندین مرتبه به مسئله #جمهوریت اشاره کرده است. رئیس‌جمهوری که در سال هفتم فعالیت خود قرار دارد و هر طور محاسبه کنیم، اکنون زنگ #حساب_دولت فرارسیده است و چه‌بسا مدت‌ها از آن گذشته است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا رئیس‌جمهور از کارنامه عملکرد خود سخن نمی‌گوید؟! رسانه‌های زنجیره‌ای این روزها با تیترهایی همچون «پاسداشت جمهوریت»، «روزهای دشوار جمهوریت»، «بقای اسلامیت تنها با جمهوریت ممکن است» و... مطالب متعددی در رثای جمهوریت نوشته‌اند؛ اما همین جماعت، وقتی زنگ حساب و موعد #پاسخگویی_به_جمهور فرامی‌رسد، با دروغ‌هایی همچون «دولت فاقد اختیارات لازم است» و «تنها 40 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است» و «مجلس در رأس امور نیست» و... با توهین به #شعور_مردم، از پاسخگویی فرار می‌کنند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339

حق مردم از #سهام_عدالت چگونه نصف شد؟! آبان 1384، وزارت رفاه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش #تعاون براساس توزیع #سهام_عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان #سهام داده شد و براساس ماده 11 آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود. اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به #اصطلاح_آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی بسیار #ناکارآمد و #ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از #یک_دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است. بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است. در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه #سهام_عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند. آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان #آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.  یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به #حساب_دولت واریز کنند. دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند،‌به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان #ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل 10٪ دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، #بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است. در حالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های #سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم بازگردد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339