حق مردم از #سهام_عدالت چگونه نصف شد؟! آبان 1384، وزارت رفاه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش #تعاون براساس توزیع #سهام_عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان #سهام داده شد و براساس ماده 11 آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود. اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به #اصطلاح_آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی بسیار #ناکارآمد و #ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از #یک_دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است. بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است. در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه #سهام_عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند. آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان #آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.  یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به #حساب_دولت واریز کنند. دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند،‌به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان #ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل 10٪ دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، #بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است. در حالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های #سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم بازگردد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339

چند توصیه به #سهامداران سهامداران باید نسبت به #سبزی این روزهای شاخص با احتیاط برخورد کنند چرا که بازار سرمایه به طور ماهوی با #ریسک همراه است و عوامل مختلفی می‌تواند سمت عرضه بازار را تقویت کند. یکی از این موارد، عرضه #اوراق_دولتی است که قرار است از سر گرفته شود. بانک مرکزی دیروز اطلاعیه حراج 10 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در روز سه‌شنبه همین هفته را منتشر کرد. احتمالا با عرضه این اوراق، بازار متعادل‌تر خواهد شد و از صعود و نزول‌های هیجانی که چندان مورد تمایل کارشناسان نیست فاصله خواهد گرفت. در همین حال خبرگزاری فارس نیز در توصیه‌ای به سهامداران حقیقی نوشت:‌ با توجه به اینکه عمده #معامله‌گران در فرابورس افراد حقیقی با سرمایه‌های اندک و خرد هستند بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران حقیقی از خرید مستقیم سهام شرکت‌ها #خودداری_کنند و به جای آن با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود در صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در این بازار حاضر شوند. همچنین بهتر است افراد تازه‌کار از طریق خرید سهام شرکت‌های عرضه اولیه و سپس سهام شرکت‌های هلدینگ چند رشته‌ای که معمولا بین 70 تا 80 شرکت زیرمجموعه دارند وارد شوند تا ریسک آنها بین شرکت‌های مختلف پخش شود و از نوسانات بازار قدری در امان بمانند. به هر حال بازار سرمایه با حضور 58 میلیون ایرانی معادل 70 درصد جمعیت به یک بازار بزرگی تبدیل شده است و می‌طلبد که دولت #قوانین مرتبط با بازار را متناسب با این حضور گسترده تنظیم کند چرا که این بازار زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری مردم و #تزریق_پول به اقتصاد کشور است. همچنین دولت می‌تواند برای تأمین مالی شرکت‌های خود از این بازار استفاده کند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339