#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٨- قوله (ج۳، ص۳۵۱): و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: در حاشیه‌ی ۱۲۷ توضیح دادیم که معامله‌ای که در هنگام‌ِ رضایتِ قلبیِ مالک توسّطِ غیر تحقّق پیدا می‌کند واقعاً #بیع_فضولی است، اما این مطلب با توجّه به قضیه‌ی #عروه_بارقی متوقّف بر آن است که #عروه_بارقی به طور کلّی وکیلِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معاملاتِشان نبوده باشد، زیرا اگر او وکیلِ ایشان در خرید و فروش‌های ایشان می‌بود از مساله‌ی #بیع_فضولی خارج می‌شد. 🔶️ در ادامه ایشان می‌فرماید: همان طور که روشن است این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) #عروه_بارقی را امر به خرید کرده و به او فرموده است: "اشْتَرِ لنا..." نمی‌تواند نشانِ وکیل‌نبودنِ او باشد، یعنی ظهور در وکیل‌نبودنِ او ندارد. 📌 مرحوم #آخوند_خراسانى در این فقره از کلامشان در پیِ آن است که احتمالِ وکیل‌بودنِ #عروه_بارقی را حفظ کند و آن را منتفی نکند. 🔷️ و نکته‌ی دیگری که ایشان در ادامه‌ی نکته‌ی قبل بیان می‌فرماید این است که بارک‌الله گفتنِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز ظهور در اجازه ندارد؛ یعنی این گونه نیست که بتوانیم بارک‌الله گفتنِ ایشان را دلیل بر اجازه و فضولی‌بودنِ بیعِ #عروه_بارقی قرار دهیم و نتیجه بگیریم چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله) به او بارک‌الله گفتند پس حتماً بیعش فضولی بوده است؛ این گونه نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که #شیخ_انصاری در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در #نکاح و #بیع بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در #نکاح از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ #نکاح توسعه داده و اِبطالِ آن‌ را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند. 🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است. 🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که #شیخ_انصاری فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... . (#شیخ_انصاری در #مکاسب ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ #بیع_فضولی ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی #بیع_فضولی دانسته است.) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از #بیع_فضولی دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در #عقد_مضاربه برای #عامل معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر #عامل بر خلافِ نظرِ #صاحب‌_سرمایه کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ #صاحب_سرمایه حاصل شده است و #عقد_مضاربه نیز اقتضای آن را دارد. 🔶️ و این که #صاحب_سرمایه کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر #عامل تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی #صاحب_سرمایه است، و مقتضای #عقد_مضاربه را از اساس از بین نمی‌برد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در تبیینِ فرمایشِ #شیخ_انصاری می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به #جواز_تکلیفی تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را #نفوذ بدانیم هم شاملِ #جواز_تکلیفی و هم شاملِ #جواز_وضعی خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: 🔶️ همان طور که #شیخ_انصاری فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در #بیع_فضولی #ناقل بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را #کاشف و #شرط_متاخّر برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ #شرط_متاخّر- #کاشف ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه #کاشف است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول #تصرّف محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه #کاشف از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#فوائد_الأصول #محقّق_میرزای_نائینی #دوران_بین_محذوریْن #مساله_ضدّ #تزاحُم #ترتّب ✅ مرحوم #محقّق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج١/ص٣۴۰) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی دوّم از مساله‌ی اوّل مطلبِ خود را با بیانِ دیگری می‌فرماید: #شرط همیشه #واسطه_عُرُوض است، نه #واسطه_ثُبُوت؛ یعنی #شرط همیشه واسطه‌ی بین حملِ #محمول (حکم) بر #موضوع (مکلّف) است، و #شرط هیچ‌گاه علّتِ تشریع و ثبوتِ حکم برای موضوع نیست. 🔹️ از این رو، آن که گفتیم #امر_مهمّ مشروط به عصیانِ #امر_اهمّ است، این اشتراط همیشگی و دائمی است، حتی بعد از عصیانِ #امر_اهمّ؛ این اشتراط به معنای #طُولیّت بین #اهمّ و #مهمّ است. 🔷️🔸️ ایشان در نقدِ برخی از کلماتِ #آخوند_خراسانی می‌آورد: #آخوند_خراسانی در برخی مباحث -مانند #شرط_متاخّر و در همین مساله‌ی #ترتّب (بعد از تحقّقِ شرط)- سخن از #عَرْضيّت (هم‌عَرْض‌شدن مهمّ با اهمّ) به میان می‌آورد، که روشن است #عَرْضيّت جز با انقلابِ #واجب_مشروط به #واجب_مطلق (بعد از تحقّقِ شرط) قابل توجیه نیست، که این انقلاب -همان طور که گفتیم- مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh

#فوائد_الأصول #محقّق_میرزای_نائینی #دوران_بین_محذوریْن #مساله_ضدّ #تزاحُم #ترتّب ✅ مرحوم #محقّق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج١/ص٣۴۳) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی #ترتّب نکته‌ای را از بعضی اَعلام نقل کرده، سپس ردّ می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: 🔶️ برخی معتقدند اگر در #واجبِ_مُضیَّق -مانند #صوم- که زمانِ تحقّقِ #شرط و زمانِ #تکلیف و زمانِ #امتثال متّحد و یکی باشد #تکلیف به صورت آناً مّا (لحظه‌ای) قبل از زمانِ #امتثال تحقّق می‌یابد تا مکلّف بتواند امتثال کند؛ به این معنا که #امتثال در ظرفِ #تکلیف و نه هم‌زمان با آن تحقّق یابد؛ از این رو، اینان معتقدند مقارنت و هم‌زمانیِ #تکلیف و #امتثال ممکن نیست. و #آخوند_خراسانی نیز در #واجب_مُعلَّق به روشنی می‌فرماید: تقدّمِ زمانیِ #تکلیف بر #امتثال در همه‌ی واجبات معتبر است. 🔷️ و این سخن گاه این گونه توجیه شده است که اگر زمانِ #تکلیف مقدَّم بر زمانِ #امتثال نباشد یا مستلزمِ #تکلیف به حاصل است، زیرا در این حال مکلّف از اوّلین لحظه‌ی طلوعِ فجر امساک کرده، و تکلیف‌کردنِ او به امساک در همان لحظه تکلیف‌کردنِ او به امساکی است که هست. و یا تکلیف به متعذّر است، زیرا اگر مکلّف در همان اوّلین لحظه امساک نکرده باشد تکلیف‌کردنِ او به امساک از اوّلین لحظه‌ی طلوع فجر امکان ندارد، زیرا فرض بر این است که او در اوّلین لحظه‌ی طلوعِ فجر امساک‌ نکرده بوده و آن لحظه را از دست داده و آن لحظه سپری و تمام شده است، حال، تکلیف‌کردنِ او به امساک معنا ندارد. 📌 ایشان به این سخن، چهار اشکال دارد که در ادامه خواهد آمد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh