eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
348 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
فقیه مُحقِّق و مُتتبِّع، مرحوم سید محمدجواد عاملی صاحب کتاب گرانسنگ مفتاح الکرامة در انتهای کتاب الإقرار (ج٩/ص۳۶۲) مى‌نویسد: "أوصي إخواني بالجِدّ و الجَهْد في الاشتغال و تتبّع الأخبار و الأقوال مع كمال الضبط و عدم التعويل على الأنقال، و بالاشتغال في اللّيل و النّهار، و أن لا يُغادِروا من أوقاتهم في غير التحصيل، و بالزُّهْد في هذه الدنيا فإن الميل إليها آفة التحصيل؛ بردارانم را سفارش می‌کنم به جدّیت و تلاش و کوشش در کار، و تتبّع و واکاویِ دقیقِ اخبار و روايات و آراء و انظار، و تکیه‌نکردن به نقل‌ها، و به کار و تلاش شبانه‌روزی، و همچنین آنان را سفارش می‌کنم به این که اوقاتشان را جز در تحصیل سپری نکنند، و در دنیا زهد را پیشه‌ی خود کنند که میل به دنیا راهزن و آفتِ مسیر تحصیل است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت دوم) 🔹️ و در این به روشنی قابل فهم است، زیرا محکوم () تنها در هنگام شکّ و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی جریان پیدا می‌کند؛ بنا بر این، تا مکلف علم به حکم واقعی پیدا نکرده است موضوعِ واقعاً و تکویناً پابرجاست. 🔹️ حال، شارع با دستِ اعتبار و تشریع، ما را متعبّد به می‌کند؛ بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است، از این رو، زمانی که بیاید کنار رفته و از کار می‌اُفتد. 🔹️ ظاهراً آن چه مرحوم را بر آن داشته است که وجه این تقدیم را بداند و بر آن تاکید کند مذکور و البته است که در این مورد وجود دارد، زیرا روشن است که اماره علم‌آور نیست، یعنی با قیامِ ، موضوعِ -که شکّ و جهل است- واقعاً و تکویناً از بین نمی‌رود، اما شارع موضوعِ را نادیده در نظر گرفته و آن را به منزله‌ی ازبین‌رفته قرار می‌دهد. 🔹️ از این رو، در کتاب (ج۲/ص۱۳) می‌نویسد: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزّل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل، لا مُخصِّصٌ له". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
عالم و متفکّر برجسته مرحوم استاد محمدرضا حکیمی (رضوان الله علیه): "ما همیشه درس‌های تعطیلی داشتیم؛ درس‌های دهه‌ی محرّم داشتیم؛ درس‌ رمضان داشتیم؛ درس که تعطیل می‌شد جایش درس می‌گذشتیم. ... آن تابستان سه نفری [بودیم که] پیش ایشان [مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی (رضوان الله علیه)] اشارات می‌خواندیم." ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم آیت الله بهجت (رضوان الله علیه) می‌فرمودند: "جدّیت علماء در اشتغال به بحث و درس به حدّی عجیب و غریب بود که نمی‌شود بیان کرد؛ گفتن آن خیلی مشکل است، مخصوصاً مُحقِّقین آن‌ها؛ ... با چه مشقّت‌ها و سختی‌ها عُمْری در راه درس و تدریس و بحث گذراندند و هیچ احساس خستگی و فُتُور نکردند!" (شیدای دوست؛ ص۵۳) ✴️@fegh_osoul_rafiee
دوستان کلاس حلقه‌ی ثالثه و رسائل ۵! سرگروه‌های عزیز! تعدادِ مباحثات رو برای بنده ارسال کنند.
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سیزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۲) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در بحث (ج۳/ص۳۹۴) می‌فرماید: "ما إذا كان الشكّ في أحدهما مُسبَّباً عن الشكّ في الآخر، و اللّازم تقديمُ الشكّ السَبَبي و إجراء الاستصحاب فيه، و رفْع اليد عن الحالة السابقة للمُستصحَب الآخر"؛ خود ایشان -اگر چه در این جا نامی از نمی‌آورد- اما در تنبيه چهارم (ج۲/ص) می‌فرماید: "الأصل في الشكّ السَبَبي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي". همچنین مرحوم آشتیانی نیز در (استصحاب/ص۲۲۴/مخطوط) می‌نویسد: "إن ما أفاده في حكم هذا القسم من لزوم العمل بالاستصحاب في الشكّ السَبَبي و عدم الاعتناء بالاستصحاب في الشكّ المُسبَّبي لا لمكان الترجيح، بل لتقدّمه عليه ذاتاً من جهة حكومته عليه". 🔹️ یکی از مباحث بسیار مهمّ ، مساله‌ی است؛ اين مساله چند صورت دارد که یکی از صُوَر آن جایی است که یکی از دو شکّ، مُسبَّب و نشات‌گرفته از دیگری است. یا به بیان دیگر، یکی از دو مُستصحَبی که با هم متعارض‌اند، موضوع و موردِ استصحابِ دیگر است. مثال معروف آن نیز تعارض استصحابِ نجاستِ پیراهنِ نجس و استصحابِ طهارتِ آبی که پیراهنِ نجس با آن شسته می‌شود است. 🔹️ و در این جا نیز از این روست که هر استصحابی نیاز به اِحراز و تواجُدِ موضوع و موردش دارد. حال، اگر یکی از دو استصحاب -با دست و - موضوع و مورد دیگری را از بین ببرد روشن است که همو مُقدَّم خواهد شد و دیگر موردی برای جریانِ دیگری باقی نخواهد گذارد. به دیگر بیان، بنا بر حجّیّتِ استصحاب نمی‌توان جلوی استصحابِ سبب را گرفت و در این صورت مَجالی برای استصحابِ مُسبَّب باقی نمی‌ماند، زیرا مقتضای حجّیّتِ استصحاب همین است. 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ در این استصحاب، وام‌دار شرعی‌بودنِ استصحاب است؛ این، روشن است. 🔸️ و در این جا نیز نشات‌گرفته از این است که موضوعِ استصحابِ مُسبَّب (محکوم) در این جا اگر چه واقعاً و تکویناً وجود دارد، اما با جریان استصحابِ حاکم به منزله‌ی امرِ از‌بین‌رفته محسوب می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی چهاردهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۲) : بر (قسمت دوم) 💢 مرحوم در بحث (ج۳/ص۳۹۴) می‌فرماید: "ما إذا كان الشكّ في أحدهما مُسبَّباً عن الشكّ في الآخر، و اللّازم تقديمُ الشكّ السَبَبي و إجراء الاستصحاب فيه، و رفْع اليد عن الحالة السابقة للمُستصحَب الآخر"؛ خود ایشان -اگر چه در این جا نامی از نمی‌آورد- اما در تنبيه چهارم (ج۲/ص) می‌فرماید: "الأصل في الشكّ السَبَبي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي". 🔸️ ابتدا باید گفت بین دو استصحاب نیز قابل جریان است، همان طور که مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) نیز می‌فرماید: "فالحکومة قد توجد بين فردين من جنس واحد كالاستصحابين في الشكّ السببي و المسببي فلا يكون هناك دليلان يكشف أحدهما عن الآخر، كما هو ظاهر". 🔸️ و اما تفسیر و شرح و تعرّضِ استصحابِ حاکم نسبت به استصحابِ محکوم به روشنی قابل تطبیق نیست، زیرا این که حجّیّت و جریانِ استصحابِ حاکم به خاطر تفسیر و شرحِ عدم جریان استصحاب محکوم باشد قابل فهم نیست. 🔸️ و همچنین تفرّعِ حاکم بر محکوم، و لغو و بی‌فایده‌بودنِ استصحابِ حاکم در صورت عدم جریان و عدم حجّیّتِ استصحابِ محکوم نیز -که از ویژگی‌های از نگاه مرحوم است- در این جا قابل پذیرش نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی (رضوان الله علیه) در شرح سختی‌ها و رنج‌های دوران تحصیلشان در نجف اشرف می‌فرمودند: "تابستان‌ها طلبه‌های ایرانی که در نجف بودند به خاطر گرمای نجف دو سه ماه به ایران می‌رفتند و درس‌ها همه تعطیل بود ولی ما درسمان را داشتیم و جایی نمی‌رفتیم. امکانات هم در آن زمان نبود. گاهی شب‌ها گرم می‌شد و دَم می‌کرد که واقعاً طاقت‌ْفرسا بود. من و هم‌ْحُجره‌ام مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم ارسنجانی که از علمای فارس بود از شدت گرما لُنگ می‌بستیم و لباس‌هایمان را در می‌آوردیم و در حوض وسط مدرسه می‌ایستادیم و تا سینه در آب حوض فرو می‌رفتیم و کتاب را می‌گرفتیم و در آن‌جا مباحثه می‌کردیم." (صراط عمل و اندیشه؛ ص۴۰۹) ✴️@fegh_osoul_rafiee
پیش‌برندگانِ علم، داده‌پردازانِ جَسُور و نوآورند...
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۳) : و بر 💢 مرحوم در بحث شرایط عمل به (ج۲/ص۴۵۷) می‌فرماید: "إن هذه القاعدة حاكمةٌ على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضَرَري، كأدلّة لزوم العقود و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافُع إلى حكّام الجور و غير ذلك". 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ بنا بر برداشتی که مرحوم در (ج۲/ص۴۶۰) از حدیث دارد و آن را دالّ بر عدمِ تشریعِ حکمِ ضرری می‌داند ویژگی تفسیر و شرح و تعرّض و نظارتِ نسبت به معلوم و روشن است. 🔸️ اما ویژگی تقدّمِ محکوم و تاخّرِ حاکم یا همان تفرّعِ حاکم بر محکوم -که مرحوم با چند بیان بر آن تاکید می‌ورزد- در این وجود ندارد، زیرا و به روشنی هیچ نیازی به ندارد و بدون آن نیز معنا و فایده‌ی خود را بی‌کم و کاست دارد. 🔸️ و البته نیز در این جا معنا ندارد، زیرا و دخل و تصرّفی در موضوع و متعلَّقِ حکم نمی‌کنند، بلکه بیانِ این دو تنها متوجّهِ حکم و محمول است؛ از این رو، در عالَمِ حکم و تشریع -که واقعیّت و حقیقتی جز تشریع و اعتبار وجود ندارد- چیزی نیست تا نیاز باشد حکمِ ثابتی به منزله‌ی عدم قرار داده شود؛ حکم است که یا هست و یا نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی شانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹 ۴) : حکومتِ استصحابِ سلطنتِ مالک بر استصحابِ اباحه‌ی مباحٌ‌له در 💢 مرحوم در در تنبیه ششم در بحث مُلزِماتِ (ج۳/ص۹۶) در تاسیس اصل در می‌نویسد: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛... (و لِـ) أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمةٌ على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها". 🔷🔹 مرحوم -بنا بر نظریه‌ی اباحه- برای اثبات اصل اوّلیِ در به استصحابِ سلطنتِ مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما ایشان در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مُباحٌ‌له (مُتعاطِی) بعد از رُجوعِ مالک است، و سپس استصحاب اول را حاکم بر دومی می‌داند. 🔹 از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباح‌ٌله) مباح و جایز کرده بوده است. 🔹 و از طرف دیگر، استصحاب دو‌ّم نیز می‌گوید: اگر چه شخص مباح‌ٌله مالک نشده است، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست. 🔶🔸 ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحابِ بقای اباحه) ذکر می‌کند: 🔸 نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها" یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌ‌له ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌ‌له نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباح‌ٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود. 🔸 نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمةٌ على..." اگر استصحاب دوّم را تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است. تمام شد. ✴️@fegh_osoul_rafiee