eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
327 دنبال‌کننده
359 عکس
79 ویدیو
219 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سوم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۲) : تفسیرِ لفظیِ حاکم بر محکوم یکی دیگر از نکاتی که البته ریشه‌اش همان است این است که حکومت و تفسیرِ حاکم نسبت به محکوم، به لفظ و بیانِ حاکم است؛ یعنی بیان‌شدنِ دلیلِ حاکم از جانبِ شارع تنها به غرضِ تفسیر و تبیینِ محکوم بوده است، نه این که حملِ مدلولِ محکوم بر مدلولِ حاکم نتیجه‌ی جمع بین دو دلیل متنافی باشد. 🔸️ از این رو، مرحوم در ضمن بحث از قاعده‌ی و در ابتدای بحث به صراحت چندین بار عبارت "بمدلوله اللفظي" را در توضیح ذکر می‌کند، و در جایی نیز را "بیانٌ بلفظه" می‌داند، و حتی سخن از "عبارة التفسیر" نیز به میان می‌آورد. 🔸️ ظاهراً نگاه و مراد ایشان در طرح چنین ویژگی بیان فرق بین و و دیگر صورت‌های تنافی است، زیرا ایشان معتقد است بر خلاف مبتنی بر تفسیر لفظ خاصّ از عامّ نبوده، بلکه نتیجه‌ی در کنارِ هم قرار‌گرفتنِ قهریِ خاصّ و عامّ است بدون آن که بیان لفظ خاصّ از جانب شارع با نگاه به تفسیر و تبیینِ عامّ بوده باشد؛ از این رو، مرحوم تخصیصِ عامّ را بر اساسِ حکم عقل می‌داند، یعنی نتیجه‌ی عقلیِ جمع بین مدلول خاصّ و مدلول عامّ است، و هیچ تفسیر، تبیین، شرح یا نظارتی در میان نیست. 🔸️ از این رو، مرحوم در برخی کلماتِ خود (ج۲/ص۴۶۳ و ج۴/ص۱۴ و ۱۵ و ۱۷) را نیازمند ترجیح ظهور خاصّ نسبت به عام دانسته، و در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۴) می‌نویسد: "ثمّ الخاصّ إن كان قطعياً تعيَّنَ طرح عموم العامّ، و إن كان ظنّياً دار الأمر بين طرحه و طرح العموم... فلا بُدَّ من الترجيح". از این رو، مرحوم تبریزی نیز در أوثق الوسائل (ج۶/ص۲۱۲) می‌نویسد: "فإن تخصيص العامّ من باب تقديم ظهور الخاصّ على ظهور العامّ لقوّته بالنسبة إليه، بخلاف لأن تقديم الحاكم على المحكوم، كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفاً، و كون الحاكم مُفسِّراً للمراد من المحكوم، لا من باب الترجيح لقوّة الدلالة". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
تا بدین جا در هفت نوشته‌‌ای که تقدیم دوستان شد به شش ویژگی برای که -با دقت و نگاه عمیق- از کلمات و عبارات مرحوم در کتاب قابل برداشت است اشاره شد. غرض ما در این سلسله نوشته‌جات تنها این است که نگاه مرحوم در مورد را به دست آوریم. از این رو، به اشکالات و نقدهای اصولیان بعد از ایشان جز در برخی موارد -و آن هم گذرا- پرداخته نشد. ✅ در ادامه در ابتدا چند نکته را بیان خواهیم کرد، و سپس به تعدادی از تطبیقاتِ خود ایشان در دو کتاب و به طور دقیق خواهیم پرداخت. ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی یازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در کتاب (ج۴/ص۱۲) می‌فرماید: "و الدلیل المفروض... إن كان بنفسه لا يُفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ... فإن كان مؤدّاه (أي مؤدَّى الأصل العملي) من المجعولات الشرعية كالاستصحاب و نحوه کان ذلك الدليل (أي: الأمارة غير العلمية) حاكماً على الأصل، بمعنى أنه (أي: الأمارة) يحكم عليه (أي: على الاستصحاب) بخروج مورده (أي مورد الأمارة) عن مجرى الأصل؛ فالدليل العلمي المذكور، و إن لم يرفع موضوعه (أي: موضوع الاستصحاب) أعني الشكّ، إلا أنه يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب". مرحوم معتقد است ، بر است. 🔷️🔹️ اما... 🔹️ جالبِ نظر و حتى عجیب آن است که مرحوم ، را -که در درون و بُرونِ خود هیچ نگاهی به اصل عملی و حالت شکّ یا جهل مکلف نداشته، و تنها و تنها بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است- بر شمرده است، حال آن که هیچ تفسیر و شرح و تبیین و نظارت و تعرّض و تفرّعی نسبت به نداشته و ندارد، و همچنین هیچ نیازی به تقدّم یا حتی اصلِ وجودِ نیز نداشته و ندارد. در حالی که مهم‌ترین ویژگی در نگاه مرحوم همانا تفسیر و تبیین و تعرّض و نظارت و تفرّعِ حاکم نسبت به محکوم است. (رجوع شود به و و ) 🔹️ از این رو، مرحوم در حاشیه‌ی خود بر (ص۴۲۸) بر این نکته تاکید ورزیده، می‌فرماید: "... فضلاً من أن يكون الحاكم مُتفرِّعاً علیه بحیث لا یکون له وقعٌ و محلٌّ بدونه (أي بدون المحكوم)؛ کیف و أظهر أفرادها (أي: أفراد الحكومة) هو أدلة الأمارات بالإضافة إلى الأصول التعبّدية؟!؟! و بالبداهة لا تكون الأدلة مُتفرِّعاً عليها، بل لو لم تكن الأصول مجعولةً بعدُ -بل و إلى يوم القيامة- كانت تلك الأدلة على ما هي عليها من الفائدة التامّة و الاستقلال التامّ بلا إشكال و لا كلام". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee