eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
353 دنبال‌کننده
660 عکس
106 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۶) در توضیحِ اقسامِ می‌آورد: هر کلامی که از متکلّمی صادر می‌شود و دارد: 🔵🔶️ : دلالتِ مفرداتِ کلام بر معنای لغوی، که با شنیدنِ سامع به ذهنِ او خطور می‌کند. 🔵🔶️ دو معنا یا دو مرحله دارد: 🔸️معنای اول (به تعبیر : دلالت تصدیقیه‌ی اُولی): دلالتِ همه‌ی کلام بر معنای عرفی‌ای که اهل محاوره و زبان آن را می‌فهمند. این دلالت و ظهور تنها زمانی شکل می‌گیرد که متکلّم کلامش را به انتها رسانده باشد و همه‌ی غرضش را بیان کرده باشد، که البته بنا بر غرضش گاه در کلامش قرائنی بر خلافِ معنای لغوی (تصوّری) ذکر می‌کند و گاه ذکر نمی‌کند. 🔸️ معنای دوم (به تعبیر : دلالتِ تصدیقیه‌ی ثانیه): دلالتِ کلام بر این که متکلّم واقعاً همان معنای عرفیِ کلامش را قصد و اراده کرده است و غرضِ واقعی‌اش همان بوده است. 📌 در این مرحله اگر بدانیم متکلّمِ ما عادتاً برای رساندنِ پیام و غرضش به قرائنِ منفصل اعتماد نمی‌کند همان معنای ظاهریِ کلامش را می‌توان به عنوانِ مراد و مقصودِ جدّی و واقعی‌اش در نظر گرفت، اگر چه احتمالِ وجودِ قرینه‌ی منفصل نیز به خودیِ خود وجود داشته باشد. اما اگر بدانیم متکلّم در رساندنِ تمام پیامش عادتاً به قرائنِ منفصل اعتماد می‌کند -مانند ائمه (علیهم السلام)- نمی‌توان به مجرَّدِ شنیدن و پایان‌یافتنِ کلامش، همان را مراد و مقصودِ واقعی‌اش دانست. از این رو، در بسیاری از موارد عامّ و مطلق در کلامِ امامی وارد شده در حالی که خاصّ و مقیّد در کلامِ امامِ دیگری بیان شده است که حتی با یکدیگر فاصله‌ی زمانیِ زیادی نیز دارند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۰۴) در فرق بین و می‌فرماید: اجتماعِ دو حکم در و هر دو ممکن نیست، اما عدمِ امکانِ اجتماعِ دو حکم در در مرحله‌ی جعل و تشریع (به تعبیرِ بنده: عالَمِ بالا) است، اما در مشکل در مرحله‌ی امتثال (به تعبیرِ بنده: عالَمِ پایین) است. 🔶️ یعنی در هر دو حکم بدونِ هیچ مشکلی تشریع شده‌اند، اما در مقامِ فعلیّت و تحقّقِ خارجی در عالَمِ خارج (عالَمِ پایین) امکان ندارد که با هم امتثال شوند، بلکه تنها یکی از آن دو قابلِ امتثال است؛ از این رو، انجامِ هر کدام از دو فعلِ متزاحم تعجیزِ مولوی نسبت به دیگری بوده و موضوعِ حکم آن دیگری را برمی‌دارد. 🔷️ به این توضیح که مکلّف می‌تواند هر کدام از دو تکلیف را به تنهایی انجام دهد، اما انجامِ هر دوی آن دو تکلیف ممکن نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۰۵) در فرقِ و می‌فرماید: در ملاكات هیچ ارتباطی با در احکام ندارد؛ عالَمِ ملاکات غیرِ عالَمِ احکام است. 🔶️ يعنی تزاحمُِ مصلحت‌ها و مفسده‌ها در عالَمِ واقع و تکوین که شارع در مقامِ تشریع و در عالَمِ بالا بعد از سنجشِ میزانِ مصالح و مفاسدِ یک شیء و کسر و انکسارِ آن بر اساسِ ملاکِ اقوی حکم کرده، یا اگر ملاک‌ها یک‌ اندازه باشد حکم به تخییر می‌کند؛ این چه ربطی به تزاحُمِ احکام دارد؟! 🔷️ بعد از شکل‌گیریِ حکم در مرحله‌ی تشریع و جعل در عالَمِ امتثال و با توجّه به توان و قدرتِ مکلّف برای او رخ می‌دهد. 📌 آن چه در بحثِ از آن سخن به میان آورده، و تفاوتش با را بیان می‌کنیم است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۰٧) می‌فرماید: غالباً در مواردی تحقّق می‌یابد که مکلّف قدرت و توان بر جمعِ بین دو فعل نداشته باشد. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه پنج قسم برای ذکر می‌کند: 🔹️ ۱- قسم اول: ناشی از در متعلّقِ دو حکم است؛ یعنی حقیقتِ دو فعل متغایر بوده، اما وجودِ خارجی‌ِ‌شان یکی شده است. ترکیب آن دو در خارج است، مانند آن چه در توضیح دادیم. 🔸️ ۲- قسم دوم: ناشی از بین متعلّق دو حکم است؛ یعنی حقیقتِ آن دو فعل متغایر است، اما وجودِ خارجیِ آن دو مُتلازِم شده است. در این قسم، اگر این تلازُم دائمی و همیشگی باشد از خارج شده و به عنوان محسوب می‌شود، مانند استقبالِ قبله و استدبارِ ستاره‌ی جُدَی؛ زیرا اصلِ تشریعِ دو حکمی که به حسبِ وجودِ خارجیِ‌شان دائماً با هم‌مُتلازِم‌اند مُحال است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی بیانِ اقسامِ : 🔹️ ۳- قسم سوم: ناشی از این است که یکی از دو فعل به صورتِ اتّفاقی برای دیگری است، مانند جایی که مقدَّمه‌ی اِنقاذِ غریق این است که واردِ زمینِ غیر شویم. در این جا نیز اگر یک فعل دائماً و همیشه برای یک فعلِ دیگر باشد مساله وارد باب می‌شود. 🔸️ ۴- قسم چهارم: ناشی از وقوعِ بین دو قعل باشد، مانند این که به صورت اتّفاقی در وقتِ نماز مسجد نیز نجس شود. در این جا نیز اگر این دائمی و همیشگی باشد مساله از باب محسوب خواهد شد. 🔹️ ۵- قسم‌ پنجم: ناشی از این است که یک فعل در وجودِ خارجی‌اش مترتّب بر دیگری است، بدونِ آن که مقدَّمه باشد، مانند قیام در رکعتِ اوّل و قیام در رکعتِ ثانیه در جایی که مکلّف نمی‌تواند بیش از یک قیام انجام دهد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۰۹) چند مورد را به عنوانِ بیان می‌فرماید: 🔷️ ترجیحِ بر . 🔷️ ترجیحِ فعلِ مشروط به بر فعلِ مشروط به . 🔷️ ترجیحِ فعلِ بی‌بدل بر فعلِ دارای بدلِ اضطراری. 🔷️ ترجیحِ فعلی که ظرفِ زمانی‌اش مقدَّم بر فعلی که ظرفِ زمانی‌اش مؤخَّر است. 🔷️ ترجيحِ بر . ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۷) همان بحثی که در مطرح کرده‌اند را بیان می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: یکی از بحث‌های فنّی درباره‌ی وجهِ حجّیّتِ ظهور این است که عملِ عقلاء بر طبقِ ظهور بر چه اساسی است؟! آیا علّتِ این که عقلاء بر طبقِ ظهورات عمل می‌کنند این است که هر کلامی در معنای ظاهری‌اش دارد؟! یا علّتِ عمل بر طبقِ ظهورات بنای عقلاء بر اصالت_عدم_قرینه است؟! 🔷️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هیچ گزینه‌ی دیگری غیر از همین دو احتمال (مانند ) نمی‌تواند علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد، زیرا عقلاء در اعمالِ روزمرّه و عُقلاییِ‌شان بر اساسِ عمل نمی‌کنند، بلکه وجوهی غیر از در کارشان وجود دارد. 🔸️ از این رو، بنا بر این که علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد نیازی به جریانِ نیست، و نیز اگر علّتِ عملشان بر طبقِ ظهورات باشد غیر از دلالتِ کلام بر (ظهورِ عُرفی) باید عدمِ قرینه نیز ثابت شود تا ظهورِ کلام در میانِ عقلاء قابلِ عمل شود. در ادامه ایشان نظرِ خود را در این باره بیان می‌فرماید... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۸؛ ج۳/ص۱۴۵) در بیان نظریه‌ی خود درباره‌ی وجهِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهور می‌فرماید: تحقیق آن است که باید بینِ موارد تفصیل داد: 🔶️🔹️ اگر در موردی غرض به واقعیّتِ مرادِ متکلّم تعلّق گرفته باشد و باید مرادِ واقعیِ متکلّم را استخراج کرد روشن است که در این موارد نمی‌توان به مُجرَّدِ ظواهر اکتفا کرد، بلکه باید احراز کرد قرینه‌ی منفصله‌ای وجود ندارد؛ از این رو، عقلاء در این موارد تا نبودِ هر گونه قرینه‌ای را احراز نکنند به ظهور عمل نمی‌کنند؛ به همین خاطر تا احراز نکنند مرادِ واقعیِ متکلّم همان معنای ظاهر از کلامش است به ظواهرِ کلامِ طبیب (متکلّم) عمل نمی‌کنند. 🔷️🔸️ در مقابل در مواردی که غرض مرادِ واقعی نیست ظهورِ کلام کافی است، مانند بعث و زجرِ مولا و مقامِ احتجاج در محکمه؛ عقلاء در این گونه موارد بدونِ احرازِ عدمِ قرینه مباشرتاً به ظواهر عمل می‌کنند؛ از این رو، نمی‌توانند به مُجرَّدِ احتمالِ وجودِ قرینه از عمل بر طبقِ امر و نهی سرباز بزنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص٧١۴) این چهار اصطلاحِ مهمّ اصولی را این گونه بیان می‌فرماید: ⬅️ : خروجُ الشيء عن موضوع الدليل بذاته تكويناً. ⬅️ : خروجُ الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً بعناية التعبّد بالآخر. ⬅️ : تصرّفُ أحد الدليلين في موضوع الآخر رفعاً أو وضعاً، ولكن لا حقيقةً، بل حكماً. ⬅️ : سلبُ الحكم عن بعض أفراد موضوع العامّ بلا تصرّفٍ في الموضوع. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۹) در تبیینِ فنّیِ نسبتِ و می‌فرماید: اگر یک و یک داشته باشیم خاصّ یکی از حالاتِ چهارگانه‌ی زیر را دارد: 🔶️🔹️ ۱- خاصِّ قطعی سنداً و دلالتاً. در این حالت، هیچ شکّی در نیست، و خاصّ وارد () بر عامّ بوده و موضوعِ را در عامّ از بین می‌بَرَد. 🔹️ البته شاید بتوان مفادِ را به صورتِ -و نه - از ذیلِ خارج دانست؛ توضیحش این است که در -بنا بر تعریفِ خودِ ایشان- رفعِ موضوعِ دلیلِ مورود به واسطه‌ی دلیلِ وارد، تعبّدی و شرعی است؛ یعنی این که رفع موضوعِ دلیلِ مورود به این خاطر است که شارع موضوعِ دلیلِ وارد را تعبّداً جعل کرده است، در حالی که در موضوعِ دو دلیل واقعاً و تکویناً با یکدیگر مُتباین‌اند و هیچ جعل و تعبّدی در کار نیست، مانند عالم و جاهل که نسبتشان تباین است. 🔸️ در این جا نیز تکویناً -و نه تعبّداً و شرعاً- با موضوعِ متباین است، و مفادِ خاصّ -به خاطرِ این که هم سنداً و هم دلالتاً قطعی و یقینی است- تکویناً از موضوعِ خارج است و ثبوتِ موضوعِ در به خاطر قطعی‌بودنِ خاصّ است و ارتباطی با تعبّدِ شرعی ندارد، چه آن که ذاتی است؛ از این رو، احتمالِ را نیز مطرح می‌کند. 🔶️🔹️ ۲- خاصِّ ظنّی سنداً و دلالتاً. 🔶️🔹️ ۳- خاصِّ قطعی سنداً، و ظنّی دلالتاً. 🔶️🔹️ ۴- خاصِّ ظنّی سنداً، و قطعی دلالتاً. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۲۰) می‌فرماید: اگر یک و یک داشته باشیم خاصّ یکی از حالاتِ چهارگانه‌ی زیر را دارد: 🔶️🔹️ ۲- خاصِّ ظنّی سنداً و دلالتاً. 🔶️🔹️ ۳- خاصِّ قطعی سنداً، و ظنّی دلالتاً. در حالت ۲ و ۳ ظاهرِ کلامِ در (مراجعه شود به ج۴/ص۴۲۲ و ص۴۲۵) این است که تخصیص نمی‌خورد، بلکه باید بررسی کرد دلالتِ عامّ بر عموم قوی‌تر است یا دلالتِ خاصّ بر تخصیص، و اقوی مقدَّم می‌شود. 🔹️ ایشان در ادامه -بر خلافِ دیدگاهِ - در تبیینِ نظریه‌ی خود بیان می‌فرماید: نظرِ اقوی و صحیح‌تر این است که هیچ راهی برای تقدّمِ بر نبوده و در هر حال می‌خورد حتی اگر ظهورِ اضعف از ظهورِ باشد، زیرا در حاکم بر در است؛ توضیحش این است که به خاطرِ خاصّ‌بودنش -نه به خاطرِ ظهورِ قوی‌ترش- قرینه‌ی بر تصرّف در عامّ و کشف‌کننده‌ی مرادِ جدّیِ شارع است. از این رو، خودِ وجودِ خاصّ را رقم می‌زند و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست، چه آن که در قرینه همیشه حاکم بر در ذی‌القرینه است، حتی اگر ظهورِ ذی‌القرینه قوی‌تر باشد. 🔸️ در ادامه نیز در نقدی به نیز می‌فرماید: اگر چه در اینجای این چنین فرموده است، اما در هیچ گاه بین و به ظهورِ قوی‌تر نگاه نکرده، همیشه و در همه‌ی موارد را مقدَّم می‌کند. 🔶️🔹️ ۴- خاصِّ ظنّی سنداً، و قطعی دلالتاً. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee