eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
347 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
📚 به چند مطلب زیر دقت کنید: 💠 قطع یعنی انکشاف تام، یعنی کاشفیت و طریقیت؛ پس هر جا قطع باشد طریقیت و کاشفیت و واقع نمایی -که حقیقت و واقعیتِ قطع است- وجود دارد. پس چنان که کاشف و واقع نماست، نیز واقع نما و طریق و کاشف است. 💠 واقعیت و حقیقتی که قطع از او پرده بر می دارد و او را منکشف می کند، همان مقطوع است؛ یعنی هر قطعی کاشفیت تامه دارد نسبت به مقطوعش، و طریق تام به مقطوعش است. 💠 به حکم و تکلیف، و دارد، اما و نداشته، بلکه مُحقِّق و تولیدکننده ی حکم شرعی است، نه منجِّز. 💠 مُحال است که کاشف از خودِ حکم شرعی باشد؛ یعنی مقطوع در همیشه و همیشه چیزی غیر از حکم شرعی ای است که آن موضوعِ آن است، زیرا اگر فرض کنیم مقطوع در قطع موضوعی خودِ حکم باشد دور لازم می آید. (مراجعه کنید به بحث اشتراک حکم بین عالم و جاهل در اصول الفقه مرحوم مظفر) مثلاً قطع به حرمت خمر می تواند موضوع یک حکم شرعی دیگر مانند حرمت بیع قرار گیرد (مانند همان مثالی که شهید صدر پایان بحث قطع طریقی و موضوعی بیان کرد)، اما قطع به حرمتِ خمر محال است موضوعِ حرمت خمر باشد، زیرا دور لازم می آید. 💠 هر قطعی به خودی خود مطلقاً کاشف و واقع نماست و طریقیت تامه دارد، اما و قطع تنها و تنها برای قطعی است که مقطوعش حکم و تکلیف باشد؛ زیرا و یعنی تکلیف آوری و استحقاق عقوبت در فرض مخالفت، در حالی که اگر مقطوع، چیزی غیر از حکم باشد بسیار واضح است که وجوب امتثالِ مقطوع هیچ معنایی ندارد. پس قطع به خمر بودن یک مایع، و یا قطع به این که در مقابلم دیوار است، و یا قطع به این که الان هوا روشن است و... هیچ منجزیت و حجیتی ندارد؛ یعنی تکلیف آور نیست. 💠 بنا بر این، اگر مثال پایانی مرحوم شهید صدر را دقت کنید، «قطع» در قطع به حرمت خمر نسبت به خودِ حرمتِ خمر، است و منجزیت دارد و تکلیف آور است، زیرا مقطوعش حکم است، اما همان قطع نسبت به حرمت بیع، منجزیت و حجیت ندارد، و است. @fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۱) در بیان ادلّه‌ی نظریه‌ی خود در بحث -یعنی اعتبارِ در خصوصِ - که همان نظریه‌ی است، می‌فرماید: 🔷️🔸️ ١- دلیل اول: بناى عقلاء 🔸️ بنای عقلاء بر این است که در هنگام شکّ در استمرار حالت سابقه، به شکِّ خود اعتنا نکرده و بر اساس همان حالت سابق عمل می‌کنند؛ سیره‌ای که اگر عقلاء آن را کنار بگذارند نظم و نظامِ زندگیِ‌شان فرو می‌ریزد، چه آن که همه‌ی ارتباطات، محاورات و گفتگو‌ها، معامله‌ها و داد و ستدها در بازار، و دیگر شئونِ زندگیِ انسان‌ها مبتنی بر عمل بر طبق حالت سابق و عدمِ اعتنای به شکّ است؛ این سیره اجمالاً جای هیچ شکّ و تردیدی ندارد. 🔹️ همچنین این سیره، یک امر فطری و ارتکازی است، و منشاش در میان عقلاء اطمینان یا امیدِ از بین‌‌نرفتنِ حالت سابق نیست. 🔸️ نکته‌ی دیگر آن که قدر متیقّن از این سیره است، و جریانِ این سیره در معلوم نیست، بلکه ظاهراً می‌توان گفت بنای عملی عقلاء در توقّف و فحص است. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه در نسبت بین این سیره و آیات ناهیه از عمل به ظنّ -مانند آیه‌ی "إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً"- می‌نویسد: هیچ ردع و منعی از این سیره‌ی عقلائیه‌ و عرفیه از جانبِ شارع وجود ندارد. 🔹️ حتی آیات ناهیه نیز نمی‌تواند به عنوان رادع و مانعِ اعتبارِ چنین سیره‌ای باشد، زیرا پیش از این توضیح دادیم که همه‌ی مواردِ تخصّصاً از بحث ظنّ خارج است، زیرا است. 📌 باید توجه داشت که در امارات از نگاهِ اصولیِ یعنی و تتمیمِ کشفِ ناقصی که در اماراتِ ظنّ‌آور وجود دارد؛ از این رو، ایشان اماراتِ ظنّ‌آور را دانسته، و در نتیجه در این جا نیز مواردِ را و البته از خارج از محدوده‌ی اماراتِ ظنّ‌آور می‌داند. ✴️@fegh_osoul_rafiee