المجلس۱۰۶(۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱۲ مهر ۱۴۰۳ ) • عفو المقذوف حقَّ القذف(اسقاط حقّ القذف) و عدم إمكان المطالبة بعد العفو ° الأصل في المسألة ° الأدلّة الخاصة . معتبرتا سماعة بن مهران ° نفوذ العفو قبل المرافعة و بعده . الأدلّة المثبتة للنفوذ المطلق . خبر حمزة بن حمران في نفي النفوذ بعدها

المجلس٦٨٧ (۱ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٤ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الغایة . معنى الغاية فيما نحن فيه . محل النزاع فی مفهوم الغایة . تنقيح موضوع البحث عن مفهوم الغاية بتقديم البحث عن دخول الغاية في المغيي °الجهة الأولى: دخول الغاية في المغيي و عدمه . تقرير أصولية البحث عن منطوق أدوات الغاية . الأقوال في المسألة . القول بخروج الغاية عن المغيّى مطلقاً . القول بالدخول مطلقاً . القول بالتفصيل بين تجانس الغاية و المغيي و عدمه . تذييل في قول بعض المعاصرين من لزوم قدر مشترك بين الغاية و المغيي و الايراد عليه . القول بالتفصيل بين أن تكون الأداة(إلى)و أن تكون(حتّى) . القول بأكثرية الدخول في(حتّى) و عدم أكثرية الدخول في(إلى) . القول بعدم الدلالة مطلقاً

المجلس٤٨٧(۱ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٤ مهر ۱۴۰۳ ) • الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام ° تتمیم الأقوال في المسألة ° إعادة مشكلة استظهار النجاسة من الأدلّة اللفظية في المسألة °طريقان لحلّ المشكلة و الملاحظة عليهما ° ما يستدلّ به على النجاسة . خبر ادريس بن زياد الكفرثوثي . الملاحظة على الاستدلال به على النجاسة . اشكال البعض على هذا الخبر و الإجابة عنه . خبر علي بن مهزيار المنقول في المناقب . الاشكال على الاستدلال به . رواية الفقه الرضوي . الاشكال على الاستدلال بها ° مقالة الشيخ الأعظم الأنصاري و الملاحظة عليها

المجلس١١٠(۱ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٤ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ° الأخبار في المسألة . الرواية العلويّة الدالة على جواز استعماله في صنع الصابون و ايراد الاستدلال بها . رواية علي بن جعفر الناهية عن الإدهان البيع و الاستدلال بها و اشكاله ° الأصل في التصرف في المتنجّس في كلام الشيخ الأنصاري و ابتناء القولين على الأصل في المسألة . اختيار الجواز من الشیخ بالتمسک بأصالة الجواز . التمسک بآية(هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلأَرضِ جَمِيعاً) . ايراد السيد الخويي على الاستدلال بالآية . الملاحظة على ايراد السيد الخويي . ايراد الاستدلال بالآية على أصالة الجواز في الموارد المشكوكة . جريان أصالة البراءة بلا اشكال . عدم الدليل على الخروج من أصالة البراءة

المجلس٦٨٨ (٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٥ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الغایة °الجهة الأولى: دخول الغاية في المغيي و عدمه . ما هو من موارد(إلی)و(حتّی)داخل فی البحث عن مفهوم الغایة و ما ليس بداخلٍ . الحقّ في المسألة ° الجهة الثانية: ثبوت المفهوم للغاية و عدمه . الأقوال في المسألة . ثبوت المفهوم مطلقاً . عدم الثبوت مطلقاً . التفصيل بين ما إذا كان المفصّل بين الغاية و ذي الغاية محسوساً و و ما إذا لم يكن بمحسوس . التفصيل بين ما إذا كان قيداً للحكم و ما إذا كان قيداً للموضوع

المجلس٤٨٨(٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٥ مهر ۱۴۰۳ ) • الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام . المستند للطهارة(أصالة الطهارة) . عدم سيرة مستمرة قطعية من المشترعة . عدم التسالم في المسألة . تقابل الشهرة في المسألة مع شهرة أخرى فيها ° مرسلة الشيخ الطوسي . فائدة في ما رواه الشيخ في كتبه الفقهية . تقريب الاستدلال بها . الايراد على الاستدلال بها ° شمول الحكم-على فرض تماميّة الاستدلال- للرجل و المرأة و كون العرق حين الجنابة أو بعدها . تدقيقٌ في رواية الكفرثوثي ° شمول الحكم لجميع اسباب الجنابة من الحرام الذاتي ° شمول الحكم لجميع اسباب الجنابة من الحرام العرضي . ادّعاء الانصراف من السيد الخويي . الايراد عليه و بيان وجه الإجمال في الرواية

المجلس١١١(٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٥ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم مطلق الانتفاع بالمتنجس . تذکار جريان أصالة البراءة في المسألة ° ما يستدلّ به للخروج من الأصل . كريمة(يا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ‌ وَ الْأَزْلامُ‌ رِجْسٌ‌ مِنْ‌ عَمَلِ‌ الشَّيْطانِ‌ فَاجْتَنِبُوه) و تقريب الاستدلال بها . ما اورد عليه . الاشكال على ما اوردوه . الاستشهاد بقرينة السياق و ذيل الآية(مِنْ‌ عَمَلِ‌ الشَّيْطانِ‌) على كون الرجس امراً معنوياً . معنى (مِنْ‌ عَمَلِ‌ الشَّيْطانِ‌)و الإشارة إلى بعض الأخبار المفسّرة . محصلّ ما سبق في الاشكال . صحة استظهار الاطلاق من (فَاجْتَنِبُوه) و عدمها على فرض تماميّة صدق الرجس على المتنجّس . قصور الاستدلال بالآية الشريفة لاثبات النجاسة

المجلس٦٨٩ (٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٦ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الغایة ° الجهة الثانية: ثبوت المفهوم للغاية و عدمه ° التفصيل بين ما إذا كان قيداً للحكم و ما إذا كان قيداً للموضوع . الأسئلة الثلاث و الإجابة عنها ١) معقوليّة تعلّق(إلى)و(حتّى)بالمادّة بما هي مادة و عدمها ٢) معقوليّة تعلّق(إلى)و(حتّى)بالهيئة بما هي هيئة و عدمها ٣) تفاوت(إلى)و(حتّى) في التقييد و عدمه

المجلس٤٨٩(٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٦ مهر ۱۴۰۳ ) • الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام °المسألة الأولى(حكم العرق الخارج حال الاغتسال قبل تمامه) في عبارة السيد اليزدي و توضيحها . توالي القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام . كفاية تعدّد الرتبي في الغسل الواحد لتطهير الخبث و رفع الحدث و عدمها . حلّ موضوعي على القول ببعض المبانی في المسألة

المجلس۱۱۲(٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٦ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم مطلق الانتفاع بالمتنجس . تذکار جريان أصالة البراءة في المسألة ° ما يستدلّ به للخروج من الأصل . كريمة(وَٱلرُّجزَ فَٱهجُر) و تقریب الاستدلال بها . مشاکل فی التمسک بها . آیة تحريم الخبائث(وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ ٱلخَبَـٰٓئِثَ)و تقريب الاستدلال بها . ايراد السيد الخويي على الاستدلال بالآية و الاشكال عليه . الايراد على الاستدلال بالآية

المجلس٦٩٠ (٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٧ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الغایة ° الجهة الثانية: ثبوت المفهوم للغاية و عدمه . التفصيل بين ما إذا كان قيداً للحكم و ما إذا كان قيداً للموضوع . الإجابة عن السؤال الثالث بناءً على كونهما حرفاً . الإجابة عنه بناءً على كون(حتّى)اسماً و(إلى)حرفاً . تأييد احتمال كونه اسماً . التفرقة بين أن يكون مدخول(حتّى) اسماً أو فعلاً(بناءً على كونه حرفاً و اسماً) . الحقّ في ثبوت المفهوم للغایة و عدمه

المجلس٤٩٠(٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٧ مهر ۱۴۰۳ ) • الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام ° ذيل المسألة الأولى . حلّ موضوعي آخر ° المسألة الثانية(تأخر الجنابة عن الحرام على الجنابة عن الحلال و العكس) . ابتناء المسألة على تعدّد الجنابة بتعدد موجبه و عدمه . مقالة بعض في تعارض صدر مثل خبر الكفرثوثي و ذيله في المسألة . إجابة السيد الخويي عنها و الملاحظة عليها . حكم المسأله في صورة الشك

المجلس١١۳(٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٧ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم مطلق الانتفاع بالمتنجس ° ما يستدلّ به للخروج من الأصل . الاستدلال بفقرةٍ من رواية تحف العقول:(..شئٍ مِنْ وُجُوهِ النّجِسِ..منْهِيٌّ عنْ أكْلِهِ و شُرْبِهِ و لُبْسِهِ و مِلْكِهِ و إِمْساكِهِ و التّقلُّبِ فِيهِ بِوجْهٍ مِن الْوُجُوهِ) . الاشكال على الاستدلال بها . الأخبار الآمرة بالإراقة في المايعات و الطرح في الجامدات . الاشكال على الاستدلال بها . الإجماعات المنقولة في المسألة لا سيّما من القدماء . دراسة معاقد الإجماعات من الشيخ الأنصاري . فائدةٌ في التفرقة بين أن يكون دعوى الاجماع عقيب النزاع أو قبله و اقتراح عقد باب في خاتمة مباحث الألفاظ لأصول تفسير ألفاظ معاقد الإجماعات . تفسير كلامٍ للشيخ الأنصاري و هو(و الذي أظنّ و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً)

المجلس٦٨١ (٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٨ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الغایة ° الجهة الثانية: ثبوت المفهوم للغاية و عدمه . تتمة في مفهوم الغاية(مقالة الشيخ المؤسس في ثبوت المفهوم للغاية و عدوله عنها) . ملاحظات على عدوله، التي تظهر مما حققناه سابقاً و يحدّد بها محلّ النزاع أكثر ممّا سبق . إشكال و إجابة • مفهوم الحصر ° عدم تعنون البحث بهذا الشكل في كلمات القدماء و وجهه . عدم وقعٍ لاحتمال حصر شخص الحكم و وجهه . عويصة مبتكرة على القول بجزئية مفاد الهيئات كما هو المشهور المنصور

المجلس٤٩١(٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٨ مهر ۱۴۰۳ ) • الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام ° تتمة للمسألة الثانية(تأخر الجنابة عن الحرام على الجنابة عن الحلال و العكس) ° المسألة الثالثة(حكم عرق المجنب من الحرام الذي يتيمم بعد عدم تمكنه من الغسل) . ذكر تالٍ آخر للقول بالنجاسة الذي لا يلائم مع عدم ذكر المشهور إيّاه فيما يغتفر من النجاسة في الصلاة . التيمم بدل اضطراري للطهور أو فرد حقيقي محقق للطهارة أو منزّل منزلة الطهارة المائية ° المسألة الرابعة(حكم عرق الجنب غير البالغ من الحرام) . وجه الإشكال في نجاسته . مقالة السيد المحقق الخويي في وجه الاشكال و الايراد عليها . بيان وجه المختار في الاشكال علی النجاسة على القول بالنجاسة

المجلس١٠٧(٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٨ مهر ۱۴۰۳ ) • تذكارٌ لما سبق • نفوذ العفو مطلقاً قبل المرافعة و بعده ° شهرة القول به و شذوذ القول خلافه ° الاستدلال على عدم نفوذ العفو بعد المرافعة بذيل معتبرة سماعة في حدّ السرقة المقيدة للأدلّة المطلقة . عدم موهنية إعراض المشهور و نظارة الأدلّة المطلقة(معتبرتي سماعة) إلى نفوذ العفو قبل المرافعة . تفاسير ثلاثة لمعتبرتي سماعة . نسبتهما مع ذيل معتبرته في حد السرقة علي التفاسير الثلاثة . تأييد احتمال السقوط مطلقاً برواية ضريس الكناسي . تأييد احتمال عدم السقوط بعد المرافعة برواية حمزة بن مهران . توثيق حمزة بن مهران برواية الصفوان عنه . إجمال المعتبرتين من السماعة و صحة التمسك بذيل معتبرة السماعة . قول الصدوق في عدم نفوذ عفو الزوجة و دليله(صحيحة محمدبن مسلم) . مقتضى الصناعة في نسبة دليله مع ما مرّ . حمل اجتهادي(تأويل قريب) من الشيخ لصحيحة ابن مسلم في التهذيبين . خصوصية قذف الزوجة في عدم نفوذه مطلقاً . امکان ايجاد الشبهة في وجوب الحدّ بإعراض المشهور و اسقاطه بقاعدة الدرء و عدمه . الاشكال الصغروي في ايجاد الشبهة الدارئة

المجلس۱۰۸(۶ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱۹ مهر ۱۴۰۳ ) • موت المقذوف قبل المطالبة بحقّه و حقّ المطالبة و العفو لأوليائه و عدم السقوط في صورة عفو البعض و مطالبة الآخر °عدم الخلاف و موثقة عمّار في المسألة • عدم ثبوت حقّ المطالبة للحدّ و العفو عنه لمن قذف ابنه أو ابنته و ثبوتهما لهما • قتل القاذف بعد تكرّر الحدّ بتكرّر القذف ° صحيحة يونس ° مقالة السيّد الخويي و الملاحظة عليها ° اشتراط تخلّل الحدّ بين القذفات فی تکرره . الاستدلال عليه بذيل صحيحة محمدبن مسلم

المجلس٦٨٢ (٨ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢١ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الحصر ° عويصة مبتكرة على القول بجزئية مفاد الهيئات كما هو المشهور المنصور . تقریر العويصة . اندفاع العويصة على ما اخترنا في سنخ الحكم . كلام المحقق النائيني ره في كون الانتفاء في أدوات الحصر منطوقياً و الملاحظة عليه . معقوليّة الاستثناء من وجهة نظر الشيخ الرضي ره و الملاحظة عليه

المجلس٤٩٢(٨ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢١ مهر ۱۴۰۳ ) ° رافعية الحدث عن الصبي بغسله و عدمه . تال آخر للقول بالنجاسة مع القول بتمرينية عبادات الصبي . مشروعية عبادات الصبي • الثاني عشر:عرق الإبل الجلالة ° القائلين بالنجاسة و الطهارة ° الأدلة على النجاسة . صحيحة حفص بن ابي البختري . صحيحة هشام بن سالم . تفاوت مدلولي الصحيحتين . قرينة على كون المراد من الجلالة في صحيحة هشام هو الإبل الجلالة . تقريب الاستدلال بالروايتين على النجاسة . الاشكال السندي و دفعه . التدقيق في مدلول الرواية . الانصاف في معنى الرواية . حمل الرواية على التنزيه . الاشكال على الحمل و دفعه

المجلس١١٤(٨ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢١ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم مطلق الانتفاع بالمتنجس ° ما يستدلّ به للخروج من الأصل . الإجماعات المنقولة . احتمالان غير صحيحين في تفسير كلام الشيخ الأنصاري ره :"و الذي أظنّ و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً" ١) اعتبار ظنه من باب حجية الظن الانسدادي ٢) اعتباره من باب حجية الاطمئنان . الإحتمال الصحيح في تفسير كلامه: عدم حصول الملازمة القطعية عنده بين الاجماع المنقول المنضم إليه الإجماعات المنقولة الأخر و غيرها و بين الحكم الإلهي . فائدة في توضيح مبنى الشيخ الأنصاري في حجية الاجماع المنقول . تطبيق المبنى فيما نحن فيه

المجلس۶۸۳ (۹ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۲ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الحصر ° إعادة مقالة الشیخ الرضي بعبارة أخرى و الملاحظة عليها كذلك ° تحقيقٌ في سنخ معنى الاستثناء حلّاً لما تُوهّم من الاشكال في معقوليّة الاستثناء ° محصّل ما سبق ° تسوية قصر الموصوف على الصفة و عكسه في محل البحث ° أدوات الاستثناء و ما يفيد منها الحصر و ما لا يفيد . إلّا الوصفية . الاستثناء المنقطع

المجلس٤٩٣(٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٢ مهر ۱۴۰۳ ) • الثاني عشر:عرق الإبل الجلالة ° بيان السيّد الخويي ره في استفادة مانعية عرق الجلّالة للصلاة . الاشكال عليه ° إعادة لما سبق من التدقيق و الانصاف في معنى الرواية ° مدلول الرواية بين ما عليه شهرة القدماء و ما عليه شهرة المتأخّرين ° التوقف في التمسك بالصحيحتين و جريان أصالة الطهارة ° بيان المحقق الهمداني ره في تقديم الشهرة القدمايي و الايراد عليه ° عدم مانعية عرق الجلّالة للصلاة • نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ومطلق المسوخات و عدمها

المجلس١١٥(٨ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٢ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم مطلق الانتفاع بالمتنجس ° تخريج فنّي لكلام الشيخ الأنصاري ره:"ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما." . بيان المختار في المقام و الاستغناء من طريق الشيخ للذهاب إلى جواز جميع الانتفاعات من المتنجّس بأصالة البراءة • عدم اشتراط قصد الاستصباح في بيع الدهن المتنجس

المجلس۶۸۴ (۱۱ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۴ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الحصر ° أدوات الاستثناء و ما يفيد منها الحصر و ما لا يفيد . الاستثناء المفرّغ . تنبيه في حقيقة الاستثناء . الاستثناء المفرّغ في الكلام المنفي . عدم الاحتياج إلى الاطلاق، لاثبات دخول الموارد المشكوكة خروجها من عقد المستثنى منه فيه بعموم المستثنى منه . كشف عقد المستثنى و المستثنى منه عن المراد الجدي و كشفهما معا عن المراد الكامن . الاستثناء المفرّغ في الكلام الموجب . كيفيّة استفادة الحصر من هذا الكلام ° محصلّ الكلام فيما سبق من أقسام الاستثناء ° وهمٌ و دفعٌ في الإقرار بـ"ليس عليّ عشرة إلّا درهماً"

المجلس٤٩٤(١١ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٤ مهر ۱۴۰۳ ) • نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ومطلق المسوخات و عدمها ° رأي السيد اليزدي ° السيرة المتشرعية على عدم الاجتناب عما ذكر ° أصالة الطهارة في الحيوانات المستفادة من صحيحة بقباق . استيعاب جميع الحيوانات حتّى غير ما لم يعهد من الحيوان ° مرسلة يونس . الايراد على الاستدلال بها سنداً و دلالةً ° تنبيهٌ في ما يدلّ على النجاسة و كيفية الاستدلال به عليها ° طائفتان من الأخبار في الفأرة . الطائفة الدالة على النجاسة . الطائفة الدالة على الطهارة . الجمع بين الطائفتين . جمع السيد الخويي(حمل الطائفة الأولى على استحباب الغسل ) . الاشكال عليه . الجمع المختار