المجلس١٠٩(١٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٥ مهر ۱۴۰۳ ) • اسباب سقوط الحدّ عن القاذف • ثبوت حد القذف علی من رجع من الشهود الأربع عن شهادته ° التفصیل بین کون الرجوع قبل حكم الحاكم و بعده • حدّ القذف ° تسویة العبد و الذكر و الأُنثىٰ في الحدّ ° لزوم الضرب بثياب البدن بلا تجريد . معارضة طائفتين من الروايات فيه ° عدم الدليل على تشهير القاذف

المجلس۱۱۰(۱۳ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۶ مهر ۱۴۰۳ ) • طرق اثبات القذف • درء الحدّ بالتقاذف • وجوب قتل من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة و السيّدة فاطمة الزهراء عليهم السلام ° تحديد مفهوم السبّ ° أدلّة الوجوب . صحيحة هشام . احتمال عدم كون وجوب قتل السابّ من الحدود . صحيحة محمدبن مسلم . معتبرة علي بن جعفر . صحيحة هشام بن سالم و أنّ أمير المؤمنين نفس رسول الله عليهما السلام . استدلال المحقّق الأردبيلي و الملاحظة عليه و بيان الفرق بین طريقة استدلاله و استدلالنا و ما يترتّب عليه

المجلس٦٨٦ (١٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٨ مهر ۱۴۰۳ ) • مفهوم الحصر ° ما يمكن أن يكون مفيداً للحصر . (بل) . تعریف مسند إلیه فيما إذا كان الخبر أخصّاً . التخريج الفنّي لإفادته الحصر . إنارة دقيقة في عدم عموميّة ملاحظة هذه الطريقة في جميع المقامات . طريقة استفادة الحصر من تعريف المسند إليه في الخطابات الاعتبارية . الحصر المستفاد من المادّة مثل"فقطّ" ° مقالة السيّد الخويي و الملاحظة عليها • مفهوم العدد . وجه عدم الاكتفاء بأقلّ من العدد المذكور . إعادة فيها إفادة(اندراج العدد في غيره من المفاهيم) • مفهوم اللقب . الإخلال في الكلام بانتفاء اللقب في كلام النراقي في الأنيس و الملاحظة عليه . ثبوت مفهوم اللقب في كلمات الفقهاء و وجهه . ايراد الشيخ الأنصاري ره علي كلية ثبوت مفهوم اللقب في كلمات الفقهاء . دور ثبوت المفهوم في كلمات الفقهاء في منهجية استنباط الشيخ الأنصاري ره . خروج مفهوم اللقب-على فرض الثبوت-عن المفهوم الاصطلاحي

المجلس٤٩٦(١٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٨ مهر ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك و ما يمكن أن يستثنى منها ° تربيع الشبهة في الطهارة و النجاسة بتصوير الشبهة الحكمية و الموضوعية في كلّ من النجاسة الذاتية و العرضية ° مدرك قاعدة الطهارة . ادّعاء عدم الخلاف في قاعدة الطهارة من السيّد الخويي و الايراد عليه . الذبّ عن السيّد الخويي في ادّعائه السابق . الاستقراء في الأدلّة مثل فعل أمير المؤمنين عليه السلام ورواية علي بن جعفر ورواية عمّار ورواية ابن سدير . عدم عموميّة ما يستفاد من الاستقراء للشبهة الحكمية . موثقة عمّار(كلّ شئ نظيف..)

المجلس۱۱۷(۱۵ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم بیع المتنجس ° استصحاب جواز بیعه قبل تنجّسه . اشکال السیّد الخویی ره علی جریان الاستصحاب في المقام . تقرير الاشكال و تصويره . الايراد عليه . الايراد الأساس في كلام السيّد الخويي الذي يظهر بالتفكيك بين الشرط في الحكم الشرعي و الشرط في الحكم العقلي لجريان الاستصحاب التعليقي

المجلس۶۸۷ (۱۶ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° عنوان الباب ° ما نحن بصدده في هذا الباب ° مجال جريان أصالة العموم(و عدم اختصاصها بالكتاب العزيز و السنة الشريفة) ° دور أصالة العموم في الاستظهارات ° نظرةٌ إلى تنسيق مباحث الألفاظ ° المتحصّل ممّا سبق . معاقد الإجماعات المنقولة و أصالة العموم ° وجه قلّة تعرّض الأصحاب بتعريف الخاص ° مبنىٰ المحقّق الخراساني في التعاريف اللفظيّة و دراسة كلامه في بدء البحث عن العامّ و الخاصّ . الملاحظة على كلام المحقّق الخراساني . التحليل التعليمي في مقام التعريف لتفصيل ما هو مركوز في الأذهان

المجلس٤٩٧(١٦ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٩ مهر ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك و ما يمكن أن يستثنى منها ° إشارة إلى مراد السيّد اليزدي من قوله:"سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة" . توضيح السيّد الخويي من هذه العبارة و موافقته مع ما استفندناه من التربيع و العدول عنه بقرينة مقام الماتن ° إشارة إلى المستثنيات ° التسالم في قاعدة الطهارة و عدمه ° الإشكال على ما سبق من مجموعة الأخبار و الإجابة عنه ° موثقة عمّار في مختلف الكتب الروائية المنقولة بالأسناد المختلفة و إمكان تعويض السند على فرض الاتّحاد ° دراسة صور المختلفة لأسناد الرواية و التصحيح السندي لرواية عمّار ° شمول الرواية للشبهات الحكمية و عدمه

المجلس١١٨(١٦ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢٩ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ° وهمٌ و دفعٌ في وجه تأخير هذا البحث في المكاسب ° تقريرٌ لملازمة الحرمة التكليفية و الفساد

المجلس٦٩٨ (١٧ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣٠ مهر ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° أهميّة البحث عن التعريف تنقيحاً لموضوع هذا الأصل اللفظي . ما يصدق عليه العامّ و ما لا يصدق عليه و ما كان مختلفاً فيه عند الأصحاب . اقتراحٌ لحلّ مشكلة تعريف ما كان من الأمور الاعتبارية . بعض ما يُميَّز به العامّ بما هو موضوع لأصالة العموم . الإشارة العابرة إلى بعض تعاريف العامّ التي يعرّف العامّ فیها بعبارة واحدة و واجهت نقاشات متعدّدة ° حرفيّة معنى العامّ و تفاوت معنى العامّ و المطلق ° تنبيهٌ في معنى العامّ و الخاصّ في الأخبار

المجلس٤٩٨(١٧ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣٠ مهر ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° شمول موثّقة عمّار للشبهات الحكمية و عدمه . دراسة وجوه يمكن أن تكون مانعة من الشمول: ١) التعبير بـ(النظافة) ٢) استخدام لفظة(شئ) ٣) لزوم إرادة معنيين من(حتّى تعلم) ٤) احتمال الاسمية و الفعلية في(قذر) بل ترجيح احتمال الفعلية ٥) كون العلم بالقذارة غاية للنظافة ٦) ظهور(كلّ شئ نظيف)في الطهارة الواقعية ٧) تقييد إطلاق الرواية بالفحص في الشبهات الحكمية ٨) استخدام لفظة(حتّى)الظاهرة في الاستمرار الملائم للشبهات الموضوعية ٩) التأكيد على عدم الحاجة إلى الفحص في ذيل الرواية ١٠) وحدة سياق الرواية مع حديث الحلّ

المجلس۱۱۹(۱۷ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ° الدليل على عدم الجواز . الإجماع علی عدم الجواز و المناقشة فيه . كريمة(وَ الرُّجزَ فَاهْجُر) و ما يرد على الاستدلال بالآية . آیة تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و الاشكال على الاستدلال بها . قول الإمام عليه السلام في حديث التحف:"..التّقلُّبِ فِيهِ بِوجْهٍ مِن الْوُجُوهِ.." و الملاحظة على الاستدلال به . الرواية الجعفرية في الدعائم:"و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤُه" و الاشكال على الاستدلال بها . ما روي من أنّه:"إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه" و الايراد على الاستدلال به

المجلس٦٩٩ (١٨ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° ما یکون بمنزلة الجنس للعامّ و المقوّم الأساس له(إفادة معنى الحرفي) . کیفیة افادة المعنى الحرفي . تبعية الأصوليين من الأدباء في تقسيم العامّ . إشكال بعض أرباب الأصول على تقسيم العامّ بملاحظة نفس العامّ . الإشكال المبنايي و البنايي على الكلام المذكور . تفاوت العامّ و المطلق

المجلس۴۹۹(۱۸ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° شمول موثّقة عمّار للشبهات الحكمية و عدمه . دفع مانعيّة التعبير بـ(النظافة) عن الشمول بوجوه: ١) فهم مشهور الأصحاب من النظافة هو الطهارة و الإشكال عليه ٢) تمسّك الأصحاب بموثّقة عمّار في جميع الشبهات الموضوعية حتّى فيما إذا كان الشك في أصل نجاسة شيء و تتميمه بقياس استثنائي ° التمسك بصحيحة بقباق بضميمة تسالم عدم الفرق بين الحيوان و سائر الأشياء لإثبات قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ° تأييد ما قلنا بارتكاز المتشرعة ° استصحاب الطهارة في الشبهات الحكمية الناشئة من الشك في عروض النجاسة ° التمسك بالبراءة لرفع الآثار الالزامية المترتبة على النجاسة

المجلس۱۲۰(۱۸ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ° عدم جواز بیع مثل الکلب المستفاد من الأدلّة إسقاط ماليّته • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° حقيقة الملك و الحقّ . ثمرة التفكيك

المجلس٧٠٠ (١٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° معروض العموميّة عند إفادة أدوات العموم نسبةَ العمومية . طرح سؤال عن "حكمة وضع أدوات العموم مع إمكان افادتها بالقرائن" تعميقاً للبحث . إجابة بدويّة(عدم التعويل على القرائن) . إجابة أعمق(فعليّة الوجودات الملاحَظة في الطبيعة بدوالّ لفظية) ° انقسام العامّ . رؤية المحقّق الخراساني(انقسامه بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام) و الملاحظة عليها

المجلس٥٠٠(١٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° ما يستثنى من قاعدة الطهارة ١) الدم المشكوك كونه من قسم الطاهر أو النجس . المناقشة في هذا الاستثناء إلّا ما يرى في منقار الطيور من الدم بحكم موثقة عمّار . الإشكال على الاستدلال بموثّقة عمّار و الردّ علي الإشكال ٢) البلل المشتبهة الخارجة قبل الاستبراء بالخرطات أو الخارجة قبل الاستبراء بالبول . منشأ الاشتباه في البلل المشتبهة . ناقضيّة البلل المشتبهة للوضوء أو الغسل بحكم بعض الأخبار . عدم الملازمة بينه و بين النجاسة ٣) غسالة الحمّام . طهارة غسالة الحمّام حتّى في صورة الظنّ بالنجاسة . الأدلّة المانعة عن الاغتسال بماء الحمّام . المراد من ماء الحمّام . المراد من الاغتسال . وجه المنع عن الاغتسال . عدم الملازمة بين النهي عن الاغتسال و النجاسة و طريقة استظهارها عنه . الأخبار الدالّة على عدم نجاسة ماء الحمّام

🔹 رهبر معظم انقلاب اسلامی دام ظله العالی: «حرف، همانی است که امام راحل عظیم الشأن فرمود: «اسرائیل بایستی محو بشود» 🔹 شهید سید حسن نصر الله رحمة الله علیه: «ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویله ای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمی شناسیم» 🖋 : عن عبد العزیز بن محمد قال سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: من أخذ أرضاً بغیر حقّها و بنی فیها قال: یُرفع بناؤه و تُسلَّم التربةُ إلی صاحبها: «لیس لعرق ظالمٍ حقٌّ» (وسائل الشیعة ج ۱۹ ص ۱۵۸) 🇵🇸 القدس لنا

المجلس١١١(١٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢ آبان ۱۴۰۳ ) • وجوب قتل من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة و السيّدة فاطمة الزهراء عليهم السلام ° عدم صحّة اثبات وجوب قتل السابّ من باب الارتداد ° دراسة صحة تخصيص وجوب القتل بصورة عدم الضرر على نفس السامع أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك ° الدليل على وجوب قتل سابّ الصدّيقة الكبرى سلام الله عليها . الأدلّة المتضافرة الدالّة على أنّها بضعة النبي عليهما السلام . الأخبار الدالّة على أنّ من آذاها فقد آذى النبي عليهما السلام . الروايات الدالّة على أنّها كفؤ لأمير المؤمنين عليهما السلام ° الدليل على وجوب قتل سابّ سائر الائمة عليهم السلام . تساوي الائمة و أمير المؤمنين عليهم السلام في أصل الاحترامات . ما يؤيّد ذلك من الأخبار

المجلس١١٢(٢٠ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣ آبان ۱۴۰۳ ) • وجوب قتل من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة و السيّدة فاطمة الزهراء عليهم السلام ° الدليل على جواز السبّ مع الإكراه و الاضطرار . كريمة(مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبهُۥ مُطمَئِنُّۢ بِٱلإِيمَٰنِ) و شأن نزولها . صحيحة بكر بن محمّد . رفع القلم عمن استكره و اضطر بمقضى حديث الرفع . صحيحتا هشام بن سالم . صحيحة معمّر بن خالد . صحيحة ابن أبي يعفور . صحيحة معلّى بن خنيس . موثّقة محمّدبن مسلم . ما استفاض عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بشهادة شيخ المفيد ره ° التقيّة عزيمةً و رخصةً . وجه العزيمة . وجه الرخصة . ما دلّ من الأخبار على العزيمة . ما دلّ منها على الرخصة

المجلس٧٠١ (٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° انقسام العامّ . وجوهٌ للجمع(تصوير الملائمة)بين كلمات المحقّق الخراساني(الانقسام بملاحظة الحكم و الموضوع) . إمكان المصالحة بينه و بين من أنكر مقالته . الحقّ في المسألة . أدوات العموم و الأصل فيما شك في مفادها ° كلام السيّد الخويي . الملاحظة الأولى على كلامه . الملاحظة الثانية عليه و تتميمها بالملاحظة على كلام شيخه الأستاذ بأنّ الوحدة البدلية تمنع عن الشمولية ° إشارة إلى مقالة المحقّق الشاهرودي

المجلس٥٠١(٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° ما يستثنى من قاعدة الطهارة ٣) غسالة الحمّام . إلماع إلى أخبار المقام و دلالتها • استحباب رشّ الماء لمن أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى و الدليل عليها • عدم وجوب الفحص عند الشك في الطهارة و النجاسة في الشبهات الموضوعية و مدركها

المجلس١٢١(٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° حقيقة الملك و الحقّ . عدم الفرق بين السلطنة في الملك و الحقّ من جهة الضعف و القوّة ° بعض ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات حقّ الاختصاص و الايراد عليه . بقاء الحقّ بعد ذهاب الملكية . الاستصحاب . مرسلة:"من حاز ملك" . قاعدة السبق . فائدة في وجه دخول بعض روايات العامّة في كتب الفقهاء . رواية السكوني