المجلس۱۱۹(۱۷ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ° الدليل على عدم الجواز . الإجماع علی عدم الجواز و المناقشة فيه . كريمة(وَ الرُّجزَ فَاهْجُر) و ما يرد على الاستدلال بالآية . آیة تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و الاشكال على الاستدلال بها . قول الإمام عليه السلام في حديث التحف:"..التّقلُّبِ فِيهِ بِوجْهٍ مِن الْوُجُوهِ.." و الملاحظة على الاستدلال به . الرواية الجعفرية في الدعائم:"و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤُه" و الاشكال على الاستدلال بها . ما روي من أنّه:"إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه" و الايراد على الاستدلال به

المجلس٦٩٩ (١٨ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° ما یکون بمنزلة الجنس للعامّ و المقوّم الأساس له(إفادة معنى الحرفي) . کیفیة افادة المعنى الحرفي . تبعية الأصوليين من الأدباء في تقسيم العامّ . إشكال بعض أرباب الأصول على تقسيم العامّ بملاحظة نفس العامّ . الإشكال المبنايي و البنايي على الكلام المذكور . تفاوت العامّ و المطلق

المجلس۴۹۹(۱۸ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° شمول موثّقة عمّار للشبهات الحكمية و عدمه . دفع مانعيّة التعبير بـ(النظافة) عن الشمول بوجوه: ١) فهم مشهور الأصحاب من النظافة هو الطهارة و الإشكال عليه ٢) تمسّك الأصحاب بموثّقة عمّار في جميع الشبهات الموضوعية حتّى فيما إذا كان الشك في أصل نجاسة شيء و تتميمه بقياس استثنائي ° التمسك بصحيحة بقباق بضميمة تسالم عدم الفرق بين الحيوان و سائر الأشياء لإثبات قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ° تأييد ما قلنا بارتكاز المتشرعة ° استصحاب الطهارة في الشبهات الحكمية الناشئة من الشك في عروض النجاسة ° التمسك بالبراءة لرفع الآثار الالزامية المترتبة على النجاسة

المجلس۱۲۰(۱۸ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ° عدم جواز بیع مثل الکلب المستفاد من الأدلّة إسقاط ماليّته • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° حقيقة الملك و الحقّ . ثمرة التفكيك

المجلس٧٠٠ (١٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° معروض العموميّة عند إفادة أدوات العموم نسبةَ العمومية . طرح سؤال عن "حكمة وضع أدوات العموم مع إمكان افادتها بالقرائن" تعميقاً للبحث . إجابة بدويّة(عدم التعويل على القرائن) . إجابة أعمق(فعليّة الوجودات الملاحَظة في الطبيعة بدوالّ لفظية) ° انقسام العامّ . رؤية المحقّق الخراساني(انقسامه بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام) و الملاحظة عليها

المجلس٥٠٠(١٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° ما يستثنى من قاعدة الطهارة ١) الدم المشكوك كونه من قسم الطاهر أو النجس . المناقشة في هذا الاستثناء إلّا ما يرى في منقار الطيور من الدم بحكم موثقة عمّار . الإشكال على الاستدلال بموثّقة عمّار و الردّ علي الإشكال ٢) البلل المشتبهة الخارجة قبل الاستبراء بالخرطات أو الخارجة قبل الاستبراء بالبول . منشأ الاشتباه في البلل المشتبهة . ناقضيّة البلل المشتبهة للوضوء أو الغسل بحكم بعض الأخبار . عدم الملازمة بينه و بين النجاسة ٣) غسالة الحمّام . طهارة غسالة الحمّام حتّى في صورة الظنّ بالنجاسة . الأدلّة المانعة عن الاغتسال بماء الحمّام . المراد من ماء الحمّام . المراد من الاغتسال . وجه المنع عن الاغتسال . عدم الملازمة بين النهي عن الاغتسال و النجاسة و طريقة استظهارها عنه . الأخبار الدالّة على عدم نجاسة ماء الحمّام

🔹 رهبر معظم انقلاب اسلامی دام ظله العالی: «حرف، همانی است که امام راحل عظیم الشأن فرمود: «اسرائیل بایستی محو بشود» 🔹 شهید سید حسن نصر الله رحمة الله علیه: «ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویله ای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمی شناسیم» 🖋 : عن عبد العزیز بن محمد قال سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: من أخذ أرضاً بغیر حقّها و بنی فیها قال: یُرفع بناؤه و تُسلَّم التربةُ إلی صاحبها: «لیس لعرق ظالمٍ حقٌّ» (وسائل الشیعة ج ۱۹ ص ۱۵۸) 🇵🇸 القدس لنا

المجلس١١١(١٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٢ آبان ۱۴۰۳ ) • وجوب قتل من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة و السيّدة فاطمة الزهراء عليهم السلام ° عدم صحّة اثبات وجوب قتل السابّ من باب الارتداد ° دراسة صحة تخصيص وجوب القتل بصورة عدم الضرر على نفس السامع أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك ° الدليل على وجوب قتل سابّ الصدّيقة الكبرى سلام الله عليها . الأدلّة المتضافرة الدالّة على أنّها بضعة النبي عليهما السلام . الأخبار الدالّة على أنّ من آذاها فقد آذى النبي عليهما السلام . الروايات الدالّة على أنّها كفؤ لأمير المؤمنين عليهما السلام ° الدليل على وجوب قتل سابّ سائر الائمة عليهم السلام . تساوي الائمة و أمير المؤمنين عليهم السلام في أصل الاحترامات . ما يؤيّد ذلك من الأخبار

المجلس١١٢(٢٠ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣ آبان ۱۴۰۳ ) • وجوب قتل من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة و السيّدة فاطمة الزهراء عليهم السلام ° الدليل على جواز السبّ مع الإكراه و الاضطرار . كريمة(مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبهُۥ مُطمَئِنُّۢ بِٱلإِيمَٰنِ) و شأن نزولها . صحيحة بكر بن محمّد . رفع القلم عمن استكره و اضطر بمقضى حديث الرفع . صحيحتا هشام بن سالم . صحيحة معمّر بن خالد . صحيحة ابن أبي يعفور . صحيحة معلّى بن خنيس . موثّقة محمّدبن مسلم . ما استفاض عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بشهادة شيخ المفيد ره ° التقيّة عزيمةً و رخصةً . وجه العزيمة . وجه الرخصة . ما دلّ من الأخبار على العزيمة . ما دلّ منها على الرخصة

المجلس٧٠١ (٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° انقسام العامّ . وجوهٌ للجمع(تصوير الملائمة)بين كلمات المحقّق الخراساني(الانقسام بملاحظة الحكم و الموضوع) . إمكان المصالحة بينه و بين من أنكر مقالته . الحقّ في المسألة . أدوات العموم و الأصل فيما شك في مفادها ° كلام السيّد الخويي . الملاحظة الأولى على كلامه . الملاحظة الثانية عليه و تتميمها بالملاحظة على كلام شيخه الأستاذ بأنّ الوحدة البدلية تمنع عن الشمولية ° إشارة إلى مقالة المحقّق الشاهرودي

المجلس٥٠١(٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° ما يستثنى من قاعدة الطهارة ٣) غسالة الحمّام . إلماع إلى أخبار المقام و دلالتها • استحباب رشّ الماء لمن أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى و الدليل عليها • عدم وجوب الفحص عند الشك في الطهارة و النجاسة في الشبهات الموضوعية و مدركها

المجلس١٢١(٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° حقيقة الملك و الحقّ . عدم الفرق بين السلطنة في الملك و الحقّ من جهة الضعف و القوّة ° بعض ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات حقّ الاختصاص و الايراد عليه . بقاء الحقّ بعد ذهاب الملكية . الاستصحاب . مرسلة:"من حاز ملك" . قاعدة السبق . فائدة في وجه دخول بعض روايات العامّة في كتب الفقهاء . رواية السكوني

المجلس٧٠٢ (٢٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٦ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° مبنى المحقّق الشاهرودي في أنّ القضايا الشرعيّة على نحو القضية الحقيقية و انكار كونها قضايا خارجية و ما يترتّب عليه في هذا الباب(مثل نفي التخصيص الحقيقي و غيرها) . ملاحظات على هذا المبنى ١) الخلط بين القضية الخارجية و الشخصية ٢) عدم معقوليّة كون القضايا الشرعيّة على نحو القضية الحقيقية على فرض دوران الأمر بين كونها قضية حقيقية أو خارجية ٣) عدم صحة تقسيم القضايا الاعتبارية بالشخصية و الحقيقية و الخارجية

المجلس٥٠٢(٢٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٦ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ° عدم اختصاص الطرق المذکورة بما نحن بصدده ° الإشارة إلى الطرق ۱) العلم الوجداني ٢) البيّنة ٣) قول العدل الواحد بل الثقة ٤) إخبار ذي اليد(مطلق الاستيلاء و لو غصباً) ° عدم اعتبار الظن و إن كان قوياً ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان ° عدم رجحان الاحتياط في مشكوك الطهارة و الايراد عليه . تفسير لعدم رجحان الاحتياط . إمكان النهي عن الاحتياط بملاحظة الفاعل لا الفعل ° مدرك كراهة الاحتیاط و حرمتها في صورة معرضية الوسواس

المجلس١٢٢(٢٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٦ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° بعض ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات حقّ الاختصاص . الایراد علی الاستدلال بقاعدة السبق و مرسلة:"من حاز ملك" . أولویة الاستدلال برواية السكوني و تقريب الاستدلال بها .السيرة القطعية

المجلس٧٠٣(٢٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٧ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° مرکز فکرة المحقّق الشاهرودي ره . تعريف القضية الحقيقية و الخارجية لايضاح الخلط الواقع بين القضية الخارجية و الشخصية . ملاحظات على هذه الفكرة مبنية على ماقلنا ١) عدم المنع في كون القضايا الشرعيّة على نحو القضية الخارجية ٢) نظارة القضية الحقيقية إلى نفس الأمر و عدم إمكان امتثال الموضوع النفس الأمري و حصول ما كان يقدّر فيه الوجود . تعميقٌ بالتأمل حقيق(منشأ الذهاب إلى كون القضايا الشرعيّة على نحو القضية الحقيقية) . ما يسهّل الخطب في المقام . ما يكون أقرب إلى المقصود في القضايا الشرعيّة . لزوم تقدير وجود المكلّف و عدم صيرورة القضية قضية حقيقية بهذا التقدير

المجلس٥٠٣(٢٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٧ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ۱) العلم الوجداني . المراد من الذاتي في الحجية الذاتية . المراد من الذاتية و اختصاصها بالمنجزية(وجوب المتابعة) دون المعذرية . وجه التفصيل و التفكيك بين المنجزية و المعذرية ٢) البيّنة . المراد من البيّنة . ادعاء الاجماع و التسالم على حجيتها . قول العلامة في وضوح حجيتها في الشريعة . كلام النراقي في العوائد الظاهر منه عدم تسالم و اجماع في المسألة و الإشارة إلى بعض من قال بعدم الحجية ° الدليل على الحجية ١) السيرة العقلائية . الخدشة في الاستدلال بها ٢) السيرة المتشرعية . عدم تمامية الاستدلال بها ٣) الاستقراء . الايراد على الاستدلال ٤) الأولوية . مانعية احتمال خصوصية باب القضاء ٥) الآيات المباركة . الاشكال على الاستدلال بها

المجلس۱۲۳(۲۴ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۷ آبان ۱۴۰۳ ) • حقّ الاختصاص • اشتراط قصد الانتفاع في ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه ° اشتراطه في حقّ الاختصاص الثابت بالحيازة . الدليل على عدم الاشتراط ١) إطلاق بعض الأخبار ٢) ما يصطاد من السيرة و المتيقن منها . نوعان من القصد . قصد الحيازة . تفاوت السلطنة و إباحة التصرف . ما يترتب على هذا التفكيك . قصد الانتفاع . اشتراط قصد الانتفاع عند الشيخ الأنصاري ره . تفصيل السيد الخويي في المسألة . المختار في المقام . الاستدلال عليه

المجلس۷۰۴(۲۵ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۸ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° المتحصّل ممّا سبق(الخروج من ضیق منع خلو القضايا الشرعيّة عن كونها حقيقية أو خارجية) ° تتمیمٌ . کیفیة جعل الحقّ فی العام البدلی . وجه عدم كون مثل"العشرة"من ألفاظ العموم . وجهٌ آخر لكون معنى"كلّ" معنىً حرفياً و تفكيك بينه و بين سائر صيغ العموم • الفصل الأول: هل للعامّ صيغة تخصّه؟

المجلس٥٠٤(٢٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٨ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٢) البيّنة ° الدليل على الحجية ٦) الأخبار . (إذا شهد عندك المؤمنون..)و تقريب الاستدلال بها . تتميم الاستدلال المذكور . الايراد عليه . ( كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك الشاهدان..) . مناشئ شبهة نجاسة الجبن . تقريب الاستدلال بها . البحث عن سند الرواية . فائدة في منشأ التضعيفات الرجالية و دخله في التوثيق و الجرح . فائدة في توثيقين عامّين(رجال كامل الزيارات و المزار الكبير لابن المشهدي) . المناقشة في دلالة الرواية . عدم الملازمة بين حجية قول العدل الواحد و حجية البينة(شهادة العدلين) . رواية مسعدة المعروفة . تقريب الاستدلال بها . ضعف السند بالمسعدة . محاولات لتوثيق المسعدة و الاشكال عليها

المجلس١٢٤(٢٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٨ آبان ۱۴۰۳ ) • النوع الثاني مما يحرم التكسب به"ما يحرم لتحريم ما يقصد به" ° نقاطٌ حول عنوان هذا النوع

المجلس۷۰۵(۲۶ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۹ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ • الفصل الأول: هل للعامّ صيغة تخصّه؟ ° وجه السؤال عن وجود صیغة مخصوصة دالة على العموم . زاويتان من هذا البحث في الجذور التأريخية . زاوية أخرى حديثة في وجه البحث عنه . تفنيد وجاهة السؤال ° تلوين البحث عن وجود صيغة تخصّ العموم بلون قانوني . صور الشك في القضية المشتملة بأدوات العموم و ما يجري فيها من الأصول اللفظية .الشك في استعمال العام في الخاص المجرى لأصالة الحقيقة . الشك في شمول الأفراد بعد وجود المخصص المجرى لأصالة العموم . الشك في وجود المخصص المجرى لأصالة عدم التخصيص المنقحة لموضوع أصالة العموم

المجلس٥٠٥(٢٦ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٩ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٢) البيّنة ° الدليل على الحجية ٦) الأخبار . رواية مسعدة المعروفة . محاولات لتوثيق المسعدة و الاشكال عليها . المحاولة المنسوبة إلى السيد البروجردي ره(اتحاد مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زياد) . تمهيد في كيفية الاستفادة من القرائن في الأبحاث الرجالية . تفصيل في القرائن(اسباب القرينية و شروط القرينية) . بعض القرائن المدعاة قرينيتها و المناقشة فيها ° المتحصل من الأخبار(عدم حجية البينة بصورة مطلقة) ° تعارض البينات . الترجيح بكثرة البينات حجية قول الثقة و العدل الواحد