#گزارش_تصویری 💠سلسله دروس خارج و درس‌گفتارهای فقه حکمرانی: جلسه سوم و چهارم ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ «فلسفه فقه حکمرانی» استاد معظم: حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمدحسن وکیلی ┄┅══✾☘️🌷☘️✾══┅┄ 🏢کارگروه علمی حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی موسسه مطالعات راهبردی @fiqh_of_governance

#گزارش_تصویری 💠سلسله دروس خارج و درس‌گفتارهای فقه حکمرانی: جلسه دوم و سوم ۱۶ مهرماه ۱۴۰۳ «مبانی دینی حکمرانی اسلامی» استاد محترم: حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی‌اکبر نوایی ┄┅══✾☘️🌷☘️✾══┅┄ 🏢کارگروه علمی حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی موسسه مطالعات راهبردی @fiqh_of_governance

یادآوری برگزاری درس مبانی دینی حکمرانی اسلامی...

هم اکنون شروع جلسه هفتم درس فلسفه فقه حکمرانی استاد وکیلی «سلسله دروس خارج و درس‌گفتارهای فقه حکمرانی» پخش زنده از اسکای روم https://www.skyroom.online/ch/maarfislam86/ostad_vakili

https://www.skyroom.online/ch/maarfislam86/ostad_navayi لینک جدید درس مبانی دینی حکمرانی اسلامی استاد نوایی .ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد...

سلسله گزارشات درس خارج فقه حکمرانی استاد وکیلی 🎙گزارش: حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ مهدی عباسی استاد حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی بعد از بررسی موارد متعددی از روایات که بعضی از آنها ظهور در فحص و تجسّس امام معصوم علیه السلام در مورد منکرات دارد فرمودند: از روایات سخت می‌شود حکم شرعی به این شکل که تحقق موضوع نهی از منکر واجب است به دست آورد زیرا این موارد داخل در فعل امام علیهم‌السلام است. اما از جهتی چون این موارد استمرار دارد می‌توان گفت که حاکم باید از موضوع فحص کند. لذا از این روایات اجمالاً می‌فهمیم که باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد و حاکم توسط آن نهاد نظارت کند. در همین زمینه روایات متعددی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ذیل هر روایتی نکاتی را بیان فرمودند.در این روایات قدر متیقنی وجود دارد که برخورد فیزیکی در حوزه اختیارات حاکم است و در غیر حاکم دلیل شرعی وجود ندارد و حاکم می‌تواند برای تحقق موضوع و برخورد با آن نهاد و نظارتی را تشکیل دهد استاد در ادامه برای مواردی که در شرع حکمی ندارد و حاکم می‌خواهد تصرّفاتی انجام دهد اضافه فرمودند: در این مساله سه راه وجود دارد: راه اول) این است که ولایت حاکم بر مردم مانند ولایت مردم در تصرّفاتی ست که در زمینه مسائل خود دارند، در این صورت هرگونه تصرفی را حاکم می‌تواند مانند تصرّف خود مردم در شئون خود انجام دهد. راه دوم) تزاحم است که باید مصلحت و مفسده موارد را سنجید و طبق آن حاکم تصرفات را انجام دهد. راه سوم) به شکل انسداد عمل کنیم. در نهایت هم استاد فرمودند که در نهادها و ارگان‌ها باید فقیه مجتهد و یا قریب‌الاجتهاد حداقل وجود داشته باشد تا در تزاحمات که تزاحمات فقهی مدّنظر هست جانب ارجح و مورد نظر شارع را تشخیص و بیان کند.

سلسله گزارشات درس خارج فقه حکمرانی استاد وکیلی 🎙گزارش: حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ مهدی عباسی استاد حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی فرمودند: آن چیزی که ما باید در مورد آن بحث کنیم اختیارات حاکم است. در فقه در مسائلی مانند امر به معروف و نهی ازمنکر وتقسیم اموال عمومی و انفال می‌توان سرنخ‌هایی از آن به دست آورد. در مسالهٔ امر به معروف و نهی از منکر : ✅مسئله اول : عمده بحث تصرفات فیزیکی ست که محتاج به اذن امام است یا خیر؟ و چه شرایطی دارد؟ ✓ عده‌ای از فقهای شیعه فرموده‌اند: تصرف فیزیکی مختص به امام نیست کسی که می‌تواند مانع منکر شود می‌تواند برخورد فیزیکی انجام دهد. ✓ عده‌ای دیگه فرموده‌اند: برخورد فیزیکی از موارد اختصاصی حاکم است و بدون اذن امام و حاکم جایز نیست. ✓ عده‌ای دیگر فرموده‌اند: مساله تفصیل دارد که اگر به شکل کتک زدن است نیاز به اذن حاکم ندارد، ولی در مساله جراحت و قتل نیازمند به اذن حاکم است. ✅مسئله دوم : وظیفه آحاد مردم و حاکم در چه مرتبه‌ای ست و چه درجه‌ای بر هر کدام واجب است؟ شاید بتوان این‌گونه از ادلّه به دست آورد که مراتب حداقلی امر به معروف و نهی از منکر مربوط به آحاد مردم و مراتب عالی مربوط به سلطان و متولیان امر می‌باشد. به مقتضای ادله هم مجاز و هم لازم است که حاکم یک سازمانی را برای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل بدهد که در فقه ما با عنوان حِسبه آمده است. ✅مسئله سوم : آیا بر حاکم فحص از موضوع واجب است که با تحقق موضوع حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای آن ثابت بشود یا خیر؟ ظاهرا فحص از موضوع برای آحاد ملت واجب نیست اما نسبت به حاکم واجب است لذا محتسِب به نمایندگی از حاکم در تحقق موضوعات ایفای نقش می‌کند.

#نشست_علمی #فقه_سیاست_حکمرانی #امام_خمینی 🔰موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با همکاری مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) و مدیریت سیاسی اجتماعی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می کند: 🔹نشست علمی: بررسی تاثیر تفسیر امام خمینی از "مسئله ولایت" بر "فقه سیاسی" 🎙ارائه دهنده: حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدوی زادگان (رئیس سازمان سمت و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 🔹 دبیر علمی: حجةالاسلام و المسلمین پورمسئله‌گو (پژوهشگر فقه سیاست و حکمرانی حوزه علمیه خراسان) ⏰زمان: دوشنبه 21 آبان 1403 ساعت 17:30 🕌 مکان: مشهد مقدس، امام خمینی ۱۴، بازارچه سراب، جنب مسجد حمزه، پلاک ۳۶، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، 🔗لینک شرکت در نشست: https://www.skyroom.online/ch/maarfislam86/ostad_vakili #نشست_علمی #فقه_سیاسی #امام_خمینی #مشهد 🕌@fiqh_of_governance

💢سلسله گزارشات درس خارج فقه حکمرانی استاد وکیلی 🎙گزارش: حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ مهدی عباسی 📚 دایرهٔ اختیارات ولّی فقیه 🔹استاد حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی در مورد دایرهٔ اختیارات ولیّ فقیه فرمودند: فقط، دامنه‌ی اختیارات ولی فقیه در حیطه احکام شرعی است . بیرون از چهارچوب احکام شرعی، خداوند برای ولی فقیه حقّ تصرفی در غیر موارد تزاحم قرار نداده است. 🔸اگر ما از ادلّه بدست آوردیم که ولی فقیه اولی من الناس من انفسهم و اموالهم است، در این صورت ولیّ فقیه هر جا که مصلحت بداند حتی در حیطه های شخصی می تواند تصرف کند و دیگر نیازی نیست تا قواعد تزاحم پیاده شود. 🔹امّا اگر گفتیم دامنهٔ اختیارات حاکم فقط در حیطه تزاحم است، در این صورت ولیّ‌ فقیه در حیطهٔ مسائل فردی ولایت اوّلیّه ندارد . اگر مصلحت اهمّ یا وجوبی تشخیص داده نشد یا راه دیگری برای استیفاء مصلحت در غیر تصرّف در مسائل فردی وجود داشت، دیگر نوبت به تصرّفات در حیطه های فردی نمی رسد. 🔸استاد وکیلی سپس کلامی را از آیت الله جوادی حفظه الله نقل فرمودند که : «ولایت فقیه، ولایت فقه است.» در تبیین این کلام این طور بیان فرمودند که : ولایتی خارج از چهارچوب فقه وجود ندارد. برای اجرای فقه باید سراغ کسی رفت که فقیه است و می تواند تزاحمات را در مقام اجرا به خوبی حل کند. 🔹ایشان دلیل بر اختیارات ولایت فقیه در دامنه تزاحمات را عقلی دانستند که شاید نیازی به استدلال از طریق ادلّه هم نداشته باشد و فرمودند: وقتی حلّ تزاحم کاری تخصصی است، پس در مقام اجرا باید فقیه حلّ‌کننده باشد که متخصّص در این زمینه است.

💢سلسله گزارشات درس خارج فقه حکمرانی استاد وکیلی 🎙گزارش: حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ مهدی عباسی 📚 دایرهٔ اختیارات ولّی فقیه 🔸 استاد حجة‌الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی در فرازی دیگر فرمودند : نه تنها ولیّ فقیه بلکه خود ائمّه علیهم‌السلام هم برای خودشان ولایتی تشریعی خارج از شریعت الهی و ماجاءبه‌النبیّ قائل نیستند . گرچه ولایت تکوینی دارند، اما ولایت تشریعی خود را در حیطه و چهارچوب شریعت نبوی جریان می دهند. 🔹در تفاوت ولیّ فقیه با ائمّه علیهم السلام در نحوه اجراء احکام شرعی فرمودند: ولی فقیه در احراز مصالح و حلّ تزاحم از اسباب ظاهری استفاده می‌کنند در صورتی که ائمّه علیهم‌السلام در حلّ تزاحم از اسباب ملکوتی هم استفاده می کنند. 🔸در پایان هم تاکید داشتند که همه ی احکام دین ثابت بوده و فرمودند : اینکه صحبت از احکام ثابت و متغیر در دین می شود به این معنا نیست که در شریعت احکام متغیر داریم، چرا که طبق دلیل «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» همه احکام در شریعت ثابت هستند. اگر تغییراتی در احکام مشاهده می شود، این موارد از باب تزاحم و تبدّل موضوع و قضایای خارجیّه است که در روایات بیان شده است.

تا دقایقی دیگر برگزار می‌گردد...