🔶 آنچه از «برتری‌های حقوق زن در اسلام» نمی‌دانید 🔸 بخش #دو از دو مردان و زنان، مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها، به اتفاق گمان می‌کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می‌آورند. فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت‌ها وجود دارد و بیان نمی‌گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان‌ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می‌گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت. از این رو در این نگاشته خلاصه‌ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می‌گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش‌های حقوق بشری در اسلام» است. 🔷 ترکیبی از حقوق و تکالیف زنان و مردان: 🔹 ارث: اگرچه ارث بریِ فرد مذکر اصولا بیش از فرد مونث است اما در حالاتی برابر با وی است. در وضعیت خاصی نیز می‌‌تواند ارث مونث بیش از مذکر باشد. نکته دیگر آنکه اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد. این درحالی است که ارث بری مرد از زن در حالت معکوس ممکن نیست؛ یعنی اگر زوجه در حال مرض مطلقه شود و بعد از آن بمیرد، زوج در هیچ صورتی از او ارث نمی‌برد، حال چه طلاق بائن باشد یا رجعی، و چه زوج ازدواج کند یا نکند. همچنین با وجود آنکه برقراری رابطه زناشویی شرط ارث بری متقابل زن و شوهر از یکدیگر است اما اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ولو آنکه دخول صورت نگرفته باشد، ارث می‌برد. 🔹 ولایت در ازدواج: ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، تنها ناظر به دختر باکره‌ی غیر رشیده معتبر است. هر چند این ولایت ممکن است برای دختران خوشایند نباشد، اما دلیل آن حمایت از دختر و مصلحت ازدواج او است و هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده ‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. 🔹 حضانت: مطابق فقه، مادر تا دو سالگی نسبت به فرزند پسر و تا هفت سالگی نسبت به فرزند دختر برای حضانت اولویت دارد. طبق قانون سن هفت سالگی نسبت به هر دو اعمال می‌شود. لازم به ذکر آنکه سقف طفولیت برای دختر و پسر ۹ و ۱۵ سالگی است و پس از آن انتخاب یکی از والدین یا زندگی مستقل با فرزند است. در اینجا باید توجه داشت که در مواردی چون طلاق، حضانت، خروج از کشور و بسیاری موارد دیگر، طبق شرع و قانون زن می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد، مجموعه حقوق مضاعفی را برای خود ملحوظ دارد. 🔹 حجاب: در این مورد به این نکته اکتفا می‌شود که حجاب به معنای عام آن بر مرد هم واجب است منتها در مقدار و نحوه‌ی پوشش با زن تفاوت دارد. چنانکه حکم عمومی پوشش‌های زننده و منافی عفت یا عدم پوشش بدین قرار است که هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد‌ شد. 🔹 شهادت: شهادت زنان بر امور مدنی و کیفری از سه حالت خارج نیست. یا شهادت زن مستقلا و بدون ترکیب با مرد قابل قبول است، یا شهادت زنان تنها در ترکیب با شهادت مردان قابل قبول است، و یا شهادت زن اساسا در آن امر پذیرفته نیست. نکته آنکه هر چقدر بتوانیم از دید فمنیستی محرومیت زن از قضاوت را محرومیت از یک شغل تحلیل کنیم، ممنوعیت از شهادت در برخی امور، بی تردید چیزی جز رفع تکلیف از زن در ادای شهادت و از بین بردن زحمات رفت و آمد به دادگاه و خطرات انتقام جویی محکوم‌علیه نیست. 🔹 دیه و قصاص: در مورد نفس، اگرچه دیه‌ی مرد دو برابر زن است اما در دیه‌ی اعضاء تا میزان یک سومِ دیه‌ی نفس، دیه برای زن و مرد برابر و نسبت به بیش از یک سوم، دیه‌ی زن نصف مرد است. از آنجایی که لطمه‌ی شدید جسمی (بیش از یک سوم دیه‌ی نفس) به مرد، آسیب بیشتری به اقتصاد کل خانواده می‌زند، فزونی جزای مالی در این خصوص (دیه‌ی مرد)، با توجه به مسئله‌ی معیشت خانواده بوده و مال مضاعفی از بابت دیه قتل مرد به همسرش می‌رسد. بخش اول: eitaa.com/ghadirinetwork/2571

📰 برشی از مصاحبه روزنامه شرق با احمد قدیری 🔸 ‌با وجود اینکه بیان می‌کنید در قرآن و فقه نگاه برابری به زن و مرد شده است، چه توضیحی درباره تبعیض‌های موجود میان حقوق زن و مرد دارید؟ 🔹 تصور وجود تبعیض در حقوق زن و مرد، مهم‌ترین چالش نظری در این حوزه است. از این‌رو باید قدری موضوع را باز کنیم. اولا وقتی در سؤال از کلمه تبعیض استفاده می‌کنیم، باید در درجه نخست به معنای آن و در مرتبه بعدی به بار معنایی کلمه دقت داشته باشیم. تبعیض در اذهان اصولا به تفاوت ناروا و ناعادلانه اطلاق می‌شود. در بحث حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد اما تبعیض خیر. اینجا نمی‌خواهم بگویم چون احکام از جانب خداوند خالق و شارع است پس حق و عدل است. در حال حاضر موضوع صحبتم این نیست. می‌خواهم بگویم ممکن است حقوق و تکالیف دو صنف یا دو فرد با هم متفاوت باشد اما تبعیض وجود نداشته باشد. مانند اینکه فردی در یک روزنامه مسئول نشر اخبار باشد و فردی دیگر مسئول تنظیم گزارش و مصاحبه. در اینجا مأموریت محوله به این دو کارمند متفاوت است اما ناعادلانه و مصداق تبعیض نیست. 🔸 ‌لطفا مصداقی وارد موضوع شوید. نظر شما این است که حقوق مرد بیشتر از زن نیست، یا بیشتر است اما ناروا نیست؟ 🔹 موضوع حقوق زن و مرد هم مانند خیلی از مسائل دیگر از تحریف رسانه‌ای مصون نمانده است. این تحریف به دو صورت خودنمایی کرده؛ یکی بیان ناقص و بدون قید و تبصره یک حکم و دیگری بزرگ‌نمایی و تمرکز بر حقوق مردان و تکالیف زنان که موجب وارونه‌نمایی واقعیت و تصویر کلان می‌شود. 🔸 این مواجهه رسانه‌ای دقیقا نسبت به کدام موضوع فقهی و حقوقی واقع شده؟ 🔹 به عنوان مثال در موضوع ارث با چنین موضوعی مواجه هستیم؛ چنانچه تصور عموم این است که مرد دو برابر زن ارث می‌برد و تمام. درحالی‌که نه موارد نقض آن را می‌دانیم و نه توجه داریم که از یک سو اگر ارث‌بری مرد اصولا دو برابر زن است، از سوی دیگر تکالیف مالی بسیاری هم بر دوش مرد گذاشته شده که پرداخت مهریه و نفقه از‌جمله آن است. شما تصور کنید اگر قانونی بود که مردان می‌توانستند اموال زن را بگیرند و او را در زندان بیندازند، چقدر زنان برافروخته می‌شدند و از حق و حتی حیات پایمال‌شده خود می‌گفتند، اما هم‌اکنون هزاران زندانی مهریه داریم که تماما از جانب همسرانشان به این وضعیت گرفتار شده‌اند. یا همین حکم فقهی جهاد و مصداق قانونی آن، سربازی، کافی است برای اینکه متوجه شویم چقدر در تصورات خود نسبت به حقوق زن و مرد دچار اشتباهات محاسباتی شده‌ایم. جهاد با تمام مصائبش را در یک کلمه نبینید. جهاد که تنها بر مردان واجب است یعنی در معرض کشته و زخمی واقع‌شدن. در سربازی هم این پسرها هستند که باید به عنوان نیروی آماده به خدمت باشند. اگر جنگ شود، اعزام می‌شوند و اگر صلح باشد باید مشقت و غربت نظام وظیفه عمومی را تحمل کنند و دو سال از جوانی خود را در مرز، پادگان یا مراکز حاکمیتی فعالیت کنند. اگر این موارد را به عنوان مشتی از خروار در نظر نگیریم، نتیجه می‌شود همین تصورات غلطی که گویی زن بهره‌ای از زندگی و آزادی نبرده است! 🔸 ‌درخصوص مواردی نظیر حضانت و حق طلاق توضیحی دارید؟ آیا چون مردان به سربازی می‌روند یا مهریه و نفقه پرداخت می‌کنند، باید حاکم علی‌الاطلاق در خانه و خانواده باشند؟ 🔹 ابتدا باید توجه دهم که نگاه اسلام به روابط زن و شوهر، نگاه تعاملی و بر پایه محبت و شفقت است. اما مانند هر موضوع مهم دیگری کد حقوقی مخصوص به خود را هم دارد. درخصوص بخش دیگر سؤال باید به دو نکته مهم دقت کرد که شرح می‌دهم. احکام و قوانین دو دسته‌اند؛ قواعد امری و تکمیلی. قواعد امری مواردی است که خلاف آن را نمی‌شود توافق کرد؛ اما قواعد فقهی یا حقوقی تکمیلی، صرفا «پیشنهاد» شارع یا قانون‌گذار است که امکان توافق طرفین به نحو دیگر وجود دارد. به عنوان مثال ممنوعیت تعدد زوج برای زن یک قاعده امری است. حتی لزوم مهریه برای زن نیز امری است و نمی‌شود که نباشد؛ حتما باید چیزی که مالیت دارد تعیین شود ولو اندک؛ ولو عندالاستطاعه؛ ولو آنکه زن آن را در بدو ازدواج ببخشد؛ اما حتما باید تعیین شود تا شأن زن رعایت شود و این مرد باشد که صداق یا همان مهریه را به زن پیشکش می‌کند. جالب این است که بسیاری از احکام خانواده از نوع تکمیلی است. یعنی صرفا بسته پیشنهادی خداست اما زن می‌تواند تمام گزینه‌ها را به دلخواه خود و البته در صورت حصول توافق طرفینی، به عنوان شرط ضمن عقد، تغییر دهد. حق طلاق با مرد است؛ نفقه هم مصادیقش را شرع مشخص کرده؛ حضانت فرزند پسر و دختر نیز تا سن خاصی میان پدر و مادر تعیین و تقسیم شده است اما در تمام این موارد زن می‌تواند در شرط ضمن عقد هم حق طلاق را بگیرد، هم میزان نفقه خود را تعیین کند و هم حضانت فرزندان را که البته جز قبول زحمت و هزینه نیست بر عهده بگیرد و هم شروط مادی و معنوی دیگری را ثبت کند. @GhadiriNetwork

📰 برش‌هایی از مصاحبه روزنامه شرق با احمد قدیری پیرامون حقوق زن @GhadiriNetwork

📺 احمد قدیری پاسخ می‌دهد: چرا در شرع و قانون میان حقوق زن و مرد تبعیض وجود دارد؟ @GhadiriNetwork

✉️ پیام مخاطب @GhadiriNetwork

ساکنان تهران لطفا در این نظرسنجی شرکت کنند: virasty.com/GhadiriNetwork/1757424433937116207 #موقت

🎓 #دانشگاه علامه طباطبایی @GhadiriNetwork

🕎 اپستین هیچ قدرتی و حتی دولتی، خصوصا اگر رئیس‌ش داعیه میانجی‌گری و صلح نوبل را داشته باشد، اعتبار خود را با تعیین ضرب‌الاجل و سپس در میانه آن «ترور» سران «سیاسی» یک «جنبش» مستقر در کشوری که آن را «شریک استراتژیک» نامیده بود، نمی‌سوزاند! اسرائیل میوه باج‌گیری در جنجال پرونده اپستین را چید. احمد قدیری ۱۴۰۴/۶/۱۸ @GhadiriNetwork

ببینید شبکه اسرائیلی ایران‌اینترنشنال، برای خبر محکومیت ترور سران سیاسی حماس در دوحه، چه عکسی را از دبیرکل سازمان ملل کار کرده است! @GhadiriNetwork