هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
🗳 پیرامون رفراندوم
چه کسانی که موافق رفراندوماند و چه کسانی که مخالفاند، یک چیز را نمیدانند و آن اشتراک لفظی رفراندوم است که اصولا بر سه موضوع اطلاق میشود؛
۱. تعیین نوع حکومت: اشاره شده در مقدمه قانون اساسی و ناظر به ۵۸/۱/۱۰ که این نوع رفراندوم را تاکنون هیچ حکومتی در دنیا بهجز جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است.
۲. تصویب یا اصلاحیه قانون اساسی: اصل ۱۷۷ قانون کنونی و مشابه اقدامی که در انتخاب خبرگان قانون اساسی (۵۸/۵/۱۲)، تصویب قانون اساسی (۵۸/۹/۱۱) و اصلاحیه آن (۶۸/۵/۶) انجام شد و در بسیاری از کشورها نیز محقق گشته.
۳. تصویب قوانین عادی با ارجاع برخی مسائل مهم به آراء عمومی از جانب مجلس: ظرفیت اصل ۵۹ که تاکنون در هیچ مقطعی در جمهوری اسلامی استفاده نشده است.
کسانی که بر طبل رفراندوم میکوبند، عموما عامدانه مشخص نمیکنند که دقیقا منظورشان چه نوع رفراندومی است تا هم راه را برای تاویل باز بگذارند و هم نخواهند به این پرسش پاسخ دهند حال که ناگهان علاقهمند به همهپرسی شدهاند، چرا در زمان دولت و مجلس اصلاحات، تصمیمات خود را به رأی مردم نگذاشتند؟
گرچه تناقض ادعا و عمل منادیان رفراندوم تردیدی در شیطنت و مأموریت آنان باقی نمیگذارد، اما در کل باید بدانیم ظرفیتهای قانونی نظیر همهپرسی مسائل مهم (اصل ۵۹)، استیضاح رئیسجمهور (اصل ۸۹)، فرمان جنگ (اصل ۱۱۰)، عزل رهبری (اصل ۱۱۱) و اصلاح قانون اساسی (اصل ۱۷۷)، صرفا بستری است که عندالزوم «میتواند» بنابر صلاحدید و طی تشریفات قانونی مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه حتما «باید» استفاده شود و اگر نشود به منزله عدم اجرای قانون قلمداد گردد!
🔍 برای دریافت مطالب بیشتر، کلمه «رفراندوم» را در کانال اندیشه و قلم جستجو کنید.
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
مبانی قانون اساسی رفع انحصار از کسب و کار
مجوز زدایی از کسب و کار و رفع انحصار آن، تنها مستظهر به قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب ۱۴۰۱/۲/۵ مجلس نیست؛ این مهم ریشه در مقدمه و اصول ۳، ۱۰، ۲۸، ۴۰، ۴۳، ۴۶ و ۴۸ قانون اساسی دارد که شرح آن از نظر میگذرد.
مقدمه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینهسازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشهدار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
۸- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل بیست و هشتم
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل چهلم
هیچكس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
اصل چهل و هشتم
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
احمد قدیری
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
@GhadiriNetwork
صوت سخنرانی امشب تا دقایقی دیگر منتشر میشود
#موقت
اندیشه و قلم | احمد قدیری
آنچه گذشت؛ شرح فعالیت ۱. مطالب منتشره اینجانب به مدد همکاری داوطلبانه ادمینها، همزمان در مجاری تلگ
سلام به اعضای محترم فرارسانه تعاملی اندیشه و قلم
این کانال هیچ حامی نهادی یا غیرنهادی ندارد و نخواهد داشت و همین استقلال، صراحت و بیان بدون لکنت، دلیل اعتماد و همراهی شما و دیگر اعضا بوده است.
هزینههای اصلی و جانبی کانالهای سهگانه ایتا، روبیکا و تلگرام، ماههاست از توان نگارنده به مراتب فراتر رفته که اگر برایتان مهم است در میان انبوه رسانههای به ظاهر مستقل اما نمکگیر سازمانها و وابسته به جریانات سیاسی، همچنان رسانهای وجود داشته باشد که بدون سانسور، سفارش و خط قرمز روشنگری کند، فقط با حمایتهای مستقیم مردمی میسر است.
6104338961973027
IR210120020000001759913080@GhadiriNetwork
هدایت شده از مستند صوتی شنود
آقا صادق1 سخنرانی فاطمیه 1404.mp3
زمان:
حجم:
41.4M
🎤سخنرانی آقا صادق راوی مستند شنود در شب هفتم فاطمیه [دهه دوم] / به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
رسانه مستند صوتی شنود
اندیشه و قلم | احمد قدیری
حقیقتا به دلایل مختلف دیگر قصدی برای اعلام شماره کارت قربانی نداشتم اما با اعلام نگرانیهای عمومی و
با استفاده از کل باقی مانده مبلغ، امروز در قم صورت گرفت: قربانی ۵ رأس گوسفند به نیت دفع بلا از رهبر انقلاب و بستهبندی گوشت آن برای تحویل به خانوادههای نیازمند طی روزهای آتی.
توضیح: فاصله ۱.۱ میلیونی میان مبلغ واریزی توسط اینجانب با قیمت نهایی مندرج در فاکتور را عامل اجرای کار، خود متقبل شد.
@GhadiriNetwork