اندیشه و قلم | احمد قدیری
☢️ پیرامون اتم ۱. آیه ۶۰ انفال که تا «من قوة» می‌خوانیم، ادامه‌ای دارد که مستند ساخت سلاح اتمی است
☢️ اگر می‌خواهید بدانید گفتمان سلاح هسته‌ای طلبی در کشور، از کجا آغاز شد، کلمه «اتم» را در کانال‌های تلگرام و ایتای «اندیشه و قلم» جستجو نمایید.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
جدیدترین تألیف احمد قدیری منتشر شد: 🇺🇳 اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت واکاوی حقوقی چالش هسته‌ای
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۱/۵)
در دنیای حقوق، متن هرگز پایان سخن نیست؛ آغاز گفت‌وگویی است میان واژه و واقعیت. قاعده حقوقی تا هنگامی که در صفحه کتاب، متن معاهده یا بند قطعنامه باقی است، هنوز تمام نیروی خود را آشکار نکرده است. این تفسیر است که پلی میان سکوت متن و جهان پرهیاهوی اجرا می‌سازد و از مجموعه‌ای از واژگان، حدود حق و تکلیف، صلاحیت و مسئولیت، الزام و آزادی را استخراج می‌کند. از همین رو، تفسیر را نمی‌توان دانشی حاشیه‌ای یا فنی صرف دانست؛ تفسیر، در بسیاری از موارد، همان نقطه‌ای است که در آن سرنوشت یک قاعده و حتی سرنوشت مردمی که آن قاعده بر آنان اعمال می‌شود رقم می‌خورد.
این حقیقت در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اهمیتی دوچندان دارد. شورای امنیت، به موجب منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن، به‌ویژه در قلمرو صلاحیت‌های الزام‌آور، می‌تواند آثاری گسترده و گاه بسیار سنگین برای دولت‌ها و ملت‌ها به همراه داشته باشد. در اینجا یک واژه، یک فعل، یک قید یا حتی تفاوت میان «تصمیم می‌گیرد»، «درخواست می‌کند»، «فرا می‌خواند» و «توصیه می‌کند» ممکن است مرز میان الزام و توصیه، میان مجوز و منع و میان دامنه‌ای محدود و تعهدی فراگیر را تعیین کند. گاه عبارتی که در تالار شورای امنیت و در چند سطر به تصویب می‌رسد، سایه‌ای بسیار بلندتر از متن خود می‌افکند و آثارش از دیوارهای سازمان ملل فراتر رفته، به اقتصاد کشورها، روابط سیاسی، سلامت عمومی و زندگی روزمره انسان‌ها می‌رسد.
از این منظر، مسئله تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تنها مسئله‌ای نظری در حقوق سازمان‌های بین‌المللی نیست، بلکه در متن واقعیات سیاسی و حقوقی جهان معاصر قرار دارد. اجرای هر قطعنامه مستلزم فهم آن است و فهم آن بدون تفسیر ممکن نیست. بااین‌حال، برخلاف حقوق معاهدات که جامعه بین‌المللی در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، به مجموعه‌ای نسبتاً تثبیت‌شده از قواعد تفسیر دست یافته است، برای قطعنامه‌های شورای امنیت «قانون‌نامه تفسیری» مستقل و جامعی وجود ندارد. این خلأ هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم قطعنامه شورا محصول تصمیم نهادی سیاسی است؛ الزام آن لزوماً بر رضایت مستقیم و موردی دولت مخاطب استوار نیست؛ گاه در شرایط بحران و شتاب تدوین می‌شود؛ و مهم‌تر آنکه ابهام در عبارت‌پردازی همیشه نتیجه ضعف نگارش نیست. در دیپلماسی چندجانبه، شورای امنیت گاه آگاهانه به «ابهام سازنده» پناه می‌برد تا میان مواضع ناسازگار اعضا پلی موقت ایجاد کند و رأی لازم برای تصویب متن فراهم شود. بدین ترتیب، آنچه در لحظه تصویب ابزار مصالحه سیاسی است، در مرحله اجرا می‌تواند به سرچشمه منازعه حقوقی بدل شود.
ابهام عامدانه، اگرچه ممکن است در تالار شورا بن‌بستی سیاسی را بگشاید، هزینه خود را به آینده منتقل می‌کند. واژه‌ای که برای حفظ اجماع چندپهلو انتخاب شده است، پس از تصویب می‌تواند میدان بازی قدرت شود؛ هر دولت یا ائتلافی می‌کوشد همان ابهام را در جهت منافع خود معنا کند. از این رو، ابهام در قطعنامه صرفاً مسئله‌ای زبانی نیست، بلکه مسئله‌ای درباره توزیع قدرت تفسیری است. هرچه متن مبهم‌تر و ابزارهای تفسیر ضعیف‌تر باشند، امکان آنکه سیاست جای حقوق بنشیند و اراده قدرتمندترین بازیگران به نام «تفسیر» بر دیگران تحمیل شود بیشتر خواهد شد. در مقابل، هرچه نقد حقوقی شورا دقیق‌تر، روش‌های تفسیر شفاف‌تر و معیارهای استدلال منضبط‌تر باشند، قلمرو مانور سیاسی محدودتر و امکان پاسخ‌گو ساختن شورا بیشتر می‌شود.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۱/۵
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۲/۵)
نقد حقوقی شورای امنیت، تضعیف این نهاد نیست؛ شرط حقوقی‌تر شدن آن است. بنابراین، یکی از دشوارترین پرسش‌های حقوقی این حوزه آن است که قطعنامه شورای امنیت را چگونه باید تفسیر کرد. آیا باید همان قواعد تفسیری معاهدات را بی‌کم‌وکاست بر آن اعمال نمود؟ آیا ماهیت نهادی و سیاسی شورا ما را ناگزیر می‌کند برای قطعنامه‌ها روشی کاملاً مستقل بجوییم؟ یا آنکه می‌توان از اصول عمومی تفسیر در حقوق بین‌الملل بهره گرفت و در عین حال، ویژگی‌های خاص شورای امنیت و قطعنامه‌های آن را در این فرایند وارد ساخت؟
اثر حاضر به همین پرسش بنیادین می‌پردازد و کوشش می‌کند میان قواعد تثبیت‌شده تفسیر و واقعیت خاص تصمیمات شورای امنیت پیوندی سنجیده برقرار کند. یکی از وجوه مهم این پژوهش، توجه هم‌زمان به دو ساحت تفسیر است: تفسیر شکلی یا متنی و تفسیر هنجاری یا نظام‌مند. در ساحت نخست، مفسر باید با انضباط حقوقی به متن بنگرد: معنای متعارف واژگان، سیاق، موضوع و هدف، حسن نیت، اسناد و رویه‌های مرتبط، و در صورت ضرورت، اوضاع و احوال تصویب و مواد مقدماتی را بررسی کند. این همان جایی است که آموزه‌های حقوق معاهدات، به‌ویژه مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین، می‌توانند چراغی در مسیر فهم قطعنامه باشند. اما این چراغ، هرچند ضروری است، تمام راه را روشن نمی‌کند. قطعنامه شورای امنیت در خلأ حقوقی زاده نمی‌شود؛ در پهنه‌ای از هنجارهای پیشین، اصول منشور، قواعد آمره، تعهدات عام‌الشمول، اصول کلی حقوقی و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد.
از این رو، تفسیر قطعنامه نمی‌تواند به حصار واژگان محدود بماند. اگر تفسیر صرفاً به کالبد متن بسنده کند و روح نظام حقوقی را نبیند، ممکن است در ظاهر درست و در نتیجه ناموجه باشد. تفسیر نظام‌مند دقیقاً برای پیشگیری از همین گسست ضروری است. شورای امنیت خود مخلوق منشور است و صلاحیت‌هایش از همان سند سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین منطقی و حقوقی نیست که محصول اعمال صلاحیت شورا به گونه‌ای تفسیر شود که با اهداف، اصول و محدودیت‌هایی که آن صلاحیت را پدید آورده‌اند ناسازگار گردد. قدرت شورا، هر اندازه وسیع، قدرتی بی‌کرانه و رها از حقوق نیست. تفسیر در اینجا باید فراتر از کشف معنای متن، کارکردی نهادی داشته باشد: باید قدرت را به منشأ حقوقی خود بازگرداند و شورای امنیت را در مدار حاکمیت قانون نگاه دارد. حقوق اگر فقط زبان قدرت باشد، رسالت خود را از دست می‌دهد؛ شأن حقوق آن است که هم قدرت را سازمان دهد و هم آن را مهار کند.
شورای امنیت را نباید به «لویاتان» نظام بین‌المللی بدل کرد؛ موجودی که چون برای حفظ نظم پدید آمده است، خود را بیرون از نظم و فراتر از قانون بپندارد. منشور برای شورا قدرت آفریده است، نه مصونیت از حقوق. اگر صلاحیت‌های شورا بدون نقد، بدون تفسیر منضبط و بدون سنجش با هنجارهای برتر پذیرفته شود، خطر آن وجود دارد که نهاد حافظ صلح، به‌ویژه در ساختار نابرابر توزیع قدرت جهانی، به ابزاری برای تحمیل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بر دولت‌های ضعیف‌تر و در حال توسعه تبدیل شود؛ گویی لویاتان به جای پاسبانی از دریا، به بلعیدن کشتی‌های کوچک‌تر آن مشغول شده است. استعاره لویاتان در اینجا هشدار است، نه انکار ضرورت شورا: قدرتی که مهار حقوقی نشود، حتی اگر با هدف نظم تأسیس شده باشد، می‌تواند خود سرچشمه بی‌نظمی و بی‌عدالتی گردد.
این مسئله برای ما ایرانیان اهمیتی صرفاً دانشگاهی ندارد. کشور ما در دهه‌های گذشته مخاطب مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت و متحمل آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی ناشی از آنها بوده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که یک قطعنامه ممکن است در نیویورک در قالب چند بند حقوقی تصویب شود، اما دامنه اثر آن هزاران کیلومتر دورتر بر زندگی مردمی فرود آید که نه در تدوین آن متن حضور داشته‌اند و نه در منازعات قدرتی که پشت سر آن جریان داشته است.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۲/۵
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۳/۵)
در مواردی، ایران و مردم ایران قربانی آثار گسترده تصمیماتی شده‌اند که اگرچه ممکن است از حیث سازوکار شکلی تصویب، ظاهری قانونی داشته باشند، اما پیامدهای آنها از منظر حقوق بشر، عدالت و ملاحظات بنیادین انسانیت محل پرسش جدی بوده است. تحریم در متن قطعنامه شاید تنها چند واژه باشد، اما در زندگی واقعی می‌تواند به دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت مبادلات مالی و تجارت مشروع، کاهش فرصت‌های اقتصادی و فشار بر رفاه عمومی تبدیل شود. اینجاست که فاصله میان «متن» و «زندگی» آشکار می‌شود و حقوق‌دان مسئول نمی‌تواند فقط به شکل تصویب بنگرد و از آثار انسانی چشم بپوشد.
به همین دلیل، تمایز میان قانونی بودن شکلی و مشروعیت ماهوی اهمیت بنیادین دارد. هر تصمیمی که مطابق آیین رأی‌گیری تصویب شده باشد، لزوماً از هر منظر حقوقی و انسانی مشروع نیست. مشروعیت در حقوق بین‌الملل معاصر تنها از صندوق رأی یک رکن سیاسی سرچشمه نمی‌گیرد؛ با منشور ملل متحد، قواعد آمره، حقوق بنیادین بشر، اصل تناسب، حسن نیت و الزامات ناشی از کرامت انسانی نیز سنجیده می‌شود. ممکن است قطعنامه‌ای از دروازه تشریفات قانونی عبور کند، اما در مسیر اجرا با دیوار هنجارهای برتر حقوق بین‌الملل روبه‌رو شود. در چنین وضعی، تفسیر می‌تواند و باید نقشی مهارکننده ایفا کند؛ نه برای بی‌اثر ساختن خودسرانه تصمیم شورا، بلکه برای یافتن معنایی که تا حد ممکن با نظم حقوقی بین‌المللی و حقوق بنیادین انسان سازگار باشد.
از این زاویه، حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی تنها مطالبه‌ای خطاب به دولت‌ها نیست؛ پیش از همه باید نهادهایی را دربر گیرد که توان تحمیل تعهد بر دولت‌ها دارند. شورا نمی‌تواند از دولت‌ها تبعیت از قانون بخواهد و خود در حاشیه‌ای مصون از سنجش حقوقی بایستد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای تفسیر آن است که این تناقض را برطرف کند: قطعنامه باید چنان خوانده شود که صلاحیت شورا را درون منشور، قواعد آمره، حقوق بنیادین و اصول عمومی حقوق جای دهد، نه آنکه از ابهام متن نردبانی برای فراتر رفتن از آنها بسازد. تفسیر، در این معنا، یکی از ابزارهای تحقق حاکمیت قانون بر شورای امنیت است.
این نگاه به‌ویژه در مورد تحریم‌ها اهمیت دارد. هنگامی که هدف اعلام‌شده یک اقدام، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اما ابزار انتخاب‌شده در عمل زندگی میلیون‌ها انسان عادی را تحت فشار قرار می‌دهد، پرسش حقوقی از حدود آثار آن اقدام، اجتناب‌ناپذیر است. شورای امنیت نهادی برای صیانت از صلح است، نه دستگاهی برای تولید رنج انسانی. اگر تفسیری از یک قطعنامه، دامنه محدودیت‌ها را چنان گسترش دهد که حقوق بنیادین مردم را به حاشیه براند، مفسر موظف است از خود بپرسد آیا چنین تفسیری واقعاً با موضوع و هدف منشور، با اصل حسن نیت و با جایگاه حقوق بشر در نظام بین‌المللی سازگار است. در اینجا، تفسیر نه بازی با الفاظ، بلکه پاسبانی از مرز میان اقتدار مشروع و اعمال ناموجه قدرت است.
پرونده هسته‌ای ایران و به‌ویژه قطعنامه ۲۲۳۱ نمونه‌ای روشن از اهمیت این بحث است. اختلاف درباره درجه الزام برخی عبارات، معنای اصطلاحات مربوط به رفع یا خاتمه محدودیت‌ها، قلمرو تعهدات، جایگاه پیوست‌ها، آثار خروج یک دولت از ترتیبات مربوط و امکان استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، نشان می‌دهد که گاه منازعه اصلی نه بر سر وجود متن، بلکه بر سر معنایی است که هر طرف از آن استخراج می‌کند. در چنین شرایطی، دیپلماسی حقوقی موفق نمی‌تواند به اعتراض سیاسی یا بیان کلی ناعادلانه بودن یک برداشت بسنده کند؛ باید بتواند در برابر یک تفسیر، تفسیری بدیل، منسجم، مستند و قابل دفاع عرضه کند و نشان دهد که چرا از نظر متن، سیاق، هدف، رویه و نظام هنجاری حقوق بین‌الملل، برداشت مورد نظر آن دولت برتری دارد.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۳/۵
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۴/۵)
از این جهت، مطالعه روش و فنون تفسیر قطعنامه‌ها برای دستگاه دیپلماسی کشور یک ضرورت عملی است. حقوق بین‌الملل در میدان سیاست، تنها با داشتن حق پیروز نمی‌شود؛ حق نیازمند زبان استدلال، روش، سند و استمرار است. کارشناسی که با قطعنامه‌ای مواجه می‌شود باید بتواند ساختار آن را بشناسد، بندهای عملیاتی را از دیباچه تفکیک کند، درجه الزام افعال را ارزیابی نماید، ابهام‌های عامدانه یا ناخواسته را شناسایی کند، رابطه قطعنامه با منشور و قطعنامه‌های پیشین و پسین را بسنجد، سابقه مذاکرات و مواضع دولت‌ها را در حد امکان بازیابی کند و آثار هر تفسیر را در پرتو قواعد برتر حقوق بین‌الملل ارزیابی نماید. این مهارت تنها برای دفاع از موضع یک دولت نیست؛ هرچه فنون تفسیر دقیق‌تر و قابلیت نقد حقوقی تصمیمات شورا بیشتر باشد، فضای سیاست‌زدگی در فرایند تفسیر و اجرا تنگ‌تر می‌شود. تفسیر خوب، ابهام را از پناهگاه قدرت به موضوع استدلال و پاسخ‌گویی تبدیل می‌کند.
از همین منظر، کتاب حاضر می‌تواند برای کارشناسان حقوقی دستگاه‌های مختلف کشور، به‌ویژه وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی، اثری راهگشا باشد. اهمیت آن در این است که خواننده را صرفاً با مجموعه‌ای از نظریات آشنا نمی‌کند، بلکه شیوه نگاه کردن انتقادی و حقوقی به قطعنامه را می‌آموزد. پژوهشگر یا کارشناس با مطالعه این اثر می‌تواند دریابد که در برابر یک عبارت مبهم چه پرسش‌هایی باید طرح کند، چگونه از قواعد عمومی تفسیر بهره گیرد، در چه مواردی باید به ویژگی نهادی و سیاسی شورای امنیت توجه کند، چگونه میان مصالحه سیاسیِ نهفته در زبان قطعنامه و اثر حقوقی آن تمایز گذارد، و چگونه یک تفسیر را در پرتو منشور، حقوق بشر و دیگر هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل بیازماید. این همان نقطه‌ای است که دانش دانشگاهی از کتابخانه بیرون می‌آید و وارد اتاق مذاکره، یادداشت حقوقی، موضع رسمی و تصمیم‌سازی ملی می‌شود.
به باور من، یکی از نیازهای جدی نظام اداری و دیپلماتیک کشور، ایجاد نوعی حافظه تفسیری و انسجام در مواضع حقوقی است. دولت‌ها در حقوق بین‌الملل با سخنان امروز خود برای فردای خویش سابقه می‌سازند. تفسیری که امروز از واژه‌ای در یک قطعنامه ارائه می‌شود، ممکن است سال‌ها بعد در موضوعی دیگر به سود یا زیان همان دولت مورد استناد قرار گیرد. اصل حسن نیت، منع رفتار متناقض و اهمیت رویه بعدی، ایجاب می‌کند که مواضع تفسیری نه پراکنده و واکنشی، بلکه سنجیده، ثبت‌شده و تا حد امکان منسجم باشند. کتابی از این دست می‌تواند در شکل‌گیری چنین رویکردی سهم داشته باشد و زمینه‌ای برای تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های حرفهای در ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت فراهم آورد.
ارزش دیگر این پژوهش در آن است که موضوع تفسیر را از سطح نظری محض خارج کرده و آن را با نمونه‌های واقعی و مناقشات معاصر پیوند زده است. استفاده از رویه قضایی بین‌المللی، تحلیل جایگاه قواعد آمره و اصول کلی حقوقی، توجه به حقوق بشر، بررسی قطعنامه‌های مرتبط با ایران و سنجش کارکرد ابزارهای تفسیری در پرونده‌های عینی، به اثر حاضر بعدی کاربردی بخشیده است. در پس این مباحث یک پرسش بزرگ‌تر نیز قرار دارد: چگونه می‌توان یکی از سیاسی‌ترین ارکان سازمان ملل را هرچه بیشتر به منطق حقوق نزدیک کرد؟ پاسخ، تنها در اصلاح ساختار شورا یا تغییر ترکیب اعضای آن خلاصه نمی‌شود؛ توسعه فرهنگ نقد حقوقی و تکامل فنون تفسیر نیز بخشی از این مسیر است. حقوق اگر از واقعیت جدا شود، به هندسه‌ای زیبا اما بی‌زمین می‌ماند، و سیاست اگر از حقوق رها شود، به نیرویی تبدیل می‌شود که مرزی جز توان خویش نمی‌شناسد. رسالت پژوهش حقوقی، ساختن پلی میان این دو ساحل و قرار دادن نگهبانان صلح در زیر سقف قانون است.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۴/۵
مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۵/۵)
این کتاب برگرفته از رساله دکتری جناب آقای دکتر احمد قدیری ابیانه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است. توفیق داشتم در دوره دکتری راهنمایی علمی این رساله را بر عهده داشته باشم و از نزدیک شاهد تلاش، پیگیری و جدیت ایشان در مسیر پژوهش باشم. کار بر موضوعی چنین تخصصی، که منابع آن در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل پراکنده است و پژوهشگر را ناگزیر می‌سازد هم‌زمان با حقوق معاهدات، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، رویه شورای امنیت، رویه قضایی و حقوق بشر درگیر شود، کاری آسان نیست. دکتر قدیری ابیانه در سال‌هایی که به‌عنوان دانشجوی دکتری بر این رساله کار می‌کردند، برای گردآوری منابع، صورت‌بندی پرسش‌ها، دنبال کردن اختلافات تفسیری و تبدیل مجموعه‌ای پراکنده از مباحث به یک چارچوب منظم، زحمت فراوانی متحمل شدند. استمرار ایشان در تکمیل پژوهش و تبدیل آن به کتاب حاضر شایسته تقدیر است.
در اینجا وظیفه خود می‌دانم با حفظ حرمت و جایگاه استادی، از استاد بزرگوار و دیرینم جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی صمیمانه سپاسگزاری کنم. افتخار داشته‌ام که هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در دوره دکتری دانشجوی ایشان باشم و از محضر علمی‌شان بهره ببرم؛ ازاین‌رو، حضور ایشان در مقام مشاور علمی این رساله برای من صرفاً همکاری میان دو همکار دانشگاهی نبود، بلکه امتداد رابطه‌ای علمی و استادی بود که برای آن همواره احترام ویژه‌ای قائلم. نگاه دقیق و دانش عمیق ایشان بر غنای این پژوهش افزود. همچنین از همکار عزیزم جناب آقای دکتر پوریا عسکری که به‌عنوان مشاور رساله در مسیر شکل‌گیری و تکمیل آن همراهی علمی ارزشمندی داشتند، تشکر می‌کنم. بی‌تردید، پژوهش دانشگاهی هرچند به نام یک نویسنده منتشر می‌شود، در بسیاری از مراحل محصول گفت‌وگو، نقد، پرسش و هم‌فکری یک جمع علمی است.
در نهایت، این اثر را باید تلاشی برای حقوقی‌تر کردن یکی از سیاسی‌ترین حوزه‌های نظم بین‌المللی دانست. شورای امنیت در نقطه تلاقی قدرت و حقوق ایستاده است؛ جایی که منافع دولت‌ها، ضرورت‌های امنیتی و قواعد حقوقی هر روز با یکدیگر تماس پیدا می‌کنند. در چنین نقطه‌ای، تفسیر می‌تواند یا به ابزاری برای توسعه بی‌ضابطه قدرت بدل شود یا به روشی برای قاعده‌مند کردن آن. من بر کارکرد دوم تأکید دارم. تفسیر باید بتواند شورا را به زبان حقوق مخاطب قرار دهد، مرزهای صلاحیتش را یادآوری کند و آن را وادارد که نه در مقام قدرتی فراتر از قانون، بلکه به‌عنوان نهادی تابع منشور و حاکمیت قانون عمل کند. هر اندازه نقدها دقیق‌تر، استدلال‌ها منضبط‌تر و روش‌های تفسیری مؤثرتر باشند، امکان سیاست‌زدگی و تفسیرهای اقتدارمحور کاهش می‌یابد. شورای امنیت برای پاسداری از نظم تأسیس شده است و نباید خود به لویاتانی تبدیل شود که قانون را در سایه پیکر خویش محو کند و هزینه قدرت را بر دوش دولت‌های کم‌توان‌تر، به‌ویژه دولت‌های در حال توسعه، بنهد.
امید دارم کتاب حاضر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل، استادان دانشگاه و به‌ویژه کارشناسان حقوقی و دیپلمات‌هایی که در عمل با قطعنامه‌های شورای امنیت سروکار دارند، مفید واقع شود. اگر این اثر بتواند خواننده را وادارد که هنگام مواجهه با یک قطعنامه تنها نپرسد «متن چه می‌گوید؟»، بلکه افزون بر آن بپرسد «چرا چنین نوشته شده است؟ این ابهام در خدمت کدام مصالحه یا کدام قدرت قرار می‌گیرد؟ این متن در کجای نظام حقوقی ایستاده است، چه حدودی دارد و کدام تفسیر با منشور، حاکمیت قانون، حقوق و انسانیت سازگارتر است؟»، بخش مهمی از رسالت خود را انجام داده است. حقوق بین‌الملل زمانی زنده می‌ماند که در برابر قدرت خاموش نشود؛ و تفسیر، یکی از مهم‌ترین زبان‌هایی است که حقوق با آن سخن می‌گوید و یکی از باریک‌ترین رشته‌هایی است که می‌تواند لویاتان قدرت را به ساحل قانون ببندد.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
فراخوان دوازدهم صدقه و قربانی به نیت سلامتی امام زمان و رهبر عزیز انقلاب گرچه حساسیت روزهای پیش‌رو
امام باقر عليه السلام: اَلصَّدَقَةُ يَومَ الجُمُعَةِ تُضاعَفُ لِفضَلِ يَومِ الجُمُعَةِ عَلى غَيرِهِ مِنَ الأيّامِ.
صدقه دادن در روز جمعه، به دليل فضيلت جمعه بر روزهاى ديگر، دو برابر مى‌شود.
ثواب الأعمال، ص ۲۲۰
امام صادق عليه السلام: الصَّدَقَةُ يَومَ الجُمُعَةِ تُضاعَفُ أضعافا
صدقه روز جمعه چند برابر مى‌شود.
ثواب الأعمال، ص ۱۷۲
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
آیت‌الله بهجت: بلا با صدقه رفع می‌شود؛ اگرچه محکمِ محکم شده باشد. نه اینکه فقط روایت است که صدقه، دافع بلیات است؛ نخیر، درایت هم هست. می‌دانیم که از لطف و احسان است که شارع فرموده: «إِسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَة؛ روزی را با صدقه نازل کنید».
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
☢️ پاسخ به چند پرسش اتمی
آیا بمب اتم داریم یا در تدارک ساخت/تهیه آن هستیم؟ نمی‌دانم.
آیا بمب اتم لازم داریم؟ بله.
اگر داشته یا قصد ساخت/تهیه آن را داشته باشیم، باید اعلام کنیم؟ مانند تمام امور سری دیگر، خیر.
آیا فتوای حرمت ممکن است تغییر کند؟ مانند تمام فتاوای تغییریافته دیگر، بله.
آیا فتوای حرمت مانع ساخت/تهیه می‌شود؟ درصورت وجود قصد ساخت/تهیه، خیر. در آن صورت آنها که باید کارشان را انجام دهند با دستور از بالا بی‌سروصدا انجام می‌دهند.
درصورتی که قصد تهیه یا تولید سلاح هسته‌ای را داشته باشیم و در عین حال آن را حرام اعلام کنیم، آیا دروغ گفته‌ایم؟ بله.
در این صورت مرتکب فعل حرام، و از عدالت ساقط شده‌ایم؟ خیر، حربه جنگی جایز و تقیه و دروغ مصلحتی برای حفظ دماء مسلمین واجب است.
امام خمینی(ره): «احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است... این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروهها القا می‌شود که خب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است». ۶۰/۵/۲۷
احمد قدیری
۱۳۹۹/۹/۲۰
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
☢️ پیرامون اتم
۱. آیه ۶۰ انفال که تا «من قوة» می‌خوانیم، ادامه‌ای دارد که مستند ساخت سلاح اتمی است: «دربرابر آنان آماده کنید هرآنچه در توان دارید از نیرو | و اسبان ورزیده تا با آنها دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنانی غیر ایشان را که نمی‌شناسید، ولی خدا آنان را می‌شناسد بترسانید».
اینجا دقیقا اشاره به بحث بازدارندگی نظامی و توازن وحشت است.
۲. اگر داشتن چیزی را مطلقا حرام بدانیم، آستانه آن هم معنا ندارد!
۳. آستانه، در جنگ غافلگیرانه معنا و کارایی ندارد.
۴. در جنگ تحمیلی برای تغییر محاسبات صدام، هم متقابل و محدود شیمیایی زدیم و هم به مناطق شهری حمله کردیم.
۵. در فقه داریم که اگر جنگ ناگزیر به از بین بردن درختان بود، جایز است.
۶. همچنین اگر دشمن، افراد بیگناه را سپر انسانی کرده بود و ضرورت جنگ، حمله را ایجاب می‌کرد، جایز است.
۷. به قاعده «ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه» جدا از مباحث نظریِ نظامی و فقهی، مستند به تلاش‌های مستمر ج.ا برای دستیابی به بمب اتم، باید گفت به شدت دنبال‌ش بوده‌ایم. اینکه آیا رسیده‌ایم یا نه را نمی‌دانم هرچند ممکن است شخصا نظری داشته باشم.
۸. دروغ مصلحتی برای حفظ دماء مسلمین و حربه جنگی نه تنها جایز بلکه واجب است.
۹. دوستانی که به فتوای رهبر انقلاب استناد می‌کنند، اشکالی ندارد؛ اما امیدوارم اگر بعدا دیدند فتوا تغییر کرد، یا نکرد اما ناگهان از «زیبای خفته» رونمایی شد، دیگر کاتولیک‌تر از پاپ نشوند و آنجا نیز تابع نظر رهبری باشند.
۱۰. بمب اتم طلبی، مانند مطالبه نسل اول سانتریفیوژ است!
اینجانب به عنوان یک شهروند، خواهان مسلح شدن کشورم به انواع تسلیحات هسته‌ای، هیدروژنی، میکروبی و شیمیایی هستم.
هرگاه اشرار عالم خلع سلاح شدند ما هم از مطالبه دست می‌کشیم.
باشد که دشمنان وحشی‌مان نگاه چپ به این آب و خاک نکنند.
احمد قدیری
۱۴۰۰/۱۰/۳
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
☢ ایران اتمی
پدافند هوایی هرقدر هم که قوی باشد، دربرابر باران موشکی یا کروز مافوق صوت اتمی ناتوان است.
خصوصا که شلیک فقط از مبدأ کشور متخاصم نیست و از پایگاه نظامی، زیردریایی رادار گریز، ناو، ناوچه، جنگنده و پهپاد، امکان حمله اتمی هست.
تنها راهکار رفع این خلاء پدافندی، بازدارندگی هسته‌ای است.
سلاح هسته‌ای را چون در هیروشیما و ناکازاکی دیده‌ایم، گمان می‌کنیم الزاما شهر و مردم را نابود می‌کند.
غافل از آنکه شعاع انفجار برخی، فراتر از پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های صنعتی نمی‌رود و اینکه بسیاری از جزایر جهان کاربرد صرفا نظامی دارند.
فارغ از آنکه کارکرد اتم اصولا بازدارندگی است.
درصورت دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای، توان نظامی حاصل از این سلاح، با دیگر توانمندی‌های نظامی کشور «جمع» نمی‌شود، بلکه در آن «ضرب» می‌گردد.
با اتمی شدن، تمام موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای بردبلند ایران، برای دشمن به یک سلاح اتمی بالقوه تبدیل می‌گردد و بازدارندگی به اوج می‌رسد.
@GhadiriNetwork