eitaa logo
اندیشه و قلم | احمد قدیری
21.1هزار دنبال‌کننده
3.4هزار عکس
269 ویدیو
47 فایل
پدر سه معصوم | نویسنده، پژوهشگر و‌ مدرس | دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل | سایت AhmadGhadiri.ir | توییتر، تلگرام، روبیکا و ویراستی @GhadiriNetwork | تماس @AhmadGhadiri
مشاهده در ایتا
دانلود
اندیشه و قلم | احمد قدیری
تهدیدات اربعین ۹۷ @GhadiriNetwork
🔷 پیام مخاطب و پاسخ و اینجانب 🔸مخاطب: سلام، سفر اربعین یک سفر معنوی و خیلی خوب و پر ثمر هست اما یک سفر واجب نیست، یک عمل واجب نیست، پس به نظرم نباید ارز دولتی بهش اختصاص بدهند. ارز دولتی به نوعی حق الناس هست و مطمئنا همه مردم رضایت به این ندارند که ارز ۴۲۰۰ تومنی اختصاص بیابد. 🔹اینجانب: سلام، به خودی خود مشکلی نداره و حق الناس نیست، نشر و تعظیم شعائر وظیفه دولته حتی، اما در شرایط به دلیل وهن به صلاح نیست. 🔸نشر شعائر با پول کسانی که راضی نیستند؟ دولت خزانه دار است نه صاحب خزانه و اموال و پول مردم. مقایسه این موضوع با یارانه درست نیست یارانه پول همه ملت هست که ماهانه به همه ملت تعلق میگیرد اگر یارانه هم به بخش خاصی از ملت تعلق میگرفت اون هم شبهه شرعی داشت من موافق سفر اربعین هستم و و موافق ترویج آن، ولی موافق تخصیص ارز دولتی نیستم. 🔹من یارانه نمی گیرم و راضی نیستم شما از جیب من و‌ ملت یارانه بگیرید، حق دارم راضی نباشم؟ من فرضا دانشگاه نرفته ام و راضی نیستم شما در دانشگاه دولتی با پول ملت رایگان درس بخوانید. یارانه سفر اربعین، تبعیض و رانت نیست، به کسانی اختصاص دارد که میخواهند سفر زیارتی بروند. 🔸تحصیل رایگان حق من و بقیه مردم است. استفاده نکردن شما از حقتان مانع استفاده کردن من نمیشود. اما استفاده از ارز دولتی برای رفتن به سفر اربعین حق شما و بقیه افراد نیست. 🔹سفر هم برای تمام مردم‌ یکسانه. تحصیل شما مانع من نمیشه ولی بقیه رو از بودجه عمومی محروم میکنه. مگه اربعین رفتن دیگران ضرری به شما میزنه؟! کلا ظاهرا شما ملاک حقید! اگر استفاده کنید حقتونه، اگر نکنید بقیه هم نباید استفاده کنن چون رضایت شما شرطه! چقدر قانع کننده و منطقی :) موفق باشید @GhadiriNetwork
⚖ مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷، مورد انتقاد عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و آن‌هایی که کارنامه سراسر جنایت منافقین را می‌دانند و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهند، دربرابر ادعای فقدان مبنای قانونی، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست نمودن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دهند، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، مصرح در قانون اساسی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت. 🖋 بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸ اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- فقهای جامع‌الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين‏ ميكند. اصل ۴: كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی، ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها، بايد بر اساس‏ ‏_اسلامی باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ ‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر ‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏. اصل ۹۸: تفسير قانون‏ اساسي‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود. اصل ۱۰۷: رهبر، و ‏ مسئوليت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد. 🖋 بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲ ‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران کند در اسباب چینی که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. ‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌ استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا نحوه حیله و دسیسه برای با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود. ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است. ‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است. ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب. ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر و نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. ‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. 🖋 در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه بوده. 🔗 واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ @GhadiriNetwork
۲۴ مرداد ۶۷، منتظری در واکنش به اعدام تروریست‌های فرقه رجوی، خطاب به آقایان نیری، پورمحمدی، اشراقی و رئیسی اظهار داشت: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده؛ و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند». b2n.ir/r91319 این درحالی است که به دلیل روابط نزدیک قذافی و بیت منتظری، وی در واکنش به حمله‌ی هوایی ۲۶ فروردین ۶۵ آمریکا به لیبی، چنین فتوا داد: «در این جنایات و امثال این جنایات سربازان آمریكایی، افسران آمریكایی، آمریكایی، اینها؛ ملت مسلمان به ملت مسلمان حق می‌دهد كه اینها را مورد قرار بدهند. ما در این جنایاتی كه انجام می‌شود نیروهای آمریكایی، آمریكایی و آنهایی كه به این دیپلمات‌ها می‌دهند و با اینها می‌کنند اینها را ما شریک می‌دانیم». b2n.ir/e13835 @GhadiriNetwork
🗳 منطق ریاضی ۱/ ‏فرض کنید شما مسؤل چینش لیست هستید. فکر می‌کنید اگر رویکردی که اکنون نسبت به لیست وحدت دارید، دیگران نسبت به فهرست آرمانی شما داشته باشند و به دلیل بود یا نبود افرادی آن را تغییر دهند، چیزی از آن باقی می‌ماند؟ ایراد تغییر ۳ نفر در لیست این است که ‎ آن در معرض ریزش قرار می‌گیرد. ۲/ ‏اکنون چهره‌هایی افرادی را برای جای‌گذاری در لیست پیشنهاد می‌دهند. کاش مشکل این تز فقط این بود که رأی فهرست را می‌شکست و با دادن کرسی به اصلاحات و ازجمله مجید انصاری، برای طیف لیبرال مجلس، یک لیدر تقدیم می‌کرد. مشکل آن است که تمام افراد لیست در معرض جایگزینی و تزلزل قرار می‌گیرند. ۳/ ‏با دوستانی که معتقد به برتری امثال رسایی و یامین‌پور نسبت به برخی افراد حاضر در لیست وحدت هستند، اتفاق ایدئولوژی و اختلاف استراتژی دارم و اگر از ورود فردی چون مجید انصاری که توان رهبری -احتمالا- اقلیت اصلاح‌طلب مجلس یازدهم را دارد، نگران نبودم، آسوده خاطر اصلح را جایگزین می‌کردم. ۴/ ‏مصلحت بزرگتر آن است که باب فهرست شکنی همانند خلیفه کشی باز نشود که اگر شد، با وجود جایگزین‌های ۳ و ۵ نفره، ۳۰ نفرِ تهران نه به ۲۷ و ۲۵ نفر اصولگرا، بلکه به بسیار کمتر از آن تقلیل می‌یابد. لذا فارغ از اصلح‌های موجود در لیست، خار در چشم و استخوان در گلو، به کل لیست وحدت رأی می‌دهم. پی‌نوشت | علامه مصباح یزدی: «گاه شرایط به گونه ای است که نه تنها رأی به فرد اصلح موجب انتخاب وی نمی شود، بلکه موجب می شود کسی رأی آورد که با اسلام مخالف است و انتخاب وی به ضرر اسلام است، که در این صورت می توان از اصلح دست کشید تا دفع مفسده کرد، که در واقع در این صورت عنوان ثانویه دفع افسد به فاسد حاکم است». ۹۴/۱۱/۲۹ @GhadiriNetwork
🗳 زبان آمار ‏بنا بر اعلام رسانه‌ها، تا ساعت ۱۲ ظهر، نیم میلیون نفر در تهران پای صندوق‌ها حاضر شده‌اند و این یعنی به دلیل مشارکت بالا، رقابت درون گفتمانی نیست. باید به ‎ لیست وحدت رأی داد. @GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
🕎 شبکه داخلی ‏وقتی گاوهای پیشانی سفید اسرائیلی خبر از ترور مقامات عالی کشور می‌دهند، یعنی باید منتظ
🕎 پروژه آدرس غلط ‏همزمان با تهدید اکانت غیررسمی موساد به ترور مقامات عالی کشور، علی یونسی نیز اعلام کرد «جا دارد ‎ مسؤلین نگران جان خود باشند» تا شبکه نفوذ را تطهیر و ترورهای آتی را پیشاپیش به موساد منتسب نماید؛ آن‌هم با متوجه کردن تقصیر به سازمان اطلاعات سپاه و عامل تضعیف امنیت کشور خواندن آن! پی‌نوشت: این درحالی است که مهمترین ضربات به شبکه موساد در کشور را اطلاعات سپاه زده است. نامبرده پیش‌تر نیز در بحبوحه درگیری حشدالشعبی با داعش و اوج فشارهای آمریکا برای انحلال آن، با اظهارات هدفمند خود مبنی‌بر «احیای امپراطوری ایران به پایتختی » سبب تشدید فشار بر مقاومت عراق شده بود. @GhadiriNetwork