🚨🚨منظور از خاص و عام چیست؟ به چه معنا می باشد و نصب ولی فقیه عام است یا خاص؟ #نصب_خاص به این معنا می باشد که کسی با نام و مشخصات کامل از طرف خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین به نبوت و امامت منصوب شده باشد، برای مثال، پیامبر خدا (ص) از طرف خداوند متعال بصورت خاص به نبوت منصوب شده است و علی (ع) در غدیر خم توسط پیامبر اکرم (ص) به صورت خاص به امامت منصوب شده است و ائمه معصومین علیهم السلام جمیعا با نصب خاص به امامت منصوب شده اند، در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام افراد خاصی برای کارهای معین منصوب شده اند، برای نمونه در سال آخر هجرت، اسامه ابن زید ابن حارثه از طرف رسول خدا (ص) به فرماندهی لشکر اسلام منصوب شدند یا نوابع اربعه امام عصر (عج) در عصر غیبت صغرا با نصب خاص امام زمان (عج)، رابط امام (ع) با مردم بودند. 👈در عصر غیبت کبری، دوران #نصب_عام ولایت و رهبری فقها فرا می رسد، در این عصر شرایط ولایت و رهبری توسط ائمه معصومین (ع) تشریع می شود منتهی اسم فرد خاصی ذکر نمی گردد بلکه هر کس آن شرایط مثل تقوی، علم به حلال و حرام و عدالت را داشته باشد، توصیه شده از آن ها پیروی کنید. امام صادق (ع) به ابی خدیجه ماموریت می دهد تا به شیعیان این پیام را برساند که در نزاهها و اختلافات (به فقها رجوع کنند) فانی قد جعلته علیکم قاضیا- زیرا من او را قاضی قرار دادم. یا امام صادق (ع) به عمر بن حنظله در همین رابطه می فرمایند: فانی قد جعلته علیکم حاکما- همانا من او رال حاکم شما قرار دادم. مشاهده می کنید که فقهای جامع الشرایط هر عصری، با نصب عام به عنوان حاکم و قاضی معرفی می شوند. البته طبق فرموده امام حسن عسکری (ع)، همه فقها نمی توانند مرجع و ولایت داشته باشند بلکه کسانی صلاحیت این امر را دارند که: «هر یک از فقها که نقش خویش را (در برابر گناه و خواری) حفظ کند و حافظ دین خویش بوده، با هوای نفس خود مخالفت ورزد و مطیع امر مولای خود باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.» در ادامه می فرماید: «بعض فقهای شیعه لا جمیعهم- بعضی از فقهای شیعه به همه آن ها» صلاحیت نصب عام را دارند. ولی فقیه در عصر غیبت با نصب عام، نیابت امام عصر (عج) را داراست. در ادامه روایت عمر بن حنظله از امام صادق (ع) نقل شده است: «پس اگر او (فقیه جامع الشرایط) طبق دستور ما حکم داد و یکی از آن ها (متخاصمین) نپذیرفت، حکم خدا را سبک شمرده، و ما را رد کرده است و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداست»

🚨نقد و بررسی شبهه دور  ۱. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟  پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است ✅✅بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود: الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف 💥💥💥(نظریه کشف به زبان ساده تر: فقها ولی فقیه را در مجلس خبرگان انتخاب نمیکنند بلکه کشف میکنند یعنی اولا باتوجه به ویژگی های ولی فقیه که از کتب دینی درمورد #نصب_عام آمده استفاده میکنند ، ثانیا خدا دلها را به سمت ولی سوق میدهد )💥💥💥 تبیین) مبنای نصب الهی و نظریه #کشف ۱. در این مبنا - اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم - مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می کند. با این توصیف، حلقه دور می شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[۲] ۲. اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ «۱» کافی نخواهد بود. در این صورت باید گفت که با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[۳] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده است که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد: مجلس خبرگان دوره اول --> رهبر فعلی --> فقهای شورای نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدی ✅✅تبیین بیشتر در لینک زیر👇👇