🔴📣 مجلس مصوبه اى درمورد #محرمانه بودن #اموال مسئولان نداشته است ♨️ در حالیکه مجلس روز گذشته طی اقدامی انقلابی تصویب کرد که «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون وکالت نشود» و بسیاری از کارشناسان این مصوبه را پایان رانت نمایندگی عنوان کردند، عده ای با پخش شایعه تصویب «محرمانگی و امنیتی بودن انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس»، سعی کردند این اقدام بزرگ را کمرنگ و به حاشیه ببرند و نسبت به عملکرد مجلس القای یاس نمایند. 🎙در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خانه ملت، اظهارات مبنی بر تصویب چنین طرحی را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند. 🔹 وی ادامه داد: طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسئولان مشمول قانون، تنها وقتی ممکن است که نسبت به ثبت و بروزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند؛ همچنین برای مسئولانی که اطلاعات مالی خود را دقیق ثبت نکنند یا خلاف واقع ثبت کنند مجازات هایی تعیین شد. 🔸عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: البته بسیاری از مسئولان، اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست ثبت کردند زیرا بر اساس قانون اساسی این اطلاعات قابل مشاهده برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان خواهد بود. 👇مشروح خبر: https://b2n.ir/w21519 📌 البته نکته قابل ذکر اینکه هر چند موارد مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر تصویب طرح فوق خلاف واقع است و اینها بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات مالی مسئولان از مسیرهای متنوع(بهینه سازی اجرای این قانون)، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص(سال۹۴) مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد. ✊بسیج مدرسه معصومیه قم: @basij_masoumieh