#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد(قسمت اول) ✍️#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی ➖بدون تردید یکی از روش های نشان دادن میزان موفقیت اقتصادی یک دولت، مقایسه دستاوردهای آن با دولت های قبل خود می باشد. کاملاً مبرهن است که برای بررسی عملکرد هر دولتی، باید ابتدا تصویری از آنچه که تحویل گرفته ترسیم شود، تا آنگاه در مقام مقایسه قضاوت بهتری صورت گیرد. البته باید توجه داشت هنوز دو سال از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است و برای مقایسه کامل دستاوردهای اقتصادی آن باید تا پایان این دولت صبر نمود. به طور مسلم، برای قیاس کارکرد اقتصادی دولت ها باید پارامترهای معینی مورد بررسی قرار گیرند و دستاوردهای آنان تحت الگوی ثابتی ارائه گردند. به طور قطع، در نظر گرفتن تأثیر همزمان عوامل داخلی و خارجی بر شاخصه های کلان اقتصادی، با نتیجه دقیق و منصفانه تری همراه خواهد بود. 🔘بدون شک، مهم ترین عامل خارجی مؤثر بر اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، تحریم های سنگین اقتصادی بوده که نقش غیر قابل انکاری در کاهش رشد اقتصادی داشته است. این تحریم ها با افزایش شدید ریسک سرمایه گذاری در ایران، مانع مهمی در تأمین مالی پروژه های کلان به خصوص در حوزه نفت و گاز بوده است. به طور مسلم، نوع حکمرانی اقتصادی نیز در بروز مشکلات اقتصادی بی تأثیر نبوده است اما باید در نظر داشت که مدیریت اقتصاد بزرگی مانند ایران در شرایط تحریم و رکود جهانی، یک مدیریت عادی نیست و پیچیدگی های به مراتب بیشتری دارد. از این منظر، دولت های روحانی و رئیسی به جز مقطع کوتاهی در دولت دوازدهم به واسطه برجام، تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار داشته و از این لحاظ در شرایط برابری بوده اند. ▪️یکی از پارامترهای مهم در کارنامه اقتصادی دولت، نرخ بیکاری است که البته در 11 سال گذشته به جز یک سال همواره از روند کاهشی برخوردار بوده است. روحانی در سال 1392، بیکاری را در نرخ 12.1 درصد از دولت دهم تحویل گرفت. او موفق شد بیکاری را در دو سال اول دولت یازدهم حدود 1.5 درصد کاهش دهد، هر چند نتواست این روند را حفظ کند و در سال 1395 نرخ بیکاری به بیشترین مقدار خود در دهه اخیر یعنی نرخ 12.4 درصد رسید. ابراهیم رئیسی نیز موفق شد روند کاهشی بیکاری را حفظ کند و در دو سال اول دولت خود، آن را به 8.2 درصد برساند که مطابق آمارها این نرخ تا پایان سال 1402 از میزان فعلی نیز کمتر خواهد شد. ▫️البته نباید از این نکته غافل شد که شروع به کار دولت سیزدهم همزمان با خطر از بین رفتن میلیون‏ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی ‏مدت کسب ‏وکارها به دلیل همه گیری ناشی از کرونا بود. به طور قطع، بدون اقدام مؤثر دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی، اقتصاد ایران نمی توانست از مهلکه قرنطینه ‏های هزینه ‏ساز رهایی یابد. بنابراین در این بخش، رئیسی موفق تر عمل نموده است. ادامه دارد ...🔜 #حکمرانی #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد (قسمت دوم) ✍️#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی 🔘 در زمینه رشد اقتصادی، به عقیده اکثر کارشناسان، عملکرد دولت رئیسی بهتر بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ‌‌حالی ‌که دولت سیزدهم در سال‌های اول و دوم فعالیت خود به‌ترتیب 4/ 4 و 4درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی 2/ 4 و 8/ 0درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به همین زمان در دولت های یازدهم و دوازدهم داشته است. ➖در بخش تورم، کفه ترازو به سمت دولت روحانی سنگینی می کند. به طور میانگین، تورم نقطه‌ به‌ نقطه در سال ‌های اول و دوم دولت رئیسی سه برابر تورم نقطه ‌به ‌نقطه در سال ‌های اول و دوم دولت روحانی بوده است. در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، چشم ‌انداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز موجب شد انتظارات تورمی روند صعودی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کنترل پایه ‌پولی در کنار یکدیگر، نرخِ تورمِ سطح پایینی را رقم زدند. این در حالی است که در دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی با تلاطم‌‌ و بی‌ثباتی شدیدی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی و حذف ارز 4200 تومانی، باعث شد نرخ تورم با عبور از سطح 50 ‌درصد، رکوردهای تازه‌ای از خود بر جای بگذارد. ▪️یکی دیگر از موفقیت های دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی، کنترل رشد نقدینگی است. این متغیر، یکی از عوامل اصلی تورم ساز است که در دولت سیزدهم روند آن رو به کاهش بوده است. علاوه بر این، رشد بخش صنعت که در دولت قبلی، حدود 2 درصد بود، در سال 1401، به 7.9 درصد رسید. ادامه دارد ...🔜 #حکمرانی #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد (قسمت سوم و پایانی) ✍️#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی 🛢مورد مهم دیگر، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی است؛ صادرات نفتی ایران از روزی 300 هزار بشکه در سال 1399، به اذعان منابعی مانند بلومبرگ و رویترز، به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده که از سال 2018 تاکنون بی سابقه بوده است. صادرات کالا نیز به واسطه دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاست نزدیکی به همسایگان در دولت سیزدهم، رشد خیره کننده ای داشته است. اقدامات دولت در ایجاد تسهیلات گمرکی، بهبود شرایط پولی و مالی، توافقنامه‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و ترمیم روابط با رقبای منطقه ای باعث گردید صادرات کالا از مرز ۵۳ میلیارد دلار عبور نماید. ➖همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت رئیسی تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل حدود 85 درصد رشد داشته است. بررسی آمار ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ کاهش قابل‌توجهی داشته و از 3 میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید ولی این روند در سال‌های بعد همواره با افت و خیز همراه بود. 🔘در مجموع به نظر می رسد، دولت ابراهیم رئیسی در نیمه اول عمر خود، به رغم فشارهای سنگین داخلی و خارجی اعم از تحریم ها، بدهی های انباشته شده دولت گذشته، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از توفیقات غیر قابل انکاری برخوردار بوده است. عدم خاموشی های چند ساعته در گرمای تابستان و توفیق در واکسیناسیون سراسری که به مرگ های سه رقمی کرونا پایان داد، هنوز از یاد مردم نرفته است. علاوه بر این، توافق اخیر ایران و آمریکا نشان داد دولت سیزدهم با باز نگهداشتن مسیر مذاکرات، به دنبال تأمین منافع ملی و کاهش فشارهای اقتصادی است. نباید فراموش کرد که این دولت با همه انتقاداتی که به آن وارد است، در مسیر صحیحی قرار گرفته است و ثمرات اقدامات آن به تدریج در جامعه نمایان خواهد شد. بدون شک، تداوم حرکت دولت در این مسیر، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، کشور را در مسیر توسعه پایدار یاری خواهد نمود. پایان🔚 #حکمرانی #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی ♨️ نقش مردم در حکمرانی خوب و توسعه پایدار- قسمت اول ✍️#محمدصادق_خرسند 🌐حکمرانی، واژه‌ای پر تکرار در تحقیقات علوم اجتماعیِ سه دهه اخیر است که به نوعی حضور پر رنگ‌تر جامعه مدنی در اداره جامعه را تداعی می‌نماید. حکمرانی را می توان فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوپ ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور تعریف نمود. چگونگی میدان دادن به نظام ارزشی ذینفعان در یک رویه حکمرانی باعث می‌شود که مدل‌های مختلفی از شیوه‌های پیاده‌سازی حکمرانی در جهان معاصر مطرح شود که از جمله آنها می‌توان به حکمرانی خوب، حکمرانی سالم، حکمرانی متعالی و سایر شیوه‌های حکمرانی اشاره نمود. ▪️ حکمرانی خوب، مفهومی است که توسط سازمان‌های بین المللی در اواخر دهه ۱۹۸۰ وارد ادبیات توسعه شده و بر اساس معیارهای خاص، حکمرانی را حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی شامل سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی، گروه‌های ذی نفوذ و رسانه‌ها جهت نیل به توسعه در هر کشوری عنوان می‌کند. طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب یا good governance در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت، بوروکراسی شفاف، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجرایی و… منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. این تمرین دربرگیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند. در این تعریف از حکمرانی خوب، نقش برجسته مردم به عنوان نهاد اصلی مشارکت کننده در امور اجتماعی و سیاسی دیده می شود. به عبارت دیگر با حضور مؤثر مردم در صحنه سیاسی و اجتماعی است که حکمرانی خوب در عمل اتفاق می افتد و بدون این حضور، به رغم وجود سایر عناصر، حکمرانی خوب در کار نخواهد بود. ➖ سایر ارکان این مدل حکمرانی شامل اجرای عادلانه قوانین، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، کارایی، مسئولیت پذیری و عدالت محوری می باشد. در این مدل، مسئولیت اداره عمومی شهر میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار می روند. همان گونه که عنوان شد، اساس نظریه حکمرانی خوب بر مشارکت مردم در حکومت استوار است. یعنی حکومتی که مردم در آن اداره امور را برعهده دارند. اصل مشارکت از پذیرش این موضوع حاصل می شود که مردم محورِ توسعه می باشند. مردم علاوه بر ذینفعانِ توسعه در ابعاد گوناگون، ابزار و واسطه توسعه نیز به شمار می روند. با این تفاسیر باید اصل مشارکت را، مهمترین اصل حکمرانی خوب عنوان نمود. اصلی که شرط لازم و کافی برای تحقق این نوع حکمرانی به شمار می رود. ادامه دارد...🔜 #حکمرانی #توسعه ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی ♨️ نقش مردم در حکمرانی خوب و توسعه پایدار- قسمت دوم(آخر) ✍️#محمدصادق_خرسند 🌐 به طور قطع منظور از مشارکت مردم در امور، حضور آنان در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در بین این ابعاد، مشارکت سیاسی عمده ترین جلوه نمود حضور مردم در اداره کشور است. به طوری که ثبات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی دارد. میزان نهادینگی سیاسی در جوامع دارای سطح پایین مشارکت سیاسی، به مراتب کمتر از جامعه ای است که از سطح مشارکت بالاتری بهره می برد. در صورتی ثبات سیاسی جامعه حفظ می شود که به موازات افزایش مشارکت سیاسی، پیچیدگی، تطبیق پذیری و انسجام نهادهای سیاسی جامعه نیز فزونی پیدا نماید. به عبارت دیگر تحقق حکمرانی خوب وقتی است همه افراد از لحاظ کمی و کیفی، حق مشارکت در امور عمومی خویش را دارا باشند. مشارکت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می شود. تجربه نشان داده است که با گذشت زمان این مشارکت همواره افزایش می یابد و با رشد فزاینده فکری مردم، کیفیت این مشارکت نیز بالا می رود. بدین معنا که مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان، خود در متن امور سیاسی نیز وارد می شوند. 🔘 با توجه به این مطالب، کشورهای زیادی از جمله ایران سعی کرده اند مشارکت سیاسی و پاسخ گویی را که از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردم سالار به شمار می رود، در مهمترین قانون شان یعنی قانون اساسی بگنجانند. میزان توجه ایران به این مولفه های حکمرانی مطلوب در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی، قابل قبول ارزیابی می شود. در قانون اساسی ایران، ظرفیت های زیادی برای مشارکت موثر شهروندان در ابعاد مختلف پیش بینی شده است و جهت گیری سیاست های کلی نظام نیز بر مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت شان عنوان گردیده است، به علاوه نیاز دولت به کوچک سازی و واگذاری امور به مردم شامل بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و مدیریت های محلی در قالب شوراها و شهرداری ها طی قوانین برنامه توسعه افتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوس بوده و در دو دهه اخیر برآن تاکید شده است. دولت همواره سعی کرده است تا جهت گیری سیاست ها و برنامه های خود را در راستای جلب مشارکت عموم مردم، افزایش نقش شوراها، جامعه مدنی و بخش خصوصی و اتخاذ رویکرد تمرکز زدایی تنظیم و اعلام نماید و با اجرای برنامه تحول نظام اداری، ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری، تصویب قوانینی از قبیل قانون سلامت نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری، به دنبال پایبندی به شاخصه های حکمرانی باشد؛ هر چند در عمل چندان موفق نبوده و به انجام برخی اقدامات نمادین نظیر تمرکززدایی و سپردن اختیارات نسبی به واحدهای خویش در مناطق و استان ها بسنده نموده است. 🔖 در مجموع، جمهوری اسلامی با توجه به اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی و برنامه های توسعه، تلاش فراوانی در جهت تحقق و تقویت شاخص های حکمرانی خوب از خود نشان داده است. این تلاش ها در برخی زمینه ها موفق بوده و در برخی ابعاد چندان قرین موفقیت نبوده است. اما با همه این تفاسیر می توان چشم انداز روشنی برای ارتقای حکمرانی مطلوب متصور بود. حکمرانی که با حضور مؤثر مردم، قلب تپنده توسعه پایدار خواهد بود. پایان...🔚 #حکمرانی #توسعه ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

💠 هنر حکمرانی انقلاب؛ مدیریت وفاق ملی در میدان تهدیدات ترکیبی ▪️#انسجام_ملی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به‌مثابه مؤثرترین بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی عمل می‌کند. نتایج پس از جنگ تحمیلی 12 روزه نشان می‌دهد، دشمن تمرکز خود را نه بر روی برتری نظامی، که بر ایجاد شکاف‌های داخلی و تضعیف اعتماد عمومی معطوف ساخته و همچنان امیدوار است. ▫️هدف کلان، فروپاشی ساختار حاکمیتی و سپس تجزیه سرزمینی است که تحقق آن مستلزم جلب همراهی بخشی از جامعه می‌باشد. حفظ روند سرمایه اجتماعی، تابعی از دو متغیر حیاتی است. نخست، هنر مدیریت انقلابی در ایجاد وفاق ملی و پیشگیری از قطبی‌سازی‌های مخرب است؛ دوم، کارآمدی دولت در حوزه‌های اقتصادی، تعامل با جریان‌های فکری و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم فهیم ایران. ❇️ بنابراین #تاب‌آوری جامعه ایرانی در مواجهه با #جنگ_ترکیبی دشمن، هم‌تراز توان بازدارندگی نظامی اهمیت دارد. تحکیم پیوند مردمی با نظام و ولایت فقیه، پیش‌شرط هرگونه اقدام عملی محسوب می‌شود. در این مسیر، دفاع هوشمندانه از اصول مبتنی بر خرد جمعی، پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌سازی و اجتناب از تعلل در عمل، سه ضلع مثلث #حکمرانی اثربخش را تشکیل می‌دهد. ✍ محمد مهدی سپهر #وحدت_ملی #ایران_قهرمان ⛱با حقیق همراه باشید 🔻 @haqiq_center