eitaa logo
حقیق
6.8هزار دنبال‌کننده
1.8هزار عکس
975 ویدیو
120 فایل
حقیق به معنی شایسته و لایق برگرفته از آیه شریفۀ «حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ» اعراف ۱۰۵ مرجع ترویج و تبیین فرهنگ و معارف اصیل اسلامی ارتباط @H_chegeni کانال روبیکا : https://rubika.ir/haqiq_center
مشاهده در ایتا
دانلود
💱سینگال‌های مؤثر بر نرخ ارز؛ سیاسی یا اقتصادی؟ 💢 چند روزی است که بازار طلا، ارز و خودرو کاهشی شده و بر خلاف روال معمول، این کاهش تداوم نیز داشته است. آنچه مشخص است تغییر قابل ملاحظه‌ای در مؤلفه‌های اصلی اقتصادی رخ نداده است که بر اساس آن، بتوان این تکانه‌های قیمتی را توجیه نمود. به نظر می‌رسد باز یکی از تحلیل‌هایی که این سال‌ها پای ثابتی در اقتصاد ایران داشته، قابل بررسی باشد؛ «اقتصاد شرطی شده». برجام بدون تردید، می توانست نقش به سزایی در انتفاع اقتصادی ایران داشته باشد، رشد 8/8 درصدی، در سال‌های اجرای برجام و رشد 2/3- درصدی، در سال خروج آمریکا از برجام یعنی سال 2018 رقم خورد. پیرو این اتفاق، اقتصاد ایران به مذاکرات هسته‌ای حساس شده و از هر خبری درباره مذاکرات ایران و آمریکا در چارچوب برجام، مثبت یا منفی، تأثیر می‌پذیرد. این امر حتی مورد تأکید رهبر انقلاب نیز قرار دارد که تمرکز روی مسئله هسته‌ای، اقتصاد کشور را شرطی کرده و مانع رشد آن شده است. 📡حال باید دید چه عواملی، در کاهشی شدن ارز نقش داشته اند: اقتصاد شرطی شده، تحولات سیاسی یا مراودات اقتصادی. جدای از اقتصاد شرطی شده، یکی از عوامل مهم، سفر سلطان هیثم، پادشاه عمان به ایران با خبر آزادسازی 24میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران و همچنین پیام‌هایی در رابطه با احیای برجام است. 🌐عامل مهم دیگر، برقراری روابط حسنه با عربستان سعودی و امارات است. امارات، مهم ترین شریک تجاری ایران در منطقه غرب آسیاست که درهمِ آن، نقش قدرتمندی در اقتصاد ایران دارد. خبرهایی که این روزها از مراودات اقتصادی ایران و امارات به گوش می رسد، گشایش بی سابقه درهم برای تجار ایرانی است. ▪️ جهت گیری سیاست خارجی دولت بر مبنای تنش زدایی با همسایگان و ایجاد تنوع در سبد ارزی ایران هم نقش مؤثری در گشایش‌های ارزی اخیر داشته است. تحولاتی نظیر عضویت دائم ایران در شانگهای، رایزنی برای حضور در بریکس، حضور اقتصادی در آمریکای لاتین، حضور در شرق آسیا و موارد دیگر می تواند ضمن خنثی سازی تحریم ها و پایان دادن به انزوای اقتصادی ایران، نقش غیر قابل انکاری در توسعه مراودات و به دنبال آن تقویت ریال داشته باشد. بدون تردید اقتصادِ 1596 ميليارد دلاري ایران در سال 2022 به عنوان بيست و دومين قدرت بزرگ اقتصادي دنیا، از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل زیادی برخوردار است که در صورت اتخاذ راهبردهای مناسب سیاسی و اقتصادی و پرهیز از سطحی‌نگری، می‌تواند از رشد مناسبی برخوردار باشد. ▫️آنچه مبرهن است یکی از ثمرات مهم راهبردهای تعاملی در سیاست خارجی، رشد تعاملات اقتصادی و به تبع آن تقویت پول ملی است که به افزایش سطح رفاه و انسجام ملی می انجامد. چیزی که نیازِ به آن برای کشور پهناوری چون ایران از هر لحاظی احساس می‌شود. ✍️ ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
💠 پیش‌بینی ارزی جدید سازمان برنامه؛ آرمانی یا امیدبخش؟ ▪️یکی از خبرهای اقتصادی چند روز گذشته، پیش بینی دوباره سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت ارز تا سال 1406 است که مطابق آن، نرخ ارز در سال جاری با فرض ادامه شرایط کنونی تحریم، افزایش بهره وری و نیز اجرای الزامات رشد 8 درصدی و مهار تورم، حداکثر 52 هزار تومان خواهد بود و این رقم در سال 1406، روی عدد 96 هزار تومان یعنی یک سوم پیش بینی قبلی در سال 1400 خواهد ایستاد. ➖ آنچه مسلم است، مطابق آمارها، تغییرات مهمی در متغیرهای کلان اقتصادی صورت گرفته که نقش مؤثری در پیش بینی نرخ ارز برای سال های آینده دارد؛ گزارش سال 1400 بر اساس صادرات 200 هزار بشکه نفت و رشد اقتصادی حدود 2 تا 3 درصدی تنظیم شده بود، در حالی که در حال حاضر چیزی بالغ بر 2 میلیون بشکه نفت و میعانات صادر می شود. علاوه بر این، رشد 4 درصدی سال های 1400 و 1401 و کاهش شوک تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی که فراتر از پیش بینی ها اتفاق افتاد هم می تواند به عنوان یک پارامتر اثربخش مطرح باشد. 💵 نکته جالب اینجاست که پیش بینی سال 1400 سازمان برنامه درباره نرخ ارز، تا حدود زیادی با واقعیات بازار ارز مطابقت داشته است. فارغ از جهت گیری های سیاسی به نظر می رسد، دولت سیزدهم در حال ریل گذاری صحیحی برای رشد متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین نمودهای آن، اتخاذ راهبرد شرق گرایی و تنش زدایی با همسایگان به ویژه عربستان و امارات است. راهبردی که اثراتِ آن به تدریج در حال عیان شدن است. 💰 اینکه دلار در سال 1406 در گزارش قبلی این سازمان، 284 هزار تومان و در گزارش فعلی 96 هزار تومان پیش بینی شده است، نشان می دهد اقدامات مؤثری در حوزه اقتصادی انجام گرفته و با بهبود شرایط و تغییر مؤلفه های اصلی اقتصاد، بازهم امکان کاهش دور از دسترس نخواهد بود. برآیندِ تداومِ این تغییرات اساسی چیزی جز رشد اقتصادی و بالارفتن سرمایه اجتماعی نخواهد بود. امر مهمی که می تواند ملاکِ قضاوت مردم نسبت به اقدامات دولت باشد و چشم انداز روشنی را برابر دیدگان آن ها قرار دهد. ✍️ ⛱با حقیق همراه باشید 🔻 @haqiq_center
🚰 نقش حکمرانی ناکارآمد در بحران کم آبی ✍ پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی ♨️ کمبود آب، یکی از بحران های اصلی آینده جوامع بشری است و گفته می شود تا سال 2025، 56 کشور جهان با بحران شدید آب مواجه می شوند. عوامل زیادی در بروز کم آبی دخیل هستند که یکی از مهمترین آن ها، شیوه حکمرانی در حوزه آب است. باید توجه داشت واژه «حکمرانی» یکی اصطلاحات پرکاربرد در حوزه سیاستگذاری عمومی است که بیشتر ناظر به سیاست ها و دیدگاه های مردم محور است. به عبارت دیگر، حکمرانی، عرصه حضور بازیگران خصوصی و جامعه مدنی برای سیاستگذاری عمومی می باشد. مطالعه تجارب کشورهای مختلف در حکمرانی آب نشان می دهد، شیوه مدیریت دولت ها چه تأثیر شگرفی بر حفظ منابع آبی و توسعه پایدار شبکه تأمین آب دارد. به عنوان مثال، مطابق آمارهای موجود در کتاب «سرمایه اجتماعی و حکمرانی آب» اثر وستلند، یک آمریکایی به‌طور متوسط روزانه بیش از 100 برابر یک آفریقایی آب مصرف می‌کند، در حالی که میزان بارش در آمریکا و آفریقا تفاوت چندانی ندارد، اما کشورهای آفریقایی برعکس آمریکا همواره با بحران آب روبه‌رو بوده‌اند و این امر به ‌وضوح نشان می‌دهد حکمرانی دولت‌ها تا چه اندازه در مسأله آب تأثیرگذار است. ▪️بدون تردید ناکارآمدی حکمرانی در حوزه آب، فشار زیادی بر منابع آب و محیط زیست وارد کرده است که جبران آن آسان نخواهد بود. نظام حکمرانی آب هرگز نتوانسته است اولویت مسائل برای حل بحران آب را تشخیص دهد و همواره به اتخاذ راهکارهای غیر مؤثر و تکراری پرداخته که حاصل آن هم چیزی جز بحران‌های جدید نبوده است. وقتی مقام‌های رسمی وزارت نیرو از هدررفت 30 درصد از آب توزیعی در شبکه شهری و همچنین آمارهای سرسام آور چاه‌های غیرمجاز می‌گویند، چه چیزی جز ناکارآمدی حکمرانی در حوزه آب به اذهان خطور می کند؟ ناکارآمدی که بخشی از آثار ناگوار آن، مهاجرت‌های گسترده، کاهش نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و دامداری، سرخوردگی سیاسی و اجتماعی، شورش های محلی، گسترش فقر، حاشیه نشینی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و چالش های امنیتی بوده است. ➖برای حل معضل ناکارآمدی در حکمرانی آب، ابتدا باید تمامی عوامل دخیل در این امر شناسایی شوند و یک نقشۀ راه جامع در این راستا تدوین گردد. به طور قطع به یک باره امکان تغییر کل سیستم وجود ندارد و باید به تدریج اصلاح کار از یک نقطه آغاز گردد. نقش جامعه و دولت در این اصلاح، متفاوت و در عین حال بسیار مهم است. جامعه، نقش ناظر و دولت نقش ترمیم کننده را دارد. توجه جدی به اصلاح شیوه حکمرانی در حوزۀ آب در برنامه‌های بالادستی نظیر برنامه‌های توسعه نیز می‌تواند هموار کننده این مسیر باشد. یکی از پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه هفتم توسعه برای حل بحران آب، استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به ‌هم‌پیوسته منابع آب، مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بسنده کردن تدابیر به افزایش قیمت آب و غفلت از راهکارهای دیگر هرگز نتوانسته و نمی تواند آبی بر آتش این بحران باشد. ➖به طور قطع، یکی از نشانه‌های اصلی حکمرانی خوب، حکمرانی کارآمد آب است که می تواند نوید دهنده فردایی روشن برای ایرانی آباد باشد؛ ایرانی که هرگز اینقدر تشنه نبوده است. ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد(قسمت اول) ✍️ پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی ➖بدون تردید یکی از روش های نشان دادن میزان موفقیت اقتصادی یک دولت، مقایسه دستاوردهای آن با دولت های قبل خود می باشد. کاملاً مبرهن است که برای بررسی عملکرد هر دولتی، باید ابتدا تصویری از آنچه که تحویل گرفته ترسیم شود، تا آنگاه در مقام مقایسه قضاوت بهتری صورت گیرد. البته باید توجه داشت هنوز دو سال از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است و برای مقایسه کامل دستاوردهای اقتصادی آن باید تا پایان این دولت صبر نمود. به طور مسلم، برای قیاس کارکرد اقتصادی دولت ها باید پارامترهای معینی مورد بررسی قرار گیرند و دستاوردهای آنان تحت الگوی ثابتی ارائه گردند. به طور قطع، در نظر گرفتن تأثیر همزمان عوامل داخلی و خارجی بر شاخصه های کلان اقتصادی، با نتیجه دقیق و منصفانه تری همراه خواهد بود. 🔘بدون شک، مهم ترین عامل خارجی مؤثر بر اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، تحریم های سنگین اقتصادی بوده که نقش غیر قابل انکاری در کاهش رشد اقتصادی داشته است. این تحریم ها با افزایش شدید ریسک سرمایه گذاری در ایران، مانع مهمی در تأمین مالی پروژه های کلان به خصوص در حوزه نفت و گاز بوده است. به طور مسلم، نوع حکمرانی اقتصادی نیز در بروز مشکلات اقتصادی بی تأثیر نبوده است اما باید در نظر داشت که مدیریت اقتصاد بزرگی مانند ایران در شرایط تحریم و رکود جهانی، یک مدیریت عادی نیست و پیچیدگی های به مراتب بیشتری دارد. از این منظر، دولت های روحانی و رئیسی به جز مقطع کوتاهی در دولت دوازدهم به واسطه برجام، تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار داشته و از این لحاظ در شرایط برابری بوده اند. ▪️یکی از پارامترهای مهم در کارنامه اقتصادی دولت، نرخ بیکاری است که البته در 11 سال گذشته به جز یک سال همواره از روند کاهشی برخوردار بوده است. روحانی در سال 1392، بیکاری را در نرخ 12.1 درصد از دولت دهم تحویل گرفت. او موفق شد بیکاری را در دو سال اول دولت یازدهم حدود 1.5 درصد کاهش دهد، هر چند نتواست این روند را حفظ کند و در سال 1395 نرخ بیکاری به بیشترین مقدار خود در دهه اخیر یعنی نرخ 12.4 درصد رسید. ابراهیم رئیسی نیز موفق شد روند کاهشی بیکاری را حفظ کند و در دو سال اول دولت خود، آن را به 8.2 درصد برساند که مطابق آمارها این نرخ تا پایان سال 1402 از میزان فعلی نیز کمتر خواهد شد. ▫️البته نباید از این نکته غافل شد که شروع به کار دولت سیزدهم همزمان با خطر از بین رفتن میلیون‏ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی ‏مدت کسب ‏وکارها به دلیل همه گیری ناشی از کرونا بود. به طور قطع، بدون اقدام مؤثر دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی، اقتصاد ایران نمی توانست از مهلکه قرنطینه ‏های هزینه ‏ساز رهایی یابد. بنابراین در این بخش، رئیسی موفق تر عمل نموده است. ادامه دارد ...🔜 ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد (قسمت دوم) ✍️ پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی 🔘 در زمینه رشد اقتصادی، به عقیده اکثر کارشناسان، عملکرد دولت رئیسی بهتر بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ‌‌حالی ‌که دولت سیزدهم در سال‌های اول و دوم فعالیت خود به‌ترتیب 4/ 4 و 4درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی 2/ 4 و 8/ 0درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به همین زمان در دولت های یازدهم و دوازدهم داشته است. ➖در بخش تورم، کفه ترازو به سمت دولت روحانی سنگینی می کند. به طور میانگین، تورم نقطه‌ به‌ نقطه در سال ‌های اول و دوم دولت رئیسی سه برابر تورم نقطه ‌به ‌نقطه در سال ‌های اول و دوم دولت روحانی بوده است. در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، چشم ‌انداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز موجب شد انتظارات تورمی روند صعودی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کنترل پایه ‌پولی در کنار یکدیگر، نرخِ تورمِ سطح پایینی را رقم زدند. این در حالی است که در دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی با تلاطم‌‌ و بی‌ثباتی شدیدی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی و حذف ارز 4200 تومانی، باعث شد نرخ تورم با عبور از سطح 50 ‌درصد، رکوردهای تازه‌ای از خود بر جای بگذارد. ▪️یکی دیگر از موفقیت های دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی، کنترل رشد نقدینگی است. این متغیر، یکی از عوامل اصلی تورم ساز است که در دولت سیزدهم روند آن رو به کاهش بوده است. علاوه بر این، رشد بخش صنعت که در دولت قبلی، حدود 2 درصد بود، در سال 1401، به 7.9 درصد رسید. ادامه دارد ...🔜 ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد (قسمت سوم و پایانی) ✍️ پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی 🛢مورد مهم دیگر، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی است؛ صادرات نفتی ایران از روزی 300 هزار بشکه در سال 1399، به اذعان منابعی مانند بلومبرگ و رویترز، به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده که از سال 2018 تاکنون بی سابقه بوده است. صادرات کالا نیز به واسطه دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاست نزدیکی به همسایگان در دولت سیزدهم، رشد خیره کننده ای داشته است. اقدامات دولت در ایجاد تسهیلات گمرکی، بهبود شرایط پولی و مالی، توافقنامه‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و ترمیم روابط با رقبای منطقه ای باعث گردید صادرات کالا از مرز ۵۳ میلیارد دلار عبور نماید. ➖همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت رئیسی تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل حدود 85 درصد رشد داشته است. بررسی آمار ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ کاهش قابل‌توجهی داشته و از 3 میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید ولی این روند در سال‌های بعد همواره با افت و خیز همراه بود. 🔘در مجموع به نظر می رسد، دولت ابراهیم رئیسی در نیمه اول عمر خود، به رغم فشارهای سنگین داخلی و خارجی اعم از تحریم ها، بدهی های انباشته شده دولت گذشته، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از توفیقات غیر قابل انکاری برخوردار بوده است. عدم خاموشی های چند ساعته در گرمای تابستان و توفیق در واکسیناسیون سراسری که به مرگ های سه رقمی کرونا پایان داد، هنوز از یاد مردم نرفته است. علاوه بر این، توافق اخیر ایران و آمریکا نشان داد دولت سیزدهم با باز نگهداشتن مسیر مذاکرات، به دنبال تأمین منافع ملی و کاهش فشارهای اقتصادی است. نباید فراموش کرد که این دولت با همه انتقاداتی که به آن وارد است، در مسیر صحیحی قرار گرفته است و ثمرات اقدامات آن به تدریج در جامعه نمایان خواهد شد. بدون شک، تداوم حرکت دولت در این مسیر، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، کشور را در مسیر توسعه پایدار یاری خواهد نمود. پایان🔚 ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
♨️ سایه سنگین تورم بر دستاوردهای اقتصادی دولت 💢 یکی از تذکرات مهم رهبر انقلاب به مسئولین اجرایی در دیدار هفته دولت، اثر گذاری منفی نرخ تورم بر دستاوردهای دولت است. به اعتقاد ایشان، مشكلات معيشتي از جمله گراني شديد برخي مواد غذايي و گراني مستأصل كننده در بخش مسكن، همچون غباری مانع ديدن كارهاي اساسي دولت می شود. باید توجه داشت دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود، اقدامات زیربنایی مهمی در حوزه اقتصاد کلان انجام داده که بخشی از این عملکرد به دلیل زمانبر بودن هنوز آثار خود را نشان نداده است. ذکر برخی از این اقدامات خالی از لطف نیست؛ 1️⃣یکی از مهم ترین اقدامات کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی است. دولت سیزدهم توانست نرخ رشد نقدینگی را از 42/8 درصد در مهرماه 1400 با حدود 15 درصد کاهش، به 27/5 درصد در پایان تیرماه 1402 برساند که سطوح ماهانه آن نیز همچنان بر مدار نزول در حرکت است. 2️⃣مورد بعدی، رشد اقتصادی کشور است که دولت سیزدهم در این زمینه آمار خوبی از خود برجای گذاشته است. مطابق آمار بانک جهانی و همچنین آمارهای داخلی، میانگین رشد اقتصادی طی دو سال گذشته به 4/2 درصد رسیده و به نوعی کشور از رکود خارج گردیده است. 3️⃣دستاورد مهم دیگر، رشد 86 درصدی سرمایه گذاری خارجی است که با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال و متوازن تنش زدایی منطقه ای تحقق یافته است. 4️⃣همچنین تحول نظام مالیاتی در راستای اداره کشور با مالیات با ایجاد شفافیت و عدالت، رویکرد جدی دولت سیزدهم بوده است. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال وقفه، بیش از چهار میلیون مؤدی جدید در سال ۱۴۰۰ و دو میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ شناسایی شدند که این امر نقطه عطفی در وصول مالیات از فراریان مالیاتی است. در این مدت، وصول درآمدهای مالیاتی به صورت میانگین ۵۰ درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. از طرفی، کاهش فشار هفت درصدی بر تولیدکنندگان از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم است. 5️⃣علاوه بر این موارد، کاهش نرخ بیکاری به 8/2 درصد و ثبت رکورد 12 درصدی کاهش سرعت نرخ تورم نیز یکی از عملکردهای قابل توجه این دولت است که رکورد جدیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌ گردد. 💠اما باید توجه داشت همه این دستاوردها وقتی برای مردم قابل پذیرش خواهد بود که آثار آن را در بهبود وضع معیشتی خود احساس کنند. مطابق نظر رهبر انقلاب، مشكلات معیشتي مانند گراني مسكن و اجاره خانه همه كارهاي خوب و پر زحمت دولت را تحت الشعاع قرار می دهد. به اعتقاد ايشان مهم ترين شاخص خنثی سازی تحریم ها، كاهش تورم می باشد. بنابراین تا کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم اتفاق نیفتد، دستاوردهای دولت در هاله ای از ابهام باقی می ماند. اقدام دولت در رفع ناترازی بانک ها، مقابله با دلالی و واسطه گری و همچنین اتمام سریع طرح های نیمه تمام می تواند تأثیر سریعی بر کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی داشته باشد. در این صورت است که دولت قادر خواهد بود زمینه را برای اجرای برنامه های کلان اقتصادی و توسعه پایدار فراهم نماید. ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
💠 📌 اصل 44 قانون اساسی ضامن مردمی شدن اقتصاد ✍️ 📆 یکشنبه 12 آذرماه، همایش قانون اساسی در سالن اجلاس سران برگزار گردید که رئیس جمهور سخنران ویژه آن بود. بدون تردید قانون اساسی بالاترین سند و میثاق یک ملت است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره مجال ظهور پیدا کرد و بدون هیچ اغراقی، مترقی و به طور کامل مبتنی بر ویژگی های بومی و دینی ملت ایران است. 💵 یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی، اصل 44 است که ضامن یک اقتصاد پویا و مردمی است و اتفاقاً از جمله اصولی است که تاکنون به صورت دقیق و کامل توسط دولت ها اجرا نشده است. این اصل از اصولی است که برای تنظیم اقتصاد کشور و جلوگیری از دولتی شدن آن تنظیم شده است. مطابق این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. 🧷 بروز برخی معضلات در اجرای قانون خصوصی ‌سازی، مقامات جمهوری اسلامی را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت و قانونی دانست؛ در همین راستا رهبر انقلاب نیز در خرداد ماه ۱۳۸۴ مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ نمود. ⁉️به نظر می رسد اجرای این اصل آن طوری که شایسته و مدنظر رهبر انقلاب بوده است، در طول این سال ها به منصه اجرا درنیامده است. همانطوری که رئیس جمهور محترم در همایش یکشنبه در مورد اجرای کامل اصول قانون اساسی سخنرانی کردند، انتظار می رود نیم نگاهی هم به اصل 44 داشته باشند و زمینه را برای اجرای کامل و بی نقص آن فراهم سازند. 🔖اصل 44 باید اساس تمامی برنامه‌های توسعه در همه دولت ها باشد؛ امری که متأسفانه خیلی جدی گرفته نشده است. امید است برنامه هفتم توسعه که هنوز در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، با نگاه به این اصل تدوین شده باشد. توجه ویژه به این اصل، ضمن کاهش فسادهای موجود در بخش های دولتی اقتصاد، توازن و تعادل را به اقتصاد بر می گرداند. اقتصادی که نیازمند توجه ویژه دولت برای کاهش مصائب معیشتی مردم است که نتیجه آن در رشد سرمایه اجتماعی نظام متبلور خواهد شد. ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
مگه دلالی کار بدیه؟ دلالی یکی از مشکلات مزمن اقتصاد و عاملی اساسی در اختلال چرخه‌ی اقتصادی کشور است. دلال با قرارگیری بین تولیدکننده و مصرف کننده و یا بین تولیدکننده مواداولیه با سایر تولیدکننده، باعث افزایش قیمت محصولات می‌شود. علاوه‌بر افزایش قیمت، دلال‌ها باعث کمبود و احتکار محصولات نیز می‌شوند. دلالی مشکلی است که حل آن علاوه‌بر قانون‌گذاری و نظارت، نیازمند فرهنگسازی نیز هست. ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center
💢 دورِ باطل افزایش حجم بودجه و تورم انتظاری! ♨️بالاخره بعد از کلی جار و جنجال، کلیات لایحه بودجه 1403 از تصویب مجلس گذشت. قانون بودجه، به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، هم خود متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و هم جهت گیری، رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها تأثیرگذار باشد. ❌از موارد مهم بودجه سال آینده، رشد 50 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش 11 درصدی درآمدهای نفتی و کم شدن وابستگی مستقیم بودجه به نفت می باشد. سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش 5 درصدی را نشان می دهد. بدون شک، یکی از شاخص های بسیار مهم در تدوین قوانین مالی نظیر بودجه، توجه به حجم نقدینگیِ در گردش و رشد پایه پولی کشور است که به نظر می رسد در بودجه سال آینده تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی می باشد. همچنین رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته که البته این مقدار نیز بسیار بالاست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. ⭕️در بررسی اجمالی بودجه سال 1403، موارد امیدوار کننده ای به چشم می خورد که یکی از مهم ترین آن ها، تلاش برای کاهش کسریِ تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتباراتِ هزینه‌ای، شکاف بین این دو در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است؛ به طوری که نسبت کسریِ تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی با حدود ۱۲ درصد، کمترین میزان را در مقایسه با ده سال گذشته نشان می دهد. اما یک نکته نگران کننده نیز در بودجه سال آینده به چشم می خورد که اگر فکری برای آن نشود، بر سر اقتصاد ایران آوار خواهد شد. این امر، برآوردهای بیشتر از میزان واقعی در برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمدهای گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین برآوردهای کمتر از حد مورد انتظار در مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی، کسری قابل توجهی (حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) خواهد داشت. 🚫مورد منفی دیگر، استفاده دولت از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم موجود برای کاهش هزینه‌های جاری است. امری که در این چند سال به رویه دولت ها تبدیل شده و حاصل آن چیزی جز، اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت و کاهش روزافزون قدرت خرید این قشر نبوده است. هر چند به نظر می رسد با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، افزایش نرخ دستمزدها متناسب با نرخ تورم، نیز جز خلق انتظارات تورمی و رشد پایه پولی چیزی به همراه نداشته باشد. 🔖به طور قطع، در شرایط تورم 45 درصدی، امکان تدوین بودجه، با اعداد و ارقام سال قبل وجود ندارد؛ همان گونه که بودجه سال 1402 نیز با درصدی رشد نسبت به بودجه سال 1401 تصویب گردید. با توجه به این امر، به نظر می رسد، اقتصاد کشور در دورِ باطلی گرفتار شده است که خروج از آن به سادگی میسر نیست. از عوامل مهمِ افزایش تورم، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی است که اتفاقاً افزایش بودجه هر سال، نقش مهمی در رشد این دو متغیر داشته است. از این رو اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم برای خروج از این دورِ باطل و بن بستِ کمرشکن، ضروری به نظر می رسد. به هیچ عنوان نمی توان فقط با استفاده از ابزار بودجه، به کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم دست پیدا نمود. قانون بودجه در بیشترین حالت، قادر خواهد بود، مسیر حرکت رو به جلوی شاخص های کلان اقتصادی را هموار نماید. بودجه ای با اساس علمی و اعداد و ارقام واقعی می تواند کمک حالِ دولت در کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش امیدواری مردم باشد. مردمی که، کاهش تورم و به تبعِ آن، افزایش ارزش پول ملی را هر روز دست نیافتنی تر می بینند. ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center
♨️آیا «جعبه پاندورای» دلار در حال باز شدن است؟! ✍️ ⛔️چند روزی است که نرخ دلار بعد از ثبات چند ماهه، دستخوش نوسان گردیده است. به طور مشخص، تحول عمده‌ای در شاخص‌های کلان اقتصادی و عملکرد بازرگانی ایران در حوزه تجارت خارجی روی نداده که بتوان با اتکای به آن به تحلیل این افزایش پرداخت. به اذعان برخی از کارشناسان اقتصادی، دلیل اصلی نوسان نرخ دلار در یک ماه اخیر، جنگ غزه است که دامنه آن به دریای سرخ و باب المندب نیز کشیده شده است. به اعتقاد خاندوزی وزیر اقتصاد، بخش عمده این نوسانات، ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که با فروکش کردن این مساله، ثبات قیمت هم به بازار ارز بازخواهد گشت. علاوه بر این، توقف کشتیرانی چینی‌ها در آستانه سال نوی چینی و رشد تقاضای درخواست در حوزه حمل و نقل دیگر عامل موثر در رشد نرخ ارز می باشد. رئیس کل بانک مرکزی نیز نوسانات ارزی اخیر را هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی می داند و معتقد است ریشه آن، تحولات ماه‌های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی و اثر آن بر بازار‌های مالی خاورمیانه از جمله ایران است که البته با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور در مقایسه با سال‌های گذشته این نوسانات زودگذر خواهد بود. 🔘باید توجه داشت افزایش اخیر نرخ ارز فقط دلایل غیر اقتصادی ندارد و پاره ای از عوامل اقتصادی نیز در آن نقش دارند. مثل نزدیک شدن به ایام پایانی سال که تقاضا برای سفر و سایر فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن تقاضای ارز افزایش پیدا می کند؛ روالی که در سال های گذشته نیز وجود داشته است. البته تمایل افراد جامعه به تبدیل دارایی‌های خود به ارز و طلا نیز در این رشد تقاضا چندان بی‌تاثیر نبوده است. 🔖 بدون تردید، افزایش قیمت دلار به هر دلیلی که باشد، اثرات نامطلوبی بر بازار خواهد داشت. به نظر می رسد عدم کنترل نرخ ارز در روزهای پایانی سال با هر توجیهی که باشد، افزایش نرخ دلار را دامنه دار خواهد کرد. افزایشی که اگر به سال بعد کشیده شود، با توجه به تورم انتظاری پیش رو، مهار آن، آسان نخواهد بود. ▪️ با توجه به موارد مطرح شده، در نهایت می‌توان گفت که رفتار نهاد بازارساز در ماه‌های گذشته نشان داده که تمایلی به رشد نرخ ارز از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و عمده روند‌های افزایشی از ابتدای سال بعد از گذشت مدت کوتاهی ناموفق به پایان رسیده‌اند. در نتیجه باید دید در هفته پیش‌رو بانک مرکزی به این رشد قیمت بازار چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا نرخ دلار در کانال کنونی به فعالیت خود ادامه خواهد داد یا خیر؟ ➖باید توجه داشت اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تمام تلاش مسئولین اقتصادی دولت باید جلوگیری از نوسانات ارزی یا کاهش دامنه این نوسانات باشد که به طور مستقیم معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. نکته مهم دیگر توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری است. انتخاباتی که بعد از حوادث سال گذشته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید از هر عاملی که نارضایتی مردم و به تبع کاهش مشارکت آنان را به دنبال دارد، احتزار شود. مردمی که اوضاع معیشتی خوبی ندارند و تنها خواسته آنان، بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. بهبودی که با تدابیر مؤثر دولت در کنترل نرخ ارز دور از دسترس نخواهد بود. ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
🔰تاثیر انتخابات بر اقتصاد 1️⃣ یکی از چالش‌های مهم امروز اقتصاد ایران، ابهام در افق‌های سیاسی و کمبود سرمایه اجتماعی در میان سیاستگذاران کشور است. سیاستگذار همواره با این تهدید روبه‌روست که با اجرای یک سیاست اصلاحاتی و تغییر در ساختار، منتفعین و متضررین یک حوزه با مخالفت‌های شدید چالش‌های امنیتی و اعتباری برای دولت حاکم ایجاد کنند. افزایش مشارکت در انتخابات می‌تواند باعث تقویت سرمایه اجتماعی برای شروع و پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. 2️⃣انتخاب افراد شایسته در قامت قانون‌گذار می‌تواند بستر لازم برای توسعه را فراهم کند. انتخابات پرشورتر منجر به انتخاب افکار قوی‌ و فرهیخته می شود که می تواند زیربنای توسعه را تدارک ببیند. 3️⃣ نتایج مثبت یک انتخابات با مشارکت حداکثری می‌تواند روی انتظارات مردم بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. چرا که فضای آرامش به اقتصاد تزریق می کند. در نقطه مقابل مشارکت حداقلی حاکمیت را با بحران مقبولیت و کاهش امنیت سرمایه گذاری روبرو می سازد. 4️⃣وجود احزاب و تشکل‌های متعدد در انتخابات می‌تواند با پاسخ‌گو کردن مسوولان در قبال رای مردم، زمینه را برای تحقق وعده‌های احزاب به‌ویژه در زمینه اقتصادی فراهم کند. ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center
♨️خودزنی به سبک مجلس! ✍️ 💠 چند روزی است که دوباره التهاب، بازار طلا و ارز را فراگرفته و چشم های نگرانِ شبکه تولید و مردم به نرخ های بی سابقه دلار دوخته شده است. افزایش قیمت دلار و به تبع آن سایر ارزها به معنی آب شدن سرمایه مردم و کمتر شدن قدرت خرید آنان می باشد. باید توجه داشت عوامل متعددی در این افزایش نقش داشته اند. عوامل فراسرزمینی نظیر خطر گسترش درگیری نظامی در منطقه خاورمیانه و عوامل داخلی شامل کسری بودجه دولت و ناترازی ارزی. اما نکته ای که نباید فراموش شود، کاهش 40 درصدی تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی برای وارادات کالاهای اساسی توسط دولت در بودجه سال آینده است که مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفته است؟! بدون شک، تصویب و اجرایی شدن این کاهش در سال بعد، نقش غیر قابل انکاری در افزایش قیمت ها و بالاتر رفتن نرخ تورم خواهد داشت. ⁉️ شاید برای برخی سوال باشد که کاهش ارز ترجیحی در بودجه سال 1403، چه ربطی به افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی سال جاری دارد؟ در جواب این سوال باید گفت هنوز اتفاقی نیفتاده است اما تجربه حذف ارز 4200 تومانی در حال تکرار شدن است. به طور قطع، مراکر فعال در حوره ارز، سیگنال های لازم را از این مصوبه دریافت کرده¬ و با توجه به این قضیه، به گران کردن دلار و یا عدم عرضه آن مبادرت ورزیده اند. عملی که به طور مستقیم با معیشت شهروندان در ارتباط است و رهاورد آن، بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم خواهد بود. 💢بدون تردید، مجلس شورای اسلامی می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آلام اقتصادی مردم داشته باشد، اما مصوبات این روزهای آن بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی دارد. مصوباتی نظیر کاهش ساعات کاری کارمندان و تعطیلی دو روز در هفته و مواردی از این دست که نشان می دهد اولویت های اصلی کشور به باد فراموشی سپرده شده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نگران کننده ضریب جینی بیانگر این مسأله است که گسترش فقر و افول طبقه متوسط در حال ورود به فازهای خطرناکی است. مواردی که به نظر می رسد اولویت اساسی این روزهای کشور باشد. 🔘 مورد مهم دیگر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه های بزرگ اقتصادی است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، این بنگاه ها با هزینه های ریالی و درآمدهای دلاری، نقش مؤثری در گرانی های اخیر به ویژه در حوزه خودرو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی داشته اند؛ به این معنی که از آب، برق و گاز با نرخ دولتی استفاده می کنند، حقوق کارگران و کارمندان خود را به ریال پرداخت می کنند، اما محصولات خود را به دلار و برابر با نرخ های جهانی در داخل کشور به فروش می رسانند. امری که حاصل آن، افزایش قیمت ها و به تبع آن رشد تورم بوده است. 🔖باید توجه داشت، یک ماه بیشتر تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است. افزایش نرخ دلار و به تبع آن رشد قیمت کالاها و خدمات با هر دلیلی که باشد، بحران سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را عمیق تر خواهد کرد. سرمایه ای که رابطه مستقیمی با اعتماد و مشارکت سیاسی مردم دارد و به نظر می رسد، خدشه دار شدن آن توسط مسئولین، چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که تأکید رهبر انقلاب بر فراهم نمودن زمینه های مشارکت پرشور مردم در انتخابات است. امری که باید سرلوحه تمام تدابیر اقتصادی و سیاسی سه قوه برای برگزاری یک انتخابات با درصد مشارکت بالا باشد. انتخاباتی که چشم همه کشورهای دنیا به ویژه دشمنان ایران بعد از فتنه سال گذشته به آن دوخته شده است. ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
دوگانه توپ جنگی یا دیگ غذا! دوگانه سابقه داری که استعمار از آن به عنوان ابزار تغییر در افکار عمومی از آن بهره می گیرید. مطالب استاد رحیم پورازغدی را بشنوید! یا ⛱با حقیق همراه باشید 🔻 @haqiq_center