#یادداشت_اقتصادی 💠 پیش‌بینی ارزی جدید سازمان برنامه؛ آرمانی یا امیدبخش؟ ▪️یکی از خبرهای اقتصادی چند روز گذشته، پیش بینی دوباره سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت ارز تا سال 1406 است که مطابق آن، نرخ ارز در سال جاری با فرض ادامه شرایط کنونی تحریم، افزایش بهره وری و نیز اجرای الزامات رشد 8 درصدی و مهار تورم، حداکثر 52 هزار تومان خواهد بود و این رقم در سال 1406، روی عدد 96 هزار تومان یعنی یک سوم پیش بینی قبلی در سال 1400 خواهد ایستاد. ➖ آنچه مسلم است، مطابق آمارها، تغییرات مهمی در متغیرهای کلان اقتصادی صورت گرفته که نقش مؤثری در پیش بینی نرخ ارز برای سال های آینده دارد؛ گزارش سال 1400 بر اساس صادرات 200 هزار بشکه نفت و رشد اقتصادی حدود 2 تا 3 درصدی تنظیم شده بود، در حالی که در حال حاضر چیزی بالغ بر 2 میلیون بشکه نفت و میعانات صادر می شود. علاوه بر این، رشد 4 درصدی سال های 1400 و 1401 و کاهش شوک تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی که فراتر از پیش بینی ها اتفاق افتاد هم می تواند به عنوان یک پارامتر اثربخش مطرح باشد. 💵 نکته جالب اینجاست که پیش بینی سال 1400 سازمان برنامه درباره نرخ ارز، تا حدود زیادی با واقعیات بازار ارز مطابقت داشته است. فارغ از جهت گیری های سیاسی به نظر می رسد، دولت سیزدهم در حال ریل گذاری صحیحی برای رشد متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین نمودهای آن، اتخاذ راهبرد شرق گرایی و تنش زدایی با همسایگان به ویژه عربستان و امارات است. راهبردی که اثراتِ آن به تدریج در حال عیان شدن است. 💰 اینکه دلار در سال 1406 در گزارش قبلی این سازمان، 284 هزار تومان و در گزارش فعلی 96 هزار تومان پیش بینی شده است، نشان می دهد اقدامات مؤثری در حوزه اقتصادی انجام گرفته و با بهبود شرایط و تغییر مؤلفه های اصلی اقتصاد، بازهم امکان کاهش دور از دسترس نخواهد بود. برآیندِ تداومِ این تغییرات اساسی چیزی جز رشد اقتصادی و بالارفتن سرمایه اجتماعی نخواهد بود. امر مهمی که می تواند ملاکِ قضاوت مردم نسبت به اقدامات دولت باشد و چشم انداز روشنی را برابر دیدگان آن ها قرار دهد. ✍️#محمدصادق_خرسند #اقتصاد ⛱با حقیق همراه باشید 🔻 @haqiq_center

#یادداشت_اقتصادی 🛢میدان گازی آرش و سهمی که انکار می شود!؟ 🏗چند روز پیش خبری به نقل از وزارت خارجه عربستان پیرامون عدم سهم ایران در میدان گازی آرش منتشر شد که محافل خبری را در شوک فرو برد. این میدان از میادین مشترک ایران با کشورهای کویت و عربستان سعودی است که ذخیره گازی آن ۲۰ تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت خام آن نزدیک به ۳۱۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. حدود ٪۴۰ محدوده میدان گازی آرش در آب‌های ایران قرار دارد. از سال 2001 اختلافات بر سر آن شروع گردیده است. پس از گذشت چند سال، بحث میدان گازی آرش دوباره به سر خط خبرها بازگشته است. سعد البراک، وزیر نفت کویت، حفاری برنامه‌ریزی شده ایران در میادین گازی آرش را غیر قابل پذیرش اعلام کرد. علاوه بر کویت، عربستان سعودی هم مدعی شد که ایران حقی در این میدان ندارد. ♨️باید توجه داشت این موضع عربستان در بحبوحه گسترش روابط با ایران، مورد استقبال طرف های مخالف تنش زدایی در روابط این دو کشور واقع شده است. آنچه مسلم است برقراری روابط حسنه با کشور مهمی چون عربستان سعودی می تواند نقش مهمی در تأمین منافع ملی ایران داشته باشد و باید اجازه داد بررسی مواردی چون میدان گازی آرش در مسیر درست و عقلانی به دور از جنجال های سیاسی حل و فصل گردند. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران از حق خود در میدان گازی آرش نخواهد گذشت و دو کشور دیگر شریک ایران با توجه به صبغه جمهوری اسلامی نیز از واقعیت آگاه هستند. ⁉️در قضیه این میدان آنچه مبرهن است؛ همکاری ایران با دو کشور کویت و عربستان برای حل و فصل دوستانه این مسأله است. با اینکه کویت از سال 1975 در حال بهره برداری از این میدان است، هرگاه ایران به کار تحقیقاتی و اکتشاف در آن روی آورده، با قیل و قال مانع فعالیت آن شده است، اما همزمان این کشور با همراهی عربستان طرحی مشترکی را از سال ۲۰۰۰ آغاز کرده که به فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای‌ روی این میدان گازی بدون اطلاع ایران پرداخته است. دستگاه دیپلماسی باید به طور جدی برای استیفای حق 40 درصدی ایران وارد صحنه شود و تکلیف مرزهای آبی را یک بار برای همیشه مشخص نماید. 💢نگاه ها به دولت دوخته شده تا به استیفای منافع ایران در میدان گازی آرش بپردازد؛ امری که بی توجهی به آن ضمن کاهش اعتماد عمومی، تلاش های دولت در حوزه سیاست خارجی را زیر سوال خواهد برد. ✍️#محمدصادق_خرسند #اقتصاد_سیاسی ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_اقتصادی 💢 دورِ باطل افزایش حجم بودجه و تورم انتظاری! #محمدصادق_خرسند ♨️بالاخره بعد از کلی جار و جنجال، کلیات لایحه بودجه 1403 از تصویب مجلس گذشت. قانون بودجه، به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، هم خود متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و هم جهت گیری، رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها تأثیرگذار باشد. ❌از موارد مهم بودجه سال آینده، رشد 50 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش 11 درصدی درآمدهای نفتی و کم شدن وابستگی مستقیم بودجه به نفت می باشد. سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش 5 درصدی را نشان می دهد. بدون شک، یکی از شاخص های بسیار مهم در تدوین قوانین مالی نظیر بودجه، توجه به حجم نقدینگیِ در گردش و رشد پایه پولی کشور است که به نظر می رسد در بودجه سال آینده تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی می باشد. همچنین رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته که البته این مقدار نیز بسیار بالاست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. ⭕️در بررسی اجمالی بودجه سال 1403، موارد امیدوار کننده ای به چشم می خورد که یکی از مهم ترین آن ها، تلاش برای کاهش کسریِ تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتباراتِ هزینه‌ای، شکاف بین این دو در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است؛ به طوری که نسبت کسریِ تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی با حدود ۱۲ درصد، کمترین میزان را در مقایسه با ده سال گذشته نشان می دهد. اما یک نکته نگران کننده نیز در بودجه سال آینده به چشم می خورد که اگر فکری برای آن نشود، بر سر اقتصاد ایران آوار خواهد شد. این امر، برآوردهای بیشتر از میزان واقعی در برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمدهای گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین برآوردهای کمتر از حد مورد انتظار در مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی، کسری قابل توجهی (حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) خواهد داشت. 🚫مورد منفی دیگر، استفاده دولت از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم موجود برای کاهش هزینه‌های جاری است. امری که در این چند سال به رویه دولت ها تبدیل شده و حاصل آن چیزی جز، اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت و کاهش روزافزون قدرت خرید این قشر نبوده است. هر چند به نظر می رسد با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، افزایش نرخ دستمزدها متناسب با نرخ تورم، نیز جز خلق انتظارات تورمی و رشد پایه پولی چیزی به همراه نداشته باشد. 🔖به طور قطع، در شرایط تورم 45 درصدی، امکان تدوین بودجه، با اعداد و ارقام سال قبل وجود ندارد؛ همان گونه که بودجه سال 1402 نیز با درصدی رشد نسبت به بودجه سال 1401 تصویب گردید. با توجه به این امر، به نظر می رسد، اقتصاد کشور در دورِ باطلی گرفتار شده است که خروج از آن به سادگی میسر نیست. از عوامل مهمِ افزایش تورم، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی است که اتفاقاً افزایش بودجه هر سال، نقش مهمی در رشد این دو متغیر داشته است. از این رو اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم برای خروج از این دورِ باطل و بن بستِ کمرشکن، ضروری به نظر می رسد. به هیچ عنوان نمی توان فقط با استفاده از ابزار بودجه، به کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم دست پیدا نمود. قانون بودجه در بیشترین حالت، قادر خواهد بود، مسیر حرکت رو به جلوی شاخص های کلان اقتصادی را هموار نماید. بودجه ای با اساس علمی و اعداد و ارقام واقعی می تواند کمک حالِ دولت در کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش امیدواری مردم باشد. مردمی که، کاهش تورم و به تبعِ آن، افزایش ارزش پول ملی را هر روز دست نیافتنی تر می بینند. #اقتصاد #تورم ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center