❌به وقت خونخواهی ... 🔹امروز در حاشیه مراسم عهد سربازی در مسجد مقدس جمکران، چند کلامی با برادر ارجمندم، سردار سلامی (فرمانده محترم سپاه که سخنران این مراسم بود) هم‌صحبت شدم. خدمتشان عرض کردم که مردم مکرر به ما پیام می‌دهند که پس این موضوع خونخواهی چه شد و چرا حرکتی انجام نمی‌شود؟ ایشان فرمودند که بله به خودم‌ هم مکرر می‌گویند؛ عرض کردم که سردار، دارد دیر می‌شود و هر چیزی یک زمانی دارد و نباید از وقتش بگذرد. 🔹بعد از صحبت با ایشان، گوشه‌ای از مسجد نشستم تا کمی قرآن بخوانم؛ قرآن را که برای تلاوت باز کردم با این آیات مواجه شدم: "وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ: و اگر روى برتابيد، به جاى شما مردمى ديگر آرد كه هرگز همسان شما نباشند" (محمد/۳۸). 🔹نمی‌دانم که حکمت تقارن صحبتم با سردار سلامی با تلاوت این آیه، آن هم در مسجد مقدس جمکران و آن هم در سالروز ولایت حضرت ولی عصر (عج) دقیقا چه بود! اما اینقدر می‌دانم که خدای متعال با هیچ قومی عهد اخوت نبسته و اگر در یاری خدا و دین او سستی بورزیم هیچ ضمانتی نیست که بار اسلام انقلابی کمافی‌السابق بر دوش ما باقی بماند و این رسالت مهم به ملت دیگری واگذار نشود. انشاالله خدای متعال به همه ما توفیق دهد که در انجام وظایف خود به احسن وجه موید به تاییدات الهی باشیم. 👤 دکتر منان رئیسی 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

‏قیمت تمام شدهٔ هر لیتر ‎#بنزین در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای پالایشگاههای اصفهان، تهران، لاوان، شیراز، تبریز و بندرعباس مستند به صورتهای مالی منتشر شده این شرکتها درسایت کدال چند تومان است؟ ‎#قیمت_تمام_شده_بنزین بدون ‎#نفت در سال ۱۴۰۲ کاهش هم داشته است! ‏دو نکته مهم در این محاسبات باید گفته شود: ۱- نفت ملی تا سال ۱۳۸۵ در محاسبات صفر ریال لحاظ می شد ولی در حال حاضر، هر لیتر نفت‌خام به قیمت جهانی وارد محاسبات شده و من برای امکان قیاس، بهای تمام شده بدون نفت را نیز حساب کرده ام. ۲- سلطه دلار در زندگی روزمره ما از طریق قیمت نفت جهانی متاسفانه محرز است. هر اندازه نرخ ارز افزایش یابد سفره ملت از این طریق غارت می شود! ⚠️این محاسبات برای اولین بار منتشر می شود. @hemmatgholizadeh

‏صبح به صبح در بورس کالا، قیمت پایه‌ی فولاد، مس، محصولات پتروشیمی که مواداولیه تولید هستند براساس بورس لندن تعیین میشود، بعد عطا بهرامی قیمت پیاز و بادمجان را مقایسه میکند، حتما انتظار دارید قیمت سیب زمینی پیاز هم براساس تره‌بار لندن تعیین شود؟ 🖋 حسن عباسی 📎 @hassanabbasi1374

تبلیغات بازرگانی و قانون اساسی! اصل چهل و ششم قانون اساسی: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‏كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند. اصل ۴۶ قانون اساسی دو بخش دارد. اول اینکه هر کسی مالک حاصل کسب و کار خود است در صورتی که مشروع باشد و این در مقابل تفکرات کمونیستی است و بسیار ارزشمند است. اما بخش دوم این اصل چه می‌گوید؟ می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان «مالکیت نسبت به کسب و کار خود»، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. یعنی هیچ کس حق ندارد به این بهانه که من مالک کسب و کار خودم هستم می‌توانم رفتاری داشته باشم که خلاف شرع و قانون نیست اما امکان کسب و کار را از دیگران سلب می‌کند. تک تک این واژه‌ها و شیوه چینش آنها کنار یکدیگر و دست و قلم شهید بهشتی را باید بوسید که این چنین از حقوق مردم و عدالت در مقابل استثمارگران و سرمایه‌‌داران دفاع کرده است. در حقیقت در این اصل جلوگیری از کسب و کار دیگران با شیوه‌های مشروع و قانونی هم گرفته شده است. یعنی هر فعلی که اجازه و امکان کسب و کار دیگران را سلب کند خلاف قانون اساسی است و بهانه مالکیت بر حاصل کسب و کار مشروع (بخش اول اصل)، نمی‌تواند مجوزی باشد برای ایجاد چنین انحصاری. حال از کجا تشخیص دهیم چه کسی و چه چیزی مانع کسب و کار مردم شده است؟ یک مثال عرض می‌کنم و شما می‌توانید موارد متعددی که در نظام سرمایه‌داری در مقابل کسب و کار مردم مانع ایجاد کرده است را بیابید. دقت کنید در متن قانون نیامده است که کسب و کار را از دیگری سلب کند، بلکه گفته «امکان» کسب و کار را سلب کند. مثالی از این ماجرا، تبلیغات بازرگانی است. بدون تردید تبلیغات و استفاده از رسانه برای ایجاد انحصار در بازار یکی از مواردی است که امکان کسب و کار را از دیگران سلب می‌کند. حتی در این مورد اصحاب تبلیغات و صاحبان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی صراحت دارند و قطعا غیرقابل انکار است. وقتی کسی می‌تواند رسانه‌های انبوه را با پول بخرد و با تبلیغات تمام امیال مردم را به سمت خرید کالای خود بکشاند یعنی سلب امکان کسب و کار از دیگران. وقتی شما وارد فروشگاهی بشوید که در آن چند کالا وجود داشته باشد که شما فقط نام یکی از آنها را دائما در رسانه‌ها شنیده‌اید بدون تردید همان را انتخاب می‌کنید. دیگران هم چنین امکانی را ندارند که اگر داشتند دیگر تبلیغات معنایی نداشت. اساسا تبلیغات برای این است که کالای شما نسبت به دیگران بیشتر دیده و تقاضا شود. اما دو نکته در مورد اینکه چرا می‌گوئیم این تبلیغات سلب امکان کسب و کار می‌کند از دیگران. اول اینکه ادل الدلیل علی شیء وقوعه. شما وقتی به فروشگاه می‌روید اساسا همان کالاهایی که برند هستندو تبلیغ می‌شوند را می‌بینید و این یعنی سلب کسب و کار و تولید اتفاق افتاده است و رقابتی که وجود دارد بین چند انحصارگر است نه بین همه کسانی که امکان تولید دارند. دوم اینکه فرض کنید دیگران هم تولید کنند و تولیدشان را به هر شیوه‌ای شده به فروشگاه برسانند و فروشنده هم ولو با اکراه آن را در قفسه فروشگاه قرار دهد. مردم کدام را انتخاب می‌کنند؟ این مهم نیست که ممکن است چند نفر هم آن کالاهای غیرمعروف را انتخاب کنند یا اینکه مردم روی کاغذ می‌توانند آنها را انتخاب کنند. مهم این است که اکثریت قریب به اتفاق مردم چه چیزی را انتخاب می‌کنند و در واقعیت چه اتفاقی رقم می‌خورد؟ پیوند رسانه‌های انبوه و قدرتی که در دست دارند با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صاحبان ثروت پیوندی بسیار قدرتمند است که علاوه بر ایجاد انحصار در بازار رسانه و اقتصاد و سلب آزادی از مردم در این دو حوزه، به انحصار در قدرت سیاسی هم می‌انجامد و این همان دیکتاتوری مطلقی است که نتیجه پیوند نامشروع اقتصاد، فرهنگ و سیاست است. و البته نکته عجیب ماجرا اینجاست که افرادی که دم از آزادی و دموکراسی و بازار آزاد می‌زنند طرفدار چنین ساختار استبدادی و انحصاری هستند. پ‌ن: شورای نگهبان هیچ‌گاه به این اصل توجه نکرده و هیچ ارجاعی به آن داده نشده حسین عباسی‌فر ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

🎥حمایت #پزشکیان از خانه‌های ۲۵ متری دکتر پزشکیان: «اونی که مخالفه بهتره نیاد... شما الان این خانه‌های کوچک متراژ رو درست کنید ببینید چقدر مشتری پیدا میکنه... تصمیم گیرانی که مخالف هستند درد مردم را احساس نکرده‌اند» باتوجه به علاقه‌ای که آقای پزشکیان نسبت به خانه‌های کوچک متراژ پیدا کرده‌اند، پیشنهاد میکنیم ابتدا دختر و داماد خودشان برای یک سال در یک خانه‌ی ۲۵ متری زندگی کنند تا درد زندگی کردن در یک قفس را احساس کنند، بعد برای مسکن و سبک زندگی مردم تصمیم گیری کنند. 🖋 حسن عباسی 📎 @hassanabbasi1374

«وفاق بر واردات!» در سال جهش تولید با مشارکت مردم، در حالیکه تولید خودرو برای نخبگان و متخصصین ممنوع است؛ ‏با وفاق همتی و فرزین به قول خودشان گره کور واردات خودرو را باز کردند و ۱میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص دادند. با این کار احتمالا بین ۵۰ تا ۷۰هزار خودرو با کیفیت متوسط با قیمت میانگین ۱ الی ۲میلیارد تومان وارد کشور می‌شود در حالیکه با همین مبلغ حدود ۲برابر بیشتر می‌توان خودروی با کیفیت مشابه داخلی و با قیمتی بین ۴۰۰ الی ۸۰۰میلیون تومان تولید نمود. حال فرصت خوبی است تا ببینید آیا وعده‌هایی که با واردات خودرو دادند یعنی کاهش قیمت، افزایش کیفیت خودروی داخلی، ارتقای رضایت و گسترش دسترسی مردم و کاهش مصرف بنزین اتفاق می‌افتد؟ فروردین امسال مجدد قیمت‌های زیر را جستجو کنید: سورن پلاس: ۴۸۱میلیون(کارخانه) - ۶۹۷(بازار) دناپلاس: ۵۶۱ - ۷۹۰ تارا دستی: ۵۸۶ - ۷۷۲ شاهین: ۴۴۰ - ۷۱۴ تویوتا کرولا: ۲.۸۰۰ هیوندا النترا: ۲.۶۰۰ هیوندا اکسنت: ۲.۲۵۰ ✍سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 @afra_eco

سلام علیکم امشب ساعت ۲۲ در نشست صوتی پیامرسان ویراستی با موضوع «آزادسازی تولید خودرو» خدمت علاقمندان خواهم بود. ✍سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

💫آیا حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی کالاها را ندارد؟ یکی از مباحث جدی این ایام که محل منازعه فکری دو جریان اقتصاد اسلامی و اقتصاد لیبرال است، بحث قیمت‌گذاری است. سوال این است که آیا حکومت اسلامی حق دارد به یک فروشنده تکلیف کند که کالای خود را به چه قیمتی بفروشد؟ لیبرال‌ها برای آزادسازی قیمت‌ها از مداخله دولت، به ادبیات شرعی و دینی هم متوسل می شوند و می‌گویند تسعیر یا تعیین قیمت در هر شرایطی حرام است و اقتضای مالکیت خصوصی این است که هر کس مختار باشد کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد، به فروش برساند. قبل از نقد این ادعا، طرح یک مقدمه، ضروری است. در اندیشه اقتصاد اسلامی ما یک مفهوم مهم با عنوان «مالکیت الهی» داریم. وقتی می‌گوییم مالکیت اصلی و واقعی ازآن خداست، این یک حرف تشریفاتی نیست. امتداد عملی این سخن آن است که پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام، بدین معنی نیست که انسان مالک، بتواند هر کاری که نفسش اراده می‌کند، با مایملک خود انجام دهد. چنان‌که انسان مالکیت تام جسم خود را هم ندارد و اجازه ندارد به خود آسیب بزند و حتی تکالیفی نسبت به جسم خود دارد، درباره مال هم همین است. اگر خدای متعال برای جسم انسان برنامه دارد و انسان مکلف است این جسم تحت مالکیت خود را طبق برنامه‌ای که از سوی خدای متعال ارائه شده اداره کند، مال که در نسبت با جسم در مرتبه نازل‌تری قرار دارد و تبعیتش از برنامه الهی بدیهی‎‌تر است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بحث مفصلی که پیرامون «آزادی اقتصادی» دارند، می‌فرمایند «اگر آزادى فعّالیّت‌هاى اقتصادى را این‌جور معنا کنیم که آن کسانى که قدرت فعّالیّت و مانور اقتصادى دارند اینها آزادنند هرچه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هروقت خواستند توزیع کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست». ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند «در اقتصاد جامعه اسلامى اگرچه مردم در فعّالیّت‌هاى اقتصادى میدان باز و وسیعى دارند و آزادى‌هاى زیادى دارند و هرکسى این حق را دارد که فعّالیّت و تلاش اقتصادى بکند، امّا در کنار این حق و اختیار براى مردم، یک اختیار و حقّى هم براى دولت اسلامى و قدرت حاکم بر جامعه اسلامى قرار داده شده است و آن حقّ کنترل و نظارت و مراقبت است؛ زیرا اگر این حق براى حاکم اسلامى نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌هاى دولت تلاش اقتصادى را شروع کنند و انجام بدهند این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغى، به فساد منتهى خواهد شد و همان وضعى پیش خواهد آمد که در دنیاى سرمایه‌دارى هست». بنابراین، در اندیشه اسلامی، آزادی در برخورد با مال، اطلاق ندارد و اعمال مالیکت انسان بر ال خود، تحت ضوابطی صورت می گیرد که از سوی حکومت اسلامی تعیین می شود. حال سوال اینجاست که در رابطه با قیمتگذاری، آن ضوابط اسلامی چیست؟ امیرالمومنین علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند: «وَ لْیَکُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ اِسْراف»؛ باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ‌هایى که نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه کسى پس از نهى تو از احتکار، به چنین کارى دست بزند، او را کیفر کن! و در مجازاتش بکوش، ولى زیاده روى نکن. این مفهوم «نرخی که نه فروشنده زیان ببیند و نه خریدار» بسیار حیاتی است؛ به نحوی که مولای متقیان، این مفهوم را از مصادیق «عدالت» ذکر کرده‌اند. مرحوم حجت الاسلام سید عباس موسویان، رئیس فقید شورای فقهی بانک مرکزی، در همین موضوع یک مقاله مهم علمی نوشته‌اند که مستند آن، کتاب «البیع» حضرت امام خمینی(ره) است. آقای موسویان در این مقاله با استناد به ادله فقهی، استدلال کرده‌اند که «1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد». بنابراین، این ادعای لیبرال‌های مذهبی و غیرمذهبی که حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی اجناس مردم را ندارد، نه تنها باطل، بلکه خلاف عدالت است و اگر در جامعه اسلامی، دولت بخواهد قیمت‌ها را رها کند، همان وضعیتی پیش می‌آید که حضرت آقا فرموده‌اند، یعنی ظلم و فساد و بغی و طغیان. @syjebraily

رییس بورس: برق با عرضه در بورس از کالای عمومی تبدیل به کالای اقتصادی میشود. بله هوا را هم در بورس عرضه کنی کالا میشود. انسان هم مثل بازار برده‌فروشان می‌تواند کالای اقتصادی باشد. آن وقت باید از افراد حق تنفس و حق حیات بگیرید و کسی زنده می‌ماند که در رقابت وحشیانه بورس، ثروت بیشتری داشته باشد تا در رقابت قیمتی، کالای اقتصادی هوا و جان را بخرد! تجربه ایجاد بازار انرژی اروپا مرگ سالیانه صدها هزار نفر بر اثر سرما و گرماست! اصرار بر استفاده از تجربیات مرگ‌بار و شکست‌خورده خارجی در خوشبیانه‌ترین حالت، نشانه جهل است. گزارش مرکز علمی اتحادیه اروپا درباره مرگ سالیانه ۴۰۷هزار نفر بر اثر سرما و گرما در اروپا ✍سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco