نظریه شماره 7/1400/594 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه زبان استعلام: مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ت این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی طرفی است منافاتی ندارد و نهایتا این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی شود، قاضی شعبه می بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟ نظریه مشورتی 7/1400/594 شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۹۴ شماره پرونده ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک تاریخ نظریه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا، نظر به این که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلا در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیا، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. @hdha_ir کانال حقوقدان ها

آیین دادرسی کیفری احمد غفوری تصویری https://rubika.ir/rkdl_ir/JDFGGHCHBHIGIGE

تدریس تصویری حقوق جزای عمومی و اختصاصی مدرس : احمد غفوری کیفیت ۴۸۰ https://rubika.ir/mofid_archive پایگاه فایل های مفید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (٧٤٤) کتاب پنجم» به عبارت «، (٧٤٤) و (٧٤٦) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧)، (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.» به گزارش ایسنا، متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است: «- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»

با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده ۲۶ آن قانون اعمال می شود؛ در غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی برای اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی نیاز به نص صریح قانون دارد و از طرفی توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ مذکور که به اعمال مجازات تبعی در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادی مشروط و شمول عفو تصریح می نماید و در مورد مدت تعلیق ساکت است و اصل بر عدم اعمال این نوع مجازات است، بنابراین درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازات های تبعی قابل اعمال نمی باشد. قابل ذکر است بند ث ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است تعلیق مجازات در حکم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در سایر موارد از ملاک آن به خصوص به ضرر محکوم علیه و برای اعمال مجازات تبعی که اصل بر عدم آن است قابلیت استناد ندارد شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۹ تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ http://saprint.blog.ir/post/303

صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد. https://hdha.ir/?p=15715 یا http://saprint.blog.ir/post/304 ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

*📚 چگونه می‌توان از همسایه‌ای که شارژ ساختمان را پرداخت نمی‌کند، شکایت کرد؟ * 🔹بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود. 🔹هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد. 🔹از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی ارائه کنند. https://eitaa.com/hdha_ir

#تحقیقات #مقدماتی یک #دادسرا https://rubika.ir/hdha_ir/JICDAIAAGDFFHIF

#اجرای #احکام #کیفری #اجرا https://rubika.ir/hdha_ir/JICDCCABCAGJHIF

بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله ‌ انا لله و انا الیه راجعون خبر شهادت جناب خادم الرضا شهید والا مقام سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور باوقار ، نجیب و محبوب و محجوب کشورمان ، بهت و حیرت و تاثر و تاسف را بر ایران ، مستولی ساخت . حیرت از چرائی غفلت از شرایط جوی و نادید انگاشتن دیگر الزامات و بایسته های ایمنی در سفر و ترابری عالیترین مقام اجرائی کشور و تاثر به خاطر فقدان مدیری کوشا ، با اخلاص و شایسته . از تحلیل اصل سانحه ، عبور می کنم که اینک نه زمان تحلیل است و نه راقم این سطور صالح به پرداختن به این مهم ، می باشد . اما از این واقعیت نمی توان گذشت که جناب آقای رئیس جمهور ، شخصیتی بی بدیل و کم نظیر ، در عرصه خدمت و میدان کار و تلاش بودند . ویژگی ها و خصوصیاتی چون سخت کوشی ، خستگی ناپذیری ، اخلاص ، بی ریا و بی هیاهو ، امید آفرینی ، صداقت و نظارت مستمر و مستقیم و پیگیری بی وقفه امور اجرایی از ویژگی های بارز شخصیت اجرایی ایشان بود . او به علاوه فقط مدیر ستادی و مدیر میز و تلفن و مدیریت از راه دور نبود . او علاوه بر ستاد ، مدیر صف و صحنه نیز بود ؛ آن هم در صف مقدم و در تمام صحنه های خدمت . این روش و رویه ، سبک مدیریت رئیسی را از انواع دیگری که تا کنون دیده بودیم ؛ متمایز می ساخت .آری ! رئیسی مدیر طرح مسئله نبود بلکه مدیر حل مسائل و مشکلات بودند . رئیسی ، اهل برنامه و هدف بود و هدف او اعتلای ایران ، پیشرفت کشور ، قوی شدن اقتصاد ، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن رفاه و آرامش و آسایش پایدار برای مردم بود . هدف رئیسی ، تقویت اتحاد ملی و ارتقاء امنیت فراگیر کشور بود . او مدیر تربیت شده مکتب امام خمینی ( ره ) و مدیر تراز انقلاب اسلامی و به معنی واقعی کلمه ، مجاهدی شجاع و با تقوا بود که همواره با جان و دل و با تمام وجود ، در میدان کار و خدمت به کشور و مردم ، حاضر بود و در این مجاهدت ، شب و روز و تابستان و زمستان مانع حضور او نبود . علاوه بر تمام جغرافیای ایران ، هر موقعیت ممکن بین المللی نیز عرصه تلاش و خدمت رئیسی به ایران و ایرانیان بود . از همین رو باید به حق رئیسی را مجاهدی پاک باخته و شهید میدان کار و خدمت به مردم و عزت و سربلندی بیشتر ایران ، دانست . رئیسی خادم ، جازم بود و پاداش اخلاص و خدمت او ، جز با شهادت ، جبران نمی شد . چون خادم همه ملت بود و برای او شرق و غرب و شمال و جنوب کشور ، هیچ تفاوتی نداشت و خود را بدون استثناء در خدمت همه مردم می دانست و کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و گیلانی مازندرانی و کرمانی و یزدی ووو برای او کمترین تفاوتی نداشت ؛ از همین رو ، یک ملت در سوگ از دست دادن آن عزیز فرید ، عزادار هستند و بلکه خود را صاحب عزا می دانند . / . #شهید_سید_ابراهیم_رئیسی #شهید_میدان_خدمت

دانلود مجموعه #کتاب های علمی #سطح بندی شده Scott Foresman Science 🟪 https://rubika.ir/LGDL_ir/JIIECDFAGIIGJIC زبان دانلود، مرجع دانلود فایل های رایگان آموزش زبان های خارجی هر سطح به صورت فشرده https://rubika.ir/LGDL_ir/JIIECDFAGIIGJIC

#مجازات ها و اقدامات #تامینی و #تربیتی https://rubika.ir/hdha_ir/JJBIECABFEJCHIF https://rubika.ir/hdha_ir/JJBIECABFEJCHIF

طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی" که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد. @hdha_ir کانال حقوقی حقوق دان ها

طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین #مشاعی در #خلع ید مشاعی ضرورت ندارد در دعوای خلع ید مشاعی نیازی نیست همه مالکین مشاعی را طرف دعوا قرار داد و خواهان می‌تواند دعوا را تنها به طرفیت اشخاصی که خود آنها را خصم و طرف خود می‌داند طرح کند و چنین دعوایی قابل #استماع است https://hdha.ir/?p=15846 https://saprint.blog.ir/post/314

حقوق #مدنی یک #جزوات جعبه #گوجه #جزوه توصیه میشه حتما یه نگاه بندازید 👇👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAEEDACCDFIFBHIF

مجموعه کارگاه های آموزشی حقوق 👇 بررسی فرایند و آثار ثبت املاک / تدریس دکتر آدابی جرایم علیه اطفال و نوجوانان / دکتر سعیدی شرح و تبیین اصلاحیه جدید قانون اصلاح صدور چک / دکتر عابدی قواعد حاکم بر دیه و ارش / دکتر عابدی اجرای احکام مدنی و مستثنیات دین/ دکتر موحدیان مواد مخدر و روانگردان/ دکتر اعظمی تمبر وکالت در دعاوی حقوقی / دکتر مهاجری رویه قضایی/ دکتر رحیمی جعل اسناد و راهکارهای مقابله با آن بررسي كاربردي و تحليلي جرايم جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول / دکتر بارانی مشاهده در لینک زیر 👇👇👇 https://hdha.ir/?p=15931

طبق تبصره ذیل ماده ۱۵ «قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱» که به موجب بند (پ) ذیل ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲» به همه اشخاص حقوقی از جمله شرکت های خصوصی تعمیم پیدا کرده شرکت های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند ماده۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ­ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت تبصره ـ ارائه معرفی­نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است. بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها : مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود

🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخب شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد. این تصمیم به منظور هماهنگی بیشتر در سیستم قضایی و افزایش عدالت در محاسبه خسارت‌ها اتخاذ شده است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر روند پرداخت‌ها و محاسبه خسارت‌ها داشته باشد و همچنین باعث افزایش شفافیت و دقت در محاسبات شود. این تصمیم با ۸۶ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصویب شد که نشان از حمایت قابل توجه قضات دیوان عالی کشور از این تغییر دارد. لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه، پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به طور کامل اجرایی خواهد شد و تمامی محاکم و مراجع قضایی موظف به رعایت آن خواهند بود. ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

فایل صوتی جلسه هم اندیشی، موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تدریس جناب آقای دکتر نوریان و جناب آقای دکتر رئیسی.مورخ 1403/05/24 👇👇👇👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAIBBEEDIECDDHIF

جرایم مدیران شرکت های تجاری – دکتر فضلعلی تدریس جناب آقای دکتر فضلعلی مدت: یک ساعت و بیست دقیقه حجم فایل: 30 مگابایت تاریخ برگزاری: 21 خرداد 1403 خرید این فایل آموزشی https://hdha.ir/shop/

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

📹 برگزاری دوره آموزشی دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در نظام نوین تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران 🎙 مدرس: جناب آقاب دکتر مجتبی قهرمانی؛ رییس کل دادگستری استان هرمزگان ✅ قابل استفاده تمامی قضات دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ◀️به علت حجیم بودن فایل و محدودیت اینا در ارسال فایل، در کانال حقوق دان ها در روبیکا بارگزاری شد👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAJFJBJDJGECEHIF