طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین #مشاعی در #خلع ید مشاعی ضرورت ندارد در دعوای خلع ید مشاعی نیازی نیست همه مالکین مشاعی را طرف دعوا قرار داد و خواهان می‌تواند دعوا را تنها به طرفیت اشخاصی که خود آنها را خصم و طرف خود می‌داند طرح کند و چنین دعوایی قابل #استماع است https://hdha.ir/?p=15846 https://saprint.blog.ir/post/314

حقوق #مدنی یک #جزوات جعبه #گوجه #جزوه توصیه میشه حتما یه نگاه بندازید 👇👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAEEDACCDFIFBHIF

مجموعه کارگاه های آموزشی حقوق 👇 بررسی فرایند و آثار ثبت املاک / تدریس دکتر آدابی جرایم علیه اطفال و نوجوانان / دکتر سعیدی شرح و تبیین اصلاحیه جدید قانون اصلاح صدور چک / دکتر عابدی قواعد حاکم بر دیه و ارش / دکتر عابدی اجرای احکام مدنی و مستثنیات دین/ دکتر موحدیان مواد مخدر و روانگردان/ دکتر اعظمی تمبر وکالت در دعاوی حقوقی / دکتر مهاجری رویه قضایی/ دکتر رحیمی جعل اسناد و راهکارهای مقابله با آن بررسي كاربردي و تحليلي جرايم جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول / دکتر بارانی مشاهده در لینک زیر 👇👇👇 https://hdha.ir/?p=15931

طبق تبصره ذیل ماده ۱۵ «قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱» که به موجب بند (پ) ذیل ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲» به همه اشخاص حقوقی از جمله شرکت های خصوصی تعمیم پیدا کرده شرکت های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند ماده۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ­ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت تبصره ـ ارائه معرفی­نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است. بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها : مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود

🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخب شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد. این تصمیم به منظور هماهنگی بیشتر در سیستم قضایی و افزایش عدالت در محاسبه خسارت‌ها اتخاذ شده است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر روند پرداخت‌ها و محاسبه خسارت‌ها داشته باشد و همچنین باعث افزایش شفافیت و دقت در محاسبات شود. این تصمیم با ۸۶ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصویب شد که نشان از حمایت قابل توجه قضات دیوان عالی کشور از این تغییر دارد. لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه، پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به طور کامل اجرایی خواهد شد و تمامی محاکم و مراجع قضایی موظف به رعایت آن خواهند بود. ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

فایل صوتی جلسه هم اندیشی، موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تدریس جناب آقای دکتر نوریان و جناب آقای دکتر رئیسی.مورخ 1403/05/24 👇👇👇👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAIBBEEDIECDDHIF

جرایم مدیران شرکت های تجاری – دکتر فضلعلی تدریس جناب آقای دکتر فضلعلی مدت: یک ساعت و بیست دقیقه حجم فایل: 30 مگابایت تاریخ برگزاری: 21 خرداد 1403 خرید این فایل آموزشی https://hdha.ir/shop/

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

📹 برگزاری دوره آموزشی دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در نظام نوین تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران 🎙 مدرس: جناب آقاب دکتر مجتبی قهرمانی؛ رییس کل دادگستری استان هرمزگان ✅ قابل استفاده تمامی قضات دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ◀️به علت حجیم بودن فایل و محدودیت اینا در ارسال فایل، در کانال حقوق دان ها در روبیکا بارگزاری شد👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAJFJBJDJGECEHIF

فایل صوتی دوره آموزشی با موضوع « #قمار، #شرط بندی، #بخت آزمایی و جرایم مرتبط با آن» با تدریس جناب آقای دکتر مهدی آقایی معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه.1403/06/07 مدت: یک ساعت و پنجاه و پنج دقیقه حجم فایل: 39 مگابایت تاریخ برگزاری: 7 شهریور 1403 برگزار شده در استان آذربایجان غربی مطابق آخرین اصلاحات انجام شده در قانون در مورد جرایم تدریس شده است. خرید این فایل آموزشی https://hdha.ir/shop/