eitaa logo
حقوق دان ها
3.8هزار دنبال‌کننده
151 عکس
9 ویدیو
105 فایل
آموزش حقوق و بارگزاری فایل و نکته های مفید حقوقی کانال ما در ایتا https://eitaa.com/hdha_ir و در روبیکا https://rubika.ir/hdha_ir سایت حقوقدان ها Hdha.ir تماس با من https://eitaa.com/hdha_lawyer
مشاهده در ایتا
دانلود
دانلود مجموعه های علمی بندی شده Scott Foresman Science 🟪 https://rubika.ir/LGDL_ir/JIIECDFAGIIGJIC زبان دانلود، مرجع دانلود فایل های رایگان آموزش زبان های خارجی هر سطح به صورت فشرده https://rubika.ir/LGDL_ir/JIIECDFAGIIGJIC
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی" که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد. @hdha_ir کانال حقوقی حقوق دان ها
طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین در ید مشاعی ضرورت ندارد در دعوای خلع ید مشاعی نیازی نیست همه مالکین مشاعی را طرف دعوا قرار داد و خواهان می‌تواند دعوا را تنها به طرفیت اشخاصی که خود آنها را خصم و طرف خود می‌داند طرح کند و چنین دعوایی قابل است https://hdha.ir/?p=15846 https://saprint.blog.ir/post/314
حقوق یک جعبه توصیه میشه حتما یه نگاه بندازید 👇👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAEEDACCDFIFBHIF
مجموعه کارگاه های آموزشی حقوق 👇 بررسی فرایند و آثار ثبت املاک / تدریس دکتر آدابی جرایم علیه اطفال و نوجوانان / دکتر سعیدی شرح و تبیین اصلاحیه جدید قانون اصلاح صدور چک / دکتر عابدی قواعد حاکم بر دیه و ارش / دکتر عابدی اجرای احکام مدنی و مستثنیات دین/ دکتر موحدیان مواد مخدر و روانگردان/ دکتر اعظمی تمبر وکالت در دعاوی حقوقی / دکتر مهاجری رویه قضایی/ دکتر رحیمی جعل اسناد و راهکارهای مقابله با آن بررسي كاربردي و تحليلي جرايم جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول / دکتر بارانی مشاهده در لینک زیر 👇👇👇 https://hdha.ir/?p=15931
طبق تبصره ذیل ماده ۱۵ «قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱» که به موجب بند (پ) ذیل ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲» به همه اشخاص حقوقی از جمله شرکت های خصوصی تعمیم پیدا کرده شرکت های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند ماده۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ­ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت تبصره ـ ارائه معرفی­نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است. بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها : مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخب شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد. این تصمیم به منظور هماهنگی بیشتر در سیستم قضایی و افزایش عدالت در محاسبه خسارت‌ها اتخاذ شده است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر روند پرداخت‌ها و محاسبه خسارت‌ها داشته باشد و همچنین باعث افزایش شفافیت و دقت در محاسبات شود. این تصمیم با ۸۶ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصویب شد که نشان از حمایت قابل توجه قضات دیوان عالی کشور از این تغییر دارد. لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه، پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به طور کامل اجرایی خواهد شد و تمامی محاکم و مراجع قضایی موظف به رعایت آن خواهند بود. ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
فایل صوتی جلسه هم اندیشی، موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تدریس جناب آقای دکتر نوریان و جناب آقای دکتر رئیسی.مورخ 1403/05/24 👇👇👇👇 https://rubika.ir/hdha_ir/BAIBBEEDIECDDHIF