مقررات جزای عمومی و اختصاصی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییرات زیادی شده است. البته جزوات و کتب متعددی در این زمینه نوشته شده است. در جزوه اول، قانون کاهش به همراه نکات مواد توسط آقای احمد غفوری بیان شده است. همچنین صوت تدریس استاد غفوری نیز در همین مطلب بارگزاری شده است. در جزوه دوم تست های تالیفی این قانون ارائه شده است. حقوق دان ها امیدوار است برای مخاطبین مفید باشد. دانلود از لینک زیر https://hdha.ir/Hd005 کانال حقوق دان ها @hdha_ir

فایل پیش رو PDF جزوه آموزشی مربوط به کارگاه دعاوی ثبتی است. در این فایل در 19 صفحه مفاهیم پایه حقوق ثبت، اقسام دعاوی ثبتی و مراجع رسیدگی، دعاوی مربوط به ثبت املاک، دعاوی مربوط به ثبت و ابطال و اصلاح، دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بحث و تدریس شده است. دانلود از لینک زیر https://hdha.ir/Hd006 کانال حقوق دان ها @hdha_ir

اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. لینک مطلب https://hdha.ir/Hd007 کانال حقوق دان ها @hdha_ir

فایل زیر، مجموعه ای از پرسش و پاسخ های حقوقی در مورد قانون آیین دادرسی مدنی است که به صورت فلش کارت تهیه شده و در اختیار مخاطبان حقوق دان ها قرار گرفته است. دانلود از لینک زیر https://hdha.ir/Hd008 کانال حقوق دان ها @hdha_ir

فایل زیر، مجموعه ای از پرسش و پاسخ های حقوقی در مورد قانون آیین دادرسی کیفری است که به صورت فلش کارت تهیه شده و در اختیار مخاطبان حقوق دان ها قرار گرفته است. دانلود از لینک زیر https://hdha.ir/Hd009 کانال حقوق دان ها @hdha_ir

https://hdha.ir/u7mf رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ دیوان عالی کشور مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. @hdha_ir

رای وحدت رویه 822 جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر نیست https://hdha.ir/gtnq

https://hdha.ir/xdk3 دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون‌های وکلای دادگستری به همراه کلید پاسخنامه @hdha_ir

https://hdha.ir/tjnc اعتراض به اجراییه چک صیادی به اجراییه چک صیادی یکی از راه های مطالبه وجه چک درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت است. چک های های صیادی همانند چک های قدیمی قابل مطالبه از طریق اجرای ثبت است. اعتراض به اجراییه چک صیادی نیز در مواردی ممکن است که در این مطلب به بررسی نحوه اعتراض و مرجع آن می پردازیم. مرجع صالح اعتراض اجراییه چک اعتراض به اجراییه از طریق اداره ثبت یا در موارد خاصی از طریق دادگاه قابل طرح است. در صورتی که فرد قصد ابطال دستور اجرا چک صیادی را دارد باید به دادگاه مراجعه کند. همچنین اگر معترض به عملیات اجرایی چک صیادی باشد… ادامه در https://hdha.ir/tjnc آدرس کانال @hdha_ir

مرور سریع حقوق جزا به صورت صوتی * این دوره آموزشی، به آموزش سریع و مرور نکات اصلی جقوق جزا پرداخته است. فایل های صوتی پیش رو توسط موسسه آموزشی فاضل تهیه شده است. حقوق دان ها تمایل دارید این صوت ها که به صورت رایگان از سوی موسسه فوق الذکر منتشر شده است را در اختیار، مخاطبین قرار دهد. لینک دانلود درس ها https://hdha.ir/jaza-soti/8074/ آدرس کانال @hdha_ir

دختر یا پسری که بالغ شده است، می تواند مستقلاً تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند وبا چه کسی ملاقات کند و با چه کسی ملاقات نکند بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک در مورد چنین فرزندی، محکوم به رد است. ✏️ نمونه رای در آدرس https://hdha.ir/gksx آدرس کانال حقوقدان ها @hdha_ir

دعوای مطالبه نفقه جاریه غیر مالی و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در کلیه موارد تعیین میزان نفقه جاریه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، که دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می‌شود و موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است @hdha_ir

نتیجه طرح دعوای تایید وقوع بیع/تنفیذ بیع بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که ملک سابقه ثبتی داشته باشد چیزی جز قرار رد دعوا و عدم استماع نخواهد بود

پرسش و پاسخ حقوقی //// آیا شهادت کذب در دادسرا دارای مجازات است؟ در شرایط فعلی و با قانون کنونی کشور در مورد امکان مجازات کردن کسی که در دادسرا مرتکب شهادت کذب و دروغ شده، اختلاف وجود دارد. برای مشاهده استدلال هر دو نظر 👇 https://hdha.ir/pcbc

برخی از قضات به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ که بیان داشته : «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به 25.000.000 تا 100.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».‌‌‍ استناد می‌کنند و می‌گویند منظور از دادگاه به معنای اعم آن یعنی مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد که هم شامل دادسرا و هم شامل دادگاه می باشد؛ وقتی دادسرا وظیفه اخذ شهادت شهود را بر مبنای قانون دارد و می بایست شرایط شاهد در ماده 177 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز کند، قطعا شهادت کذب در این مرحله نیز مشمول ماده 650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می گردد. مضافاً اینکه در زمان جرم انگاری شهادت کذب در سال 1375، دادسرا در سیستم قضایی ایران وجود نداشته است و عدم اشاره به دادسرا می تواند ناشی از عدم وجود دادسرا در ان مقطع زمانی باشد اما در مقابل عده ای دیگر از قضات با رد این نظر و با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت و اصل تفکیک قوا و تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدم توسع و قیاس در آن، معتقدند قانونگذار شهادت کذب را با قید اینکه “در دادگاه” باشد قابل مجازات دانسته است، لذا توسعه عنوان مجرمانه به موضوعی که قانونگذار آن را جرم ندانسته برخلاف اصل برائت و سایر اصول فوق الذکر است و باوجود اصلاحیه های مکرر قانون مجازات تا کنون این بخش از ماده ۶۵۰ تغییری نکرده است بعبارت دیگر اگر نظر قانونگذار بر جرم انگاری شهادت کذب در دادسرا بود می‌توانست با اصلاح و اضافه کردن کلمه دادسرا به ماده فوق، این مورد را هم جرم انگاری کند