با سلام و احترام ان شاالله فردا درس کفایه بخش نواهی را شروع می کنیم

با سلام و احترام جهت اطلاع دوستان فردا شنبه ۲۲شهریور درس کفایه استاد برقرار می باشد

با سلام و احترام فردا درس کفایه بخش نواهی برگزار نمی شود ان شاالله دوشنبه خدمت دوستان می رسم

کفایه (نواهی) ج 1 _ همتیان

کفایه ( نواهی) ج 2 _ همتیان

کفایه (نواهی) ج 3 _ همتیان

کفایه (نواهی) ج 5 _ همتیان

کفایه (نواهی) ج 6 _ همتیان

کفایه (نواهی) _ ج 7 _ همتیان

نکات مهم در مقدمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهی (اعتبار ملاک) این نکات به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: شرط ورود به بحث (مقام ثبوت) و چگونگی اثبات این شرط (مقام اثبات). ۱. شرط اصلی ورود به بحث: تحقق ملاک مطلق (مقام ثبوت) برای اینکه یک مورد خاص (مانند نماز در مکان غصبی) در دایرهٔ بحث اجتماع امر و نهی قرار گیرد، شرط اساسی این است که ملاک (مصلحت یا مفسده) هر دو حکم در مادهٔ اجتماع به صورت مطلق محقق باشد: • ملاک وجوب: باید احراز شود که نماز در دار غصبی، همان مصلحت ملزمهای را دارد که در سایر نمازها هست (یعنی مصلحت آن منحصر به غیر غصب نیست). • ملاک حرمت: باید احراز شود که غصب در ضمن نماز، همان مفسدهٔ لازم‌الاجتنابی را دارد که در سایر موارد غصب وجود دارد (یعنی مفسدهٔ آن مطلق است). نتیجه‌گیری بنابر اقوال: • بنابر قول به جواز: اگر این دو ملاک مطلق باشند، مانعی وجود ندارد و هر دو حکم فعلی می‌شوند (نماز در مکان غصبی هم وجوب فعلی دارد و هم حرمت فعلی). • بنابر قول به امتناع: دو ملاک در مادهٔ اجتماع تزاحم می‌کنند. حکم تابع ملاک اقوی است و اگر اقوایی نباشد، حکم سومی جاری می‌شود که این مسئله از صغریات باب تزاحم است. خلاصهٔ شرط: چه قائل به جواز و چه قائل به امتناع شویم، تحقق دو ملاک مطلق در مادهٔ اجتماع، شرط ورود به بحث اجتماع امر و نهی است. ________________________________________ ۲. چگونگی احراز ملاک (مقام اثبات و دلالت) احراز این ملاک مطلق در عالم اثبات (از طریق ادلّه) به سه طریق ممکن است: الف) وجود دلیل خاص: اگر دلیلی غیر از اطلاقات (مانند اجماع) بر وجود ملاک مطلق در هر دو طبیعت دلالت کند، هیچ اشکالی وجود ندارد و مورد قطعاً از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ب) استناد به اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی: اگر اطلاق دو دلیل (امر و نهی) در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، اطلاق مستقیماً دلالت بر ثبوت مقتضی و ملاک در مادهٔ اجتماع دارد. در نتیجه، مورد از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ج) استناد به اطلاق در مقام بیان حکم فعلی: اگر هر دو اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشند، بحث دارای تفصیل است: 1. بنابر قول به جواز: در این حالت تعارضی رخ نمی‌دهد. اطلاق‌ها دلالت بر فعلیت هر دو حکم دارند و از فعلیت حکم، وجود مقتضی و ملاک کشف می‌شود (مگر با وجود علم اجمالی به کذب یکی از اطلاقات). 2. بنابر قول به امتناع: در این حالت دو اطلاق در حکم فعلی متعارض هستند. از آنجا که عدم فعلیت یکی از حکم‌ها ممکن است به دلیل نبودن ملاک یا صرفاً به دلیل مانع (مزاحمت اقوی) باشد، نمی‌توان ثبوت ملاک برای هر دو حکم در مادهٔ اجتماع را احراز کرد. از این رو، مورد از باب تعارض خارج نخواهد بود.

بسمه تعالی خلاصه ده امر اول مباحث اجتماع امر و نهی ۱. مقصود از کلمه «واحد» مقصود از کلمه «واحد» در بحث اجتماع امر و نهی، تنها واحد شخصی نیست، بلکه شامل سه نوع از واحد می‌شود که دو عنوان متعلَّق امر و نهی بر آن‌ها منطبق می‌شوند: • واحد شخصی: مساوی با وجود است (مثل «زید واحد»). • واحد نوعی: اجتماع افراد تحت یک نوع واحد (مثل «زید و بکر و عمرو واحد هستند»، یعنی تحت نوع واحد). • واحد جنسی: اجتماع انواع تحت یک جنس واحد (مثل «انسان و بقر و غنم واحد هستند»، یعنی جنسشان واحد است). • واحد مفهومی یا عنوانی (مانند مفهوم کلی «سجود» که جامع سجود للّه (مأموربه) و سجود للصّنم (منهی‌عنه) است): محل بحث نیست، چون امر و نهی به کلی سجود تعلق نمی‌گیرد و مصادیق متباین آن‌ها (سجود للّه با قید «للّه» و سجود للصّنم) خارجاً امکان اتحاد ندارند. نتیجه: کلمه «واحد» برای احتراز از واحد مفهومی/عنوانی در محل بحث ذکر شده و شامل واحد شخصی، نوعی و جنسی می‌شود. مثال اصلی مورد بحث، نماز در دار غصبی است که یک واحد (حرکت و سکون کلی) است و هم عنوان صلات (مأموربه) و هم عنوان غصب (منهی‌عنه) بر آن منطبق است. ________________________________________ ۲. فرق بین مسأله «اجتماع امر و نهی» با «نهی در عبادت» فرق اساسی بین این دو مسأله در جهت بحث است، نه در تفاوت موضوعات: • مسأله اجتماع امر و نهی: بحث بر سر این است که آیا تعدد وجه و عنوان (مثل صلات و غصب) در یک واحد وجودی، مانع از اجتماع امر و نهی است یا خیر. به عبارت دیگر، نزاع در سایت و عدم سرایت حکم هر یک (امر و نهی) به متعلق دیگری، به جهت اتحاد وجودی است. • مسأله نهی در عبادت: بحث در مورد این است که پس از فراغت از تعلق نهی به یک عبادت (واجب یا مستحب)، آیا آن نهی مقتضی فساد آن عبادت است یا خیر. بحثی درباره سرایت امر و نهی در میان نیست. نقد صاحب فصول: مصنف، فرق‌گذاری صاحب فصول (که مورد مسأله اجتماع را دو طبیعت متغایر (مانند صلات و غصب) و مورد مسأله نهی در عبادت را یک طبیعت با تفاوت اطلاق و تقیید (مانند صلات مطلقه و صلات در حال حیض) می‌داند) را نمی‌پذیرد، زیرا ملاک تعدد مسائل، اختلاف جهت و حیثیّت بحث است نه صرفاً تعدد موضوع. ________________________________________ ۳. مسأله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است مسأله اجتماع امر و نهی، از مسائل اصولی محسوب می‌شود، زیرا نتیجه این بحث در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می‌گیرد و به عنوان کبری در قیاس استنباط استفاده می‌شود (مثلاً حکم به جواز یا امتناع، حکم به نماز در دار غصبی را مشخص می‌کند). امکان اندراج در سایر علوم: اگرچه این مسأله می‌تواند با تغییر بیان در زمره مسائل فقهی، کلامی، یا مبادی احکامی و تصدیقی علم اصول نیز قرار گیرد، اما به دلیل دارا بودن ملاک مسأله اصولی، در این علم مورد بحث قرار می‌گیرد. ________________________________________ ۴. مسأله اجتماع امر و نهی، عقلی است نه لفظی نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، اساساً عقلی است نه لفظی. • نزاع عقلی: بحث بر سر این است که آیا عقل، اجتماع دو حکم متضاد (وجوب و حرمت) را بر دو عنوانی که در خارج امکان تصادق دارند (اتحاد وجودی)، جایز می‌داند یا ممتنع. این مسأله مربوط به سایت و عدم سرایت احکام به دلیل اتحاد وجودی است که یک حکم عقلی است. • تعبیر به «امر و نهی»: اگرچه امر و نهی در طلب قولی ظهور دارند، اما مقصود اصولیون از این تعبیر، همان وجوب و حرمت است، چه از طریق لفظ یا غیر لفظ (مانند اجماع) ثابت شده باشد. • تفصیل عقلی و عرفی: تفصیلی که برخی قائل شده‌اند (عقلاً جائز و عرفاً ممتنع)، به دلیل تفاوت در نحوه لحاظ واحد است: از نظر دقیق عقلی، صلات در دار غصبی دارای دو جهت متغایر است، اما از نظر مسامحی عرفی، یک شیء واحد تلقی می‌شود. این نیز مربوط به تشخیص ماهیت خارجی است، نه دلالت لفظی. ________________________________________ ۵. شمول بحث اجتماع امر و نهی بر تمام اقسام ایجاب و تحریم ملاک نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، عمومیت دارد و شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می‌شود، نه اینکه تنها به وجوب و حرمت نفسی، تعیینی و عینی منحصر باشد. • انصراف منتفی: ادعای انصراف لفظ «امر و نهی» در عنوان بحث به وجوب نفسی، تعیینی و عینی، به دلیل نبود منشأ قوی برای این انصراف، مردود است. • مناط کلی: دلیل اصلی شمول، این است که مناط (ملاک) جواز یا امتناع که عقل به آن حکم می‌کند، در تمام فروض و اقسام واجب و حرام (نفسی، غیری، تعیینی، تخییری، عینی، کفائی) جاری است. لذا، اطلاق بحث شامل همه آن‌ها می‌شود. خلاصهٔ دقیق پنج امر مورد بحث در متن، بدون استفاده از جدول، به شرح زیر است: