1️⃣ حکمرانی مسئولانه از آرمان عدالت تا دستیابی به پیشرفت همه جانبه
«بخش اول»
💢 مشکلات مختلف کشور مانند معضلات اقتصادی، بیکاری و کمبود منابع انرژی بیانگر نیاز به یک مدل حکمرانی جدید هستند. حکمرانی، بهعنوان چارچوب اصلی مدیریت جامعه، تأثیر عمیقی بر زیست فردی و اجتماعی دارد. جهت ایجاد تعادل میان حقوق فردی و مسئولیتهای اجتماعی باید ابتدا دو رویکرد حکمرانی لیبرال و حکمرانی مسئولانه را مورد بررسی قرار دهیم. حکمرانی لیبرال و حکمرانی مسئولانه، با تأکیدات و اهداف متفاوت، مسیرهای جداگانهای را برای مدیریت جوامع ترسیم میکنند.
🔀 در حالی که حکمرانی لیبرال بر آزادیهای فردی، تضمین حقوق برابر شهروندان و کاهش مداخله حکومت تأکید دارد؛ حکمرانی مسئولانه به دنبال تعادل میان حقوق، مسئولیتها و تحقق عدالت اجتماعی است. در این یادداشت تلاش میشود که ضمن تحلیل مفهوم حکمرانی مسئولانه و مقایسه آن با حکمرانی لیبرال، راهحلهایی برای چالشهای نظام حکمرانی کشور ارائه شود.
▫️ حکمرانی لیبرال چیست؟
🤹♂️ در حکمرانی لیبرال، محوریت با آزادیهای فردی است. حکومت موظف به حفظ این آزادیها و محدود کردن دخالت در امور شخصی است. این رویکرد که بر دموکراسی، مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون استوار است؛ تعاملات اجتماعی را مبتنی بر احترام به حقوق فردی میبیند. در عمل آزادی بی قید و شرط فردی در جامعه ناممکن است و لیبرالیسم ناچار به رعایت برخی از حقوق اجتماعی و محدود کردن آزادی فردی است و بدین ترتیب در عمل بر خلاف مبنا و فلسفه خود به برخی از اصول حکمرانی مسئولانه متوسل میشود.
▫️ حکمرانی مسئولانه چیست؟
👨👩👧👦 در مقابل، حکمرانی مسئولانه بر مسئولیتهای اجتماعی و تعامل متعهدانه افراد و حکومت تأکید دارد. در این رویکرد، آزادیهای فردی مشروط به منافع جمعی است و افراد باید در برابر پیامدهای اجتماعی رفتارهای خود پاسخگو باشند. حکومت نیز نقش فعالی در هدایت جامعه، تأمین عدالت و تضمین همبستگی ایفا میکند.
👈 حکمرانی مسئولانه طرحی است برای زیست اجتماعی مسئولانه که با تحقق آن رابطه متقابل مردم_ حکومت و مردم_ مردم اصلاح خواهد شد.
🧶 ریشهیابی چالشهای حکمرانی کشور:
۱. چالشهای نظام علم و فناوری:
یکی از مشکلات اساسی، نبود نظام علم و فناوری واقعی در کشور است. در کشورهای پیشرفته، نهاد علم و فناوری، مرکز اصلی حکمرانی است؛ اما در ایران به دلیل مقاله محوری و عدم توجه به ایفای مسئولیت اجتماعی، نهاد علم به صورت جزیرهای و تقریباً منفعل عمل میکند. عدم توجه به نهاد علم بهعنوان قلب حکمرانی، مانعی جدی برای پیشرفت همه جانبه است.
۲. ناکارآمدی ساختارهای حکمرانی:
در بسیاری از موارد، مدیران و تصمیمگیران، بدون نگرانی از پیامدهای تصمیمات خود، عمل میکنند. فقدان فرهنگ نقد پذیری، ارجاع مسائل و مشکلات به یکدیگر و ... موجب پیچیدگی شرایط شده است و به ساختار حکمرانی کمتر شفاف و کمتر کارآمد منجر شده است.
⛰ راهکارهای گذار به حکمرانی مسئولانه:
۱. شفافیت و ایجاد نظام پاداش دهی بر مبنای عملکرد:
با تعیین شاخصهای دقیق برای مسئولیتها و ارزیابی مستقل عملکرد مسئولان؛ پیوند امتیازات و ترفیعات به نتایج عملیاتی؛ شفافسازی ساختار تصمیمگیری و تقویت نظارت عمومی.
۲. دگرگونی نظام علم و فناوری:
تبدیل نهاد علم به محور اصلی حکمرانی با مأموریت حل مسائل کشور بر اساس نیازمحوری، مساله محوری و مشکل محوری و با تقویت ارتباط میان علم و سیاستگذاری. این کار با اصلاح فرآیندها و ارزیابی نظام علم و فناوری صورت می گیرد.
۳. جهاد تبیین و مطالبهگری عمومی:
افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حکمرانی مسئولانه و مشارکت مردم در تدوین و نظارت بر سیاستهای کلان.
۴. پاسخگویی و شفافیت:
ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی مسئولان به طور مستمر؛ نظارت مدنی بر تصمیمات و پیامدهای آنها در راستای منافع عمومی.
۵. نهادینه شدن فرهنگ گفتگو میان مردم و حکومت
ادامه دارد ...
#حکمرانی_مسئولانه
✍️ روح الله همتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه
@hokmrani_masoulaneh
2️⃣ حکمرانی مسئولانه از آرمان عدالت تا دستیابی به پیشرفت همه جانبه
«بخش دوم»
لینک بخش اول
🔰 جمع بندی و نتیجهگیری:
حکمرانی مسئولانه بر پایه زیست مسئولانه، بستر لازم برای عدالت اجتماعی و پیشرفت همه جانبه را فراهم میکند. ارکان حکمرانی مسئولانه پاسخگویی، تعامل عادلانه و رعایت حقوقی عمومی هستند. در مقابل، حکمرانی لیبرال با تأکید بر حقوق فردی است و اگر چه در بسیاری از جوامع، بستر رشد اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده است؛ اما در بسیاری از موارد، بی توجهی به حقوق اجتماعی، مسئولیتهای اجتماعی و پیامدهای جمعی سیاستها، موجب نابرابریهای اجتماعی و بحرانهای زیستمحیطی و…شده است.
برای عبور از بحرانهای کنونی، باید حکمرانی کشور بهسوی مسئولیتپذیری واقعی حرکت کند و نظام علم و فناوری به متن تصمیمگیریها در حکمرانی مسئولانه بازگردد. این مهم، با دگرگونی نظام علم و فناوری کشور، با تقویت شفافیت، مشارکت عمومی و نظارت مستمر ممکن خواهد شد. حکمرانی مسئولانه پلی است میان آرمان عدالت اجتماعی و ضرورت پیشرفت همه جانبه و طریقی است که باید با شفافیت، دانش محوری و مشارکت عمومی پیموده شود.
#حکمرانی_مسئولانه
✍️ روح الله همتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه
@hokmrani_masoulaneh
🔀 آقای وزیر علوم چندی پیش صحبت از کنار گذاشتن سیاستهای غلط در ج.ا.ا داشتند. بسیار عالی!
👈 آقای وزیر، مخاطب انجام این حرف شما، در درجه اول خود شما هم هستید.
💢 سیاست غلط مقاله محوری را در آئین نامه ارتقا اصلاح کنید.
💯 از این سیاست غلط تر در حیطه مسئولیت شما چیزی وجود ندارد.
🚫 البته اگر اهل سیاسی کاری نیستید.
✍️ سعید مسعودی پور
عضو هیات علمی دانشگاه قم
📎 پینوشت:
⚒ «این نظام [نظام رتبه بندی مقاله محور] باید به هم بخورد؛ این درست نیست. نظام اعطای امتیازهای علمی و آئیننامههایی که در این زمینه هست باید تطبیق کند با همین مطلب که کدام تحقیق منطبق است با نیازهای کشور و کدام تحقیق تکمیل کننده یک زنجیزه تحقیق و پژوهش است. ما گاهی در زمینههایی یک زنجیرهای داریم؛ حلقههای وسطِ این زنجیره مفقود است. تأمین این حلقهها خیلی اهمیت خواهد داشت. پس هدفدار کردن تحقیق علمی با توجه به نیازهای کشور و نیازهای صنعت و بقیهی بخشهای حیاتی کشور است. » مقام معظم رهبری، امام خامنه ای 85/7/13
❌ از این مطالبه عالمانه مقام معظم رهبری که اجرای آن موجب اصلاح فعالیتهای دانشگاهها به سمت نیاز محوری و در نتیجه حل مسائل و مشکلات کشور می گردد؛ بیش از 18 سال می گذرد اما دریغ از تحقق این مطالبه توسط وزارت عتف و بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی.
🥱 خواب یا خواب زدگی متصدیان تا کی ادامه خواهد داشت؟؟
👈 متصدیان امر در وزارت عتف و بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی!! شما مسئول مسائل و مشکلات بر زمین مانده کشور و انقلاب و بحرانهای ناشی از آن هستید.
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
📃 نقدی درباره سخنان ریاست محترم جمهور در زمینه آموزش عالی و مسائل مرتبط با نظام علم و فناوری
«بخش اول»
سخنان اخیر رئیسجمهور درباره توسعه بیضابطه برخی دانشگاهها و تأکید بر مسئلهمحوری در پژوهش، فرصتی برای بازاندیشی در وضعیت نظام علم و فناوری کشور است. (اینجا)
این سخنان دغدغهمندانه به نظر میرسند؛ اما بدون پرداختن به عوامل کلیدی ناکارآمدی و تضادهای ساختاری، چنین اظهاراتی راهگشا نخواهد بود. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و نقد ریشهای مشکلات پرداخته میشود:
1️⃣ چندپارگی ساختاری و تضاد منافع در نظام آموزش عالی:
یکی از مشکلات ریشهای نظام آموزش عالی در ایران، چندپارگی مدیریتی و مداخلات متعدد نهادهای اجرایی در امور علمی است. این مداخلات نهتنها انسجام نظام آموزشی و پژوهشی کشور را برهم زده، بلکه تضاد منافع آشکاری را در مدیریت آموزش عالی ایجاد کرده است. در این بخش، سه موضوع کلیدی زیر بررسی میشود:
🔹 الف. مداخلات نهادهای اجرایی در آموزش عالی:
نهادهای اجرایی مختلف همچون وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت، صدا و سیما و دانشگاه آزاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام آموزش عالی مداخله کردهاند و این مداخلات، علاوه بر پیچیدگیهای مدیریتی، تضاد منافع را در سطح کلان قانونی کرده است و مسیرهای خاص و موازی برای تربیت نیروی انسانی ایجاد شده است.
▫️ وزارت بهداشت: این وزارتخانه با تمرکز بر حوزه پزشکی، خود را از طریق دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یک نهاد متولی آموزش عالی معرفی کرده است و ضمن تحمیل هزینه مضاعف دانشگاه داری بر کشور، موجب قطع ارتباط طولی عرضه و تقاضای علوم و نظام زدایی از علم و فناوری کشور، موجب بروز تضاد منافع قانونی شده است.
▫️ صدا و سیما: این نهاد با راهاندازی دانشکدههای مختلف، در حال تربیت نیروهایی است که با اهداف کوتاه مدت درگیر تولید محتوای رسانهای هستند.
▫️ وزارت نفت: با تربیت نیروی انسانی در این امور گاز، نفت و پتروشیمی بر نیازهای کوتاهمدت و خاص این صنعت تمرکز کرده است .
▫️ دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد نیز در کنار سایر دانشگاههای دولتی، خود را درگیر مدیریتهای جزیرهای و موازی کرده است که در بسیاری از موارد با اهداف علمی کشور در تضاد است.
▫️ وزارت آموزش و پرورش: با مداخلات غیرتخصصی در عرصه آموزش عالی، بهویژه در حوزه تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف، بهجای تقویت انسجام علمی و تخصصی در دانشگاهها، باعث ایجاد مسیرهای موازی و بدون همافزایی در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی شده است.
نتیجه این مداخلات چندپارگی نظام آموزش عالی، قطع ارتباط میان عرضه و تقاضای علمی، و شکلگیری نهادهایی که بدون ارتباط طولی و عرضی با حرکت در مسیرهای پراکنده و موازی و موجب غلبه فرهنگ مدرک محوری در کشور شده اند.
🔹 ب. عدم انسجام و هماهنگی میان نهادهای مختلف:
چندپارگی مدیریتی و عدم هماهنگی میان وزارتخانهها، دانشگاهها و نهادهای اجرایی مرتبط باعث شده که هر نهاد بهصورت جداگانه به توسعه خود پرداخته و از یکدیگر جدا شوند. این وضعیت باعث میشود که دانشگاهها با چالشهایی نظیر عدم ارتباط مؤثر با صنعت، کمبود منابع مالی، و دشواری در تعریف مأموریتهای ملی مواجه شوند و در نهایت به جای نظام علم و فناوری به نهادهای علم و فناوری رسیده ایم.
🔹 ج. تضاد منافع در تخصیص منابع:
وزارتخانههای مختلف، بهویژه وزارت بهداشت، به جای تمرکز بر حل مسائل پیشگیری و درمان با ورود به عرصه آموزش عالی به نمونه بی نظیری از تصاد منافعی قانونی در جهان تبدیل شده اند که با موازی کاری با وزارت علوم، در حال تحمیل هزینه های مضاعف مدیریت دانشگاه ها بر کشور است و با چند پارگی امکانات و بودجه ها و اعتبارات آموزشی و پژوهشی در این وزارتین عملا در مسیر مخالف هم افزایی توان علمی، پژوهشی و زیرساختی در حال حرکت است.
ادامه دارد ...
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
📃 نقدی درباره سخنان ریاست محترم جمهور در زمینه آموزش عالی و مسائل مرتبط با نظام علم و فناوری
«بخش دوم»
لینک بخش اول
2️⃣ پژوهشمحوری بیهدف و دوری از نیازهای جامعه:
یکی از چالش های آموزش عالی کشور، غلبه پژوهشهای بیهدف و مقالهمحوری بر نیاز و مشکل محوری است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور، به جای تمرکز بر حل مشکلات واقعی جامعه، درگیر تولید انبوه مقالات علمی هستند که عمدتاً فاقد تأثیرگذاری عملیاند. این وضعیت در حال حاضر در حال بی خاصیت کردن نهاد علم کشور است.
▫️ مقاله شماری: بسیاری از پژوهشهای تولیدشده صرفاً بهدلیل چاپ در مجلات معتبر بینالمللی ارزشگذاری میشوند، بدون آنکه تأثیری بر رفع مشکلات کشور داشته باشند.
▫️ علوم کاربردی بدون محصول: دانشکده های فنی، کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی و علوم پزشکی، که ذاتاً ماهیت کاربردی دارند، به سمت پژوهشهای بنیادین و غیرکاربردی که عمدتا در حیطه رسالت و ماموریت علوم پایه است سوق داده شدهاند.
▫️ مرز نامشخص میان علوم: نبود تمایز روشن میان علوم پایه و کاربردی و فنی باعث شده است که هدف اصلی این رشتهها فراموش شود و بسیاری از دانشکده ها به مأموریتهای یکدیگر ورود نمایند.
3️⃣ وابستگی به شاخصهای غربی:
یکی از آسیبهای جدی نظام علم و فناوری کشور، وابستگی به معیارهای غربی برای ارزیابی علم است. معیارهایی نظیر شاخص چارک، ایمپکت فاکتور و شمارش صرف تعداد ارجاعات، بهجای تمرکز بر حل مسائل ملی، دانشمندان و پژوهشگران را به سمت تأمین نیازهای کشورهای غربی سوق داده و پیامدهای زیر را در پی داشته است:
▫️ بیتوجهی به نیازمحوری: تولید دانش و فناوری برای رفع نیازهای داخلی در نظام ارزیابی فعلی جایی ندارد.
▫️ علم برای دیگران: شاخصهای بینالمللی باعث شدهاند که پژوهشگران ایرانی بهجای تمرکز بر اولویتهای ملی، در راستای نیازهای کشورهای پیشرفته پژوهش کنند.
4️⃣ نظام بودجهریزی و توزیع نامتوازن منابع:
یکی دیگر از عوامل ضعف نظام آموزش عالی، توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی منابع مالی است. هیچ سقفی برای تخصیص اعتبار به پژوهش های بنیادین، کاربردی و توسعه ای تعیین نشده است. این وضعیت باعث شده است که پژوهشهای مسئلهمحور و اولویتدار جای خود را به رقابت برای جذب گرنت از طریق ارایه مقاله و بودجه پژوهشی بیهدف بدهند.
▫️ اختصاص منابع مالی به مقالات: به جای بررسی دقیق نیازمحوری و انطباق با ماموریت رشته ها در پیشنهاده ها (پروپوزالها)، بودجههای پژوهشی با اعتماد به حکمیت مجلات خارجی دلسوز کشور!! و صرفا بر اساس مقالات تولیدشده به عنوان خروجی نهایی توزیع میشوند تا ذائقه مجلات و منافع و مصالح اساتید، عامل اصلی تعیین عناوین پژوهشی باشند.
▫️ پژوهش بنیادین بدون مرز: پزوهش های بنیادین با حجم انبوه، بدون در نظر گرفتن ارتباط با نیازهای کشور، بدون ارتباط با فلسفه وجودی، رسالت و ماموریت دانشکده ها و رشته های مختلف با بلعیدن بودجه ها و اعتبارات، عملا منافع ملموسی برای کشور ندارند.
5️⃣ بحران هویت دانشگاهها
یکی دیگر از پیامدهای نظام فعلی آموزش عالی، بحران هویتی در دانشگاهها و مؤسسات علمی است. بسیاری از دانشگاهها، بهویژه در حوزههای فنی و کاربردی، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفتهاند و به تولید علم صرف و پژوهشهای غیرکاربردی روی آوردهاند. این رشته ها به جای تأمین منابع مالی پژوهش از طریق قراردادهای برون دانشگاهی در حال استفاده از بودجه هلی دولتی هستند و این موضوع تعامل سه جانبه دولت، دانشگاه و بازار نیاز را بر هم زده است و علم تولید شده ارتباطی با بازار نیاز ندارد.
▫️ دانشکده های کاربردی و فنی بدون کاربرد و فناوری: دانشکده های کاربردی و فنی کشور به جای تمرکز بر تبدیل علم به کاربرد، فناوری و اختراع و توسعه فناوری، عمدتا به سمت چاپ مقالات علمی بنادین سوق داده شدهاند.
▫️ همسانسازی مأموریتها: دانشگاهها به جای تعریف مأموریتهای متنوع، در حال انجام کارهای مشابهی هستند که خروجی آنها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و به جای اینکه در طول همدیگر و مکمل یکدیگر باشند و زنجیره ایده-تولید علم- فناوری را تکمیل کنند؛ عملا با حذف مرز علوم و فنون با یک دستور کار مشابه ذیل چند عنوان دانشکده در حال رقابت با یکدیکر هستند.
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
↔️ مسئولیت دو جهتی عالمان و دانشمندان
📚 [شما که] علم دارید، این علم، شما را مسئول می کند.
⁉️ «مسئول می کند» یعنی چه؟
👈 یعنی باید، هم از علمتان به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید ...
شما اگر در دانش هستهای، دانش پزشکی، فیزیک، مدیریّت یا هر دانش دیگری یک رتبهی علمیای به دست آوردید، این طبعاً برای شما در هر دو جهت مسئولیّت ایجاد می کند؛
1️⃣ یعنی هم خود آن دانش در خدمت به مردم باید قرار بگیرد
2️⃣ و هم آن اعتباری که شما به خاطر این علم پیدا می کنید.
📜 این جملهی معروف امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در این زمینه، حرف را تمام می کند: وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یُقِرّوا عَلیٰ کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم؛(۱) یعنی خدای متعال این تعهّد را از علما گرفته، از دانشمندان گرفته که در این زمینه تحمّل نکنند «کِظَّة ظالم» و «سَغَب مظلوم» را؛ نباید تحمّل کنند پُرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده را؛ اَلّا یُقِرّوا. باید عکسالعمل نشان بدهیم، واکنش نشان بدهیم. ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
#امام_خامنه_ای
#مسئولیت
#مسئولیت_عالمان
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
8.83M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تضاد منافع وزارت بهداشت در آموزش عالی:
۱. ادعای وزارت بهداشت و چالش آن:
در مناظرهای با حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، وی ادعا کرد که هیچ کشوری ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مشابه ایران ندارد. این ادعا با آمارهای رسمی کشور ترکیه، که جمعیتی مشابه ایران دارد اما ظرفیت پذیرش پزشکی بسیار بیشتری دارد، بهطور جدی به چالش کشیده شد.
۲. چالش سپردن آموزش عالی به وزارتخانه ذینفع:
دکتر علی خضریان در این مصاحبه با ارائه آمارهای دقیق نشان داد که سپردن مدیریت آموزش عالی به وزارتخانهای ذینفع مانند وزارت بهداشت، چالشبرانگیز و ناکارآمد بوده است. این تضاد منافع علت کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و افزایش هزینه های مدیریت آموزش عالی است.
۳. ضرورت اجتناب از تعارض منافع:
تعارض منافع وزارت بهداشت در اموزش عالی ملموس است. آمار کشورهای همسایه مانند ترکیه نشان میدهد که واگذاری ظرفیت ورودی دانشجویان یا مدیریت آموزش عالی به یک دستگاه اجرایی ذینفع، اشتباهی راهبردی است.
۴. لزوم سپردن آموزش عالی به وزارت علوم:
سپردن مسئولیت آموزش عالی به وزارت علوم بهدلیل استقلال نهادی و عدم وجود منافع مستقیم میتواند: نظام آموزش عالی را بهبود بخشد؛ رابطهای منطقی میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی و علم ایجاد کند؛ از تحمیل هزینههای ناشی از تضاد منافع بر جامعه و مردم جلوگیری کند و عادلانه و بیطرفانه در راستای منافع ملی اقدام کند تا با رفع مشکلات فعلی ظرفیت نیروی انسانی، تحقق عدالت ، در هم تنیدگی و تمرکز نظام آموزشی، کارآمدی و پیشرفت همه جانبه کشور محقق شود.
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
1️⃣ چندپارگی آموزش عالی یا مرجعیت علمی؟ نقدی بر اظهارات آقاي دکتر شهرام یزدانی مشاور محترم آموزشی رئیس جمهور
اظهارات آقای دکتر شهرام یزدانی در دفاع از جدایی آموزش پزشکی از نظام آموزش عالی https://www.tabnak.ir/005OcO ، با چالشهای اساسی مواجه است. در حالی که هیچ کشور توسعهیافتهای چنین مدلی را اجرا نمیکند، تأکید بر این رویکرد در ایران نهتنها کمکی به توسعه علمی کشور نمیکند، بلکه موجب چندپارگی بیشتر، افزایش تضاد منافع و نظام زدایی از آموزش عالی کشور و کاهش کارآمدی و بهره وری خواهد شد.
۱. آیا آموزش عالی باید میان وزارتخانهها تقسیم شود؟
اگر به اعتقاد مشاور محترم ریاست جمهوری، سپردن آموزش پزشکی به وزارت بهداشت مدل موفقی است، چرا همین منطق در سایر حوزهها به کار گرفته نشود؟ آیا نباید با همین منطق دانشکدههای مهندسی به وزارت صمت، دانشکدههای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، و علوم انسانی به وزارت ارشاد سپرده شوند؟ چنین رویکردی نهتنها منجر به انسجام علمی نمیشود، بلکه باعث تکهتکه شدن آموزش عالی، افزایش هزینههای مدیریتی و کاهش ارتباطات بینرشتهای خواهد شد.
۲. تضاد منافع و افزایش هزینههای مدیریتی:
واگذاری آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، یک ساختار موازی مدیریتی ایجاد کرده که موجب افزایش هزینههای غیرضروری شده است. هزینههای مدیریتی، تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی، و سیاستگذاریهای ناهماهنگ بین وزارت علوم و وزارت بهداشت، باعث کاهش بهرهوری در نظام آموزش عالی شده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته، نظام آموزشی یکپارچه بوده و تمام رشتهها تحت نظر وزارت آموزش عالی قرار دارند، در ایران این تفکیک موجب محدود شدن تعامل علمی بین علوم پزشکی و سایر علوم شده است.
۳. نظامزدایی از آموزش عالی و تضاد منافع قانونی:
الحاق آموزش پزشکی به وزارت بهداشت بهجای ایجاد انسجام علمی، نوعی نظامزدایی از آموزش عالی و افزایش تضاد منافع را به دنبال داشته است. وزارت بهداشت که متولی درمان و خدمات پزشکی است، در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو، سیاستگذاری پژوهشی و توسعه علمی، برنامه خاص خود را دنبال میکند. این تضاد منافع در بحرانهایی مانند کرونا نیز آشکار شد.
۴. آیا سیستم پزشکی ایران جزو بهترینهای دنیاست؟
آقای دکتر یزدانی برای دفاع از سیستم پزشکی ایران، به نظر ایرانیانی که به خارج مهاجرت کردهاند، استناد کرده است. اما این معیار نه علمی است و نه جامع. ارزیابی کیفیت یک سیستم پزشکی باید بر اساس شاخصهای بینالمللی مانند دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت آموزش پزشکی، امید به زندگی، نرخ مرگومیر مادران و نوزادان، میزان خطای پزشکی و رتبهبندی جهانی دانشگاههای علوم پزشکی انجام شود.
در ایران هنوز با کمبود تجهیزات پزشکی در برخی استان ها، کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در برخی استان ها، نابرابری در توزیع خدمات درمانی و حتی مهاجرت پزشکان به دلیل مشکلات وزارت بهداشت مواجه هستیم. بنابراین، علیرغم پیشرفت های چشمگیر، صرف ایجاد ساختار جدید وزارت بهداشت با ادغام آموزش و درمان، بهمعنای برتری مطلق سیستم پزشکی ایران نیست.
۵. آیا پزشکان ایرانی بدون دوره تکمیلی در سیستم درمانی غرب پذیرفته میشوند؟
یکی از معیارهای سنجش کیفیت آموزش پزشکی ایران، میزان پذیرش پزشکان ایرانی در سیستمهای درمانی پیشرفته جهان است. اغلب پزشکان ایرانی که به کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و آمریکا مهاجرت میکنند، باید دورههای تکمیلی بگذرانند و در آزمونهایی مانند USMLE (آمریکا)، MCCQE (کانادا) و PLAB (بریتانیا) شرکت کنند.
جناب اقای دکتر یزدانی، اگر سیستم پزشکی ایران واقعاً در سطح بهترینهای جهان است، پزشکان ایرانی باید بدون نیاز به این آزمونها، مستقیماً در بیمارستانهای کشورهای پیشرفته مشغول به کار بشوند. در حالی که که نیاز به گذراندن دورههای تطبیقی نشان میدهد که آموزش پزشکی ایران هرچند دارای نقاط قوت است، اما هنوز از استانداردهای جهانی فاصله دارد.
۶. آیا سایر کشورها نیز آموزش پزشکی را از وزارت علوم جدا کردهاند؟
جناب اقای دکتر یزدانی در کشورهای پیشرفته، آموزش پزشکی بخشی از نظام دانشگاهی و تحت نظارت وزارت آموزش عالی است. رییس جمهور محترم از رویکرد evidence based صحبت کرده اند، لطفا جنابعالی بفرمایید در کدام کشور پیشرفته دیگر به عنوان شاهد، آموزش علوم پزشکی به وزارت بهداشت سپرده شده است؟ بی تردید، هیچ کشور توسعهیافتهای، آموزش پزشکی خود را از بقیه نظام آموزش عالی جدا نکرده است. در دانشگاههای معتبر جهان، مانند هاروارد، جانز هاپکینز، آکسفورد، کمبریج و تورنتو و..، علوم پزشکی تحت نظر وزارت آموزش عالی کشور خود فعالیت میکنند.
به طور منطقی اگر سپردن آموزش پزشکی به وزارت بهداشت یک مدل موفق بود، باید حداقل در یکی از کشورهای پیشرفته اجرا می شد.
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
2️⃣ چندپارگی آموزش عالی یا مرجعیت علمی؟ نقدی بر اظهارات آقاي دکتر شهرام یزدانی مشاور محترم آموزشی رئیس جمهور
جمع بندی:
ادعای جناب آقای دکتر یزدانی مبنی بر اینکه ادغام آموزش پزشکی با درمان باعث برتری سیستم پزشکی ایران شده است، چندان با شواهد و قرائن همخوانی ندارد. تضاد منافع، افزایش هزینههای مدیریتی، کاهش بهرهوری نظام علم و فناوری کشور، قطع ارتباط طولی عرضه و تقاضای علوم و نبود مدل مشابه در سایر کشورها، همگی نشان میدهد که این مداخلات وزارت بهداشت نهتنها قابل دفاع نیست، بلکه منجر به چندپارگی آموزش عالی و قانونی شدن تضاد منافع در ایران شده است.
اگر هدف، دستیابی به مرجعیت علمی است، باید آموزش پزشکی در چارچوب یک نظام علمی یکپارچه و هماهنگ تحت مدیریت وزارت علوم قرار گیرد، نه اینکه از سایر علوم جدا شود و قطع علوم پزشکی از سایر علوم نوعی افتخار محسوب شود. سیاستگذاری علمی باید بر اساس یکپارچگی، انسجام و بهرهوری بیشتر انجام شود، نه بر اساس تکهتکه کردن نظام آموزش عالی و سپردن آن به نهادهای اجرایی که تضاد منافع آشکاری دارند.
به یاد داشته باشیم که سهم دانش آموختگان وزارت علوم از جمله در رشته های علوم پایه و مهندسی در موفقیت های هسته ای و دانش آموختگان رشته های مهندسی در موفقیت های پهبادی، موشکی، تولید و پرتاب ماهواره ها و حتی ساخت تجهیزات پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت غیر قابل انکار است و برخلاف نظر آقای دکتر یزدانی عملکرد درخشان بسیاری از دانش آموختگان ایرانی در صنایع دفاعی کشور در ساخت پیشرفته ترین موشک ها و عبور موشک های ایرانی از پیشرفته ترین سامانههای راداری غرور آفرین است و این موضوع برای همگان آشکار شده است.
وقت آن رسیده است که علوم پزشکی کشور از این چندپارگی و تضاد منافع رهایی یابد و به سمت مدلی که در کشورهای توسعهیافته موفق بوده است، حرکت کند.
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
1️⃣ نقد و بررسی ضرورت الحاق مجدد آموزش علوم پزشکی به وزارت علوم
مقدمه:
یکی از مباحث اساسی در حوزه آموزش عالی در ایران، بازنگری در ساختار آموزش علوم پزشکی و تعامل آن با دیگر حوزههای علمی است. تفکیک آموزش علوم پزشکی از سایر بخشهای آموزشی کشور موجب بروز چالشهایی نظیر پراکندگی منابع، کمبود همافزایی و مشکلات در استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی، تضعیف وزارت علوم و بروز تضاد منافع شده است. در این راستا، الحاق مجدد آموزش علوم پزشکی به وزارت علوم بهعنوان یک راهکار مؤثر برای رفع این مشکلات و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در کشور مطرح میشود.
۱. صرفهجویی، همافزایی و رفع تضاد منافع:
اهداف اصلی این الحاق، صرفهجویی در منابع، ایجاد همافزایی، رفع تضاد منافع و شکلگیری یک نظام آموزشی یکپارچه و کارآمد هستند. در حال حاضر، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم هرکدام بهطور جداگانه تجهیزات، محیط ازمایشگاهی، کارگاهی و فیزیکی و.. دارند که از آنها بهرهبرداری مشترک نمیشود. با ادغام این دو نظام آموزشی، استفاده بهینه از منابع، افزایش تعامل علمی و پژوهشی و رفع شکاف میان عرضه و تقاضای علمی ممکن خواهد شد.
۲. توسعه پژوهشهای کاربردی و رفع محدودیت ظرفیتهای تخصصی:
یکپارچهسازی آموزش عالی موجب از بین رفتن محدودیتهای سیاستهای جزیرهای در حوزه تحصیل در دوره تخصص و فوقتخصص خواهد شد. ذینفع نبودن وزارت علوم در تعیین ظرفیت ورودی تخصص و فوق تخصص می تواند به رفع نیازهای استان ها کمک کند.
۳. اصلاح نظام پذیرش و آموزش دکتریهای حرفهای:
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دکتریهای حرفهای بهصورت ناپیوسته ارائه میشوند. پیادهسازی این مدل در ایران میتواند این امکان را فراهم کند که از طریق آزمون بهترین فارغالتحصیلان رشتههای پایهای مانند علوم زیستی و شیمی وارد حوزه علوم پزشکی شوند. این افراد که مبانی علمی را بهخوبی درک کردهاند، با سه سال آموزش عملی مهارتهای بالینی را کسب خواهند کرد. این فرآیند، ترکیب علم و عمل را ممکن ساخته و پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی باکیفیتتر و کارآمدتر تربیت خواهد کرد.
۴. تقویت ارتباط بین علوم پزشکی و سایر رشتههای علمی:
ادغام آموزش علوم پزشکی در وزارت علوم میتواند زمینهساز همافزایی و تعامل مؤثر میان علوم پزشکی و سایر حوزههای علمی از جمله علوم زیستی، شیمی، فیزیک، علوم کامپیوتر، زیستفناوری، دامپزشکی، کشاورزی، مهندسی مواد، مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر و.. باشد. بسیاری از چالشهای کشور مانند پیشگیری و درمان بیماریها، تولید دارو، توسعه فناوریهای زیستی، امنیت غذایی، کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام و بهرهگیری از هوش مصنوعی در پزشکی نیازمند همکاری میان این رشتههاست. این همافزاییها میتواند به بهبود روشهای درمانی، طراحی داروهای جدید و بهبود تجهیزات پزشکی کمک کند و در نهایت موجب ارتقای سطح سلامت و رفاه جامعه شود.
۵. تمرکز وزارتین بر مأموریتهای اصلی خود:
وظیفه اصلی وزارت بهداشت پیشگیری و درمان است، نه مدیریت آموزش عالی؛ از سویی دیگر، وزارت علوم تاکنون در حوزههای هسته ای، دفاعی، زیستفناوری و تجهیزات پزشکی عملکرد موفقی داشته است و تجمیع آن با علوم پزشکی این موفقیت ها را دو چندان خواهد کرد. بهعنوان مثال، در شرکت سیناژن جمع اکثریت از دانشآموختگان وزارت علوم در کنار دانش آموختگان وزارت بهداشت، در تولید داروهای نوترکیب موفق بوده اند. همچنین پژوهشگاه رویان با همکاری دانشآموختگان علوم پایه وزارت علوم و بالینی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است. این نمونهها بیانگر این نکته است که قرارگرفتن این تخصص ها در یک محیط مشترک، موجب هم افزایی و توسعه پروژههای نوآورانه خواهد شد.
۶. سابقه تاریخی و امکان مدیریت انتقال بیمارستانهای آموزشی:
تا سال ۱۳۶۵، آموزش علوم پزشکی تحت نظر وزارت علوم قرار داشت و بسیاری از بیمارستانهای آموزشی کنونی وزارت بهداشت متعلق به وزارت علوم بودند. انتقال این بیمارستانها به ساختار جدید کاملاً قابلمدیریت است، البته همراه با این تغییر، تفکیک بودجه اختصاصی مربوط به علوم پزشکی از وزارت بهداشت و انتقال آن به وزارت علوم نیز امکانپذیر است.
۷. ارتقای جایگاه علمی و تقویت اعتبار علم:
تفکیک آموزش علوم پزشکی از سایر حوزههای آموزش عالی موجب تضعیف وزارت علوم، جایگاه علم و عالم در کشور شده است. بازگشت علوم پزشکی به وزارت علوم، علاوه بر ایجاد همافزایی و همکاریهای علمی بیشتر، به ارتقای اعتبار علم و پژوهش در کشور کمک خواهد کرد. در این روند، اساتید و محققان میتوانند نقش برجستهتری در تقویت فرآیندهای علمی کشور ایفا کنند. احیای اعتبار علمی نهاد علم کشور به واسطه ایفای مسئولیت اجتماعی علوم پزشکی از پیامدهای این الحاق مجدد خواهد بود.
ادامه دارد ...
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
2️⃣ نقد و بررسی ضرورت الحاق مجدد آموزش علوم پزشکی به وزارت علوم
۸. مدیریت نیروی انسانی و کاهش هزینههای اضافی:
در حال حاضر، ساختارهای موازی در دو وزارتخانه موجب تحمیل هزینههای اضافی و نیروی انسانی با تخصصهای مشابه بر کشور شده است و خلاف هم افزایی علمی و فناوری عمل نموده است. با یکپارچهسازی آموزش عالی، میتوان ضمن دستیابی به مرجعیت علمی، از این موازیکاریها جلوگیری نمود و منابع انسانی و مالی را بهطور بهینه مدیریت کرد.
چالشهای احتمالی الحاق و راهکارها:
الحاق آموزش علوم پزشکی به وزارت علوم ممکن است چالشهایی زیر را به همراه داشته باشد:
1. مقاومت سازمانی و ساختاری: ممکن است وزارت بهداشت و برخی دانشگاههای علوم پزشکی با این تغییرات مخالفت کنند، زیرا هرکدام سیستمهای مدیریت و منابع خاص خود را دارند. برای حل این مشکل، نیاز به گفتوگو و تدوین قوانین انتقالی با توافق تمامی ذینفعان ضروری است و درک اولویت منافع ملی برای همگان الزامی است.
2. تنوع رویکردهای آموزشی: رشتههای پزشکی بهطور معمول به رویکردهای خاص بالینی نیاز دارند که ممکن است در نظام آموزش سایر رشتهها وجود نداشته باشد. این چالش باید با جدیت و با تقویت گروههای تخصصی در وزارت علوم و ایجاد دورههای مشترک برای آموزشهای بالینی و پایهای حل شود.
3. هماهنگی میان تخصصها: یکی از چالشها، هماهنگی و ارتباط جدید میان تخصصهای مختلف است. برای رفع آن، وجود سازوکارهای نظارتی و ارزیابی مستمر، جهت برقراری روابط با سایر علوم، ضمن حفظ کیفیت آموزش در رشتههای مختلف علوم پزشکی، ضرورت دارد.
4. تأمین مالی و منابع: چالش دیگری که ممکن است با آن مواجه شویم، مسائل مالی مربوط به تغییر ساختار بودجهای درهم تنیده دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها است که در کوتاه مدت حل خواهد شد؛ افزون بر این، تعیین، تفکیک و بازگشت سایر منابع مربوط به بخشهای آموزش علوم پزشکی از وزارت بهداشت و انتقال به وزارت علوم نیز در کوتاه مدت انجام خواهد پذیرفت.
جمع بندی:
الحاق مجدد آموزش علوم پزشکی بدون چالش نیست ولی بازگشت آن به وزارت علوم در جهت منافع ملی است و میتواند موجب بهبود کیفیت آموزش و پژوهش، بهینهسازی منابع مالی، افزایش کارآمدی نظام سلامت و تقویت جایگاه علمی کشور شود. این تغییر، سیاستگذاری یکپارچه در آموزش عالی را تسهیل کرده و در بلندمدت، همافزایی میان علوم مختلف را افزایش میدهد. کشورهای توسعهیافته نیز از این مدل یکپارچه مدیریت آموزش عالی بهره میبرند؛ زیرا، علوم پزشکی ارتباط نزدیکی با مجموعه رشتههایی مانند علوم زیستی، شیمی، فیزیک، کشاورزی، دامپزشکی و برخی حوزههای مهندسی دارند. پس از الحاق مجدد علوم پزشکی به وزارت علوم، افزون بر رفع تعارض منافع، ایجاد محیطهای آموزشی مشترک و تعاملات بینرشتهای، بستر مناسبی را برای نوآوری و حل مسائل پیچیده فراهم میکند. در حال حاضر، تفکیک علوم و فنون از یکدیگر، روند پیشرفت علمی را مختل نموده و توجیهی ندارد.
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh
7.03M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🌪️ شاهکار مهندسان ایرانی در ساخت توربین بادی 🇮🇷✨
🔹 قابل توجه جناب آقای دکتر شهرام یزدانی، مشاور محترم آموزشی ریاست جمهوری:
لطفاً این محصولات علمی و فنآورانه رشتههای مهندسی وزارت علوم را مشاهده فرمایید. 🏗️🔬
🛠️ جنابعالی بیان فرمودهاید که فارغالتحصیلان مهندسی وزارت علوم سواد بالایی دارند اما در کار عملی ضعف دارند.
✅ اما باید توجه داشت که دانش علمی، زیربنای اصلی هر مهارت عملی است. مهارت را میتوان در کوتاهمدت به افراد باسواد آموزش داد، اما کسب دانش عمیق، فرایندی زمانبر است که به آموزشهای دانشگاهی نیاز دارد. 🎓📚
💡 اگر در مهارتآموزی دانش آموختگان وزارت علوم کاستیهایی وجود دارد، راهحل آن تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه است، نه واگذاری وظایف وزارت علوم به سایر نهادها. 🚀🔗
🚨 ورود وزارتخانههای غیرتخصصی (مانند وزارت بهداشت) به مدیریت آموزش عالی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه باعث بروز تعارض منافع و تضعیف نظام آموزش عالی و کاهش کارآمدی آن خواهد شد. ❌⚖️
🔍 راهکار واقعی:
✅ اصلاح فرایندها و ساختارهای آموزشی 🏛️
✅ افزایش تعامل با صنعت 🏭
✅ ایجاد برنامههای مهارتافزا در وزارت علوم 🎯
🎯 تقویت وزارت علوم = توسعه علمی + مهارتآموزی مؤثر 🚀
❌ تقسیم آموزش عالی از وزارت علوم بین دستگاه های اجرایی = تضعیف آموزش عالی و ازهمگسیختگی نظام آموزشی
📢 لطفاً به اشتراک بگذارید تا این پیام به دست ایشان برسد! 🗣️🔄
🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا
@hokmrani_masoulaneh