eitaa logo
هنر حکمرانی و توسعه || محمد حق شناس
2هزار دنبال‌کننده
603 عکس
121 ویدیو
0 فایل
🟡دکتر #محمد_حق_شناس متولد شاهین_شهر و برخوار و میمه 💠کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت توسعه دانشگاه علامه طباطبایی 🟥مستعد برتر #بنیاد_ملی_نخبگان(رتبه برتر کنکورها و پژوهشگر نمونه) 🟪صاحب نظر #حکمرانی، #مدیریت و #اقتصاد.
مشاهده در ایتا
دانلود
حکمرانی بدون ایده! تقریبا تمام مسئولان دولتی وقتی به مسئله بازار، گرانی ها و بالا رفتن مداوم نرخ نیازهای زندگی مردم می رسند از هر گونه پاسخ یا ایده یا حتی یک رویاپردازی ساده طفره می روند! چرا؟ چون ایدئولوژی در کتاب ها، مقالات و اتمسفر رسانه ای کشور به همه مسئولان این ایده را قبولانده است که بازار و قیمت ها غیرقابل کنترل و خارج از اختیار هر مدیر دولتی یا وزیری است! بنابراین مدیران دولتی کاملا خود را در مقابل هر گرانی و هرج و مرج بازار خلع سلاح می بینند! اما واقعا چنین است؟ بازار برعکس این تصویر فریبنده نئولیبرال های منفعت طلب به شدت کنترل پذیر و رام است، با یک اقتدار سیاست گذاری دقیق و حذف واسظه گری، کاهش سفته بازی، خارج کردن خریداران سوداگر از بازار و اعمال و تشدید رویکرد رگولاتوری در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه همه این قیمت های وحشی رام خواهند شد! اگر در عربستان سعودی و برخی کشورها ثبات قیمت می بینید به خاطر مدیریت و حکمرانی جدی و مقتدرانه حکومت است و الا طمع سیری ناپذیر بشر در هر جای جهان رفتار مشابهی در سودجویی و بالا بردن قیمت خدمات و کالاهای انحصاری دارد!
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
💠 ارز، رشد نقدینگی و تورم! 🔹فرض‌کنیم نقدینگی امسال رشد نکند و حقوق کارمند و دستمزد کارگر و یارانه و ... افزایش نیابد. 🔸اما همان نقدینگی که نامتوازن توزیع شده توسط عده‌ای سرمایه‌دار بزرگ وارد بازار دلار شود. بعد مثل بورس کاری کنند که مردم حتی خانه‌شان را بفروشند و دلار بخرند! 🔹تقاضا در بازار دلار بالا می‌رود و افزایش قیمت دلار را خواهیم داشت! فردا صبح از خواب بیدار می‌شوید، درِ هر مغازه‌ای بروید اجناسش گران شده و سطح عمومی قیمت‌ها بالارفته است. 🔸ضمن‌اینکه با افزایش نرخ دلار هزینه نهاده و مواد اولیه وارداتی هم بالارفته و هزینه تولید بیشتر می‌شود! 🔹هزینه تولید که بالا برود، نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود! مردم هم که قدرت خریدشان کم شده، از دولت می‌خواهند با افزایش یارانه و حقوق و دستمزد جبران کند. 🔸سوال: دولت باید به مردم بگوید چه؟ یکسال دیگر هم صبر کنید؟! نتیجه: دولت هر وقت سگِ هار بانک‌های خصوصی و سرمایه‌داران سفته‌باز و بورس و... را بست سنگِ جبران قدرت خرید مردم را هم ببندد! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
محمد حق شناس تورم ناشی از شکاف درآمدی و تشدید آن با اختلاف طبقاتی! از جمله مواردی که هیچ اقتصاددان حاضر به توضیح و تشریح آن برای مردم نیست، تورم حاصل از اختلاف درآمد مردم یک جامعه است! وقتی در یک جامعه ای، ترتیبات اقتصادی به سمتی سامان یابد که بخشی از مردم بتوانند درآمدهای نجومی داشته باشند و سایر مردم از تامین حداقل درآمد تامین کننده معاش خود ناتوان شوند با انباشت نقدینگی در دست آن عده، تورمی به وجود می آید که ماحصل آن بالا رفتن نرخ همه کالاها، ایجاد انحصار و فقر گسترده برای عامه مردم خواهد بود اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران می توانیم انعکاس آن را ببینیم! به سبب اقتصاد ایران و غلبه سفته بازی، دلالی و سوداگری بر اشتغال مولد، برخی از اقشار جامعه که به فعالیت های دلالی و سوداگری و فعالیت های مالی غیر مولد مشغول هستند درآمد سرشار و غیرقابل تصوری دارند و عمده مردم درآمدی اندازه حداقل حقوق کارگران و شاید کمتر؛ نتیجه این شکاف درآمدی آن است که عده ای که درآمد سرشار دارند از این قدرت مالی استفاده کرده و با خرید کالاهای با دوام با انگیزه سرمایه گذاری و دلالی موجبات انحصار کالاها را فراهم کرده و اینگونه قیمت این کالاها را بالا می برند! به طور نمونه، در کشور بیش از 21 میلیون واحد مسکونی وجود دارد، در شرایط عادی تقریبا اکثریت مردم و زوج های جوان می توانند صاحب خانه باشند، اما به دلیل این شکاف درآمدی هر روزه، بخش عمده ای از این واحدهای مسکونی به قیمت های نجومی توسط افرادی با درآمد بالا بدون داشتن نیاز مصرفی جهت نگه داشت سرمایه، احتکار آن و گران سازی خریداری می شود نتیجه این خرید نامتعارف حاصل از شکاف درآمدی، بالا رفتن قیمت این کالا و ناتوانی زوج های جوان برای صاحب خانه شدن است به گونه ای که هر کارگر یا کارمند ایرانی ناچار است 70 سال کار کند و همه درآمد ماهیانه را سپرده گذاری کند و به شرط تورم ثابت تا بتواند یک واحد مسکونی را بعد از 70 سال بخرد! در مورد خودرو هم دقیقا همین اتفاق افتاده است، علی رغم اینکه در کشور بیش از 27 میلیون خودرو در دسترس مردم است وکمبود این کالا به آن شکل وجود ندارد و حتی بیش از سرانه مصرف بسیاری از کشورها در ایران خودرو در بازار در دسترس خریداران است، اما با وجود این حجم بالا، به دلیل شکاف درآمدی، عده کثیری از مردم ناتوان از خرید خودرو هستند و عده محدودی که درآمد سرشار دارند هر خودرویی که بخواهند را به بهانه سرمایه گذاری، دلالی و ... می خرند و در نتیجه بر رابطه تعادلی عرضه و تقاضا اثر منفی گذشته و باعث بالا رفتن و بالا بردن مداوم قیمت خودرو در ایران می شوند! یکی از مهمترین راه های ، کاهش این شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی است. 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
*اگر دستمزد 100 درصد زیاد شود، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمت ها ایجاد می کند* فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: 🔹گویا بعضی ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می شوند. 🔹در این مسیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف های برخی رسانه های پشتیبان مافیاها، توجه می کند. 🔹مضحک ترین حرفی که می شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می اندازد. مطالعات همین وزارت کار نشان می دهد افزایش هر 100 درصد دستمزد، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمت ها ایجاد می کند. 🔹آن وقت این ماجرا که 55 تا 70 درصد هزینه بنگاه های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات می شود مسکوت گذاشته می شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک ها در قیمت تمام شده بنگاه های بورسی بین 25 تا 29 درصد است. 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
قدس شریف، قلب فلسطین است و سراسر کشور غصب شده، از بحر تا نهر، ادامه قدس است. تنها با نیروی مقاومت که برگرفته از تعلیم قرآن کریم و احکام اسلام عزیز است، می‌توان مسائل دنیای اسلام و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد. @hokmraniirani
این نمونه حکمرانی غربی است که حتی مصرف و خرید و فروش پیاز هم باید قاعده مند و تحت نظارت دولت باشد تا مبادا در مالیات ستانی بی عدالتی یا باعث برهم خوردن نظم اقتصادی شود! بعد در ایران افراد بدون نیاز مصرفی به (و نه پیاز) در اوج تحریم اقتصادی کشور و کمبود شدید ارز، با آسودگی 16 میلیارد دلار از بازار تهیه کرده و احتکار کرده اند! در چنین بازار شدیدا سوداگر و هرج و مرجی در ایران که هر صاحب ثروتی هر کار بخواهد ولو به ضرر اقتصاد کشور می تواند بکند، عده ای از اقتصاد خوانده ها می خواهند دخالت وجود نداشته دولت را به حداقل برسانند!!! واقعیت های اقتصادی ایران توسط رسانه های نئولیبرال معکوس به سمع و نظر مردم و مسئولان می رسد!
هدایت شده از احمد نبویان
💢 داستان تویوتا 💢 ▪️افسانه‌ها و واقعیت‌های جهانی‌سازی ✍ پرفسور چانگ (مدیر گروه مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج): 🔹روزی روزگاری، در کشوری در حال توسعه، یک تولیدکننده‌ی اصلی خودرو نخستین خودروِ خود را به ایالات متحده صادر کرد. تا آن روز؛ آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بُنجل تولید کرده بود که کپی‌برداریِ ضعیفی از محصولاتِ با کیفیتِ ساخت کشورهای ثروتمندتر بود. خودروِ تولیدی این کشور چیز چندان پیچیده‌ای نبود - صرفاً اتومبیلی کوچ و ارزان (که می‌شد آن را «چهارچرخه‌ای با یک زیرسیگاری» نامید). اما همین هم برای آن کشور لحظه بزرگی بود و صادرکنندگانش احساس غرور می‌کردند. 🔹متأسفانه این محصول با شکست روبرو شد. به نظر اکثر مردمِ کشور واردکننده، این خودرو زشت بود و خریداران زرنگ مایل نبودند پول چندانی بابت خودرویی بپردازند که از محل تولید محصولات درجه 2 می‌آمد. به این ترتیب، صادرکنندگان چاره‌ای جز این نداشتند که این خودرو را از بازار ایالات متحده خارج کنند. این فاجعه به بحثی جدی بین شهروندان کشور تولیدکننده منجر شد. 🔹در کشور تولیدکننده، بسیاری استدلال می‌کردند اگر کشور بعد از 25 سال تلاش، هنوز نمی‌توانست خودرو خوبی بسازد، پس آینده‌ای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت، هر فرصتی را در اختیار این تولیدکننده‌ی خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه و کنترل‌های سخت‌گیرانه بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، این اطمینان را فراهم آورده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. کمتر از ۱۰ سال پیش از آن، دولت حتی با هزینه‌کردن از محل بودجه عمومی، شرکت را از ورشکستگی قریب‌الوقوع نجات داده بود. بنابراین، منتقدان استدلال می‌کردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف شود و به خودروسازان خارجی هم، که ۲۰ سال پیش از کشور بیرونشان کرده بودند، اجازه دهند دوباره کارخانه‌هایشان را راه‌اندازی کنند. 🔹دیگران نظر مخالف داشتند و استدلال می‌کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع «مهم» از قبیل خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان می‌گفتند صرفاً به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد. 🔹زمان این اتفاقات سال ۱۹۵۸ و کشور پیش‌گفته نیر در واقع ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا بود و خودروِ صادراتی نیز تویوپت نام داشت. تویوتا در سال ۱۹۳۳ وارد فعالیت خودروسازی شد. دولت ژاپن خودروسازی‌های جنرال موتورز و فورد را در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ ایرانی) از کشور بیرون کرد و د رسال ۱۹۴۹ با تأمین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن» تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. 🔹کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی‌ها، بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلا نباید وجود داشته باشد. 🔹چنانچه دولت ژاپن در اوایل دهه‌ی 1960 از اقتصاددانان مُبلّغِ تجارت خارجی آزاد تبعیت کرده بود، امروز دیگر اتومبیل پیشرفته‌ای چون لکسوس وجود نمی‌داشت. و امروز در بهترین حالت، تویوتا شریک جزئیِ یک تولیدکننده‌ی غربیِ خودرو می‌بود یا در بدترین حالت، دیگر حتی اثری هم از آن باقی نمانده بود. 👈همین نکات درباره کل اقتصاد ژاپن نیز صادق است. 📚 برگرفته از کتاب «نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری» 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian
عملکرد یک ، شبیه صداوسیماست! در حالی که شبکه نمایش خانگی با کمترین بودجه در اختیار، این حجم گسترده سریال، برنامه سرگرمی و ... می سازد، صداوسیما در یک عقب گرد تاریخی، خود را بازنشسته کرده و از تولید همان سریال های همیشگی مناسبتی هم کنار کشیده است و صرفا مشغول پر کردن آنتن پخش است! سازمان های دولتی زمانی دچار ناکارآمدی می شوند که برای خود مسئولیت یا وظیفه ای قائل نباشند و به اشتباه خود را از جایگاه خدمت دهنده در نقش هدایت گر و نظارت کننده تعریف کنند، در چنین شرایطی توقع دارند صرفا بر کاربقیه نظارت کنند، که منطقا هیچ کس نظارت آنان را نمی پذیرد! پس ناگزیر بعد از فریاد و غوغا روانی برای اعاده حق نظارت خود و درک اینکه هیچ کس آن ها را تحویل نمی گیرد به گوشه ای پناه می برند و در اوج ناکارآمدی به حضیض می روند! سرنوشت صداوسیمای بازنشسته و ادعای حق نظارت بر شبکه نمایش خانگی هم جز این نخواهد شد! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
دولت و حکومت تا کجا به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته می شود؟! برخی دائم از واگذار شدن نقش تصدی گری دولت در حد افراط می گویند و نهایت وظیفه ای که برای دولت بر می شمارند هدایت و نظارت است! حال آنکه دولتی زمانی نظارت می تواند بکند که حد مهمی از تصدی گری را خود در اختیار داشته باشد، دولتی که تصدی گری نکند و همه چیز را واگذار کند، چون فاقد قدرت اثر گذاری می شود کسی از آن حرف شنوی نخواهد داشت، در چنین شرایطی اگر بخواهد اعاده حق نظارت کند در مواجه با سد بزرگ بخش خصوصی روبرو می شود و در نتیجه از رسمیت می افتد یا نهایتا توسط بخش خصوصی تصاحب می شود! بانک مرکزی زمانی می تواند بر بانک های خصوصی نظارت کند، که بخشی از نظام پولی و بانکی و اختیار منابع در اختیار دولت و تحت کنترل مجلس نمایندگان مردم باشد، وقتی غیر از این بشود، بانک مرکزی صرفا یک مترسک در اختیار بانک های خصوصی و فاقد اختیار و استقلال خواهد بود که مدیران و کارگزاران آن را وابستگان بخش بانکدار خصوصی تشکیل می دهند!!! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
دوستان و مخاطبان می پرسند آیا تغییرات برخی از اعضای کابینه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار کننده است؟ به آن ها می گویم زمانی که از زبان رئیس جمهور جملات زیر را شنیدید حتما به بهبود وضعیت اقتصاد امیدوار شوید: «اشتباه کردیم به حرف بعضی از اقتصادخوانده های نئولیبرال گوش دادیم و با حذف ارز ترجیحی چنین بلای خانمان سوزی را به جان اقتصاد کشور انداختیم، از این پس دولت از نقش تماشگر تحولات اقتصادی خارج شده و نبض سیاست¬گذاری، تخصیص منابع، مدیریت بازار ارز و مدیریت بازار کالا و خدمات کشور را با اقتدار تمام در دست می گیرد و مانع از هرج و مرج، دلالی، سفته بازی و انحصارات مختلف می شود!». بدون اعتراف به اشتباه گذشته، درس آموزی از آن و صرفا جایگزینی اشخاصی با رویکردی کاملا مشابه ، تحول مثبتی رخ نمی دهد. 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
برادر عزیز آقای مروی که از مروجان حذف ارز ۴۲۰۰ بودند، همچنان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰، بدون اثر تورمی بوده و سرجمع اثر ضد تورمی داشته است! حال آنکه نه تنها ارز ۴۲۰۰، به شدت تورم زا بود بلکه در سال های بعد که اعداد واقعی تورم سال ۱۴۰۱ افشا شود، معلوم خواهد شد که چگونه با یک سیاست صد درصد غلط، زندگی بسیاری از مردم به خاک سیاه نشست! این برادر عزیز یا درون این جامعه زندگی نمی کند یا با ادعای 《کسری بودجه دولت》 سعی در وارونه نمایی دلیل تورم و گرانی عجیب فعلی را دارد! منطقا وقتی کشوری دچار تحریم می شود رو به آزادسازی و هرج و مرج منابع و ضروریات زندگی مردم کشورش نمی آورد، مقامات و مدیران آن کشور تلاش می کنند منابع محدود را عادلانه و با قیمت پایین در اختیار مردم خود قرار دهند تا مردم در اثر تحریم دچار آسیب جدی نشوند، آنگاه در ایران بلعکس هر کشور توسعه یافته ای، مدعیان اقتصاد دانی پیدا می شوند که تلاش می کنند از دولت بخواهند در اوج تحریم اقتصادی ارز ترجیحی، سوبسید کالاهای ضروری، تخصیص عادلانه بودجه و منابعه، سهمیه بندی ارز و کنترل توزیع کالا و خدمات را رها کند تا اوضاع اقتصادی سامان یابد!!!! نتیجه توجه به این توصیه ها می شود افزایش ۱۵۰ درصدی اکثر قیمت ها در عرض یکسال و مردمی که برای اجاره یک آلونک، خرید یک خودرو و پر کردن شکم زن و بچه خود باید از صبح تا شب بدوند! @hokmraniirani
هدایت شده از احمد نبویان
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
♨️ خوبی‌های وجود بانک‌های خصوصی در کشور 🔹کارنامه درخشان بانک آینده: ▪️تخلف بزرگ در خلق پول و تورم ▪️تخلف از دستورالعمل شورای پول و اعتبار در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط (که نباید بیش از ۴۰٪ سرمایه‌ی پایه باشد) ▪️اعطای بیش از ۶ برابر تسهیلات کلان و بیش از ۸۰ برابر در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط ▪️اعطای بیشترین تسهیلاتِ اشخاصِ مرتبط خود تا پایان آذر ماه، به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود (۷۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه تجاری ایران‌مال). 🔹البته این نوع تخلفات مختص بانک آینده و محدود به پروژه ایران‌مال نیست متأسفانه و در شبکه بانکی کشور ، امری شایع گردیده است. 👈 اقتصاددانان که شبانه‌روز «نقدینگی» را عامل تورم در جامعه معرفی می‌کنند و راهکارهای معیشت‌سوزی مثل «جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد»، «گران کردن انرژی و مایحتاج مردم»، «افزایش نرخ بهره بانکی» و ... را برای کنترل نقدینگی تجویز می‌کنند (که متأسفانه حرف‌شان در بین دولتمردان خریدار هم دارد)، چرا در برابر چنین جنایت‌های بزرگی که شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی در خلق پول انجام می‌دهند، سکوت کرده و علیه آن فریاد نمی‌کشند؟ ❓آیا پولی که بانک‌های خصوصی از هیچ خلق کرده و صرف سفته‌بازی و دلال‌بازی در بازارهای مسکن، طلا، ارز، خودرو و ... می‌کنند عامل تورم نیست؟؟ ❗️فقط چندرغاز حقوق کارمند و کارگر را عامل تورم می‌بینید؟ ❓اقتصاد خوانده‌اید تا توجیه‌گر سیری ثروتمندان و گرسنگی فقرا باشید؟؟؟ 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian
با حرف درمانی می خواهند مشکل مسکن جوانان کشور را حل کنند! سال هاست پیگیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه هستیم و مجلس، ما و مردم...! اجازه دهید به موسم انتخابات مجلس نزدیک شویم آنگاه با سخنرانی ها و افاضات پرطمطراق برخی اقایان روبرو می شویم که آنقدر جدی و محکم از حل مشکلات خواهند گفت که گویی اگر در همان روز انتخابات رای بیاورند یک روزه همه مشکلات را حل خواهند کرد! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
هدایت شده از سید یاسر جبرائیلی
اقتصاد ایران امروز با یک پدیده تورمی متعارف مواجه نیست که با نسخه‌های متعارف بتوان درمانش کرد. ما با یک غارت سازماندهی شده مواجهیم که در یک سو هزارمیلیاردر(هَمتِر!) می‌آفریند و در سویی دیگر فوج فوج مردم را به ورطه فقر می‌کشاند.
واقعیت این است، قوه مجریه یک مرکز تحقیقات یا پژوهشکده نیست. اداره درست و به روز واحدهای زیرمجموعه قوه مجریه نیازمند اخذ تصمیمات متعدد و سریع در زمان های کوتاه است. یعنی مدیران مسئول در این قوه باید هم متعدد و هم سریع تصمیمات اجرایی بگیرند. به همین دلیل، موضوعات مستحدثه در قوه مجریه آنقدر زیادند که بعضا در طول یک روز باید چند تصمیم مهم در یک وزارتخانه اتخاذ شود. علاوه بر این، تعدد و سرعت تصمیم گیری در این قوه بسته به شرایط اقتصاد کشور تغییر می کند مثلا در شرایط بحرانی باید تصمیمات بیشتر وسریعتری گرفت. توجه داریم که همه این تصمیمات نیز هزینه ها و منافعی را به کل جامعه تحمیل می کند و مردم تبعات آن را با تمام وجود درک می کنند. باتوجه به وضعیت گفته شده، مدیری که در صدر یک دستگاه تخصصی اجرایی قرار می گیرد، روزانه با انبوهی از کارتابل مواجه می شود که باید همه آنها را مطالعه و بررسی کرده و دستورات لازم را صادر کند. علاوه بر این، در جلسات متعدد هماهنگ شده و یا فوری هم شرکت کند. چنین مدیری یا باید شخصا فرصت و دانش کافی برای بررسی دقیق همه موضوعات را داشته باشد و یا از تجربه اش برای تصمیم گیری سریع درباره آنها استفاده کند. در غیر این صورت،نهایتا باید متون و سیاست های تدوین شده توسط زیرمجموعه (سیستم کارشناسی) را امضا کند و در واقع سیاست های آنها را عملی کند. به صراحت می توان گفت که این مدیر، توان تغییر هیچ مسیری را نخواهد داشت و اگر تغییری مشاهده شود، همان هم در راستای نظرات زیرمجموعه و بدنه کارشناسی است. چون او نه وقت، نه تجربه، نه دانش و نه حتی امکانات لازم برای تغییر جهت مسیر تعیین شده توسط بدنه کارشناسی را دارد. به زعم بنده، این موضوع (بی تجربگی و کم سوادی مدیران) علت اصلی عدم تغییر در سیاست های اقتصادی دولت ها طی دهه های گذشته بوده است. به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami
واردات خودرو و یا عرضه بیشتر خودرو راه حل های نمایشی برای درگیر کردن اذهان عمومی است و الا هر کس کمتر آشنایی با وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد می داند که در شرایط فعلی هیچ برای واردات خودرو چه خودرو صفر کیلومتر و چه دست دوم وجود ندارد! عرضه بیشتر خودرو تولید داخل هم تقریبا امکان پذیر نیست زیرا خطوط تولید و مونتاژ صنایع خودروسازی کشور ظرفیتی ‌بیشتر از یک میلیون خودرو تا نهایتا۱.۲ میلیون بیشتر ندارند! عاقلانه ترین کار بریدن دست دلالان، سفته بازان و سودجوهاست! @hokmraniirani
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
به: مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی سلام علیکم وقتی در بین اقتصاددانان غیرلیبرال حتی یک‌نفر هم پیدا نمی‌کنید که با حذف بانک خصوصی مخالف باشد، حجتی برای تعلل در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف ایران ندارید! فلذا ضروری‌ست در اسرع وقت: ۱.‌ بانک‌داری خصوصی حذف شود. ۲. بانک‌های دولتی در یک نهاد پولی ملی ادغام شوند. ۳. آن نهاد پولی ملی نه ربا بگیرد و نه ربا بدهد. ۴. تسهیلات فقط به پروژه‌های ملی تعلق بگیرد. ۵. تامین مالی تولید بر اساس بند ب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از راه تعاونی انجام شود. ۶. مساله تکاثر و تداول ثروت که جزئی از ماهیت بانک است برای همیشه از بین برود. ۷. نظام پولی متناسب با حفظ منافع ملی و منطبق با شرع مقدس شکل بگیرد، طوری که هم جبرانِ ظلم‌ها و نابرابری‌های پیشین شود و هم با توزیع مجدد مالکیت طبقات پایین را بالا و طبقات بالا را پایین بیاورد. ۸. اموال نامشروع بانک‌ها و ابربدهکاران بانکی مصادره شود و متخلفین محاکمه گردند. ومن‌الله‌توفیق‌وعلیه‌التکلان ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
واردات خودرو هیچ تاثیری هیچ تاثیر مثبتی بر ثبات نرخ خودرو ندارد! مگر به یکباره یک میلیون خودرو پیش فروش نکردید، پس چرا بر عکس تصور مدنظرتان قیمت خودرو به طور میانگین بعد از عید بیش از ۴۰ درصد رشد داشت؟! وقتی خودرو به کالایی سرمایه ای تبدیل شده و مملو از دلال و سودجوست، هر چه وارد کنید جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش ترافیک نتیجه مثبتی به بار نمی آورد! تجربه عرضه و فروش ۳۰۰ هزار قطعه سکه، فروش ۲۰۰۰ دلار به ازای هر نفر و ۵ هزار یورو را به خودتان یادآور شوید کدامیک از این ها که سرمایه کشور را به باد داد مانع از گرانی سکه طلا و ارز شد که واردات خودرو بتواند؟! @hokmraniirani
کم کم و با شیب ملایم در حال گران سازی دلار رسمی و نزدیک کردن آن به قیمت دلار تلگرامی هستند! مرکز مبادله ارز و طلا با چه منطقی شکل گرفته است؟! - برای کاهش قیمت ارز غیر رسمی و ثبات قیمت ارز یا - برای گران کردن قیمت ارز رسمی و رسمیت بخشی به ارز غیر رسمی به نظر می رسد تعمدا یا غیر تعمدا گزینه دوم در عمل در حال رخ دادن است! @hokmraniirani
در این کشور با دو گروه بزرگ مدعی در حوزه خودرو روبرو هستیم؛ اول) گروهی که بر حمایت بی چون و چرای خود از صنعت خودروسازی داخلی تاکید می کنند و دوم) گروهی که مثل این نماینده محترم دغدغه واردات خودرو دارند! هر دو گروه از وضعیت بازار خودرو و مشکل اصلی گرانی و تورم وحشتناک قیمت خودرو کف بازار غافل هستند و راه حل هایشان هیچ کدام ربطی به حل مشکل بازار خودرو و گرانی آن ندارد! مثلا اگر خودرو خارجی وارد کشور شود مفت به دست مردم عادی می رسد که این نماینده محترم اینقدر برای آن بی تابی می کند؟! وقتی فاصله قیمت درب کارخانه و بازار آزاد نزدیک 3 برابر است مشکل در انحصار توزیع، دلالی، سفته بازی و سوداگری است! این مشکل به جز شکستن انحصار توزیع، جمع کردن دلالی و تمرکز بر بازار و تحکیم قدرت سیاست گذار بر روی آن قابل حل نیست! @hokmraniirani
✍ محمد حق شناس بدترین نوع انحصار را در ایران شاهد هستیم! پس از آنکه به اشتباه، در ایران حذف شد، نوعی از انحصار در نظام توزیع کالا و خدمات کشور بدون هیچ کنترل و نظارت دولتی شکل گرفت که قبلا تنها در بازار گندم* در دوره سیاه قاجار و پهلوی شاهد آن بودیم. طبقه ای دلال و سوداگر در همه بازارها همچون قارچ شروع به رشد کردند و کار توزیع کالا و خدمات، معامله گری و واسطه گری را بر عهده گرفتند که به هیچ منش اخلاقی، قانونی یا حد متعارفی جز سودآوری خود باور نداشتند! این طبقه در همه این سال ها با کسب سود از راه دلالی و سوداگری بر ثروت خود افزوده و از آن ثروت در تصرف گلوگاه های خاص تجاری و کانال های توزیع کالا و خدمات کشور بهره جسته اند و هر روز بر تعداد این طبقه به لحاظ کمی و قدرت و ثروت آن ها به لحاظ حجم و کیفیت افزوده می شود، در بازار محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، خودرو، مسکن، مصالح ساختمانی، مواد اولیه و معدنی و ...سود سرشار و قدرت تعیین کنندگی آن ها در گران سازی و بهره بردن از قدرت انحصار آن ها در خلق تورم و تصاحب بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در فعالیت های تجاری و غیر مولد قابل مشاهده است! *در دوران قاجار و اوایل پهلوی در حوزه گندم یک طبقه دلال و انحصارگر به وجود آمده بودند که به مدد ثروت، انحصار و رانت اطلاعاتی همه کاره نظام توزیع گندم در کشور شده بودند، گندم را از روستانشینان و عشایر به قیمتی ناچیز و با تشکیل کارتر و تبانی با هم به اندک می خریدند و به قیمت بسیار گزاف با احتکار، توزیع قطره چگانی یا مخلوط کردن آرد گندم با خاک اره و ...به مصرف کننده نهایی و شهرنشین ها می فروختند، نتیجه اقدامات این طبقه، قحطی های بزرگ، گرانی شدید قیمت گندم، آرد و نان و در پی آن مرگ بسیاری از مردم به خاطر گرسنگی بود! از طرفی این طبقه دلال با انحصار خود مانع از تقویت تولید کننده ها و افزایش تولید گندم در کشور می شدند تا قیمت ها با کمبود کالا در بالاترین حد خود بماند و به سود سرشاری دست یابند، آن ها با ایجاد انحصار و تصاحب گلوگاه های توزیع گندم اجازه خرید و فروش گندم را به سایر افراد خارچ از دایره خود در هر منطقه نمی دادند،امروزه به سبب خرید تضمینی گندم و توزیع آن توسط دولت این طبقه دلال و انحصارگر از حوزه خرید و فروش گندم پاکسازی شده اند، اما اگر روزی شاهد حذف خرید تضمینی گندم توسط دولت باشیم باز این طبقه دلال و انحصارگر به وجود حواهد آمد که نان مردم را مشابه حق مسکن و سایر بازارها سنگ خواهند کرد!!! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
خوب گوش کنید! وقتی اردیبهشت سال 1401، دوستان نئولیبرال همه توانشان را گذاشتند تا ارز 4200 حذف شود و سد جلوی نرخ ارز را با دستان خود دولت علی رغم همه توضیحات و نصایح ما شکستند و تورم را روانه بازارهای کشور و سفره مردم کردند باید منتظر این روزهای کشور و قیمت های عجیب و غریب کالاها و خدمات می بودند! به نظرم دولت سیزدهم بدترین تصمیم ممکن را در شکستن تورم با حذف ارز 4200 در دوران سخت تحریم به دست خودش گرفت و مادامی که به عمق این اشتباه پی نبرد و از آن درس عبرت نگیرد نمی تواند در برنامه های بعدی خودش موفق باشد. شواهد نشان می دهد دولت و شخص رئیس جمهور محترم، علی رغم دلسوزی و تلاش بسیار برای رفع بحران و مشکل تورم همچنان به عمق این اشتباه واقف نشده اند! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
چقدر از اوامر، نصایح و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سرزمین ایران مورد توجه مسئولین قرار می گیرد؟! همین یک نمونه را ببینید، همچنان که توپخانه رسانه ای دشمن در حال ایجاد تنفر و تحریک احساسات مردم است خبری از مسئولین و پاسخ روشن آن ها به این فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب نیست! @hokmraniirani
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
رفراندوم بذاریم؟ :)))) ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
خدا را شکر در این کشور بالاخره یک اقدام درستی برای حوزه در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما کاش این اقدام بدون نقص انجام می شد، اصل این لایحه اقدامی به جا و ارزشمند است اما مقادیر مالیاتی پیش بینی شده غیربازدارنده است!!! در این لایحه پیش بینی شده که در صورتی‌ که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را مالیات بپردازد، بین یک تا دو سال ۴۰%، بین دو تا سه سال ۲۰%، بین سه تا چهار سال 10% و در نهایت بین چهار تا پنج سال5 % سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. حال آنکه بهتر بود در سال اول و دوم 100% در سال سوم 85% و در سال چهارم 75% و در سال پنجم 60% لحاظ می شد. این مقادیر کم پیش بینی شده درمتن لایحه باعث انتقال مالیات از فروشنده به مصرف کننده نهایی می شود و عملا موجب کاهش سوداگری در حد مورد انتظار نمی شود، اگرچه آن را محدود می کند! به هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید👇 @hokmraniirani