‌

‌

‌

‌

‌

۱- نظام اقتصادی سنتی (Traditional economic system) به نقل از وبسایت CFI، نظام اقتصادی سنتی مبتنی بر کالاها، خدمات و کار است. این سیستم که یکی از قدیمی‌ترین انواع نظام اقتصادی در جهان است، بسیار به مردم وابسته بوده و بیشتر در کشورهای جهان دوم و سوم دیده می‌شود. در این جوامع که عمده کار آنها کشاورزی است، منابع اندکی برای به اشتراک گذاشتن در جامعه وجود دارد. علت کم بودن منابع، نبود آنها به طور طبیعی و یا دسترسی محدود مردم به آنهاست. بنابراین برخلاف سه سیستمی که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت، نظام اقتصادی سنتی فاقد پتانسیل تولید مازاد است. با این وجود دقیقا به علت ماهیت ابتدایی آن، این سیستم اقتصادی بسیار پایدار بوده و هدر رفت آن در مقایسه با سه سیستم دیگر بسیار اندک است

۲- اقتصاد بازار (Market economic system) در یک اقتصاد مبتنی بر بازار یا بازار آزاد، مردم (= خانوارها) و کسب و کارها (= بنگاه‌ها) می‌توانند به شکل آزادانه، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بر اساس عرضه و تقاضا با یکدیگر مبادله کنند. اقتصاد آمریکا عمدتا مبتنی بر بازار است. در این کشور، تولیدکنندگان موفق، آنچه که مصرف کنندگان تمایل به خرید آن دارند را تولید کرده و در عین حال قیمتی را برای محصولات خود تعیین می‌کنند که از نظر مردم منطقی بوده و تمایل به پرداخت آن داشته باشند. بنابراین در آن واحد تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند که چه محصولاتی تولید شود و این کار را بر اساس نیازهای مصرف کنندگان یا انتخاب آنها انجام می‌دهند. بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و تصمیماتی که مصرف کننده و تولیدکننده در این خصوص می‌گیرند، اتفاقات زیر رخ می‌دهند: اگر تقاضای مصرف کننده برای یک کالای خاص افزایش یابد، تولیدکنندگان برای پاسخ دادن به این نیاز، میزان تولید را بیشتر می‌کنند. افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شود تا زمانی که میزان تقاضای مصرف کنندگان کمتر شود. پس از کاهش تقاضا، قیمت کالا نیز کاهش یافته و (با نزدیکی عرضه و تقاضا) به تعادل می‌رسد. بنابراین کشش دائم عرضه و تقاضا به بازار این فرصت را می‌دهد که قیمت به شکلی طبیعی به تعادل برسد

۳- اقتصاد دستوری (Command economic system) اقتصاد مبتنی بر دستور یا اقتصاد دستوری به یک دولت مرکزی وابسته است و تلاش می‌کند تا با کنترل سطوح تولید و توزیع و همچنین قیمت‌گذاری محصولات و خدمات، جایگزینی برای فرآیند طبیعی عرضه و تقاضا باشد. در چنین اقتصادی قیمت کنترل شده است و رقابت میان شرکت‌ها منع شده است. از طرف دیگر، بخش عمده‌ای از صنایعی که مصرف کنندگان به کالاها و خدمات آنها نیاز دارند، متعلق به دولت است. کمونیسم از جمله مکاتبی بود که این نظام اقتصادی را به کار گرفت و از کشورهای معاصری که از این سیستم استفاده می‌کنند، می‌توان به کوبا و کره شمالی اشاره کرد

۴- نظام اقتصادی مختلط (Mixed system) نظامی اقتصادی مختلط یا ترکیبی، سیستمی است که رویکرد بیشتر کشورها را با ترکیب اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری به خود اختصاص داده است. به نقل او وبسایت اینوستوپدیا، حتی آمریکا از سیستم اقتصادی مختلط استفاده می‌کند. برای نمونه می‌توان به وقایع زیر اشاره کرد: افزایش عرضه نفت از ذخایر استراتژیک این کشور به منظور کاهش قیمت بنزین در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی. افزایش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به منظور کاهش تقاضا برای وام و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات (که منجر به افزایش قیمت و تورم می‌شد). البته زمانی که دسته‌بندی نظام‌های اقتصادی تحت تاثیر نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرد، دسته‌بندی‌های دیگری همچون نظام سرمایه داری (Capitalism)، نظام کمونیستی (Communism)، نظام سوسیالیستی (Socialism) و ... نیز تعریف می‌شوند که به علت عدم نیاز به بررسی مسائل سیاسی از توضیح آنها خودداری می‌کنیم.

معرفی شاخص‌های اقتصادی در اقتصاد کلان در ادامه مهمترین انواع شاخص‌های اقتصادی را معرفی خواهیم کرد. ۱- تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص ملی (GNP) تولید ناخالص داخلی، مجموعِ ارزش پولیِ تولیدات یک کشور که در مرزهای داخلی آن انجام می‌شود را در یک بازه معین مثلا یک سال نشان می‌دهد. تولید ناخالص ملی، مجموعِ ارزش پولیِ تولیدات یک ملت که در مرزهای داخلی یا خارجی انجام می‌شود را در یک بازه معین مثلا یک سال نشان می‌دهد. برای مثال و به نقل از وبسایت رسمی دولت آمریکا، GDP ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ میلادی به عدد 27.64 تریلیون دلار رسیده است. ۲- بیکاری نرخ بیکاری، درصدی از جمعیت مایل به اشتغال را نشان می‌دهد که شغلی ندارند. به طور کلی افزایش نرخ بیکاری به معنای نامطلوب بودن شرایط اقتصادی خواهد بود. در آمریکا، اداره آمار کار (BLS) گزارشی از بیکاری ماهانه منتشر می‌شود. این گزارش که تعداد افراد شاغل، میانگین ساعات کار و میانگین درآمد آنها را نشان می‌دهد، جهت محاسبه نرخ بیکاری در کشور استفاده می‌شود. ۳- تورم شاید یکی از مهمترین دلایلی که تمامی افراد مخصوصا ایرانیان بایستی در حد توان خود با مسائل اقتصاد کلان آشنا شوند، وجود پدیده‌هایی همچون تورم و کاهش ارزش ارز ملی است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک بازه زمانی معین است و یکی از مهمترین علل ایجاد تورم در کشورهایی همچون ایران، چاپ بی رویه پول یا همان افزایش نقدینگی (Money supply) است. برای محاسبه نرخ تورم از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) استفاده می‌شود. این شاخص، قیمت سبدی از کالاها و خدمات را اندازه‌ می‌گیرد تا بتواند عددی میانگین برای درصد افزایش قیمت‌ها در یک بازه معین به دست بیاورد. ۴- تراز تجاری تراز تجاری اختلاف میان واردات و صادرات یک کشور را نشان می‌دهد. هنگامی که میزان صادرات بیشتر از واردات است، تراز تجاری مثبت می‌شود. هنگامی که میزان صادرات کمتر از واردات است، تراز تجاری منفی می‌شود. به طور کلی این طور تصور می‌شود که تراز تجاری مثبت، مطلوب و تراز تجاری منفی، نامطلوب است با این وجود هیچ کدام از این دو تراز مثبت و منفی لزوما خوب یا بد نیستند. تراز تجاری منفی ممکن است به علت افزایش سرمایه گذاری شرکتهای خارجی رخ دهد که برای آینده کشور خوب است. از طرف دیگر، تراز تجاری مثبت ممکن است در اثر سیاست‌های حمایتی به وجود آمده باشد که ممکن است در بلندمدت به کشور صدمه بزند.

گفتیم بیایم یه مرور کنیم

هشدار بانک جهانی: در انتظار «دو سال سخت اقتصادی» گزارش اخیر بانک جهانی، که با بررسی عوامل تاثیرگذاری نظیر تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، پیش‌بینی‌های قبلی خود را برای اقتصاد ایران به شدت تعدیل کرده است. این گزارش بر اساس مدل‌های اقتصادی خود، چشم‌اندازی منفی را برای رشد تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه رشد سرانه ارائه می‌دهد. رشد منفی اقتصاد برای 2 سال متوالی بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ (معادل ۱۴۰۳) حدود ۳.۷ درصد تخمین زده شده است. اما برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این روند منفی خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی را برای پایان سال ۲۰۲۵ با کاهش ۱.۷- درصدی و برای سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۸- درصدی پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی بهبود برای سال ۲۰۲۷ نیز تنها ۰.۳ درصد است که عملاً رشدی نزدیک به صفر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده «دو سال سخت اقتصادی» پیش روی کشور است. سقوط تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی این وضعیت بر سرانه مردم نیز شدیدتر خواهد بود. تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۹ درصدی تخمین زده شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این شاخص برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۵- درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۳.۶- درصد کاهش پیدا کند. رشد منفی سرانه برای دو سال پیاپی (۲۰۲۵ و ۲۰۲۶) به این معنی است که سهم هر فرد از «کیک اقتصادی ایران» کاهش خواهد یافت. افزایش تصاعدی تورم؛ بازگشت به شرایط سال ۹۷ بخش نگران‌کننده دیگر این گزارش مربوط به نرخ تورم است که روندی صعودی و پایدار دارد. نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این ارقام، کشور را در شرایط تورمی مشابه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ (پس از خروج آمریکا از برجام) قرار می‌دهد و تورم همچنان پایدار مانده و اثر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت. اشتغال زنان در ایران در آینه آمار جهانی بانک جهانی در این گزارش به وضعیت اشتغال در ایران نیز پرداخته و آمارهای آن را نامطلوب ارزیابی کرده است. اشتغال مردان: به‌طور میانگین، ۳.۸ نفر از هر ۱۰ مرد در سن کار شاغل هستند. اشتغال زنان: این آمار برای زنان تنها ۱.۲ نفر از هر ۱۰ نفر است که بانک جهانی آن را «آمار بدی» می‌داند. در شاخص WBL (Women, Business and the Law) که مشارکت زنان در اقتصاد و کسب‌وکار را می‌سنجد، ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ تنها سه واحد افزایش داشته است که از نظر بانک جهانی «خیلی کم» است. همچنین یک قانون مصوب سال ۲۰۱۶ در خصوص حمایت از زنانی که شرایط خاص (مانند مراقبت از فرزند معلول یا خردسال) دارند و با هدف کاهش ساعات کاری و حفظ حقوق آن‌ها وضع شد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. این قانون باعث شد کارآفرینان از استخدام این گروه از زنان خودداری کنند، در نتیجه درآمد آن‌ها حتی کاهش یافت. مقایسه با کشورهای منطقه منا در حالی که پیش‌بینی‌ها برای ایران منفی است، سایر کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) وضعیتی مثبت دارند. کشورهایی مانند عربستان، بحرین و قطر رشد مثبتی را در پیش‌بینی‌های بانک جهانی شاهد هستند. به‌طور خاص، رشد قطر برای سال ۲۰۲۷ تا ۷ درصد نیز پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان همسایگان خود، یک استثناء و کاملاً منحصر به فرد است.