✍ #پرسش_از_استاد #شرط_ضمن_عقد #ضمان #اجاره ⁉️ پرسش: آیا موجر می تواند در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستاجر مطلقا ضامن عین مستاجره باشد تا در نتیجه هر خسارتی که بر عین مستاجره در مدت عقد اجاره وارد شد بر عهده مستاجر باشد یا چنین شرطی باطل است؟ ❇️ پاسخ: 🔹در مورد شرط ضامن قرار دادن مستاجر نیز سه قول بین فقها وجود دارد که یک قول آن است که شما نقل کردید. 🔺مساله اين است كه آيا موجر مى‌تواند در ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط ضمان كند که مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن باشد هر چند تعدى يا تفريطى نكرده باشد. 1⃣ در پاسخ اين پرسش، علامه حلی، شهید ثانی و ... شرط ضمان را از جهت اينكه خلاف مقتضى عقد اجاره است فاسد دانسته‌اند؛ چرا که مقتضاى عقد اجاره را امين بودن مستأجر دانسته اند و امين تنها در صورت تقصير، يعنى تعدى و تفريط ضامن است، نه بدون تعدی و تفریط. (ر.ک: تذكرة الفقهاء، ج 2، كتاب الإجارة. شرح لمعه، كتاب الإجارة.) 2⃣ قول دوم نظریه صاحب جواهر، سید محمد کاظم یزدی، میرزا حبیب الله رشتی و ... می باشد(مختار ما نیز همین قول است) که شرط #ضمان مستاجر خلاف مقتضاى عقد اجاره نيست ولی باطل است. ⏪خلاف مقتضای عقد اجاره نیست، چرا که ارتکاز عرفی ما بر آن است که #مقوم_عرفی عقد اجاره، تمليك #منافع است، نه امین بودن مستاجر. در عین حال، این شرط باطل است؛ چرا كه در شرع، امين ضامن دانسته نشده است مگر با تعدى و تفريط. (ر.ک: سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب، ذیل بطلان شرط مخالف با کتاب و سنت؛ ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب الإجارة، صفحه 52 به بعد، جواهر الكلام، ج 27، ص 216) 3⃣ دسته سومی از فقها مثل مقدس اردبیلی، شرط ضمان مستأجر را همانند شرط ضمان در عاریه دانسته و در نتیجه آن را صحیح شمرده و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» لازم الأجراء نیز دانسته‌اند. این قول سوم در میان حقوقدان ها و دگر اندیش ها نیز طرفدار دارد چرا که مطابق با قانون مدنی فرانسه نیز هست. یعنی آنها نیز شرط ضمان مستاجر را صحیح دانسته اند (ر.ک: ناصر کاتوزیان، عقود معین، 1 : 293- 295) ✅ به نظر ما قول دوم درست است و حق با صاحب جواهر است. 🔻قول اول درست نیست چرا که #ارتکاز_عرفی ما در باب عقد اجاره مقوم آن را تملیک منافع عین مستاجره می بیند، نه امین بودن مستاجر. در نتیجه این شرط را مخالف مقتضای عقد نمی دانیم. 🔻قول سوم نیز قطعا باطل است، چرا که اشتراط ضمان در باب عاريه مستند به حديث خاص است و در آن حدیث علتی وارد نشده تا به باب اجاره تعمیم دهیم. لذا این استدلال نوعی قیاس بوده و قياس در مذهب شیعه جايز نيست؛ علاوه که قول سوم با باب ودیعه نیز نقض می شود، چرا كه احدى شرط ضمان را در باب وديعه نپذيرفته است. ✅ به هر حال، تبعا لصاحب الجواهر معتقدیم شرط ضمان عین مستاجره بر مستاجر (یعنی و لو بدون تعدی و تفریط) شرط باطل است چون مخالف کتاب و سنت است، نه این که مخالف مقتضای عقد باشد. #فقه #مکاسب #پرسش 💯ڪانال جامــع اســتاد حـسینۍ نسبـــ(ایتا) 🆔 http://eitaa.com/joinchat/3122200596Cc5e29a931e