💢عرضه رایگان نرم‌افزار اندرویدی خاطرات استاد خسروشاهی ✔️نرم‌افزار اندرویدی حدیث روزگار (خاطرات استاد سید‌هادی خسروشاهی) توسط ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ و با همراهی و نظارت محتوایی سید محمود خسروشاهی مدیر مرکز بررسی‌های اسلامی قم تولید و به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. 👈 اینجا مشاهده و دریافت نمایید: https://b2n.ir/a53665 🆔 @ijtihad

💢قاعده فقهی تقدم حق‌الناس بر حق‌الله ✍️استاد محمدجواد فاضل لنکرانی 🔻تقدم حق‌الناس بر حق‌‎الله از گزاره‎‌های معروفی است که به مناسبت به‌عنوان قاعده از آن برای استنباط بهره برده می‌‎شود. چه‌بسا این قاعده در نگاه نخست ضروری نیز به نظر برسد، اما مراجعه به کتاب‌‌‌‌های فقهی نشان می‎‌دهد برخی از فقها این قاعده را مورد نقد قرار داده و آن را نپذیرفته‌اند. اهمیت مسئله از یک‎سو و اختلاف بزرگان، انجام پژوهش پیش‌‌‌‌رو را ضروری می‎‌نماید. نوشتار حاضر با روش کتابخانه‌‎ای و به صورت تحلیلی ـ اجتهادی، مسئله را مورد بررسی قرار می‎‌دهد. بررسی ادله تقدم حق‌‎الناس بر حق‎‌الله نشان می‎‌دهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات این تقدم ارائه شده، ناکافی است و از طرفی، ادلۀ دال بر تقدم حق‌‎الله بر حق‎‌الناس نیز دلالت کافی برای اثبات این تقدم را ندارد. بنابراین، نمی‌توان قاعده کلی در این باره ارائه کرد؛ چه‌بسا در موردی حق‌الناس بر حق‌الله مقدم باشد و چه‌‌‌‌ بسا حق‌الله بر حق‌الناس تقدم یابد. 👈در «شبکه اجتهاد» بخوانید: https://b2n.ir/s09725 🆔 @ijtihad

💢چالش‌ها و راه‌های اصلاح و تقویت نظام قانون‌گذاری در ایران ✔️دکتر سید حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🔹ما امروز این را پذیرفته‌ایم که قانون حاکم است و قاضی هم قانون را اعمال می‌کند. پس اینجا ما کاری به اجتهاد نداریم. حتی فرض کنید شما بزرگترین مجتهد را بیاورید و در جایگاه قاضی قرار دهید. آیا به‌نظر شما این شخص لزوماً موفق خواهد بود؟ 🔸در بحث اعمال قانون از سوی قاضی هم هرچند شاید بگوییم اگر قاضی مجتهد باشد، امری مثبت است ولی چه بسا ایراد این‌کار بیشتر باشد، زیرا اگر قانون برخلاف اجتهاد قاضی باشد، او نمی‌تواند به آن عمل کند. 🔹 مبنای شورای نگهبان خیلی مشخص نیست که بر چه مبنایی یک چیزی را خلاف شرع اعلام می‌کند. یعنی آیا مبنا قول مشهور فقها است؟ مسلماً مبنا این نیست چون فقهای معروفی هستند که برخی فتاوای آنها با قول مشهور فقها هم نمی‌خواند. مثل همین مسئلۀ قتل اکراهی که آیت‌الله خوئی می‌گوید قصاص بر مکرِه است، در حالی که قانون ما می‌گوید قصاص بر مکرَه است. حال آیا آقای خوئی خلاف‌شرع حرف زده؟ نه، بلکه استنباطش چنین بوده است. 🔸شاید بگوییم مبنا این است که قانون خلاف فتوای امام نباشد. مواردی بوده که شورای نگهبان قانونی را خلاف‌شرع دانسته؛ چراکه خلاف‌نظر امام در فلان صفحۀ تحریرالوسیله بوده است. حال اگر چیزی خلاف فتوای امام بود، خلاف‌شرع می‌شود؟ نه. حتی درمورد فتوا و نظر رهبری هم به همین شکل است و شورای نگهبان نباید چنین مواردی را خلاف‌شرع بداند. 👈این گفتگو را بخوانید: https://b2n.ir/b83002 🆔 @ijtihad

💢شهید صدر چنین کتابی ندارد! ✔️در روزهای گذشته مطلبی که بارها پاسخ‌گرفته، و قدیمی و تکراری است، بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بازتاب یافت. 🔻آیت‌الله محمدعلی گرامی در مصاحبۀ خود با دست‌اندرکاران کنگرۀ «امام خمینی و اندیشۀ حکومت اسلامی» در سال ١٣٧٨ش. گفته است: «مرحوم شهید صدر نیز کتابی دارد‌‎ ‌‏با عنوان «خلافه الانبیاء و نظاره العلماء» که آقا جمال موسوی که قبلاً اصفهان بوده حالا‌‎ ‌‏ساکن تهران است آن را به فارسی ترجمه کرده است. تأسف خوردم که بعضی این کتاب‌‎ ‌‏را جمع‌آوری کردند. عقیدۀ افراد باید محفوظ باشد. فوقش شما رد کنید. چرا جمع‌‏آوری کنید؟!». 🔰این مطلب که سال‌ها پیش به اشتباه به شهید صدر نسبت داده شده، همان زمان توسط شاگرادن و علاقه‌مندان به شهید صدر پاسخ گرفته بود؛ اما متأسفانه دوباره توسط افرادی که ظاهراً غرض‌‌ورزی‌های سیاسی‌شان بر واقع‌نگری‌شان درباره شهید صدر غلبه دارد، به‌همراه تعلیقاتی عجیب‌تر بازنشر شد و طبیعتاً در بسیاری از گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر گشت. نشر دوباره این مطلب و پرسش‌های بسیار از پژوهشگاه شهید صدر، پاسخ دوباره به این اشتباه را لازم ساخت. 👈دراین‌باره بیان چند نکته روشنگر خواهد بود: https://b2n.ir/f83569 #اختصاصی 🆔 @ijtihad

🔺انتشار شماره جدید دوفصلنامه «افق‌های نو در فقه سیاسی» 📗دهمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «افق‌های نو در فقه سیاسی» به همت جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد. 🌐سامانه الکترونیکی نشریه: http://faf.journals.miu.ac.ir 🆔 @ijtihad

🔺انتشار شماره جدید دوفصلنامه علمی تخصصی «در مسیر استنباط» 📙بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «در مسیر استنباط» از سوی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد. 🌐سامانه الکترونیکی نشریه: http://fma.journals.miu.ac.ir 🆔 @ijtihad

🔺انتشار شماره جدید دوفصلنامه علمی تخصصی «خانواده در آیینه فقه» 📒ششمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «خانواده در آیینه فقه» توسط جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد. 🌐سامانه الکترونیکی نشریه: http://fka.journals.miu.ac.ir 🆔 @ijtihad

🔺 بررسی اصل تناسب جرم و مجازات از نظر فقهی و حقوقی با بررسی آراء محاکم کیفری 🎙سخنران: حجت‌الاسلام دانشورثانی، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 📆 زمان: چهارشنبه 26 آبان ماه 1400/ ساعت 12 💻 لینک: https://www.skyroom.online/ch/razavimaharat1400/hoghooghi 🆔 @ijtihad

🔺جامعه شناسی معرفت و مطالعات حدیث شیعه در غرب 🔹سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مداحی 📆 زمان: پنجشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۰ 🔗 لینک جلسه: https://b2n.ir/dteculture 🆔 @ijtihad

🔺مدخلی در تراجم و کتابشناسی فقهای امامیه 🎙استاد: حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی بیرجندی ⏰زمان: چهارشنبه 26 آبان ساعت 15 الی 16:30 🏢مکان: اتاق جلسات مدرسه علمیه سلیمانیه 🖇 آدرس وبینار: https://masathe4.lms2.hozehkh.com/ws/tarajem 🆔 @ijtihad

⭕️ نقد دیدگاه ✍️صالح منتظری، عضو هیات علمی و استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔻کلام دکتر میر محمد صادقی با اشکالاتی مواجه است. اول، نسبتِ قول به قصاص مکرِه به آقای خویی خلاف واقع است و ایشان قائل به حبس ابد برای مکرِه هستند و مکرَه را نیز می‌گویند باید دیه بپردازد و قول به قصاص مکرِه قول برخی فقهای اهل سنت است. دوم این کلامشان (فتوایی که رهبری داده و دیۀ آن‌ها را مساوی با افراد مسلمان دانستند، این مسئله حل و وارد قانون هم شد) چرا که نسبت فتوای تساوی دیه‌ی اقلیت‌های دینی با مسلمانان به رهبری نیز خلاف واقع است، چون با مراجعه به ماده ۵۵۴ ق م ا معلوم می‌شود که رهبری در این زمینه حکم حکومتی داده‌اند نه فتوای فقهی. چرا که در کتب فقهی مثل مبانی تکمله المنهاج مفصلا بحث شده که در این زمینه سه قول هست: ۱- هشتصد درهم ۲- چهارهزار درهم ۳- تساوی با دیه مسلمان. ولی دلایل قول دوم و سوم مخدوش است و روایاتشان اشکالات سندی و دلالی دارند و لذا بهترین قول ۸۰۰ درهم است. لذا نظر رهبری هم فتوای فقهی نیست و حکم حکومتی است‌. 🆔 @ijtihad

💢بایدهای نظریۀ تقیه ✍️مصطفی قناعتگر 🔻یکی از راه‌های حلّ تعارضِ روایات، نظریۀ تقیه است. برای حدیث‌پژوهان روشن است که برخی از روایات، بر اساس تقیه صادر شده و امامان نمی‌توانستند در شرایط همزیستی با اهل سنت و سیطرۀ حاکمان اموی و عباسی هر حرفی را بزنند. گاهی به مصالحی، نظری خلاف نظر خود را بیان می‌کردند و شنوندگان تصور می‌کردند همین نظر امام است؛ حال آنکه امام تقیه کرده و نظر اهل سنت را مطرح کرده و خود به آن معتقد نبوده است. حال اگر دو روایت یا دو دسته روایت داشته باشیم که با یکدیگر ناسازگار هستند (به نحو تعارض مستقر)، محتمل است که یک طرف از روی تقیه و موافق اهل‌تسنن صادر شده و طرف دیگر قولِ مورد تایید امام باشد. پوشیده نیست که به محض دیدن تعارض، نباید شتاب کرد و پای تقیه را وسط کشید. امام از چه کسی، چه گروهی یا چه جریان فقهی تقیه کرده است؟ آیا اثبات شده در آن برهه از حیات امام، چنین نظریه‌ای میان سنّیان مطرح بوده؟ اگر چنین نظریه‌ای مطرح بوده، آیا اثبات شده که امام مجبور شده برای رعایت تقیه نظر خویش را کتمان کند و آن نظر مخالف را به پرسشگران و مخاطبان عرضه کند؟ پس از گذر از این مراحل می‌توان گفت که دستهٔ «الف» نظر واقعی امام نیست و تقیه‌ای است و دستۀ «ب» که مخالف تقیه است، نظر واقعی امام است. نتیجه می‌گیریم که برای اثبات تقیه، باید به تاریخ فقه اهل‌سنت در مساله مورد نظر احاطه داشته باشیم. صرف یک احتمالِ بدون شاهد و قرینه نمی‌تواند راه حل تقیه را موجّه سازد. برای نمونه، دسته‌ای از روایات بیان کرده‌اند که ... 👈 متن یادداشت: https://b2n.ir/g96794 #اختصاصی 🆔 @ijtihad