💠 نشست نقد آرای قضایی با موضوع «تحصیل مال از طریق نامشروع؛ آیا دریافت وجه و عدم انجام تعهدات ساخت واحدهای تجاری جرم است؟» در هفتم اسفند ۱۴٠۳ با همکاری مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی و دادگستری کل استان قم برگزاری شد. 🌀خلاصه گردش کار پرونده 🔸در این پرونده متهم وجوهی از شکات دریافت و تعهد به ساخت تعدادی واحد تجاری در یکی از خیابانهای قم داده بود. اما در ادامه ساخت این واحدها توسط متهم انجام نشد. 🔹بازپرس وقت پرونده با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، قرار نهایی را صادر نموده و بعد از کیفرخواست، دادگاه کیفری دو و تجدید نظر استان قم هم تحقق این عنوان مجرمانه را تایید کرده بودند. در ادامه متهم از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده و یکی از شعب دیوان با این استدلال که در پرونده فقط قصور در انجام تعهدات اتفاق افتاده و وصف مجرمانه حاصل نشده با اعاده دادرسی موافقت نموده است. شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان قم نیز استدلال دیوان را پذیرفته و حکم برائت برای متهم صادر نموده است. 🌀سخنرانان نشست 🔸در جلسه نشست نقد رای مربوط به این پرونده ارائه کننده گان جناب آقای احمد عظیمی بازپرس وقت پرونده، جناب آقای محمود مهرگان رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان قم صادر کننده حکم دادگاه هم عرض، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد رضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری و مدیر مدرسه عالی قضاوت، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد هادی فاضل استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و آقای علی عطار معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم به عنوان دبیر علمی جلسه، حضور داشتند. 🌀خلاصه ای کوتاه از نشست 🔹جناب آقای عطار خلاصه ای از سوابق ارائه کننده گان و شرح مختصری از گردش کار پرونده را بیان کردند. 🔸جناب آقای عظیمی به دفاع از قرار نهایی صادر شده پرداخته و گفتند که وجوه شکات به وسیله متهم اخذ شده اما او به تعهدات خود عمل نکرده و اموال شکات از بین رفته و در واقع این همان تحصیل مال از طریق نامشروع است. 🔹جناب آقای مهرگان بیان داشته که نمی توان این رفتار را مصداق عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع دانست؛ چراکه مال بر اساس یک قرارداد معتبر قانونی بین شکات و متهم به او پرداخته شده و نهایت متهم در عمل به تعهدات خود کوتاهی کرده که این رفتار عنوان مجرمانه ندارد. 🔸حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عابدی با بررسی قرار نهایی صادر شده امکان تحقق عنوان مجرمانه خیانت در امانت و حتی بردن مال غیر را ممکن دانسته، اما اضافه نمودند که تحقیقات ناقص بوده و در این زمینه باید تحقیقات صورت می گرفته تا بتوان به طور دقیق در مورد این عناوین تصمیم گرفت. همچنین ایشان تحقق عنوان مجرمانه در پرونده را محرز دانستند؛ چرا که با توجه به محتویات موجود در پرونده علاوه بر اینکه اموال شکات از بین رفته، تخلفات زیادی صورت پذیرفته است. 🔹 حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فاضل به عدم تحقیقات در مورد رفتار شهرداری در این پرونده توجه داده که در مورد آن تحقیقی صورت نگرفته است. از طرفی بیان داشتند که متهم از حدود اذن برای مصرف وجوه دریافتی تعدی نموده بنابراین تحقق عناوین مجرمانه در این پرونده روشن است. 🔸در پایان نشست پرسشها و پاسخ های شفاهی بین حضار و اساتید ارائه کننده انجام شد. #خبر