🌀 آرای دادگاه های داخلی 🌀 شرائط تحقق معامله به قصد فرار از دین 🌀 دادگاه تجدیدنظر استان قم 🖌 نکات رای: 🔸1-معامله به قصد فرار از دین معمولا به موردی گفته میشود که مدیون دارایی خود را منتقل کند تا خود را معسر جلوه دهد و طلبکار او نتواند از این راه چیزی بدست آورد. با توجه به مفهوم معامله به قصد فرار از دین، صرف وجود دین پیش از معامله برای تحقق شرائط ماده 218 قانون مدنی کافی است و سبق محکومیت قطعی مدیون لازم نیست. 🔸2-اصل و اساس برای تحقق معامله به قصد فرار از دین، نیت فرار از دین است. 🔸3-در قرارداد صوری طرفین وانمود میکنند که عقدی را منعقد کرده اند ولی در واقع مفاد آن مورد خواست و اراده آنها نیست. #آرای_قضایی #آرای_دادگاههای_داخلی #معامله_به_قصد_فرار_از_دین @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ تلگرام ׀ اینستاگرام ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🌀 اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀🌀 پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی و شورای ایکائو ( سازمان هوانوردی کشوری بین المللی ) 🔸مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصمیم صلاحیتی شورای ایکائو، بیانیه ای را در 28 اسفند 1403 منتشر کرد. 🔹توضیحات مرکز امور حقوقی بین المللی در خصوص تصمیم صلاحیتی شورای ایکائو: 🔸در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای ایکائو (سازمان هوانوردی کشوری بین المللی) در قالب یک رسیدگی شکلی در دعوای مطرح شده از سوی دولتهای کانادا، سوئد، اوکراین و انگلستان نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران در پرونده مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی، ضمن عدم تأیید اعتراضات مقدماتی، صرفا صلاحیت خود را اعلام کرد. 🔹مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران در این خصوص موارد زیر را اعلام می‌کند: 🔻۱ـ جمهوری اسلامی ایران ایران یاد و خاطره جانباختگان هواپیمای PS752 که اکثراً از فرزندان این مرز و بوم بودند را گرامی داشته و همواره خود را داغدار این سانحه می داند. 🔻۲- در خصوص طرح موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی در شورای ایکائو یادآور می شود که دولت های فوق با نادیده گرفتن حسن نیت و شفافیت دولت ج.ا.ایران در رسیدگی مسئولانه به این سانحه، این موضوع را نزد شواری ایکائو مطرح نمودند. این در حالی است که دولت ج.ا.ایران در همان روزهای نخستین و بلافاصله اقدام به تنظیم گزارش فنی مربوطه (با مشارکت کارشناسانی ازجمله از طرف کشورهای فوق و ارائه آن گزارش به همه کشورهای ذیربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) نموده و حمایت از خانواده‌های محترم جان باختگان و دلجویی از این عزیزان در چارچوب استانداردهای بین‌المللی قابل اعمال و حتی فراتر از تعهدات بین المللی را با جدیت و حساسیت در دستور کار قرار داد و ضمن برخی اقدامات جبرانی، مبادرت به محاکمه مقصران سانحه در محاکم قضایی داخلی نمود. 🔻۳ـ جمهوری ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ به دلیل عدم رعایت پیش‌شرط مذاکره قبل از ارجاع اختلاف به شورای ایکائو، نسبت به صلاحیت شورا و مسموع نبودن دادخواست خواهان اعتراض کرد و از شورا خواست که دادخواست چهار کشور را رد کند. 🔻۴ـ تصمیم این شورا دائر بر احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به ادعای نقض کنوانسیون شیکاگو توسط چهار کشور صرفاً محدود به مرحله اعتراضات مقدماتی بود. 🔻۵ـ احراز صلاحیت رسیدگی شورای ایکائو نسبت به این قضیه تنها به معنای اعلام امکان بررسی موضوع در این شورا بوده و به هیچ وجه به معنای اثبات نقض کنوانسیون شیکاگو از سوی کشورمان نیست. مسئله ادعای نقض کنوانسیون شیکاگو موضوع مرحله رسیدگی ماهوی است که در ادامه باید توسط این شورا انجام شود. 🔻۶ـ بدیهی است مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی در مرحله رسیدگی ماهوی، تمام امکانات حقوقی بین المللی را در جهت دفاع از حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بکار خواهد برد. 🔹شکایت در دیوان دادگستری بین المللی: 🔸علاوه بر این پیش از این نیز این چهار کشور درباره سقوط هواپیمای اوکراینی که اتباع آنها نیز در آن حضور داشتند در تیر ماه سال 1402 ( ژوئیه 2023 ) از ایران در دیوان بین المللی دادگستری ( ICJ ) شکایت کرده بودند که سفارت ایران در لاهه درباره آن هم توضیحاتی در قالب یک بیانیه، ارائه کرده بود. 🔻لینک متن بیانیه 28 اسفند 1403: https://B2n.ir/h23603 🔻لینک صفحه اطلاعات شکایت چهار کشور از ایران نزد ICJ درباره سقوط هواپیمای اوکراینی: https://www.icj-cij.org/case/190 🔻لینک بیانیه سفارت ایران در لاهه: https://B2n.ir/t76410 #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #پرونده_سقوط_هواپیمای_اوکراینی #حقوق_بین_المل #ایکائو #دیوان_دادگستری_بین_المللی @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ تلگرام ׀ اینستاگرام ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🌀آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1403 🌀رای وحدت رویه 846 ( 1403/01/28 ) تا 860 ( 1403/12/14 ) 🔹لینک این آراء در وبسایت دیوان عالی کشور: https://B2n.ir/r70468 #آرای_قضایی #آرای_وحدت_رویه_دیوان_عالی_کشور @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ تلگرام ׀ اینستاگرام ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

فهرست ۴۰ مورد از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در نامه ی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران

فهرست ۴۰ مورد از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در نامه ی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران 1-دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی 2- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی 3- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ 4- صدور قرارهای تامین نامتناسب 5- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تامین 6- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه 7- بازداشت غیر قانونی 8- عدم ثبت پرونده ها در دادسراها تا مرحله صدور قرار نهایی 9- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی 10- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه 11- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی 12- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت 13- عدم قید مشخصات، سمت قضایی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورت جلسات 14- آزادی منهم بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی 15- استفاده از الفاظ زاید و غیر مرتبط و متعارف در قرارها و آراء 16- استفاده بی رویه از فرم و بعضا غیر مرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراه 17- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی 18- عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری 19- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم 20- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب 21- اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق 22- صدور تأمین کیفری جدید برای منهم بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی 23- ناخوانا بودن دستورات قضایی 24- صدور قرار یا رای بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی 25- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت 26- صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع 27- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء 28- دستورات غیر حقوقی با جمله بندی نامتناسب 29- صدور حکم با استناد به مواد غیر مرتبط 30- صدور حکم خارج از چارچوب کیفر خواست 31- تشدید حکم در مقام تجدید نظر خواهی بدون موجب قانونی 32- صدور دستورات تلفنی 33- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورت جلسات دادرسی دادگاه 34- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا 35- برخورد تند و بعضا غیر متعارف و بعضا توهین امیز 36- ارتباط غیر متعارف با اصحاب پرونده وکیل 37- عدم توجه به مستندات 38- عدم پذیرش و ثبت لوایح 39- دادنامه پرونده قبل از انشاء رای 40-آمار سازی در سیستم #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #بخشنامه_ها #تخلفات_انتظامی_قضات @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ تلگرام ׀ اینستاگرام ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

✏️ نکات حقوقی 🌀 مبنای الهی الزام حقوقی در فلسفه حقوق اسلامی 🔸مسئله منشأ الزام حقوقی یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه حقوق است. مکاتب حقوق طبیعی، حقوق پوزیتیویستی و نظریه‌های قرارداد اجتماعی هر یک تبیین خاصی از این مفهوم ارائه کرده‌اند (Hart, 1961, p. 91). اما در فلسفه حقوق اسلامی، الزام حقوقی، برخاسته از اراده تشریعی الهی است که از طریق وحی و عقل کشف می‌شود. 🔻الزام حقوقی در نظام اسلامی: از وحی تا اجتهاد 🔸در اندیشه اسلامی، حق و تکلیف به یکدیگر وابسته‌اند؛ هر تکلیف، برخاسته از یک حق الهی یا انسانی است (مطهری، 1377، ص 84). قرآن کریم این حقیقت را به روشنی بیان می‌دارد: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (یوسف: 40)؛ حکم تنها از آنِ خداست. 🔸بر این اساس، قانون مشروع آن است که یا مستقیماً از وحی اخذ شود یا بر مبنای اصول قطعی عقل، مورد اجتهاد قرار گیرد. چنین نگرشی، حقوق اسلامی را از مکاتب سکولار متمایز می‌کند، زیرا در بسیاری از نظریات مدرن، مشروعیت قانون وابسته به اراده عمومی یا منافع کارکردی است (Raz, 1986, p. 75). 🔻تمایز مبنای الزام در حقوق اسلامی و مکاتب بشری 🔸 حقوق طبیعی: مبتنی بر عقل است، اما معیارهای آن نسبی و تأویل‌پذیرند. 🔸 حقوق پوزیتیویستی: متکی بر اراده حکومت است، اما عدالت را تضمین نمی‌کند. 🔸حقوق اسلامی: متکی بر اراده الهی، وحی و اجتهاد است و در عین ثبات در اصول، انعطاف در فروعات دارد. 🔸امام خمینی (ره) در این‌باره می‌فرمایند: "قوانین اسلام، قوانین الهی است، نه بشری. لهذا قابل تغییر نیست، مگر آنجا که خود شارع مقدس اجازه داده باشد." (خمینی، 1378، ص 47). 🔻نتیجه‌گیری: فلسفه حقوق اسلامی و تحقق عدالت حقیقی 🔸فلسفه حقوق اسلامی، برخلاف مکاتب مدرن که عدالت را مفهومی نسبی می‌انگارند، آن را حقیقتی ثابت و متعالی می‌داند که باید در قوانین منعکس شود. این نگرش، ضمن حفظ هویت الهی قانون، امکان اجتهاد و پویایی در مواجهه با نیازهای اجتماعی را نیز فراهم می‌آورد (صدر، 1420ق، ج1، ص 174). 🔸بنابراین، فلسفه حقوق اسلامی، نه‌تنها یک نظریه حقوقی، بلکه منظومه‌ای از مبانی معرفتی و عملی است که می‌تواند در مواجهه با چالش‌های حقوقی جهان معاصر، راهکاری جامع برای تحقق عدالت ارائه کند. 🔻منابع: 🔸 خمینی، روح‌الله. (1378). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 🔸صدر، محمدباقر. (1420ق). اقتصادنا. قم: دارالفکر. 🔸 مطهری، مرتضی. (1377). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی. تهران: صدرا. 🔸 Hart, H. L. A. (1961). The Concept of Law. Clarendon Press. 🔸Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford University Press ✍️ نویسنده: امیرحسین تشکری؛ مدرس دانشگاه #نکات_حقوقی #فلسفه_حقوق @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 درنگی بر اصل تأخّر حادث در ماده 874 قانون مدنی 🔸 برخی از نویسندگان معتقدند، ماده 874 قانون مدنی در مورد دو نفری که بین آنها توارث باشد و بمیرند در حالیکه تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول، از مصادیق اصل تاخر حادث است. پذیرش اصل تاخر حادث از آنجا که مخالف مفاد و مودای اخبار بنابر اینکه مبنای حجیت استصحاب، اخبار باشد مشکل به¬نظر می‏رسد، زیرا در علم اصول خوانده‏ایم که مثبتات اصول عملیه حجت نیست. به اعتقاد ما ماده فوق از مصادیق اصل تاخر حادث نیست. 🔹اگر ما در مبدأ مرگ زید شک داشته باشیم، در عین حال یقین کنیم که او در روز جمعه مرده است، اگر حیات او را قبل از جمعه به وسیله اصل استصحاب ثابت کردیم، لازمه عقلی آن این است که بگوییم مبدا موت زید روز جمعه است. اکنون اگر ما حیات زید قبل از روز جمعه را استصحاب کنیم به هدف اینکه لازمه عقلی او را (که مبدأ موت زید روز جمعه است) ثابت کنیم تا بر این لازمه عقلی، آثار شرعی بار شود، می‏گوییم این آثار بر لازمِ عقلیِ مستصحب مترتب نمی‏شود؛ زیرا مبنای حجیت استصحاب اخبار است و آنچه از مفاد و مودای اخبار برای ما متیقن می‏باشد، مستصحباتی است که یا حکم شرعی هستند و یا موضوع دارای اثر شرعی؛ و ما تنها به این موارد متعبد هستیم. 🔸حال اگر مستصحب ما موضوعی باشد که دارای اثر عقلی است و بر آن اثر عقلی آثار شرعی مترتب باشد، در اینجا دیگر نمی‏توانیم موضوع را استصحاب کنیم؛ زیرا اصول عملیه مثبَتات عقلیه و لوازم عقلیه و عادیه را اثبات می ‏کند. 🔹در فرض ماده ۸۷۴ قانون مدنی اگر پدر و پسری داشته باشیم و بدانیم که پدر ساعت ۵ فوت کرده است ولی نمی دانیم پسر او قبل از ساعت ۵ فوت کرده یا بعد از ساعت ۵، اگر بعد از ساعت ۵ فوت کرده باشد، شرط ارث بردن که حیات وارث حین فوت مورث باشد محقق است و الا ارث نمی برد. 🔸در کتاب الموجز و نیز در فرائد الاصول به خوبی به یک نکته بسیار مهم و اساسی اشاره شده که تاثیر به سزایی در نقش اصل جاری در مسئله دارد و آن نکته این است که موضوع ارث و آنچه ارث بر آن مترتب می‏شود، موت مورث از وارث مسلمان یا وارث زنده و... است، نه اینکه موضوع ارث، و آنچه ارث بر آن مترتب می شود تأخر موت وارث از مورث باشد. 🔹اگر موضوع ارث از قبیل دومی باشد، در فرض مسأله در حقیقت اصل تاخر حادث را جاری نموده ‏اید. اصل تاخر حادث در این حالت به دلیل اشکال مثبت بودن اصل عملی، حجت نیست. صورت بندی مقدمات این نتیجه گیری اینگونه است که: 1-عدم مرگ یا حیات وارث، حین مرگ مورث (ساعت پنج) استصحاب می شود؛ 2-هدف، اثبات تأخر مرگ وارث از مرگ مورث است که لازمِ عقلی است؛ 3- اثر شرعی که حکم ارث بردن باشد بر این لازمِ عقلی مترتب می شود؛ در نتیجه: تحقق حالت اصل مثبت که حجت نیست. 🔸ولی اگر موضوع ارث، مرگ مورث حین اسلام وارث یا حین زنده بودن او باشد، در اینجا وقتی شما حیات پسر حین موت مورث (ساعت پنج) را استصحاب می‏کنید، حکم و اثر شرعی که ارث بردن باشد نیز بلافاصله و بدون واسطه بر آن مترتب می‌شود و دیگر اشکال اصل تاخر حادث را نخواهد داشت. 🔹اما علت اینکه در طرف معلوم التاریخ اصل جاری نمی‏کنیم، این است که در وجود او در يک زمان اصلا شک نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم بلکه حسب فرض، ما علم داریم که او قبل ساعت پنج زنده بوده و ساعت پنج نیز مرده است؛ پس یکی از ارکان استصحاب مختل است. 🔸بنابراین ما در موت مورث (پدر) شک نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم و اینکه مرگ پدر بعد از فوت پسر بوده باشد نیز، این حالت سابقه عدمی ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که ما یقین به عدم مرگ پدر حین مرگ پسر داشته باشیم تا بخواهیم با استصحاب آن، تأخر موت مورث (پدر) را نتیجه بگیریم. 🔹 بنابراین آنچه ما به آن یقین داریم (یعنی مرگ پدر در ساعت پنج) هیچ شکی در زمان لاحق نسبت به آن نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم و آنچه را هم نسبت به آن شک داریم (یعنی عدم مرگ پدر حین مرگ پسر) حالت سابقه یقینی ندارد تا بخواهیم آن را ابقاء ماکان کنیم. 🔸منابع: 🔻1.الموجز فی الاصول الفقه ص ۳۸۸ تنبیه رابع 🔻2.الموجز فی الاصول الفقه ص ۳۹۳و۳۹۴ تنبیه التاسع و العاشر 🔻3.فرائد الاصول چ کنگره ج۳ ص ۲۳۸و۳۲۹ تنبیه السادس و ص ۲۴۷ تنبیه السابع. ✍️ نویسنده: محمدرضا سلیمانی ساردو؛ فارغ التحصیل مدرسه عالی قضاوت #یادداشت_کوتاه #اصل_تأخّر_حادث #ماده874_قانون_مدنی @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |