⭕️ ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی وقت در سال ۷۶ که تصمیم به #حصر آیت الله #منتظری گرفت : ناطق نوری محمد یزدی کمال خرازی دری نجف آبادی عبدالله نوری محمد علی نجفی حسن فیروزآبادی علی لاریجانی حسن روحانی دبیر شورا سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت #قائم_مقام *سلمانه🇮🇷*

🔴💭 #توئیت_گردی| کاربران فضای مجازی پس از نامه رئیس قوه قضائیه به رهبرانقلاب در مورد برخورد با مفسدین اقتصادی در واکنش به این نامه و توصیه رهبری نوشتند؛ 🔸☁️امین اسدی: در راستای مبارزه با مفاسد اگر یکی دو تا از این نورچشمی ها و آقازاده ها در همین میدان انقلاب به پای چوبه دار بیایند و مجازات بشوند، خواهید دید که دیگران جرات دست درازی به بیت المال را نمی‌کنند. 🔸☁️رانر: جناب ق.ق حالا که بعد از این همه مدت متوجه شدی "به کجا آمده‌ای آمدنت بهر چه بود" اجالتا طبق فرموده رهبری در اقدامی سریع و عادلانه یه دستی هم به سر و گوش پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری بکش 🔸☁️رضا اعرابی: درسته که قوه قضائیه باید این نامه به رهبری رو 9 سال پیش می نوشت و دستورات لازم رو کسب می‌کرد اما حالا هم دیر نشده! #لاجوردی و #گیلانی وار عمل کنید 🔸☁️محمد مهدی: با نامه اخیر آیت الله آملی به حضرت آقا، یاد صحبت‌های ایت الله ری شهری در مستند #قائم_مقام افتادم: «هیچ‌کس موافق این کاری که ما کردیم [پیگیری پرونده‌ی مهدی هاشمی] نبود. تنها کسی که اصرار داشت شخص حضرت امام بود. حتی خود من هم مصلحت نمی‌دونستم... 🔸☁️سيد علي موسوي: ۱۷ سال از فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با #مفسدان_اقتصادی رهبر انقلاب میگذرد و‌ #قوه_قضایه تازه با نامه‌ای کسب تکلیف می کند! 🔸☁️ژان والژان: باسمه تعالی رئیس محترم ق.ق طبق نامه ای که برای رهبری ارسال کردید هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات مفسدان اقتصادی ممنوع است.با توجه به کسب اجازه از رهبر انقلاب برای برخورد قاطع با مفسدین،هرچه سریعتر به پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری رسیدگی و اقدامات لازم را مبذول فرمائید. با تشکر 🔸☁️سفیدچیان: فرمانده حجت تمام کرد! برخورد با مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه صورت گیرد! حالا فقط و فقط منتظر هستیم که آنچه رئیس قوه قضائیه درخواست کرده محقق شود؛ برخورد ویژه، قاطع و انقلابی و بدون کوچکترین تعلیق، مماشات و تخفیف با مفسدان اقتصادی بسم الله! #حجت_تمام_شد

🔴 #اختیارات و #پاسخگویی مقام #رهبری؛ همتراز یا ناهمتراز؟! ❌بعضی مطرح میکنند که مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و #قانون_اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده ای عنوان میکنند که ایشان کمتر از حیطه اختیاراتشان در امور #دخالت می کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی کنند. مثلا درحالیکه میتوانستند با یک #حکم_حکومتی طرح موضوع FATF# را در #مجلس ملغی کنند! یا #روحانی را #ردصلاحیت کنند و.. اقدامی نکردند. به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به #دیکتاتوری و پاسخگو نبودن متهم می کنند و دسته دوم به #انفعال و امهال! 🔰اما پاسخ: 1⃣ #رهبر انقلاب، به شدت بر دو #خط_قرمز در مسائل #سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: #مردم و #قانون. مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام #خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه #مردمی و رسیدن جامعه به #بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و بنی صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف #مذاکره و توافق با #آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. ✅ اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد قراردادهای بین المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را #شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام #شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! 👇نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه #مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. ✅ مردم باید بیاموزند که رهبری پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با #رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که چون "شاه" را "مردم" انتخاب نکرده اند، "شاه" مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی ها و ضعفها بدانند. اما در نظام جمهوری اسلامی مثل همه نظامهای مردمی دیگر، سایر مسئولان نیز در قبال اختیارات خود مسئولند. حتی #مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! این معنای تام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک #تماشاچی حکومت، بلکه یک رکن بسیار مهم #تصمیمساز سیاسی باور کنند و تاثیر کنشهای سیاسی خود را در سرنوشت کشور با نگاه جدی تری بنگرند. ✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی در خبرگزاری فارس: http://fna.ir/bplwfd

🔘 اینجا ایران است 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 تاریخ شفاهی ⭕️ ماجرای جدایی #قائم_مقام رهبری از #انقلاب/ بخش اول